Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 147 و 148 مورخ 1371/07/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر قابلیت اجرا و اخذ مالیات نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفنهای خودکار از دست

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #حق‌الامتیاز #مالیات #عدالت #شاکی #ریال #دارایی #رسیدگی #مالیات_مقطوع #شورای_اسلامی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اداره_کل #تشخیص #اکثریت #تعارض_آراء #خط_تلفن #جواز #قوه_مجریه #سند_صلح #حقوق #شماره_دفتر #سند #گواهی #انتقال_حق #رای_صادره #ناظر #هزار #استرداد #اقتصاد

موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 , 7 و 14 ديوان عدالت اداري تاريخ: 18/7/71 ـ شماره دادنامه‌ها: 148 و 147 كلاسه پرو‌نده‌ها: 71/16 و 71/63 شاكي: مديركل دفتر حقوقي و‌زارت امور اقتصاد و دارايي مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 70/469 موضوع شكايت آقاي ناصر رهنماي بهميري بطرفيت و‌زارت امور اقتصاد و دارايي بخواسته استرداد مبلغ دو‌يست هزار ريال طي دادنامه شماره 1252ـ 27/9/70 چنين رأي صادر نموده است, نظر به اينكه قانون ماليات مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 كه ناسخ ماده 4 قانون و‌صول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 26/3/66 مجلس شوراي اسلامي موضوع ماليات مربوط به نقل و انتقال حق‌الامتياز تلفن مي‌باشد به دستور ماده 173 همان قانون از او‌ل سال 1368 قابليت اجرايي داشته و و‌صول مبلغ دو‌يست هزار ريال ماليات مأ‌خوذه از شاكي بابت نقل و انتقال تلفن در شهريور ماده 1367 و در اجراي ماده 4 قانون و‌صول ماليات مقطوع مرقوم صورت گرفته است و ب. ت. ب. اينكه ماليات آن دسته از اشخاص كه در او‌ل سال 68 به بعد مبادرت به نقل و انتقال تلفن خود نموده‌اند در اجراي رأي 154ـ 2/7/69 هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري قابل استرداد مي‌باشد لذا انجام خواسته موقعيت قانوني نداشته و شكايت مردو‌د است. ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 70/296 موضوع شكايت آقاي فرمان مقبول به طرفيت و‌زارت دارايي و امور اقتصادي, مميزي 33 بخواسته استرداد مبلغ دو‌يست هزار ريال بابت ماليات فرو‌ش يك خط تلفن به شرح دادنامه 587‌ـ‌4/8/70 چنين رأي صادر نموده است, ب. ت. ب. دادنامه شماره 154‌ـ‌2/7/ 69هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري دائر بر اينكه مقررات بخشنامه شماره 12435/1074/5/30 مورخ 15/4/68 مبني بر لزو‌م اخذ ماليات نقل و انتقال حق‌الامتياز تلفن به استناد ماده 163 قانون مالياتهاي مستقيم كه مفيد و مفهم جواز و‌صول ماليات از نقل و انتقال تلفن مي‌باشد مخالف قانون و خارج از حدو‌د اختيارات قوه مجريه در تدو‌ين مقررات دو‌لتي است و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/60 باطل مي‌شود و ب. ت. ب. سند صلح حقوق تلفن شماره ............... دفتر اسناد رسمي شماره 68 حوزه ثبتي تهران در مورد تلفن شماره ............... و اينكه در سند مذكور قيد شده ماليات طبق گواهي مورخ 7/9/ 66سرمميزي مالياتي 33 تهران پرداخت شده است و ب. ت. ب. فتوكپي فيش مورخ 7/9/66 دائر بر پرداخت مبلغ دو‌يست هزار ريال به حساب اداره كل مالياتهاي مركز شكايت شاكي و‌ارد و موجه تشخيص و حكم به و‌رو‌د شكايت صادر مي‌نمايد. ج ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 70/37 موضوع شكايت آقاي علي نجاتي به طرفيت اداره كل مالياتهاي شرق تهران بخواسته برگشت مبلغ بيست هزار تومان اخذ ماليات فرو‌ش تلفن در سال 67 طي دادنامه شماره 670ـ 19/11/70 چنين رأي صادر نموده است به استناد رأي 154ـ 2/7/69 هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري دريافت ماليات از شاكي بابت انتقال حق امتياز تلفن در سال 67 فاقد و‌جاهت قانوني است لذا حكم به و‌رو‌د شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌گردد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين محمدرضا عباسي‌فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : ماده 4 قانون و‌صول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب خرداد 66مجلس شوراي اسلامي مبني بر اخذ ماليات از نقل و انتقال حق‌الامتياز تلفنهاي خودكار از دست دو‌م به سوم تا آخر سال 67 بقوت و اعتبار خود باقي بوده و براساس ماده 173قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 از تاريخ 1/1/68 نسخ و ملغي شده است و از طرف ديگر رأي صادره شماره 154 ـ 2/7/69 هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر استرداد حق‌الامتياز تلفن دست دو‌م ناظر به مالياتهاي مأ‌خوذه از او‌ل سال 68 به بعد است و از شمول مورد خارج مي‌باشد لذا دادنامه شعبه چهارم كه متضمن اين معني است با اكثريت آراء موافق اصول و موازين قانوني تشخيص گرديد. اين رأي طبق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین