Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 148 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 22 خرداد 1400، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به ابطال کلمه «استخدامی» از ماده 3 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 17 خرداد 1385) رسیدگی کرد. شاکی معتقد بود که هیات وزیران بدون مجوز قانونی، اختیارات خ. ر. ب. شورای عالی بورس تفویض کرده است و این اقدام با تبصره ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 188 قانون کار مغایرت دارد. همچنین، شاکی به استناد آراء دیوان عدالت اداری، ادعا کرد که هیچ مرجعی حق ندارد کارگران را از شمول قانون کار مستثنی کند. در مقابل، هیات تخصصی با تاکید بر اینکه هیات وزیران در حدود صلاحیت قانونی خود عمل کرده و سازمان بورس به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی مشمول مقررات استخدامی خاص خود است، شکایت را رد کرد. در نهایت، رای به رد شکایت صادر شد و اعلام گردید که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسم الله الرحمن الرحیم هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پرونده: 9903141 شماره دادنامه: 140009970906010148 تاریخ: 1400/03/22 شاکی: خانم … طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال کلمه «استخدامی» از ماده 3 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار(موضوع تصویب نامه شماره26489ت / 34667ه- مورخ 17؍03؍1385 هیات وزیران) از تاریخ تصویب هیات وزیران طی تصویب نامه مورد شکایت، اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار را تصویب نموده که مطابق با ماده 3 آن تنظیم آیین‌نامه استخدامی و اداری را به شورای عالی بورس و اوراق بهادر واگذار کرده است شاکی به این موضوع اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است. متن مقرره مورد شکایت: اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار هیات وزیران در جلسه مورخ 14؍12؍1384 بنا به پیشنهاد شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره ماده (5) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار را به شرح زیر تصویب نمود: .... ماده 3) سازمان، موسسه عمومی غیردولتی است و مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی آن به تصویب شورا می‌رسد. خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- به موجب تبصره ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار فقط تعیین تشکیلات سازمان بورس را به اساسنامه موکول کرده نه مقررات استخدامی را لذا بر اساس تبصره ماده 5 هیچ مجوزی برای داشتن مقررات استخدامی مستقل به سازمان بورس اعطا نکرده، اما هیات وزیران تصویب مقررات استخدامی مستقل را تجویز کرده و بلکه تعیین جزئیات مقررات استخدامی را به شورای عالی بورس سپرده است که مغایر اصل حقوقی منع انتقال اختیارات قانونی به مرجع دیگری است 2- مطابق با ماده 188 قانون کار، تفویض اختیار و اجازه تصویب مقررات استخدامی به یک دستگاه اجرایی برای استثنا شدن از قانون کار، فقط با اجازه خود قانون ممکن است و نه آیین‌نامه هیات وزیران و با وجود اماره ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19؍02؍1399 و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395 نشانه و قرینه ای از آن است که داشتن مقررات استخدامی مستقل، باید به تصویب مجلس برسد لذا هیات وزیران با خروج از حدود و اختیارات خود در ماده 3 اساسنامه اجازه داده است تا این سازمان مقررات استخدامی مجزایی از قانون کار داشته باشد و سازمان خود را مشمول حکم استثنایی ماده 188 قانون کار بداند و از تمام احکام تکلیفی قانون کار سرباز زند 3- مطابق با دادنامه وحدت رویه شماره 72؍187 مورخ 02؍11؍1372 و 1059 مورخ 26؍10؍1396 دیوان عدالت اداری و سایر آراء مشابه، کاملاً بر این امر صحه گذاشته که جزء قانونگذار، هیچ مرجعی حق مستثنی کردن کارگر از قلمرو شمول قانون کار و صلاحیت هیات های حل اختلافی آن قانون را ندارد. خلاصه دفاعیات طرف شکایت: معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 11461؍45247 مورخ 5؍2؍1400 اعلام داشته 1- مطابق بند «3» ماده ( 4) و بند «1» ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 تصویب آیین‌نامه های لازم برای اجرای قانون بر عهده هیات وزیران قرار داد و بدیهی است یکی از آیین‌نامه های مورد نیاز آیین‌نامه های ناظر بر امور استخدامی م. ب. که باید سازمان بورس اوراق بهادار بر اساس آن اداره شود همچنین بنابر تبصره ماده 5 قانون یاد شده نیز تصویب اساسنامه و تشکیلات سازمان به هیات وزیران محول گردیده است 2- در قانون کار شرایط اختصاصی جذب نیروی انسانی در پست های سازمانی مشخص نشده است، این موضوع در آیین‌نامه استخدامی اعلام و اجرا می‌شود 3- سازمان بورس اوراق بهادار طبق ماده ( 5) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 به عنوان یک «موسسه عمومی غیردولتی» شناخته شده و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 موسسات عمومی غیردولتی را جزو دستگاه های اجرایی بر شمرده است. بر اساس ماده (74) همان قانون تعیین و تغییر مبانی و مقررات مربوط به حقوق و مزایای کارمندان کلیه دستگاه های اجرایی که مشمول این قانون باشند یا نباشند نیز تعیین شده است بنابراین به جهت وجوه مقرره قانونی خاص استخدامی در این خصوص، به موجب حکم ماده 188 قانون کار از دایره شمول قانون کار خارج است. 4- روابط استخدامی سازمان و تشکیلات آن در چارچوب قانونی تبصره ماده (5) قانون بازار اوراق بهادار و در قالب اساسنامه و تشکیلات سازمان توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است و تخطی از قانون صورت نگرفته است. پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. این که به موجب ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 مقرر شده است:«سازمان، موسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت ها در بورس ها و سایردرآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعالیت و راه‌اندازی سازمان یاد شده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تامین می‌شود تبصره - اساسنامه و تشکیلات سازمان حد اکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» اولاً هیات وزیران در حدود صلاحیت خود به موجب تصویب نامه شماره26489 ت 34667ه- مورخ 17؍03؍1385 اقدام به تصویب اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار نموده است و تعیین تکلیف موضوعات اداری و استخدامی نیز بخشی از مفاد مقررات اساسنامه می‌باشد، ثانیاً از آنجائی که سازمان بورس یک موسسه عمومی غیر دولتی محسوب شده به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور خارج بوده و مشمول مقررات استخدامی خاص خود می‌باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات نبوده و مغایرتی با قانون ندارد و رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین