رأی
رأی شماره 148 هیأتعمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مشمولیت مقررات قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان حقالتدریسی آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ويژه نامه : ۶۸۸
پنجشنبه،۲۹ خرداد ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۸۰
رأي شماره۱۴۸ هيأتعمومي ديوان عدالت اداري، موضوع مشموليت مقررات قانون تأمين اجتماعي در خصوص كاركنان حقالتدريسي آموزش و پرورش
شماره ۹۲ / ۱۱۷۳ ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۳
تاريخ دادنامه : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۳ شماره دادنامه : ۱۴۸ كلاسه پرونده : ۹۲ / ۱۱۷۳
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردشكار : مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره ۱۷۵۹۴۵ / ۸۱۰ ـ ۱۷ / ۹ / ۱۳۹۱ اعلام كرده است كه :
« همان گونه كه مستحضريد به موجب تبصره ماده ۴ قانون استخدام كشوري، تشخيص مشاغل كارگري در وزارتخانهها و مؤسسات دولتي به عهده سازمان امور اداري و استخدامي و يا سازمان مديريت و برنامهريزي ( معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ) بوده و بر اساس ماده ۱۸۸ قانون كار نيز اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري و قوانين و مقررات خاص استخدامي از شمول قانون كار خارج ميباشند .
بنابراين افرادي كه به موجب قوانين و مقررات خاص طبق احكام كارگزيني مشخص با رعايت تبصره ماده ۴ قانون استخدام كشوري در دستگاههاي اجرايي از جمله وزارت آموزش و پرورش به كار گرفته ميشوند مشمول قانون كار تلقي نميشوند و روابط آنان بادستگاههاي ذيربط تابع قوانين و مقررات خاص خود، قانون استخدام كشوري و مفاد قرارداد منعقده و بخشنامههاي صادر شده ميباشد كه اين موضوع در قسمت اخير نامه شماره ۳۸۹۰۲ / ۱۶۰۴ ـ ۳ / ۴ / ۱۳۸۶ سازمان مديريت و برنامهريزي سابق و همچنين صدر نامه شماره ۷۱۱۷۴ / ۱۶۰۲ ـ ۱۱ / ۵ / ۱۳۸۳ دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مذكور نيز تأكيد شده است . شايان ذكر است دامنه شمول قانون تأمين اجتماعي وفق ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي نيز تعيين و وفق تبصره ۱ ماده مذكور مستثنيات آن ذكر شده است، در نتيجه ب. ت. ب. قوانين و مقررات خاص به كارگيري نيروهاي حقالتدريس از جمله مواد ۳ و ۱۲ قانون راجع به استخدام آموزگاران پيماني و تبديل پايههاي اداري و آموزشي مصوب ۵ / ۲ / ۱۳۳۸ و قانون پرداخت حقالتدريس در دبيرستانها مصوب ۱۸ / ۴ / ۱۳۴۶ و نيز مصوبه مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۶۰ هيأت وزيران تحت عنوان مجوز اشتغال به كار تعدادي افراد به صورت روزمزد و خريد خدمت توسط وزارت آموزش و پرورش كه صراحتاً در قوانين و مقررات فوق اعلام نموده است، اشتغال اين افراد به طرق فوق هيچ گونه حق استخدامي براي افراد مورد نظر و هيچ گونه تعهدي به جز پرداخت دستمزد براي وزارت آموزش و پرورش ايجاد نخواهد كرد . بنابراين نيروهاي حقالتدريس ضمن اين كه مشمول قانون كار و قانون تأمين اجتماعي نميگردند ميتوان اعلام كرد حسب مورد مشمول تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام كشوري بوده و پس از استخدام رسمي احتساب سوابق يا پرداخت بيمه و كسورات مربوط از سوي مستخدم امكانپذير خواهد بود و آموزش و پرورش هيچ گونه تكليفي به پرداخت حق بيمه سنوات آنان ندارد .
از سوي ديگر به استناد ماده ۴۸ قانون تأمين اجتماعي از تاريخي كه سازمان گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد دستگاههاي متولي مكلفند حق بيمه افراد مشمول را از همان تاريخ اعلام شده به سازمان بپردازند كه رأي وحدت رويه شماره ۱۴۹۷ ـ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين موضوع ميباشد . بر اساس دستورالعمل شماره ۷۲۶۳۹ / ۸۴۴۲ ـ ۱۷ / ۴ / ۱۳۸۸ كه به امضاي وزير آموزش و پرورش، معاون حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور، رئيس سازمان تأمين اجتماعي و وزير كار و امور اجتماعي رسيده است، معلمين حقالتدريس مدارس دولتي وزارت آموزش و پرورش كه در استخدام رسمي و پيماني اين وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامي و حمايتي ديگري نيز نباشند از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۸ مشمول برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي ميشوند . به عبارت ديگر قبل از تاريخ مورد اشاره الزام و تكليف قانوني براي وزارت آموزش و پرورش جهت بيمه نمودن آنان وجود نداشته است . از طرفي وفق ماده ۹ آييننامه اجرايي تبصره ۳ ماده واحده قانون به كارگيري معلمان حقالتدريس مصوب ۱۳۸۴ هيأت وزيران، به كارگيري و اشتغال معلمان حقالتدريس از تاريخ تصويب قانون مذكور صرفاً تابع آييننامه مربوط بوده و هيچ گونه حق استخدامي ديگري از جمله پرداخت حق بيمه براي آنان ايجاد نمينمايد .
لازم به ذكر است در تأييد مراتب فوقالذكر ( مبني بر اين كه نيروهاي حقالتدريسي داراي قوانين خاص طبق مدلول ماده ۱۸۸ قانون كار ميباشند ) به شرح ذيل قوانين و مقررات خاص استخدامي مربوط به نيروهاي حقالتدريس به ترتيب سال تصويب جهت مزيد استحضار تقديم ميگردد :
۱ـ مواد ۳ و ۱۲ قانون راجع به استخدام آموزگاران پيماني و تبديل پايههاي اداري و آموزشي مصوب ۵ / ۲ / ۱۳۳۸ كه در اين ماده قيد شده است خدمت معلمي مذكور هيچ گونه تعهدي غير از پرداخت حقوق ( حق الزحمه ) براي آموزش و پرورش ايجاد نمينمايد .
۲ـ ماده واحده قانون پرداخت حقالتدريس در دبيرستانها مصوب ۱۸ / ۴ / ۱۳۴۶ .
۳ـ مصوبه ۱۲۲۰۳۶ ـ ۶ / ۱۰ / ۱۳۶۰ هيأت وزيران تحت عنوان مجوز اشتغال به كار تعدادي افراد به صورت روزمزد و خريد خدمت در اين مصوبه نيز تصريح شده است اشتغال اين افراد هيچ گونه تعهدي جز پرداخت دستمزد براي وزارت ايجاد نمينمايد .
۴ـ تبصره ۵ ماده ۴ آييننامه اصلاح قسمتي از آييننامه تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام كشوري مصوب ۶ / ۹ / ۱۳۶۴ .
۵ ـ ماده ۵ آييننامه اجرايي تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ مصوب ۲۹ / ۲ / ۱۳۶۴ در خصوص نحوه پرداخت كمك هزينه عائلهمندي به نيروهاي حقالتدريس و خريد خدمت .
۶ ـ قانون طرح به كارگيري معلمين حقالتدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۷ / ۷ / ۱۳۸۳ .
۷ـ ماده ۹ آييننامه اجرايي تبصره ۳ ماده واحده قانون به كارگيري معلمين حقالتدريس ... به شماره تصويبنامه ۳۲۲۶۳ / ت۳۳۷۴۹هـ ـ ۲۹ / ۵ / ۱۳۸۴ كه در اين ماده نيز به صراحت تأكيد مينمايد به كارگيري نيروهاي حقالتدريس هيچ گونه حق استخدامي براي آنان ايجاد نمينمايد .
۸ ـ قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۸ .
۹ـ دستورالعمل شماره ۸۳۷۲۲ / ۲۰۰ ـ ۴ / ۹ / ۱۳۸۸ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور كه در خصوص نحوه پرداخت حقالتدريس و حقالزحمه تعيين تكليف مينمايد .
۱۰ـ ضوابط پرداخت عيدي به كاركنان دولت كه به صورت سالانه تصويب و ميزان عيدي معلمين حقالتدريس نيز در آن تعيين شده است .
تمامي قوانين و مقررات صدرالذكر حكايت از آن دارد كه اين گروه از كاركنان دولت داراي قوانين و مقررات خاص بوده و مطابق ماده ۱۳۷ قانون استخدام كشوري به عنوان مستخدم غير رسمي تلقي ميشوند و احكام مربوط به نحوه محاسبه سنوات خدمت تماموقت اين قبيل مستخدمان و نحوه و ميزان پرداخت كسورات بازنشستگي آنان در ماده ۱۵۱ و تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام كشوري تعيين شده است .
مستفاد از كليه قوانين و مقررات فوق ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي نيز نسبت به نيروهاي حقالتدريس حكومت نداشته و با عنايت به اين كه طبق قسمت اخير تبصره ۱ اين ماده به دليل فقدان آييننامه مربوط در مورد نحوه تسري اين ماده به افرادي كه داراي قوانين و مقررات حمايتي نميباشند و همچنين به استناد وحدت ملاك رأي وحدت رويه شماره ۱۱۴۸ـ ۴ / ۱۰ / ۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بدين نص كه « اجرايي شدن موادي از قانون كه مشروط به تصويب آييننامه در خصوص موضوع باشد تا زماني كه آييننامه مربوط از سوي نهاد يا سازمان مربوط ابلاغ نشود تكليفي متوجه دستگاه اجرايي نخواهد بود .» از سوي ديگر به استناد ماده ۴۸ قانون تأمين اجتماعي از تاريخي كه سازمان گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد، دستگاههاي متولي مكلفند حق بيمه افراد مشمول را از همان تاريخ اعلام شده به سازمان بپردازند كه رأي وحدت رويه شماره ۱۴۹۷ ـ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن آموزشياران نهضت سوادآموزي طبق توافقنامه مورخ ۱ / ۱ / ۱۳۷۵ با سازمان تأمين اجتماعي مؤيد اين مهم ميباشد .
لذا اين وزارت در راستاي حمايت از نيروهاي حقالتدريس از نظر تحت پوشش قرار گرفته حق بيمه به دليل خلاء آييننامه موضوع تبصره ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي بر اساس دستورالعمل شماره ۷۲۶۳۹ / ۸۴۴۲ ـ ۱۷ / ۴ / ۱۳۸۸ كه به امضاي وزير آموزش و پرورش، معاون حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور، رئيس سازمان تأمين اجتماعي و وزير كار و امور اجتماعي رسيده است معلمين حقالتدريس مدارس دولتي وزارت آموزش و پرورش كه در استخدام رسمي و پيماني اين وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامي و حمايت ديگري نيز نباشند از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۸ مشمول برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي اعلام نموده است . به عبارت ديگر قبل از تاريخ مورد اشاره الزام و تكليف قانوني براي وزارت آموزش و پرورش جهت بيمه نمودن آنان وجود نداشته است .
صرف نظر از عدم شمول قانون تأمين اجتماعي نسبت به نيروهاي حقالتدريس در صورتي كه اين افراد به استخدام رسمي آموزش و پرورش پذيرفته شوند ب. ت. ب. اين كه نيروهاي حقالتدريس مشمول ماده ۱۳۷ قانون استخدام كشوري ( مستخدمين غيررسمي ) بوده لذا با رعايت تبصره ۲ ماده ۸۵ و ماده ۱۵۱ قانون مزبور احتساب سنوات خدمت غير رسمي آنان ميسور بوده ليكن آموزش و پرورش تكليفي به پرداخت حق بيمه و كسورات بازنشستگي اين گونه نيروها نخواهد داشت .
همچنين ب. ت. ب. آراء متعدد محاكم و هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار منجمله رأي شماره ۲۷۳ دادگاه عمومي مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۷۹ رأي شماره ۲ اداره كار و امور اجتماعي مورخ ۶ / ۲ / ۱۳۷۵ و همچنين رأي شماره ۶۲۴ / ۴ / ۱ / ۹۰ ـ ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۰ هيأت تشخيص و رأي ۳۰۱ / ۵ / ۱ / ۹۰ ـ ۷ / ۹ / ۱۳۹۰ هيأت حل اختلاف، بيانگر عدم پذيرش دعوا در هيأتهاي مزبور تا قبل از ۱ / ۷ / ۱۳۸۸ نيروهاي حقالتدريس به دليل دارا بودن قانون خاص ميباشد . لازم به ذكر است اين موضوع مورد تأييد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز بوده و براي حل آن « طرح احتساب سابقه تدريس معلمان حقالتدريس استخدامي در آموزش و پرورش » با امضاي ۱۵۹ نماينده در سال ۱۳۹۰ تقديم و موضوع در كميسيون مربوط مجلس مطرح است و در اين طرح ساز و كار پرداخت حق بيمه و كسورات مربوط توسط مستخدم به صورت قسطي و ... پيشبيني شده است .
با عنايت به مراتب فوقالذكر و نظر به اين كه اخيراً آراء متناقضي در خصوص الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بيمه نيروهاي حقالتدريس صادر گرديده است كه ضمن تقديم نمونههايي از آراء متناقض صادر شده از شعب ۲، ۱۲ و ۲۸ مستدعي است مقرر فرماييد در اجراي ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و نسبت به صدور رأي وحدت رويه اقدام و نتيجه به اين وزارت نيز اعلام گردد .»
گردشكار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است :
الف : شعبـه دوم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۴۷۲ با موضوع دادخواست خانم … به طرفيت ۱ـ اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام خوانده رديف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدريس از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۵ تا ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۷ و پرداخت حق بيمه و الزام خوانده رديف دوم به پذيرش حق بيمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۱۵ ـ ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
شاكي اعلام داشته از سال ۱۳۸۲ الي ۱۳۸۷ به مدت ۵ سال به صورت معلم حقالتدريس در اداره طرف شكايت اشتغال داشته، ليكن مشتكي عنه حق بيمه سالهاي مذكور را واريز نكرده است كه به شرح خواسته تقاضاي رسيدگي دارد با بررسي اوراق و محتويات پرونده و ملاحظه لوايح مشتكيعنهما ثبت شده به شمارههاي ۱۵۳۳ ـ ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۰ و ۲۷۴۱ ـ ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۰ دفتر اين شعبه نظر به اين كه مطابق ماده ۲ دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشي موضوع تبصره ۱ صادر شده يك آييننامه اجرايي طرح طبقهبندي مشاغل معلمان كشور خدمت تماموقت هنرآموزان به ميزان ۲۴ ساعت هفته اعلام شده است و حسب گواهي انجام كار آموزش و پرورش ناحيه ۳ اصفهان تدريس مشاراليها در سالهاي ۱۳۸۴ الي ۱۳۸۷ به ميزان ۲۴ ساعت در هفته بوده لذا مدت خدمت شاكي به ميزان ۲۴ ساعت در هفته بوده لذا مدت خدمت شاكي به ميزان ياد شده از مصاديق خدمت تماموقت تلقي ميگردد و ب. ت. ب. اين كه به موجب مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمين اجتماعي كارفرما مكلف به پرداخت حق بيمه با كسر سهم مستخدم از حقوق وي و افزودن سهم كارفرما د. ح. سازمان تأمين اجتماعي بوده است و اين تكليف كارفرما به پرداخت حق بيمه مستلزم تكليف سازمان تأمين اجتماعي به دريافت و احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه ميباشد و با عنايت به رأي وحدت رويه شماره ۳۶۴ ـ ۵ / ۶ / ۱۳۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مشعر مقررات قانون تأمين اجتماعي نسبت به كاركنان دستگاههاي دولتي و تجويز پرداخت حق بيمه و احتساب سنوات خدمتي آنان ميباشد . علي هذا ضمن رد دفاعيات آموزش و پرورش اصفهان وخروج موضوعي شكايت از رأي وحدت رويه شماره ۱۴۹۷ـ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ( رأي مذكور در مورد آموزشياران نهضت سوادآموزي ميباشد ) خواسته نسبت به سالهاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ موضوع گواهي برگ ۶ پرونده موجه تشخيص و حكم به وارد دانستن شكايت داير بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بيمه مدت مذكور با دريافت سهم مستخدم از شاكي و افزودن سهم كارفرما بر آن د. ح. سازمان تأمين اجتماعي و دريافت حق بيمه مذكور از سوي تأمين اجتماعي و احتساب ايام مذكور به جز تعطيلات تابستاني و عيد نوروز كه معلمين حقالتدريس كاركردي نداشته و حقوقي هم از اين بابت دريافت ننموده اند به عنوان سابقه بيمهپردازي د. ح. مشاراليها صادر و اعلام ميشود و نسبت به خواسته در سالهاي ۱۳۸۲ الي ۱۳۸۳ « ۱ / ۷ / ۱۳۸۲ تا ۳۱ / ۳ / ۱۳۸۴ » كه شاكي تدريس كمتر از ميزان ۲۴ ساعت داشته غير وارد تشخيص و به رد شكايت حكم صادر و اعلام ميشود . رأي ديوان قطعي است .
ب : شعبـه دوازدهـم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پرونـده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۴۴۳ با موضوع دادخواست خانم … جزي به طرفيت ۱ـ اداره كل آموزش و پرورش ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام خوانده رديف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدريس از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۵ تا ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۷ و پرداخت حق بيمه و الزام خوانده رديف دوم به پذيرش حق بيمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۷۲۴ ـ ۲۳ / ۳ / ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
نظر به اين كه خوانده رديف اول اعلام كرده است شاكي كارمند اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان بوده و سازمان ياد شده داراي شخصيت حقوقي مستقل از اين وزارتخانه ميباشد ب. ت. ب. مراتب و عدم توجه شكايت به خوانده رديف اول قرار رد شكايت صادر ميشود و اما در خصوص شكايت نامبرده به طرفيت خوانده رديف دوم با عنايت به اين كه سازمان تأمين اجتماعي اعلام كرده است، كاركنان حقالتدريس مدارس دولتي آموزش و پرورش از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۸ مشمول مقررات تأمين اجتماعي قرار گرفتهاند، لذا سوابق اعلامي شاكي قبل از تاريخ مشموليت آموزش و پرورش بوده و قابل احتساب نميباشد . لذا از اين جهت قرار رد شكايت صادر ميگردد . رأي ديوان قطعي است .
ج : شعبـه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۸۱۷ با موضوع دادخواست خانم … به طرفيت ۱ـ سازمان آموزش و پرورش استان تهران ۲ـ اداره كل تأمين اجتماعي استان تهران و به خواسته الزام خوانده رديف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدريس از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۵ تا ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۷ و پرداخت حق بيمه و الزام خوانده رديف دوم به پذيرش حق بيمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۳۶۲ ـ ۱۰ / ۷ / ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
با عنايت به وظايف و مسؤوليتهاي اصلي سازمان تأمين اجتماعي در باب تعميم و گسترش انواع بيمههاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههاي تأمين اجتماعي و شمول قانون تأمين اجتماعي به افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار ميكنند و ب. ت. ب. اين كه شمول مقررات قانون تأمين اجتماعي درباره كاركنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنايت به اين كه اشتغال شاكي در آموزش و پرورش تهران از تاريخ ۱۱ / ۷ / ۱۳۷۰ تا ۳۰ / ۵ / ۱۳۷۶ و عدم پرداخت حق بيمه اين مدت به سازمان تأمين اجتماعي محرز ميباشد و با التفات به اين كه با وصف اشتغال شاكي طي اين مدت عدم پرداخت حق بيمه وي به سازمان تأمين اجتماعي و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بيمه وي خلاف مقررات آمره تأمين اجتماعي و موجب تضييع حق مشاراليه است، بنابراين با پذيرش خواسته شاكي به استناد بند الف ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي و آراء ۵۱۸ ـ ۵۱۷ ـ ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۶ و ۶۷۸ ـ ۸ / ۸ / ۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به الزام سازمان آموزش و پرورش استان تهران نسبت به پرداخت حق بيمه شاكي طي اين مدت به اداره كل تأمين اجتماعي استان تهران و الزام اداره مزبور نسبت به دريافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بيمه وي حكم صادر و اعلام مينمايد . رأي ديوان قطعي است .
د : شعبه بيست و هشتـم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۱۹۳۶ با موضوع دادخواست آقاي علياكبر خطيبي به طرفيت ۱ـ اداره كل آموزش و پرورش استان تهران ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي استان تهران و به خواسته الزام خوانده رديف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدريس از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۵ تا ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۷ و پرداخت حق بيمه و الزام خوانده رديف دوم به پذيرش حق بيمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۷۳۴ـ ۱۸ / ۷ / ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
شاكي در دادخواست خود اظهار داشته از تاريخ ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۶۱ تا ۱۴ / ۳ / ۱۳۶۳ در اداره آموزش و پرورش به عنوان معلم حقالتدريس تماموقت مشغول انجام وظيفه بوده است، كارفرماي او از پرداخت حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي بر اساس قانون امتناع نموده است وفق ماده ۱۴۷ قانون سازمان تأمين اجتماعي صـدور حكم بر الزام خوانده رديف اول به پرداخت كليه حقوق بيمه كسورات قانوني بيمه تأمين اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي و پذيرش دريافت حق بيمه كسور زمان اشتغال از تاريخ فوقالاشعار را كرده است . شعبه با بررسي اوراق و محتويات پرونده و لايحه شماره ۱۴۸۹ـ ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۰ خوانده رديف اول و شماره ۲۰۲۳۴۳ ـ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۸۹ خوانده رديف دوم نظر به اين كه حسب دستورالعمل شماره ۷۲۶۳۹ / ۸۴۴۲ ـ ۱۷ / ۴ / ۱۳۸۸ كه به امضاي وزير آموزش و پرورش معاون حقوقي و امور مجلس رئيسجمهوري، رئيس سازمان تأمين اجتماعي و وزير كار و امور اجتماعي نرسيده است معلمان حقالتدريس موازين دولتي وزارت آموزش و پرورش كه در استخدام رسمي و پيماني اين وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامي و حمايتي ديگري نيز نباشد از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۸ مشمول برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي ميشوند لذا با عنايت به اين كه سوابق ادعايي اشتغال شاكي قبل از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۸ ميباشد خواسته وي وارد نبوده به رد دعواي مشاراليه حكم صادر و اعلام ميشود . رأي ديوان قطعي است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
اولاً : تعارض در آراء محرز است .
ثانيا : ب. ت. ب. اين كه به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون تأمين اجتماعي مصوب سال ۱۳۵۴، سازمان تأمين اجتماعي بر اساس بخشنامه شماره ۵۸۹ ـ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۶۷، كليه كاركنان غير مشمول نظام حمايتي خاص دستگاههاي دولتي را از تاريخ ۱ / ۹ / ۱۳۶۷ مشمول بيمه قرار داده است و با عنايت به اين كه معلمان حقالتدريس نيز عليرغم اشتغال و دريافت حقوق، مشمول نظام حمايتي خاص بيمهاي نبودهاند، لذا دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۱۵ ـ ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۱ شعبه دوم و دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۳۶۲ ـ ۱۰ / ۷ / ۱۳۹۱ شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري مبني بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بيمه ايام كاركرد واقعي اشخاص مذكور و الزام سازمان تأمين اجتماعي به دريافت حق بيمه بر مبناي مقررات تأمين اجتماعي از تاريخ ۱ / ۹ / ۱۳۶۷ صحيح و موافق مقررات ميباشد . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7
- ماده ۴ قانون استخدام كشوري
- ماده ۱۸۸ قانون كار نيز اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري
- ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي نيز تعيين
- ماده ۸۵ قانون استخدام كشوري بوده
- ماده ۴۸ قانون تأمين اجتماعي از تاريخي كه سازمان گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد دستگاههاي
- ماده ۴۳ قانون استخدام كشوري
- ماده ۱۳۷ قانون استخدام كشوري به عنوان مستخدم غير رسمي تلقي ميشوند
موارد مرتبط 90
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1376/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری نمی باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2581 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری است زیرا سازمان امور اداری و استخدامی مشاغل ک
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 90/60 مورخ 1390/07/10 کمیسیون دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری تصریح می کند که مستخدمین وزارتخانه ها و موسسا
-
رأی
هماستناد
مرجع پرداخت هزینه سفر و جابجایی مستخدم
ماده 4 آیین نامه اجرایی بندهای ب و پ ماده 40 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1143 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری استناد نموده وصرفا استخدام را در دو قالب رسمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 450 مورخ 1387/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4، 5 و 6 قانون استخدام کشوری و نیز ماده 7 آیین نامه اجرایی بندهای (و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 78 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی را شامل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1385/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری تعیین مشاغل کارگری در مجموعه سازمانهای دولتی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1421 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری به خدمت پذیرفته می شوند تابع مقررات قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 142 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دو نو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2830 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4، 5 و 6 قانون استخدام کشوری است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1038 مورخ 1386/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی و همچنین وحدت ملاک ماده 136 قانون استخدام کشوری می باش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1378/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری با عنایت به ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 635 مورخ 1401/09/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری تناقض دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 121 مورخ 1372/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری ضمن بخشنامه شماره 1301/9 - 1364/06/06 مشاغل ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000442408 مورخ 1403/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری" در جلسه هیات تخصصی کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1275 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری صرفا مستخدمان رسمی و پیمانی را شامل می شود و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144 مورخ 1372/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمان ه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری آن هم در مشاغلی که سازمان امور استخدامی تصویب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1141 و 1142 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری استناد نموده و صرفا استخدام را در دو قالب رسم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری به خدمت پذیرفته می شوند تابع مقررات قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1399/10/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و انحصار ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003236962 مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1372/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری اعلام کرده است که تشخیص مشاغل کارگری بر عهده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1274 مورخ 1393/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 آیین نامه تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مقرر شده است ضوابط پردا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 911 مورخ 1391/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دو نو
-
رأی
هماستناد
۱۳۰۰/۰۱/۰۱ : تاریخ تصویب
ماده 4 قانون استخدام کشوری نمی باشد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003236962 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/12/13 — ابطال کل بخشنامه شماره 38016 مورخ 24/9/99 رییس سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور به دلیل مغایرت قانونی و شرعی
ماده 4 قانون استخدام کشوری می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1143 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 13 ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 واطلاعیه جمعیت هلال احمر درباره تاریخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدا
ماده 4 قانون استخدام کشوری استناد نموده و صرفا استخدام را در دو قالب رسم
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 295 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال طرح طبقهبندی مشاغل کارگری به شماره 6623/ت مورخ 8/3/1379 مصوب مدیرکل بهرهوری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی با اصلاحات و الح
ماده 4 قانون استخدام کشوری تعیین مشاغل کارگری در مجموعه سازمانهای دولتی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 911 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دو نو
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1284 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 10 و 11 بدوی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مقید حکومت قانون کار بر افرادی است که طبق مقر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۸۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه کاری در اجرای واگذاری بخش حمل نقل شرکت راه آهن به شرکت خصوصی رجاء به دلیل عدم وجود پست مناسب جهت واگذاری، قانونی است.
ماده 4 قانون استخدام کشوری مقید حکومت قانون کار بر افرادی است که طبق مقر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت اعاده به خدمت پس حکم از بازخریدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دو نو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۹۱۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی در صورت اجتماع شرایط قانونی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دو نو
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری علاوه بر مستخدمین رسمی و پیمانی ، اعطای ماموریت آموزشی به مستخدمین رسمی آزمایشی نیز امکان پذیر است و از مفاد ماده ۹ آیین نامه مذکور ممنوعیت ماموریت آموزشی برای سایر وضعیت های استخدامی استنباط نمی شود
ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی را شامل
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۶۴۵۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۴ مصوبه ۳۶۰۷/ت ۶۱۱۲۴ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ هـ هیأت وزیران از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری )
ماده 4 قانون استخدام کشوری نمی باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۲۴۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ۱- ابطال فرم های مصوب مشاغل برخوردار از فوق العاده جذب موضوع قانون کار شهرداری های استان لرستان (۹۴ ردیف پست) اصداری از اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت وزارت تعاون،
ماده 4 قانون استخدام کشوری" در جلسه هیات تخصصی کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 85 قانون استخدام کشوری است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 148 مورخ 1393/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 85 قانون استخدام کشوری بوده و پس از استخدام رسمی احتساب سوابق یا پرد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۹۷۵۷/۳۵۷۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
قانون استخدام کشوری مقرر می دارد: «ماده 85
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
قابلیت توقیف حقوق و مزایای مستخدمین دولت در قبال محکومبه
ماده 137 قانون استخدام کشوری
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 85 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 85 قانون استخدام کشوری بوده و پس از استخدام رسمی احتساب سوابق یا پرد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 4 قانون تامین اجتماعی نیز نسبت به نیروهای حق التدریس حکومت نداشته و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 137 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 137 قانون استخدام کشوری ( مستخدمین غیررسمی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 4 قانون استخدام کشوری در دستگاههای اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرو
مقرراتِ مرتبط 39
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات
ماده 4 آیین نامه ماموریت ها موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری انطباق داشته ب
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام پنج نفر شیمیست به وزارت بازرگانی جهت تکمیل کادر فنی موسسه استاندارد ایران
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر 1301 و سایر شرایط مربوطه استخدام نما
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن انستیتو پاستور ایران نسبت به استخدام یک مهندس برق و مکانیک
ماده 4 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی مربوطه استخدام نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی در خصوص مصوبات منسوخ بازه زمانی 1300/01/01 تا 1312/12/29 هیات وزیران
ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه
-
تصویبنامه
هماستناد
استخدام چهل و یک نفر زن که حداقل معلومات آنان دیپلم متوسطه باشد از بین داوطلبان حائز شرایط برای تصدی ماشینهای منگنه زنی
ماده 4 قانون استخدام کشوری برای تصدی ماشینهای منگنه زنی از محل اعتبار مو
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام کارمندان فنی به وزارت بازرگانی جهت تکمیل کادر فنی سازمان بنادر و کشتیرانی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذرماه 1301 ازمحل اعتبارمصوب استخدام نما
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه به شهرداری تهران جهت استخدام یکنفر مهندس ساختمان
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب اذر 1301 استخدام نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام دو نفر مهندس … به منظور تکمیل کادر فنی سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت بازرگانی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر ماه 1301 از محل اعتبار مربوط استخدام
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام دو نفر مهندس ساختمان به شهرداری تهران
ماده 4 قانون استخدام کشوری از طریق مسابقه با حضور نماینده دبیر خانه سازم
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه انتصاب آقای … مقام به سمت شهرداری رضائیه به اداره کل امور شهرداریها
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذرماه 301 استخدام نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام یک نفر پزشک برای خدمت در شهربانی شهرستان یزد به وزارت کشور
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب اذر [آذر] 1301 طبق مقررات برای خدمت درشه
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه اجرای ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه 1312
ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام پانزده نفر مهندس به شهرداری تهران به منظور تکمیل کادر ادارات فنی خود
ماده 4 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدام نمایند
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن اداره کل ثبت احوال به تکمیل کادر اداری خود در شهرستانها
ماده 4 قانون استخدام کشوری در حدود اعتبار مصوب منظور در بودجه مورد عمل و
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام کارمندان فنی به اداره کل امور شهرداریها
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر1301 استخدام نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام یک نفر مهندس به وزارت کشور جهت تکمیل کادر مهندسی اداره کل امور شهرداری
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر 1201 یکنفر مهندس به شرط وجود اعتبار
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن وزارت دارائی نسبت به استخدام هفت نفر تلفونچی
ماده 4 قانون استخدام کشوری و بر طبق قسمت دوم آیین نامه شرایط استخدام تلف
-
تصویبنامه
هماستناد
استخدام کارمند فنی برای شهربانی کل کشور
ماده 4 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی مربوطه در صورت وجود اع
-
دستورالعمل
هماستناد
نظامنامه قانون اجازه تاسیس دانشسراهای عالی و مقدماتی [قانون تربیت معلم]
ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 29 شهریورماه 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه
ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 29 شهریورماه 1
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام چهار نفر مهندس و پنج نفر کمک مهندس به اداره کل هواپیمائی کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر 1301 درصورت وجود اعتبار بودجه مصوب م
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام یک نفر مهندس به وزارت کشور جهت تکمیل کادر مهندسی اداره کل امور شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر 1201 یکنفر مهندس بشرط وجود اعتبار با
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام دو نفر مهندس … به اداره کل امور شهرداریها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر 1301 استخدام نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام دو نفر مهندس … به شهرداری تهران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری از طریق مسابقه با حضور نماینده دبیر خانه سازم
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام دو نفر مهندس … کادر فنی سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت بازرگانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر ماه 1301 از محل اعتبار مربوط استخدام
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام پنج نفر شیمیست به وزارت بازرگانی جهت تکمیل کادر فنی موسسه استاندارد ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب آذر 1301 و سایر شرایط مربوطه استخدام نما
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه [تنقیحی] در خصوص مصوبات منسوخ بازه زمانی 1300/01/01 تا 1312/12/29 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه اجرای ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه 1312 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه مسابقه در وزارتخانه ها و ادارات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 و 65 قانون استخدام کشوری مواد ذیل را مقرر میدارد ماده 1 در صورتیکه وزا
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه تطبیق و تبدیل وضع کارکنان سازمان حفاظت زیست با قانون استخدام کشوری
ماده 85 قانون استخدام کشوری از لحاظ بازنشستگی و و ظیفه جزو سابقه خدمت آنا
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح برخی از مواد فصل دوم آییننامه نحوه تطبیق و تبدیل وضع کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست با قانون استخدامکشوری
ماده 85 قانون استخدام کشوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مربوط به تطبیق وضع کارکنان پارک هتل
ماده 85 قانون استخدام کشوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی موضوع تبصره ماده 150 الحاقی به قانون استخدام کشوری موضوع تبدیل وضع کارکنان غیر رسمی به رسمی
ماده 85 قانون استخدام کشوری
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه نحوه تطبیق و تبدیل وضع کارکنان سازمان حفاظت زیست با قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 85 قانون استخدام کشوری از لحاظ بازنشستگی و و ظیفه جزو سابقه خدمت آنا
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی تبصره 85 قانون بودجه سال 2536 کل کشور
ماده 137 قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه امور استخدامی بازرسی شاهنشاهی
ماده 137 قانون استخدام کشوری مصوب 31 /3 /45 و آیین نامه مربوط به آن رسمی ن
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه موضوع اجرای مرحله اول تبدیل وضع مستخدمین غیر رسمی برسمی
ماده 137 قانون استخدام کشوری که قبل از 1 /1 /47 از خدمت وزارتخانه یا موسسه
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرائی تبصره 85 قانون بودجه سال 2536 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 137 قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 20 امورفنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) موضوع: بیمه بیکاری
ماده 4 قانون تامین اجتماعی (موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
مسئول مجری دستور بازداشت — دریافتی هایی چون حق تالیف حق آموزش
ماده 137 قانون استخدام کشوری از مجموع دریافتی های مستخدم
-
مقاله
هماستناد
مطالبات بانکها از کارمندان خود تابع قرارداد فی مابین بوده و مشمول
ماده 137 قانون استخدام کشوری از مجموع دریافتی های مستخدم
-
مقاله
هماستناد
مطالبات بانکها از کارمندان خود تابع قرارداد فی مابین بوده و مشمول
ماده 137 قانون استخدام کشوری از مجموع دریافتی های مستخدم
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اشتغال مجدد اشخاص بازخریدشده در وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دو نو
-
هماستناد
مجاز بودن اداره کل ثبت احوال به تکمیل کادر اداری خود در شهرستانها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون استخدام کشوری در حدود اعتبار مصوب منظور در بودجه مورد عمل و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
