Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۶۸۸ پنج‌شنبه،۲۹ خرداد ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۱۸۰ رأي شماره۱۴۸ هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع مشموليت مقررات قانون تأمين اجتماعي در خصوص كاركنان حق‌التدريسي آموزش و پرورش شماره ۹۲ / ۱۱۷۳ ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۳ تاريخ دادنامه : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۳ شماره دادنامه : ۱۴۸ كلاسه پرونده : ۹۲ / ۱۱۷۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش‌كار : مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره ۱۷۵۹۴۵ / ۸۱۰ ـ ۱۷ / ۹ / ۱۳۹۱ اعلام كرده است كه : « همان گونه كه مستحضريد به موجب تبصره ماده ۴ قانون استخدام كشوري، تشخيص مشاغل كارگري در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به عهده سازمان امور اداري و استخدامي و يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ( معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ) بوده و بر اساس ماده ۱۸۸ قانون كار نيز اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري و قوانين و مقررات خاص استخدامي از شمول قانون كار خارج مي‌باشند . بنابراين افرادي كه به موجب قوانين و مقررات خاص طبق احكام كارگزيني مشخص با رعايت تبصره ماده ۴ قانون استخدام كشوري در دستگاههاي اجرايي از جمله وزارت آموزش و پرورش به كار گرفته مي‌شوند مشمول قانون كار تلقي نمي‌شوند و روابط آنان بادستگاههاي ذي‌ربط تابع قوانين و مقررات خاص خود، قانون استخدام كشوري و مفاد قرارداد منعقده و بخشنامه‌هاي صادر شده مي‌باشد كه اين موضوع در قسمت اخير نامه شماره ۳۸۹۰۲ / ۱۶۰۴ ـ ۳ / ۴ / ۱۳۸۶ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق و همچنين صدر نامه شماره ۷۱۱۷۴ / ۱۶۰۲ ـ ۱۱ / ۵ / ۱۳۸۳ دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مذكور نيز تأكيد شده است . شايان ذكر است دامنه شمول قانون تأمين اجتماعي وفق ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي نيز تعيين و وفق تبصره ۱ ماده مذكور مستثنيات آن ذكر شده است، در نتيجه ب. ت. ب. قوانين و مقررات خاص به كارگيري نيروهاي حق‌التدريس از جمله مواد ۳ و ۱۲ قانون راجع به استخدام آموزگاران پيماني و تبديل پايه‌هاي اداري و آموزشي مصوب ۵ / ۲ / ۱۳۳۸ و قانون پرداخت حق‌التدريس در دبيرستانها مصوب ۱۸ / ۴ / ۱۳۴۶ و نيز مصوبه مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۶۰ هيأت وزيران تحت عنوان مجوز اشتغال به كار تعدادي افراد به صورت روزمزد و خريد خدمت توسط وزارت آموزش و پرورش كه صراحتاً در قوانين و مقررات فوق اعلام نموده است، اشتغال اين افراد به طرق فوق هيچ گونه حق استخدامي براي افراد مورد نظر و هيچ گونه تعهدي به جز پرداخت دستمزد براي وزارت آموزش و پرورش ايجاد نخواهد كرد . بنابراين نيروهاي حق‌التدريس ضمن اين كه مشمول قانون كار و قانون تأمين اجتماعي نمي‌گردند مي‌توان اعلام كرد حسب مورد مشمول تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام كشوري بوده و پس از استخدام رسمي احتساب سوابق يا پرداخت بيمه و كسورات مربوط از سوي مستخدم امكان‌پذير خواهد بود و آموزش و پرورش هيچ گونه تكليفي به پرداخت حق بيمه سنوات آنان ندارد . از سوي ديگر به استناد ماده ۴۸ قانون تأمين اجتماعي از تاريخي كه سازمان گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد دستگاههاي متولي مكلفند حق بيمه افراد مشمول را از همان تاريخ اعلام شده به سازمان بپردازند كه رأي وحدت رويه شماره ۱۴۹۷ ـ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين موضوع مي‌باشد . بر اساس دستورالعمل شماره ۷۲۶۳۹ / ۸۴۴۲ ـ ۱۷ / ۴ / ۱۳۸۸ كه به امضاي وزير آموزش و پرورش، معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور، رئيس سازمان تأمين اجتماعي و وزير كار و امور اجتماعي رسيده است، معلمين حق‌التدريس مدارس دولتي وزارت آموزش و پرورش كه در استخدام رسمي و پيماني اين وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامي و حمايتي ديگري نيز نباشند از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۸ مشمول برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي مي‌شوند . به عبارت ديگر قبل از تاريخ مورد اشاره الزام و تكليف قانوني براي وزارت آموزش و پرورش جهت بيمه نمودن آنان وجود نداشته است . از طرفي وفق ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۳ ماده واحده قانون به كارگيري معلمان حق‌التدريس مصوب ۱۳۸۴ هيأت وزيران، به كارگيري و اشتغال معلمان حق‌التدريس از تاريخ تصويب قانون مذكور صرفاً تابع آيين‌نامه مربوط بوده و هيچ گونه حق استخدامي ديگري از جمله پرداخت حق بيمه براي آنان ايجاد نمي‌نمايد . لازم به ذكر است در تأييد مراتب فوق‌الذكر ( مبني بر اين كه نيروهاي حق‌التدريسي داراي قوانين خاص طبق مدلول ماده ۱۸۸ قانون كار مي‌باشند ) به شرح ذيل قوانين و مقررات خاص استخدامي مربوط به نيروهاي حق‌التدريس به ترتيب سال تصويب جهت مزيد استحضار تقديم مي‌گردد : ۱ـ مواد ۳ و ۱۲ قانون راجع به استخدام آموزگاران پيماني و تبديل پايه‌هاي اداري و آموزشي مصوب ۵ / ۲ / ۱۳۳۸ كه در اين ماده قيد شده است خدمت معلمي مذكور هيچ گونه تعهدي غير از پرداخت حقوق ( حق الزحمه ) براي آموزش و پرورش ايجاد نمي‌نمايد . ۲ـ ماده واحده قانون پرداخت حق‌التدريس در دبيرستانها مصوب ۱۸ / ۴ / ۱۳۴۶ . ۳ـ مصوبه ۱۲۲۰۳۶ ـ ۶ / ۱۰ / ۱۳۶۰ هيأت وزيران تحت عنوان مجوز اشتغال به كار تعدادي افراد به صورت روزمزد و خريد خدمت در اين مصوبه نيز تصريح شده است اشتغال اين افراد هيچ گونه تعهدي جز پرداخت دستمزد براي وزارت ايجاد نمي‌نمايد . ۴ـ تبصره ۵ ماده ۴ آيين‌نامه اصلاح قسمتي از آيين‌نامه تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام كشوري مصوب ۶ / ۹ / ۱۳۶۴ . ۵ ـ ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ مصوب ۲۹ / ۲ / ۱۳۶۴ در خصوص نحوه پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي به نيروهاي حق‌التدريس و خريد خدمت . ۶ ـ قانون طرح به كارگيري معلمين حق‌التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۷ / ۷ / ۱۳۸۳ . ۷ـ ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۳ ماده واحده قانون به كارگيري معلمين حق‌التدريس ... به شماره تصويب‌نامه ۳۲۲۶۳ / ت۳۳۷۴۹هـ ـ ۲۹ / ۵ / ۱۳۸۴ كه در اين ماده نيز به صراحت تأكيد مي‌نمايد به كارگيري نيروهاي حق‌التدريس هيچ گونه حق استخدامي براي آنان ايجاد نمي‌نمايد . ۸ ـ قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۸ . ۹ـ دستورالعمل شماره ۸۳۷۲۲ / ۲۰۰ ـ ۴ / ۹ / ۱۳۸۸ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور كه در خصوص نحوه پرداخت حق‌التدريس و حق‌الزحمه تعيين تكليف مي‌نمايد . ۱۰ـ ضوابط پرداخت عيدي به كاركنان دولت كه به صورت سالانه تصويب و ميزان عيدي معلمين حق‌التدريس نيز در آن تعيين شده است . تمامي قوانين و مقررات صدرالذكر حكايت از آن دارد كه اين گروه از كاركنان دولت داراي قوانين و مقررات خاص بوده و مطابق ماده ۱۳۷ قانون استخدام كشوري به عنوان مستخدم غير رسمي تلقي مي‌شوند و احكام مربوط به نحوه محاسبه سنوات خدمت تمام‌وقت اين قبيل مستخدمان و نحوه و ميزان پرداخت كسورات بازنشستگي آنان در ماده ۱۵۱ و تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام كشوري تعيين شده است . مستفاد از كليه قوانين و مقررات فوق ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي نيز نسبت به نيروهاي حق‌التدريس حكومت نداشته و با عنايت به اين كه طبق قسمت اخير تبصره ۱ اين ماده به دليل فقدان آيين‌نامه مربوط در مورد نحوه تسري اين ماده به افرادي كه داراي قوانين و مقررات حمايتي نمي‌باشند و همچنين به استناد وحدت ملاك رأي وحدت رويه شماره ۱۱۴۸ـ ۴ / ۱۰ / ۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بدين نص كه « اجرايي شدن موادي از قانون كه مشروط به تصويب آيين‌نامه در خصوص موضوع باشد تا زماني كه آيين‌نامه مربوط از سوي نهاد يا سازمان مربوط ابلاغ نشود تكليفي متوجه دستگاه اجرايي نخواهد بود .» از سوي ديگر به استناد ماده ۴۸ قانون تأمين اجتماعي از تاريخي كه سازمان گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد، دستگاههاي متولي مكلفند حق بيمه افراد مشمول را از همان تاريخ اعلام شده به سازمان بپردازند كه رأي وحدت رويه شماره ۱۴۹۷ ـ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن آموزشياران نهضت سوادآموزي طبق توافق‌نامه مورخ ۱ / ۱ / ۱۳۷۵ با سازمان تأمين اجتماعي مؤيد اين مهم مي‌باشد . لذا اين وزارت در راستاي حمايت از نيروهاي حق‌التدريس از نظر تحت پوشش قرار گرفته حق بيمه به دليل خلاء آيين‌نامه موضوع تبصره ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي بر اساس دستورالعمل شماره ۷۲۶۳۹ / ۸۴۴۲ ـ ۱۷ / ۴ / ۱۳۸۸ كه به امضاي وزير آموزش و پرورش، معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور، رئيس سازمان تأمين اجتماعي و وزير كار و امور اجتماعي رسيده است معلمين حق‌التدريس مدارس دولتي وزارت آموزش و پرورش كه در استخدام رسمي و پيماني اين وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامي و حمايت ديگري نيز نباشند از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۸ مشمول برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي اعلام نموده است . به عبارت ديگر قبل از تاريخ مورد اشاره الزام و تكليف قانوني براي وزارت آموزش و پرورش جهت بيمه نمودن آنان وجود نداشته است . صرف نظر از عدم شمول قانون تأمين اجتماعي نسبت به نيروهاي حق‌التدريس در صورتي كه اين افراد به استخدام رسمي آموزش و پرورش پذيرفته شوند ب. ت. ب. اين كه نيروهاي حق‌التدريس مشمول ماده ۱۳۷ قانون استخدام كشوري ( مستخدمين غيررسمي ) بوده لذا با رعايت تبصره ۲ ماده ۸۵ و ماده ۱۵۱ قانون مزبور احتساب سنوات خدمت غير رسمي آنان ميسور بوده ليكن آموزش و پرورش تكليفي به پرداخت حق بيمه و كسورات بازنشستگي اين گونه نيروها نخواهد داشت . همچنين ب. ت. ب. آراء متعدد محاكم و هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار من‌جمله رأي شماره ۲۷۳ دادگاه عمومي مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۷۹ رأي شماره ۲ اداره كار و امور اجتماعي مورخ ۶ / ۲ / ۱۳۷۵ و همچنين رأي شماره ۶۲۴ / ۴ / ۱ / ۹۰ ـ ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۰ هيأت تشخيص و رأي ۳۰۱ / ۵ / ۱ / ۹۰ ـ ۷ / ۹ / ۱۳۹۰ هيأت حل اختلاف، بيانگر عدم پذيرش دعوا در هيأتهاي مزبور تا قبل از ۱ / ۷ / ۱۳۸۸ نيروهاي حق‌التدريس به دليل دارا بودن قانون خاص مي‌باشد . لازم به ذكر است اين موضوع مورد تأييد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز بوده و براي حل آن « طرح احتساب سابقه تدريس معلمان حق‌التدريس استخدامي در آموزش و پرورش » با امضاي ۱۵۹ نماينده در سال ۱۳۹۰ تقديم و موضوع در كميسيون مربوط مجلس مطرح است و در اين طرح ساز و كار پرداخت حق بيمه و كسورات مربوط توسط مستخدم به صورت قسطي و ... پيش‌بيني شده است . با عنايت به مراتب فوق‌الذكر و نظر به اين كه اخيراً آراء متناقضي در خصوص الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بيمه نيروهاي حق‌التدريس صادر گرديده است كه ضمن تقديم نمونه‌هايي از آراء متناقض صادر شده از شعب ۲، ۱۲ و ۲۸ مستدعي است مقرر فرماييد در اجراي ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و نسبت به صدور رأي وحدت رويه اقدام و نتيجه به اين وزارت نيز اعلام گردد .» گردش‌كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبـه دوم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۴۷۲ با موضوع دادخواست خانم … به طرفيت ۱ـ اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام خوانده رديف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدريس از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۵ تا ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۷ و پرداخت حق بيمه و الزام خوانده رديف دوم به پذيرش حق بيمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۱۵ ـ ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : شاكي اعلام داشته از سال ۱۳۸۲ الي ۱۳۸۷ به مدت ۵ سال به صورت معلم حق‌التدريس در اداره طرف شكايت اشتغال داشته، ليكن مشتكي عنه حق بيمه سالهاي مذكور را واريز نكرده است كه به شرح خواسته تقاضاي رسيدگي دارد با بررسي اوراق و محتويات پرونده و ملاحظه لوايح مشتكي‌عنهما ثبت شده به شماره‌هاي ۱۵۳۳ ـ ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۰ و ۲۷۴۱ ـ ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۰ دفتر اين شعبه نظر به اين كه مطابق ماده ۲ دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشي موضوع تبصره ۱ صادر شده يك آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان كشور خدمت تمام‌وقت هنرآموزان به ميزان ۲۴ ساعت هفته اعلام شده است و حسب گواهي انجام كار آموزش و پرورش ناحيه ۳ اصفهان تدريس مشاراليها در سالهاي ۱۳۸۴ الي ۱۳۸۷ به ميزان ۲۴ ساعت در هفته بوده لذا مدت خدمت شاكي به ميزان ۲۴ ساعت در هفته بوده لذا مدت خدمت شاكي به ميزان ياد شده از مصاديق خدمت تمام‌وقت تلقي مي‌گردد و ب. ت. ب. اين كه به موجب مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمين اجتماعي كارفرما مكلف به پرداخت حق بيمه با كسر سهم مستخدم از حقوق وي و افزودن سهم كارفرما د. ح. سازمان تأمين اجتماعي بوده است و اين تكليف كارفرما به پرداخت حق بيمه مستلزم تكليف سازمان تأمين اجتماعي به دريافت و احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه مي‌باشد و با عنايت به رأي وحدت رويه شماره ۳۶۴ ـ ۵ / ۶ / ۱۳۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مشعر مقررات قانون تأمين اجتماعي نسبت به كاركنان دستگاههاي دولتي و تجويز پرداخت حق بيمه و احتساب سنوات خدمتي آنان مي‌باشد . علي هذا ضمن رد دفاعيات آموزش و پرورش اصفهان وخروج موضوعي شكايت از رأي وحدت رويه شماره ۱۴۹۷ـ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ( رأي مذكور در مورد آموزشياران نهضت سوادآموزي مي‌باشد ) خواسته نسبت به سالهاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ موضوع گواهي برگ ۶ پرونده موجه تشخيص و حكم به وارد دانستن شكايت داير بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بيمه مدت مذكور با دريافت سهم مستخدم از شاكي و افزودن سهم كارفرما بر آن د. ح. سازمان تأمين اجتماعي و دريافت حق بيمه مذكور از سوي تأمين اجتماعي و احتساب ايام مذكور به جز تعطيلات تابستاني و عيد نوروز كه معلمين حق‌التدريس كاركردي نداشته و حقوقي هم از اين بابت دريافت ننموده اند به عنوان سابقه بيمه‌پردازي د. ح. مشاراليها صادر و اعلام مي‌شود و نسبت به خواسته در سالهاي ۱۳۸۲ الي ۱۳۸۳ « ۱ / ۷ / ۱۳۸۲ تا ۳۱ / ۳ / ۱۳۸۴ » كه شاكي تدريس كمتر از ميزان ۲۴ ساعت داشته غير وارد تشخيص و به رد شكايت حكم صادر و اعلام مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . ب : شعبـه دوازدهـم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پرونـده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۴۴۳ با موضوع دادخواست خانم … جزي به طرفيت ۱ـ اداره كل آموزش و پرورش ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام خوانده رديف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدريس از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۵ تا ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۷ و پرداخت حق بيمه و الزام خوانده رديف دوم به پذيرش حق بيمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۷۲۴ ـ ۲۳ / ۳ / ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : نظر به اين كه خوانده رديف اول اعلام كرده است شاكي كارمند اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان بوده و سازمان ياد شده داراي شخصيت حقوقي مستقل از اين وزارتخانه مي‌باشد ب. ت. ب. مراتب و عدم توجه شكايت به خوانده رديف اول قرار رد شكايت صادر مي‌شود و اما در خصوص شكايت نامبرده به طرفيت خوانده رديف دوم با عنايت به اين كه سازمان تأمين اجتماعي اعلام كرده است، كاركنان حق‌التدريس مدارس دولتي آموزش و پرورش از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۸ مشمول مقررات تأمين اجتماعي قرار گرفته‌اند، لذا سوابق اعلامي شاكي قبل از تاريخ مشموليت آموزش و پرورش بوده و قابل احتساب نمي‌باشد . لذا از اين جهت قرار رد شكايت صادر مي‌گردد . رأي ديوان قطعي است . ج : شعبـه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۸۱۷ با موضوع دادخواست خانم … به طرفيت ۱ـ سازمان آموزش و پرورش استان تهران ۲ـ اداره كل تأمين اجتماعي استان تهران و به خواسته الزام خوانده رديف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدريس از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۵ تا ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۷ و پرداخت حق بيمه و الزام خوانده رديف دوم به پذيرش حق بيمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۳۶۲ ـ ۱۰ / ۷ / ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : با عنايت به وظايف و مسؤوليتهاي اصلي سازمان تأمين اجتماعي در باب تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌هاي تأمين اجتماعي و شمول قانون تأمين اجتماعي به افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي‌كنند و ب. ت. ب. اين كه شمول مقررات قانون تأمين اجتماعي درباره كاركنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنايت به اين كه اشتغال شاكي در آموزش و پرورش تهران از تاريخ ۱۱ / ۷ / ۱۳۷۰ تا ۳۰ / ۵ / ۱۳۷۶ و عدم پرداخت حق بيمه اين مدت به سازمان تأمين اجتماعي محرز مي‌باشد و با التفات به اين كه با وصف اشتغال شاكي طي اين مدت عدم پرداخت حق بيمه وي به سازمان تأمين اجتماعي و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بيمه وي خلاف مقررات آمره تأمين اجتماعي و موجب تضييع حق مشاراليه است، بنابراين با پذيرش خواسته شاكي به استناد بند الف ماده ۴ قانون تأمين اجتماعي و آراء ۵۱۸ ـ ۵۱۷ ـ ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۶ و ۶۷۸ ـ ۸ / ۸ / ۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به الزام سازمان آموزش و پرورش استان تهران نسبت به پرداخت حق بيمه شاكي طي اين مدت به اداره كل تأمين اجتماعي استان تهران و الزام اداره مزبور نسبت به دريافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بيمه وي حكم صادر و اعلام مي‌نمايد . رأي ديوان قطعي است . د : شعبه بيست و هشتـم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۱۹۳۶ با موضوع دادخواست آقاي علي‌اكبر خطيبي به طرفيت ۱ـ اداره كل آموزش و پرورش استان تهران ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي استان تهران و به خواسته الزام خوانده رديف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدريس از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۵ تا ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۷ و پرداخت حق بيمه و الزام خوانده رديف دوم به پذيرش حق بيمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۷۳۴ـ ۱۸ / ۷ / ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : شاكي در دادخواست خود اظهار داشته از تاريخ ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۶۱ تا ۱۴ / ۳ / ۱۳۶۳ در اداره آموزش و پرورش به عنوان معلم حق‌التدريس تمام‌وقت مشغول انجام وظيفه بوده است، كارفرماي او از پرداخت حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي بر اساس قانون امتناع نموده است وفق ماده ۱۴۷ قانون سازمان تأمين اجتماعي صـدور حكم بر الزام خوانده رديف اول به پرداخت كليه حقوق بيمه كسورات قانوني بيمه تأمين اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي و پذيرش دريافت حق بيمه كسور زمان اشتغال از تاريخ فوق‌الاشعار را كرده است . شعبه با بررسي اوراق و محتويات پرونده و لايحه شماره ۱۴۸۹ـ ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۰ خوانده رديف اول و شماره ۲۰۲۳۴۳ ـ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۸۹ خوانده رديف دوم نظر به اين كه حسب دستورالعمل شماره ۷۲۶۳۹ / ۸۴۴۲ ـ ۱۷ / ۴ / ۱۳۸۸ كه به امضاي وزير آموزش و پرورش معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهوري، رئيس سازمان تأمين اجتماعي و وزير كار و امور اجتماعي نرسيده است معلمان حق‌التدريس موازين دولتي وزارت آموزش و پرورش كه در استخدام رسمي و پيماني اين وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامي و حمايتي ديگري نيز نباشد از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۸ مشمول برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي مي‌شوند لذا با عنايت به اين كه سوابق ادعايي اشتغال شاكي قبل از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۸ مي‌باشد خواسته وي وارد نبوده به رد دعواي مشاراليه حكم صادر و اعلام مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي اولاً : تعارض در آراء محرز است . ثانيا : ب. ت. ب. اين كه به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون تأمين اجتماعي مصوب سال ۱۳۵۴، سازمان تأمين اجتماعي بر اساس بخشنامه شماره ۵۸۹ ـ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۶۷، كليه كاركنان غير مشمول نظام حمايتي خاص دستگاه‌هاي دولتي را از تاريخ ۱ / ۹ / ۱۳۶۷ مشمول بيمه قرار داده است و با عنايت به اين كه معلمان حق‌التدريس نيز علي‌رغم اشتغال و دريافت حقوق، مشمول نظام حمايتي خاص بيمه‌اي نبوده‌اند، لذا دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۱۵ ـ ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۱ شعبه دوم و دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۳۶۲ ـ ۱۰ / ۷ / ۱۳۹۱ شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري مبني بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بيمه ايام كاركرد واقعي اشخاص مذكور و الزام سازمان تأمين اجتماعي به دريافت حق بيمه بر مبناي مقررات تأمين اجتماعي از تاريخ ۱ / ۹ / ۱۳۶۷ صحيح و موافق مقررات مي‌باشد . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 39

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین