رأی
رأی شماره 1486 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3 /47711 /89 - 10/ 11 /1389 شورای اسلامی شهر گرگان تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض تفکیک غیرمجاز برای سال 1390 با
شماره 9701455 – 14 /8 /1398
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905811486 مورخ 23 /7 /1398 با موضوع :« ابطال مصوبه شماره ۸۹ / ۴۷۷۱۱ / ۳ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۰ شوراي اسلامي شهر گرگان » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۸ / ۷ / ۲۳ شماره دادنامه : ۱۴۸۶ شماره پرونده : ۱۴۵۵ / ۹۷
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : خانم … شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۸۹ / ۴۷۷۱۱ / ۳ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۰ شوراي اسلامي شهر گرگان
گردش كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال مصوبه شماره ۸۹ / ۴۷۷۱۱ / ۳ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۰ شوراي اسلامي شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام
احتراماً به شرح لايحه پيوست و مدارك ضميمه آن، تقاضاي ابطال مصوبه شماره ۴۷۷۱۱ / ۳ [ ۸۹ / ۴۷۷۱۱ / ۳ ] ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۰ شوراي اسلامي شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفكيك غيرمجاز را از تاريخ تصويب دارم، ب. ت. ب. آراء هيأت عمومي سابق الصدور در اين خصوص استدعاي اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و رسيدگي خارج از نوبت را تمنا دارم . ضمناً در اجراي ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست ابطال مصوبه از تاريخ تصويب را دارم ».
متن لايحه تكميلي به قرار زير است :
« در اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به استحضار عالي ميرساند، شهرداري گرگان به استناد مصوبه شماره ۸۹ / ۴۷۷۱۱ / ۳ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۰ شوراي اسلامي شهر گرگان در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۱۰۳ / ۱۳۴ / ۲۵۰ ريال طي يك فقره چك بانك ملت شعبه ناهارخوران در خصوص ملك به شماره كد نوسازي ۱ / ۶ / ۱۰۱۰۷ / ۱۷ تحت عنوان عوارض تفكيك غير مجاز عرصه از بنده و همچنين ديگر شهروندان گرگاني دريافت كرده است، نظر بهاينكه به شرح ذيل الذكر عوارض مذكور مستند به مقررات عديده و همچنين آراي سابق الصدور از مصوبه شوراي شهر گرگان توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و مقررات و خارج از اختيارات قانوني شوراهاي اسلامي شهر تشخيص و از تاريخ تصويب ابطال شده است و شوراي شهر گرگان با بي توجهي آشكار به آراي لازمالاتباع اصداري، مجدد اخذ عوارض مذكور را تصويب كرده است، در اجراي ماده ۱۳ و ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي خارج از نوبت و ابطال مصوبه مذكور را از تاريخ تصويب به جهت جبران و عودت عوارض خلاف قانون اخذ شده از بنده دارم . موارد خلاف قانون :
۱ـ ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مصوب ۱۳۸۰
۲ـ تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۹
۳ـ اصل ۱۰۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۴ـ ماده ۱۰۱ قانون شهرداري
همچنين در تعارض آشكار به آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :
۱ـ رأي شماره ۸۶۴ و ۸۶۳ ـ ۱۳۸۷ / ۱۲ / ۱۸ در خصوص ابطال مصوبه مشابه شوراي اسلامي شهر گرگان
۲ـ رأي شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹ در خصوص ابطال مصوبه مشابه شوراي اسلامي شهر شيراز
۳ـ رأي شماره ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۲۰ در خصوص ابطال مصوبه مشابه شوراي اسلامي شهر قم
۴ـ رأي شماره ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۴ در خصوص ابطال مصوبه مشابه شوراي اسلامي شهر خمين
۵ ـ رأي شماره ۸۶۴ ـ ۱۳۸۷ / ۱۲ / ۱۸ در خصوص ابطال مصوبه مشابه شوراي اسلامي شهر گرگان
۶ ـ رأي شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰ در خصوص ابطال مصوبه مشابه شوراي اسلامي شهر گرگان
۷ـ رأي شماره ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۲۱ در خصوص ابطال مصوبه مشابه شوراي اسلامي شهر گرگان
۸ ـ رأي شماره ۳۱۵ـ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳ درخصوص ابطال مصوبه مشابه شوراياسلامي شهر گرگان
و دهها رأي لازم الاتباع، سابق الصدور از مصوبه معترض عنه، صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبات اخذ عوارض تحت عنوان تفكيك عرصه و تفكيك غيرمجاز شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف ... رياست ديوان عدالت اداري ب. ت. ب. مشروحه فوق الذكر با استناد به ماده ۱۳ و ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي خارج از نبوت و ابطال مصوبه مذكور از تاريخ تصويب را دارم .»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است :
« احتراماً برابر مصوبه شماره ۸۹ / ۴۷۷۱۱ / ۳ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۰ شوراي اسلامي شهر گرگان و مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده نحوه محاسبه عوارض تفكيك غير مجاز ملك براي سال ۱۳۹۰ و بعد از آن به شرح ذيل اعلام ميگردد :
نحوه محاسبه عوارض تفكيك غير مجاز براي سال ۱۳۹۰ و بعد از آن
رديف
شرح
عوارض تفكيك غيرمجاز
۱
كليه اراضي و عرصه ساختمانهاي واقع در محدوده شهر كه قبل از تاريخ ۵۹ / ۱ / ۱ اقدام به اخذ سند مالكيت نموده و يا وضع موجود عرصه تا اين تاريخ تغييري نكرده باشد
معاف
۲
كليه اراضي و عرصه ساختمانهايي كه به نوعي پاسخ ( نقل و انتقال ) پروانه ساختمان و تاييد نقشه تفكيكي و ساير مفاصاحسابها از شهرداري باشند
معاف
۳
كليه اراضي و عرصه ساختمانهاي واقع در روستاهايي كه داراي طرح هادي و بهسازي روستا مصوب مراجع قانون هستند و شهرداري متولي صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز آن بوده و احداث آنها مربوط به قبل ازتاريخ الحاق باشد
معاف
۴
كليه اراضي و عرصه ساختمانهايي كه داراي سند ششدانگ با كاربري مسكوني بوده و قبل از سال ۷۰ سند آنان صادر شده و يا وضع موجود ب. ت. ب. سوابق قدمت بنا در عرصه تغيير نكرده باشد و نقشه تفكيكي آنها به مهر شهرداري ممهور نشده باشد
تا ۱۰ % زير حد نصاب مسكوني p ۱ / ۵ در تمام كاربريها به غير از ويژه ناهارخوران به ازاء هر ۲۰ متر زير حد نصاب به عدد مذكور ۱۰ % اضافه مي گردد . در كاربري ويژه ناهارخوران به ازاء هر ۵۰ متر زير حد نصاب به عدد فوق ۲۰ % اضافه مي گردد .
۵
كليه اراضي و عرصه ساختمانهايي كه داراي سند ششدانگ بوده با كاربري غير مسكوني ( فضاي سبز عمومي - خصوصي - باغ مسكوني - آموزشي و ورزشي و ...) كه قبل از سال ۷۰ سند صادر شده و يا وضع موجود ب. ت. ب. سوابق قدمت بنا در عرصه تغييري نكرده باشد و نقشه تفكيكي آنها به مهر شهرداري ممهور نشده باشد
تا ۱۰ % زير حد نصاب مسكوني p ۲ به ازاء هر ۲۰۰ مترمربع زير حد نصاب به عدد فوق ۱۰ % اضافه مي گردد . حد نصاب فضاي سبز عمومي ـ خصوصي و باغ مسكوني ۲۰۰۰ مترمربع مي باشد و حد نصاب ساير كاربريهاي عمومي طبق طرح تفصيلي
۶
چنانچه ملك برابر شرح بند ۴ بوده ولي داراي سند عادي يا سند مشاعي باشد و يا مالكيت آن از سوي مراجع قضايي و قانوني احراز شده باشد
تا ۱۰ % زير حد نصاب p ۲ به همراه توضيحات ذيل آن
۷
چنانچه ملك برابر شرح بند ۵ بوده ولي داراي سند عادي يا سند مشاعي باشد و يا مالكيت آن از سوي مراجع قضايي و قانوني احراز شده باشد
تا ۱۰ % زيرحد نصاب p ۲ / ۵ به همراه توضيحات ذيل آن
۸
اراضي و عرصه ساختمانهايي با كاربري مسكوني كه داراي سند ششدانگ بوده بعد از سال ۷۰ سند صادر شده باشد و يا وضع موجود عرصه تغيير نكرده باشد و نقشه تفكيك آنها به مهر شهرداري ممهور نشده باشد
P ۳ به همراه توضيحات رديف ۴
۹
كليه اراضي و عرصه ساختمانهايي كه داراي سند ششدانگ بوده با كاربري غير مسكوني ( فضاي سبز عمومي و خصوصي - باغ مسكوني و آموزشي و ورزشي و ...) بعد از سال ۷۰ سند آنان صادر شده باشد و يا وضع موجود تغييري نكرده باشد و نقشه تفكيكي آن به مهر شهرداري ممهور نباشد
P ۴ به همراه توضيحات رديف ۵
۱۰
چنانچه برابر شرح بند ۸ بوده ولي داراي سند عادي يا سند مشاعي باشد و يا مالكيت آن از سوي مراجع قضايي و قانون احراز شده باشد
P ۳ / ۵ به همراه توضيحات رديف ۸
۱۱
چنانچه برابر شرح بند ۹ بوده ولي داراي سند عادي يا سند مشاعي باشد و يا مالكيت آن از سوي مراجع قضايي و قانون احراز شده باشد
P ۴ / ۵ به همراه توضيحات رديف ۹
۱۲
كليه اراضي و املاك واقع در حريم شهر كه داراي سند بعد از سال ۷۰ بوده ولي فاقد پروانه احداث بنا باشند
P ۱
۱۳
كليه اراضي واملاك واقع در حريم شهر كه داراي سند بعد از سال ۷۰ بوده ولي فاقد پروانه احداث بنا باشند
P ۲
۱۴
كليه اراضي و املاك واقع در حريم شهر كه داراي سند بعد از سال ۷۰ بوده ولي فاقد پروانه احداث بنا باشند
P ۱ / ۵
۱۵
كليه اراضي واملاك واقع در حريم شهر كه داراي سند بعد از سال ۷۰ بوده ولي فاقد پروانه احداث بنا باشند
P ۲ / ۵
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان به موجب لايحه شماره ۹۷ / ۳۳۸۳ / ۱ ـ ۱۳۹۷ / ۷ / ۱۵ توضيح داده است كه :
« مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً در خصوص دادخواست خانم … به كلاسه پرونده ۹۷۰۱۴۵۵ ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۱۴ و شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۴۱ به طرفيت اين شورا بدين وسيله دفاعاً در موعد مقرر معروض ميدارد : شهرداريهاي سراسر كشور به غير از شهرداريهاي زير پنج هزار نفر از بودجه عمومي دولت بهره مند نشده و صرفاً با عوارض محلي كه اين عوارضات ب. ت. ب. اختيارات تفويضي كه قانونگذار به شرح آتي به شهرداري و شوراي اسلامي نموده تامين و تمام هزينههاي جاري و ارائه خدمات به شهروندان و فعاليتهاي عمراني و ايمني شهرها را بر اساس آن برنامهريزي و اجراء مينمايند و تمام رديفهاي درآمد قبل از سال مالي مبلغ آن تعيين و به تصويب شوراي اسلامي شهر ميرسد و در مقابل اين درآمدها هزينه هايي كه شهرداري در طي سال انجام ميدهد بر اساس پيشبيني درآمدي است كه قبل از سال جديد مشخص شده و تمام پرسنل ذي مدخل تمام سعي و تلاش و عزم خود را از ابتداي سال جزم مينمايند تا بتوانند رقم تعيين شده در رديفهاي بودجه را تامين نمايند و اگر يكي از اين رديفهاي درآمدي در طي سال محقق نشود بخشي از برنامهريزي ساليانه شهرداري كه جهت ارائه خدمات به شهروندان است مختل خواهد شد از جمله اين درآمدها كه در بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداري گرگان داراي كد و رديف اعتباري است و پايدار گرديده عوارض تفكيك زير حد نصاب و عدم رعايت ماده ۱۰۱ و عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري است كه حدود ده ميليارد تومان در بودجه براي كدهاي مزبور پيش بيني و تامين اعتبار شده است كه ميبايد شهرداري تا پايان سال نسبت به جذب و وصول آن اقدام نمايد و در غير اين صورت با مشكلات اساسـي مـواجه خواهد شد . با اين مقدمه جهت روشن شدن ذهن قضات هيأت عمومي ديوان مشروحاً به عرض ميرساند :
اولاً : به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداري، قانونگذار اداره ثبت اسناد و دادگاهها را مكلف كرده است در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد و در صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداري نيز آمده مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختماني از شهرداري پروانه اخذ نمايند و قطعاً اذعان ميفرماييد كه مقنن هيچ وقت قانوني را عبث و بيهوده وضع نمينمايد و هر چند از قانون هدف خاصي را دنبال مينمايد چرا كه در طرحهاي جامع و تفصيلي ب. ت. ب. قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري خصوصاً كميسيون ماده پنج و همچنين در زمان تصويب ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي حد نصاب تفكيك را بر اساس تراكم و موقعيت مكاني ملك مشخص و تعيين كرده است و شهرداري نيز بر اساس تراكم جمعيتي ميبايد خدمات ارائه نمايد و اگر در هنگام تفكيك اراضي محدوده شهر بدون توجه به حد نصاب تفكيك مالكين اقدام به تفكيك غير قانوني نمايند سرانههاي موجود در طرح تفصيلي از جمله فضاي سبز، آموزشي ـ درماني، معابر، خدماتي و كاربريهاي ديگر را لحاظ ننمايد را دچار مشكلات و معضلات بسيار زيادي مينمايد و شهرداري ناگزير است از محل رديفهاي ديگر اين نقصان را جبران نمايد به بيان ديگر اگر مالكي با كمال بي توجهي به قانون و به منظور اخذ سود بيشتر اقدام به تفكيك زمين خود بنمايد شهرداريها را دچار معضل بسيار زيادي مينمايد كما اينكه با تصويب ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت مصوب ۱۳۷۶ عليرغم صراحت قانون راه بي قانوني را براي مالكين و زمين خواران بزرگ باز نموده و مالكين بدون توجه به ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداري و بدون رعايت حد نصابها و سرانهها اقدام به تفكيك غير قانوني نموده و اداره ثبت نيز براي قطعات سند مجزي ششدانگ صادر و در ادامه شهرداري ناگزير به صدور پروانه بوده و براي اجراي طرحهاي تفصيلي نيز ميبايد مبالغ بسيار سنگي را صرف تملك اين گونـه اراضي جهت بازگشايي معابـر يـا اجراي طرحهاي فضاي سبز و پاركها نمايد و اگر همين مالك بـه شهرداري مـراجعه مينمود علاوه بر رعايت حد نصاب تفكيك سرانـههاي موجود در طرحهاي جامع و تفصيلي نيز رعايت ميشده است . به همين خاطر مقنن در اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۹۰ هرگونه تفكيك را بدون مراجعه به شهرداري و اختصاص سرانههاي عمومي و خدماتي و عمراني برابر تبصره ۵ الحاقي جديد جرم انگاري كرده است . در همين راستا شوراي اسلامي شهر با بهره گيري از قواعد و مقررات حاكم بر امور حقوقي و كيفري و با نگاه بازدارندگي عوارض تفكيك زير حد نصاب را با رعايت تشريفات قانوني به تصويب رسانيده است .
ثانياً : شهرداري به منظور جبران بخشي از هزينهها كه برخي افراد زمين خواران بر دوش شهرداري نهادهاند بنا به اختيارات تفويضي به شهرداري و شوراي اسلامي شهر دادهاند براي زمينهايي كه بدون مراجعه به شهرداري و بدون رعايت حد نصاب تفكيك و ضوابط شهرسازي و تامين سرانههاي عمومي مورد نياز و خصوصاً عدم رعايت شبكه معابر اقدام به تفكيك كرده اند عوارضي تحت عنوان عوارض عدم رعايت ماده ۱۰۱ قانون شهرداري بر اساس قيمت منطقه اي وضع كرده است با اين توضيح كه مقنن در بند ۱۶ ماده ۸۰ اعلام داشته است كه شوراي اسلامي شهر ميتواند لوايحي كه از طرف شهرداري جهت برقراري يا لغو عوارض شهر و يا همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام شده است را تصويب نمايد و همان طوري كه مستحضريد اين اختيار عام بوده و تخصيص آن نيز صرفاً راجع به عوارضات ملي است در همين راستا ب. ت. ب. سياست دولت كه خودكفايي شهرداريها ميباشد و خصوصاً اينكه سياست مجلس شوراي اسلامي در برنامه پنجم مبني بر خودكفايي شهرداريها در كنار ضرورت تلاش براي افزايش فعاليت عمراني ضرورت توجه به رديفهاي درآمـدي را قطعي و به همين دليل بـه جهت جبران بخشي از اين ( قانونگريزي ) كه برخي از شهروندان صورت ميدهند و از قبل اين قانون گريزي سود سرشاري را ميبرند . عوارض موصوف را پيشنهاد داده است با اين شرح كه پس از بررسي كارشناسانه براي زمينهايي كه بدون رعايت ماده ۱۰۱ قانون شهرداري و با ناديده گرفتن رعايت ضوابط و مقررات و بنا به مصالح و منافع شخصي و برخلاف مصالح عمومي اقدام به تفكيك و بعضاً سند مالكيت اخذ مي نمايند . عوارض تفكيك رعايت ماده ۱۰۱ قانون شهرداري را به شوراي اسلامي شهر پيشنهاد داده است و اين شورا پس از بررسي كارشناسانه و با رعايت كليه ضوابط و مقررات و اختيارات كه قانونگذار تفويض كرده است و با لحاظ نمودن مسائل شرعي و قانوني خصوصاً اينكه عوارض موصوف از جمله عوارض محلي است پيشنهاد شهرداري را تصويب و در اجراي ماده ۹۰ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي شهر، پس از سير مراحل قانوني و تاييد مصوبات شوراي شهر مواعد مندرج در آن جهت اجرا به شهرداري ابلاغ كرده است و شهرداري نيز در اجراي تبصره ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده قبل از ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۲ آن را در جرايد كثيرالانتشار و آگهي و به اطلاع عموم رسانده و ب. ت. ب. عدم اعتراض، عوارض موصوف قطعي و قابل اجرا براي شهرداري شده است و شهرداري نيز وصول عوارض موصوف را در دستور كار اجرا قرار داده است و همان طوري كه فوقاً اشاره شده است اين اقدام شهرداري و شوراي اسلامي حسب اختيارات تفويضي و بر مدار قانون صورت پذيرفته است از طرف ديگر عوارض موصوف جنبه عمومي داشته و تمام متقاضيان و همشهريان شده كه معمولاً جهت اخذ پروانه و يا پاسخ استعلام به شهرداري مراجعه مينمايد و رعايت قوانين مطروحه ( ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ) را مشمول ميگردد، همچنين در صورت وارد شدن شكايت شاكي وصول حقوق شهرداري غيرممكن شده و مشكلات غير قابل جبراني در پي خواهد داشت .
ثالثاً : نكته مهمتر اينكه در قسمت اخير تبصره ۴ در اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ دقيقاً عوارض مورد بحث در قالب قانون توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است چون مقرر داشته است ( در مواردي كه امكان تامين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد شهرداري ميتواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن به نرخ كارشناسي دريافت نمايد ) و همان طوري كه مستحضريد عوارض موصوف نيز عين ذيل ماده ۱۰۱ قانون شهرداري است و قطعاً قضات آن شعبه اذعان ميفرمايند كه اين بند از ماده قانون راجع به زمينهايي است كه تفكيك و يا افراز آن بدون مراجعه به شهرداري صورت پذيرفته و به طريق اولي حتي اگر به شهرداري نيز مراجعه كرده باشند و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداري نيز صورت گرفته باشند نيز مشمول شده است، بنابراين مصوبه معترض عنه در راستاي قانون به ويژه ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري بوده و قانون اصلاحي مهر تاييدي بر اقدام شهرداري و شوراي اسلامي شهر ميباشد . لذا با عنايت به توضيحات ارائه شده از قضات هيأت عمومي استدعا دارد با مداقه نظر قرار دادن توضيحات و مدارك ابرازي حكم به رد دعواي مطروحه اصدار دارند .»
رسيدگي به موضوع از مصاديق حكم ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ تشخيص نگرديد .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۸ / ۷ / ۲۳ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
هر چند شهرداريها مكلّف هستند در زمان تفكيك، مقررات و ضوابط ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها و اصلاحي آن را نسبت به حق السهم شهرداريها اجرا نمايند لكن در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تفكيك در اشكال مختلف اعم از عرصه و اعياني ساختمانها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شماره ۸۹ / ۴۷۷۱۱ / ۳ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۰ شوراي اسلامي شهر گرگان تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض تفكيك غير مجاز براي سال ۱۳۹۰ مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان به دلايل مندرج در رأي شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 74
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 تا 184 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 587 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3248 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
عوارض فروش و ارائه خدمات مصوب شورای شهر
مواد 16 و 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 و69 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2062 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1509255 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1335 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1405 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002868928 مورخ 1402/11/03 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023139000243793 مورخ 1402/09/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003130921 مورخ 1402/11/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 999 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 879052 مورخ 1402/04/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1521844 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 820 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2071 مورخ 1398/12/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001894623 مورخ 1402/07/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظریات مشورتی 31
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1389 مورخ 1400/12/21
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نحوه محاسبه عوارض تفکیک غیر مجاز ملک
-
اعمال
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری نیز آمده مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
