ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۴۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۷ مصوب سازمان سنجش آموزش کشور مندرج در بند ۵-۲ اطلاعیه دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۷) بند ۱۱ شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری دوره( ph.D) سال ۱۳۹۷ سازمان سنجش و
خلاصه
شاکی به نحوه محاسبه نمرات آزمون دکتری و مصاحبه که در شیوه نامه سازمان سنجش و اطلاعیه دانشگاه تبریز آمده بود اعتراض داشت. وی معتقد بود این شیوهنامه با قانون سنجش و پذیرش دانشجو مغایرت دارد. دیوان عدالت اداری این مقررات را ابطال کرد.
اصلِ حقوقی: نحوه پذیرش دانشجو و وزندهی به آزمون و مصاحبه باید مطابق با قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی باشد.
مستند: قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی (بند ب ماده ۱، بند الف ماده ۵)
کلیدواژهها: آزمون دکتری، سازمان سنجش، پذیرش دانشجو، عدالت آموزشی، ابطال مصوبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۸۷
تاریخ دادنامه: ۲۳؍۷؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۲۹۳۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۷ مصوب سازمان سنجش آموزش کشور مندرج در بند ۵-۲ اطلاعیه دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۷
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری در سال ۱۳۹۷ مصوب سازمان سنجش آموزش کشور مندرج در بند ۵-۲ اطلاعیه دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۷ در خصوص مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«به استحضار می رساند از زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی به صورت نیمه متمرکز طی سالهای مختلف رویه های متفاوتی در پذیرش دانشجو و تبعاً چگونگی احتساب تاثیر نمره مرحله آزمون متمرکز و مرحله مصاحبه مورد عمل قرار می گرفت که به دلیل اعمال سلیقه های متعدد از جانب دانشگاه ها در پذیرش نهایی دانشجویان و جهت جلوگیری از بی عدالتی و اجحاف د. ح. آن دسته از دانشجویان، نهایتاً مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به این موضوع و ایجاد رویه واحد وارد عمل شده و قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» را در تاریخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۴ به تصویب رسانید.
بند ب ماده ۱ این قانون در واقع هدف غایی از تصویب آن را «ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی» بیان کرده و در بند الف ماده ۵ معیار پذیرش دانشجو در دوره دکتری آموزشی –پژوهشی را عبارت از ۵۰ درصد نمره آزمون متمرکز، ۲۰ درصد نمره سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و ۳۰ درصد نمره مصاحبه علمی و بخش عملی ذکر کرده و در واقع قبولی نهایی در دانشگاه را تابع ۵۰ درصد نمره آزمون متمرکز سازمان سنجش و ۵۰ درصد مصاحبه تخصصی دانشگاه (مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی) دانسته است. یعنی باید در نمره نهایی دانشجویان پذیرفته شده نمره آزمون متمرکز به میزان ۵۰ درصد اعمال نقش نماید. حال آن که تعدادی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه تبریز حتی پس از تصویب این قانون با اعمال رویه «قرار دادن حد نصاب برای قبولی در مرحله دوم» عملاً و صراحتاً موجب نقض قانون فوق الاشعار گردیده و در نهایت باعث پذیرش داوطلبان با نمره پایین تر نهایی و مردودی داوطلبان با نمره بالاتر نهایی می شوند. موضوع شایسته و جالب توجه تر از این، اقدام سازمان سنجش در تصویب و ابلاغ شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری و اعطای اختیار به دانشگاه ها در قرار دادن حد نصاب مورد بحث در مرحله مصاحبه جهت پذیرش دانشجو در ماده ۱۱ آن م. ب.. در صورتی که سازمان فوق باید مجری قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه پذیرش دکتری باشد نه ناقض آن. قطعاً ذکر چند مثال و نمونه کمک شایانی به روشن تر شدن مسیله و تشحیذ اذهان خواهد گردید. به عنوان مثال اگر نفر اول آزمون دکتری را در نظر بگریم که برای مصاحبه به دانشگاه تبریز دعوت شده و موافق به کسب حد نصاب قرار داده شده که معمولاً نمره ۲۵ می باشد، نشود و مثلاً نمره او ۲۴,۵ باشد از رقابت با سایر داوطلبان به طور اتوماتیک کنار گذاشته می شود و فرد دیگر با رتبه مثلاً ۵۰ ولی حایز حد نصاب ۲۵.۱ در چرخه رقابت باقی بوده و نهایتاً قبول می شود. حال آن که نمره نهایی این دو داوطلب (حاصل جمع آزمون متمرکز و مرحله مصاحبه) به هیچ وجه قابل مقایسه نبوده و نمره نهایی فرد قبول شده از نمره نهایی فرد مردود شده بسیار پایین تر است. موضوعی کـه قطعاً و یقیناً نقض آشـکار قانـون صدرالاشعار و مغایر هدف و نیت مقنن از وضع آن م. ب..
چـرا که در این حالت صرفاً نمره مرحله مصاحبه در پذیرش دانشجو ایفای نقش نموده و نقش نمره آزمون متمرکز به جای وزن ۵۰ درصد در حد معرفی داوطلب به دانشگاه، تنزل می یابد. در واقع با رویه جاری دانشگاه مذکور هیچ گونه تفاوتی در روند پذیرش دانشجوی دکتری نسبت به قبل از تصویب قانون مورد اشاره که در راستای ایجاد عدالت آموزشی و جلوگیری از اعمال سلیقه و اجحاف د. ح. داوطلبان با رتبه های برتر وضع گردیده ایجاد نشده است. در مثالی ملموس تر و جهت روشن تر شدن موضوع وضعیت عینی اینجانب در آزمونهای سال گذشته و جاری به ترتیب با رتبه های ۶ و ۱۱ م. ب. که به لحاظ اعمال حد نصاب در مرحله مصاحبه و کسب نکردن این نمره و کان لم یکن شدن ۵۰ درصد آزمون متمرکز با وجود آن که نمره نهایی بنده (حاصل جمع آزمون مرحله اول و مرحله مصاحبه) بالاتر از تعدادی از قبولی های دوره روزانه و نوبت دوم بوده از پذیرش نهایی در دانشگاه تبریز، محروم شده ام. النهایه و با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۱ شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری مصوب سازمان سنجش و تبعاً ابطال مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند ۵-۲ اطلاعیه اینترنتی دانشگاه مذکور در خصوص مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ به لحاظ مغایرت آشکار با نص صریح قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» با مد نظر قرار دادن ماده ۱۳ قانون دیوان و تسری اثر ابطال به زمان تصویب مصوبات فوق به لحاظ تضییع حقوق بسیاری از داوطلبان به دلیل اعمال این مصوبه در آزمون دکتری، همچنین صدور دستور موقت مبنی بر عدم اعمال مصوبات ( حد نصاب در مرحله مصاحبه) در آزمون دکتری سال ۱۳۹۸ از محضر عالیجنابان مورد استدعا م. ب..»
متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:
« ۱)
۵- شرایط اختصاصی دانشگاه تبریز
موضوع شیوه نامه اجرایی آیین نامه آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D ) سال ۱۳۹۷ ابلاغی شماره ۳۶۳۶؍س-۱؍۲؍۱۳۹۷ سازمان سنجش آموزش کشور مطرح و پس از بررسی موارد ذیل به تصویب نهایی رسید:
۵-۲- در خصوص حد نصاب مرحله دوم (مصاحله علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری ...) برای پذیرش در دوره های روزانه امتیاز ۲۵ از ۵۰ و برای دوره های نوبت دوم، پردیس های خودگردان دانشگاه و دوره مشترک با دانشگاه خاور نزدیک قبرس شمالی امتیاز ۲۰ از ۵۰ به تصویب رسید و مقرر شد مراتب به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شود و امتیاز دهی طبق فرم های شماره ۲و ۳ جداول مشروحه مربوطه صورت خواهد پذیرفت.
۲) شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری در سال ۱۳۹۷ مصوب سازمان سنجش آموزش کشور:
۱۱-« موسسات می توانند در هر کد رشته محل حد نصاب نمره مرحله دوم به سازمان اعلام کنند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس دانشگاه تبریز به موجب لایحه شماره ۵۲۲۷؍ص-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
« مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
عطف به ابلاغیه مورخ ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷ به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۷۴ و کلاسه ۹۷۰۲۹۳۴ مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منظم به دادخواست آقای … مبنی بر ابطال مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند ۲-۵ اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷ به استحضار می رساند:
۱- بر اساس بند الف ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ابلاغی مورخ ۲۸؍۱؍۱۳۹۵ ریاست مجلس شورای اسلامی، تصویب شیوه نامه اجرایی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی بر عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها است. اعطای این شورا متشکل از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رییس شورا)، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو نفر از روسای دانشگاه های دولتی به انتخاب وزارتین، رییس دانشگاه آزاد اسلامی، رییس دانشگاه پیام نور، رییس سازمان سنجش آموزش کشور ( دبیر شورا) و دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس به عنوان ناظر هستند.
۲- مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز در خصوص قرار دادن حد نصاب برای قبولی در مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹ با استناد به شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D ) سال ۱۳۹۷ ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۶۳۶؍س-۱؍۲؍۱۳۹۷ معاون وزیر، رییس سازمان سنجش آموزش کشور و دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها تصویب شده است. بر اساس بند ۱۱ شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D ) سال ۱۳۹۷، موسسات (تمام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) می توانند در هر کد رشته محل حد نصاب مرحله دوم را به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کنند. شایان ذکر است که رونوشت بخشنامه فوق به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونین سازمان سنجش آموزش کشور نیز ارسال شده است.
۳- قرار دادن حد نصاب برای قبولی در مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶ نیز به استناد بند ۱۱ شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی مقطع دکتری (ph.D ) سال ۱۳۹۶ ابلاغی طی نامه شماره ۵۵۷؍س-۱۴؍۱؍۱۳۹۶ سازمان سنجش آموزش کشور صورت پذیرفته است.
۴- دانشگاه تبریز همانند سایر دانشگاه های کشور بر اساس بخشنامه های ابلاغی سازمان سنجش آموزش کشور حد نصاب پیشنهادی برای قبولی در مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ را به همراه اسامی تمامی داوطلبین حاضر در مصاحبه آزمون دکتری نیمه متمرکز را به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرده است. با این حال کنترل شرایط و ضوابط اعمال حد نصاب مرحله دوم و در نهایت اعلام اسامی نهایی پذیرفته شدگان دوره دکتری بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است.
۵- کلیه مفاد مصوبات دانشگاه تبریز در این خصوص بر اساس بخشنامه های ابلاغی توسط رییس سازمان سنجش آموزش کشور و دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو بوده است.
۶- بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی ارسالی طی نامه شماره ۳۶۶۳؍س-۱؍۲؍۱۳۹۷ از طرف سازمان سنجش آموزش کشور مواد امتحانی آزمون مرحله اول دکتری (ph.D ) سال ۱۳۹۷ شامل آزمون زبان، آزمون استعداد تحصیلی و آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد است. بر این اساس این امکان وجود دارد که داوطلبی تنها با داشتن پایه تحصیلی قوی در زبان انگلیسی نمره بالاتر از حد نصاب مرحله اول کسب نماید ولی نمره مرحله دوم ایشان که شامل سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و نیز مصاحبه علمی و سنجش عملی است عدد بسیار پایینی باشد و در صورت لغو حد نصاب اعمالی به مرحله دوم آزمون دکتری (ph.D ) سال ۱۳۹۷ مصوب شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی ارسالی طی بخشنامه شماره ۳۶۶۳؍س-۱؍۲؍۱۳۹۷ از طرف سازمان سنجش آموزش کشور، دانشگاه ها مجبور خواهند بود که برای تمام ظرفیتهای درخواستی خود دانشجو پذیرش نمایند حتی اکر دانشجوی حایز شرایطی وجود نداشته باشد. به عبارت دگیر این امکان فراهم می گردد که داوطلبینی که از نظر سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و نیز مصاحبه علمی و سنجش عملی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند تنها به خاطر داشتن نمره متوسط در مرحله اول که می تواند از آزمون زبان حاصل شده باشد به عنوان پذیرفته شدگان نهایی به دانشگاه ها معرفی گردند که این مغیار با بند پ ماده ۱ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی ابلاغی مورخ ۲۸؍۱؍۱۳۹۵ ریاست مجلس شورای اسلامی در رابطه با رعایت عدالت آموزشی خواهد بود.
النهایه نظر به مراتب معنونه و توجهاً به اینکه مرجع صدور شیوه نامه وزارت متبوع و سازمان سنجش آموزش کشور می باشد، بر این اساس مستنداً به بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ دعوای مطروحه متوجه این دانشگاه نبوده لذا رد درخواست شاکی م. ا..»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۷؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی در مقطع دوره های دکتری تخصصی به شیوه آموزشی و پژوهشی بر اساس تاثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه ها صورت می گیرد و اختیار مقرر برای شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها به شرح بند ت ماده ۳ قانون صدرالذکر، صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی دانشگاه تبریز برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است به طوری که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می شود، بنابراین بند ۱۱ شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری دوره ( ph.D) سال ۱۳۹۷ سازمان سنجش و آمـوزش کشور موجب محدودیت حکم فوق الذکر قانونگذار شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ از تـاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1487 مورخ 1398/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بند 11 شیوهنامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری سال 1397 است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور تصویب شده و در بند 5-2 اطلاعیه دانشگاه تبریز ذکر گردیده است. شاکی به دلیل وجود سلیقههای متعدد در پذیرش دانشجویان و نقض قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی» مصوب 18 اسفند 1394، خواستار ابطال این بند به علت مغایرت با نص صریح قانون و تضییع حقوق داوطلبان شده است. در پاسخ به این شکایت، رئیس دانشگاه تبریز استدلال کرده است که تعیین حد نصاب برای پذیرش در مرحله دوم آزمون بر اساس شیوهنامه اجرایی مصوب سازمان سنجش و به منظور رعایت عدالت آموزشی صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استناد به ماده 5 قانون مذکور، به این نتیجه رسید که تعیین حد نصاب در مرحله دوم موجب نقض اصول قانونی و محدودیت در پذیرش دانشجویان میشود و در نهایت، بند 11 شیوهنامه اجرایی را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
«به استحضار می رساند از زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی به صورت نیمه متمرکز طی سالهای مختلف رویه های متفاوتی در پذیرش دانشجو و تبعاً چگونگی احتساب تاثیر نمره مرحله آزمون متمرکز و مرحله مصاحبه مورد عمل قرار می گرفت که به دلیل اعمال سلیقه های متعدد از جانب دانشگاه ها در پذیرش نهایی دانشجویان و جهت جلوگیری از بی عدالتی و اجحاف د. ح. آن دسته از دانشجویان، نهایتاً مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به این موضوع و ایجاد رویه واحد وارد عمل شده و قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» را در تاریخ 18؍12؍1394 به تصویب رسانید.
بند ب ماده 1 این قانون در واقع هدف غایی از تصویب آن را «ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی» بیان کرده و در بند الف ماده 5 معیار پذیرش دانشجو در دوره دکتری آموزشی -پژوهشی را عبارت از 50 درصد نمره آزمون متمرکز، 20 درصد نمره سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و 30 درصد نمره مصاحبه علمی و بخش عملی ذکر کرده و در واقع قبولی نهایی در دانشگاه را تابع 50 درصد نمره آزمون متمرکز سازمان سنجش و 50 درصد مصاحبه تخصصی دانشگاه (مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی) دانسته است. یعنی باید در نمره نهایی دانشجویان پذیرفته شده نمره آزمون متمرکز به میزان 50 درصد اعمال نقش نماید. حال آن که تعدادی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه تبریز حتی پس از تصویب این قانون با اعمال رویه «قرار دادن حد نصاب برای قبولی در مرحله دوم» عملاً و صراحتاً موجب نقض قانون فوق الاشعار گردیده و در نهایت باعث پذیرش داوطلبان با نمره پآیین تر نهایی و مردودی داوطلبان با نمره بالاتر نهایی میشوند. موضوع شایسته و جالب توجه تر از این، اقدام سازمان سنجش در تصویب و ابلاغ شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری و اعطای اختیار به دانشگاه ها در قرار دادن حد نصاب مورد بحث در مرحله مصاحبه جهت پذیرش دانشجو در ماده 11 آن م. ب.. در صورتی که سازمان فوق باید مجری قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه پذیرش دکتری باشد نه ناقض آن. قطعاً ذکر چند مثال و نمونه کمک شایانی به روشن تر شدن مسئله و تشحیذ اذهان خواهد گردید. به عنوان مثال اگر نفر اول آزمون دکتری را در نظر بگریم که برای مصاحبه به دانشگاه تبریز دعوت شده و موافق به کسب حد نصاب قرار داده شده که معمولاً نمره 25 میباشد، نشود و مثلاً نمره او 24.5 باشد از رقابت با سایر داوطلبان به طور اتوماتیک کنار گذاشته میشود و فرد دیگر با رتبه مثلاً 50 ولی حائز حد نصاب 25.1 در چرخه رقابت باقی بوده و نهایتاً قبول میشود. حال آن که نمره نهایی این دو داوطلب (حاصل جمع آزمون متمرکز و مرحله مصاحبه) به هیچ وجه قابل مقایسه نبوده و نمره نهایی فرد قبول شده از نمره نهایی فرد مردود شده بسیار پآیین تر است. موضوعی که قطعاً و یقیناً نقض آشکار قانون صدرالاشعار و مغایر هدف و نیت مقنن از وضع آن م. ب.. چرا که در این حالت صرفاً نمره مرحله مصاحبه در پذیرش دانشجو ایفای نقش نموده و نقش نمره آزمون متمرکز به جای وزن 50 درصد در حد معرفی داوطلب به دانشگاه، تنزل می یابد. در واقع با رویه جاری دانشگاه مذکور هیچ گونه تفاوتی در روند پذیرش دانشجوی دکتری نسبت به قبل از تصویب قانون مورد اشاره که در راستای ایجاد عدالت آموزشی و جلوگیری از اعمال سلیقه و اجحاف د. ح. داوطلبان با رتبه های برتر وضع گردیده ایجاد نشده است. در مثالی ملموس تر و جهت روشن تر شدن موضوع وضعیت عینی اینجانب در آزمونهای سال گذشته و جاری به ترتیب با رتبه های 6 و 11 م. ب. که به لحاظ اعمال حد نصاب در مرحله مصاحبه و کسب نکردن این نمره و کان لم یکن شدن 50 درصد آزمون متمرکز با وجود آن که نمره نهایی بنده (حاصل جمع آزمون مرحله اول و مرحله مصاحبه) بالاتر از تعدادی از قبولی های دوره روزانه و نوبت دوم بوده از پذیرش نهایی در دانشگاه تبریز، محروم شده ام. النهایه و با عنایت به اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 11 شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری مصوب سازمان سنجش و تبعاً ابطال مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند 5-2 اطلاعیه اینترنتی دانشگاه مذکور در خصوص مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سالهای 1397 و 1396 به لحاظ مغایرت آشکار با نص صریح قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» با مد نظر قرار دادن ماده 13 قانون دیوان و تسری اثر ابطال به زمان تصویب مصوبات فوق به لحاظ تضییع حقوق بسیاری از داوطلبان به دلیل اعمال این مصوبه در آزمون دکتری، همچنین صدور دستور موقت مبنی بر عدم اعمال مصوبات (حد نصاب در مرحله مصاحبه) در آزمون دکتری سال 1398 از محضر عالیجنابان مورد استدعا م. ب..»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه تبریز به موجب لایحه شماره 5227؍ص-16؍11؍1397 توضیح داده است که:
1- بر اساس بند الف ماده 3 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ابلاغی مورخ 28؍1؍1395 ریاست مجلس شورای اسلامی، تصویب شیوه نامه اجرایی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی بر عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها است. اعطای این شورا متشکل از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو نفر از روسای دانشگاه های دولتی به انتخاب وزارتین، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه پیام نور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا) و دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس به عنوان ناظر هستند.
2- مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز در خصوص قرار دادن حد نصاب برای قبولی در مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 139 با استناد به شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال 1397 ابلاغی طی بخشنامه شماره 3636؍س-1؍2؍1397 معاون وزیر، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها تصویب شده است. بر اساس بند 11 شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال 1397، موسسات (تمام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) میتوانند در هر کد رشته محل حد نصاب مرحله دوم را به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کنند. شایان ذکر است که رونوشت بخشنامه فوق به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونین سازمان سنجش آموزش کشور نیز ارسال شده است.
5- کلیه مفاد مصوبات دانشگاه تبریز در این خصوص بر اساس بخشنامه های ابلاغی توسط رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو بوده است.
6- بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی ارسالی طی نامه شماره 3663؍س-1؍2؍1397 از طرف سازمان سنجش آموزش کشور مواد امتحانی آزمون مرحله اول دکتری (ph.D) سال 1397 شامل آزمون زبان، آزمون استعداد تحصیلی و آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد است. بر این اساس این امکان وجود دارد که داوطلبی تنها با داشتن پایه تحصیلی قوی در زبان انگلیسی نمره بالاتر از حد نصاب مرحله اول کسب نماید ولی نمره مرحله دوم ایشان که شامل سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و نیز مصاحبه علمی و سنجش عملی است عدد بسیار پآیینی باشد و در صورت لغو حد نصاب اعمالی به مرحله دوم آزمون دکتری (ph.D) سال 1397 مصوب شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی ارسالی طی بخشنامه شماره 3663؍س-1؍2؍1397 از طرف سازمان سنجش آموزش کشور، دانشگاه ها مجبور خواهند بود که برای تمام ظرفیتهای درخواستی خود دانشجو پذیرش نمایند حتی اکر دانشجوی حائز شرایطی وجود نداشته باشد. به عبارت دگیر این امکان فراهم میگردد که داوطلبینی که از نظر سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و نیز مصاحبه علمی و سنجش عملی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند تنها به خاطر داشتن نمره متوسط در مرحله اول که میتواند از آزمون زبان حاصل شده باشد به عنوان پذیرفته شدگان نهایی به دانشگاه ها معرفی گردند که این مغیار با بند پ ماده 1 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی ابلاغی مورخ 28؍1؍1395 ریاست مجلس شورای اسلامی در رابطه با رعایت عدالت آموزشی خواهد بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍7؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده 5 قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394 پذیرش نهایی در مقطع دوره های دکتری تخصصی به شیوه آموزشی و پژوهشی بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه ها صورت میگیرد و اختیار مقرر برای شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها به شرح بند ت ماده 3 قانون صدرالذکر، صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی دانشگاه تبریز برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است به طوری که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم میشود، بنابراین بند 11 شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری دوره (ph.D) سال 1397 سازمان سنجش و آموزش کشور موجب محدودیت حکم فوق الذکر قانونگذار شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 1487.2 مورخ 1398/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بند 11 شیوهنامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال 1397 و بند 5-2 اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم آزمون نیمهمتمرکز دکتری در سالهای 1396 و 1397 است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23 مهر 1398 به این درخواست رسیدگی کرده و بند 11 شیوهنامه را ابطال نمود. اما به اشتباه، بند 5-2 از متن رای حذف شده بود. بر اساس تبصره ماده 97 و ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 309 قانون آیین دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیات عمومی تصمیم به اصلاح رای خود گرفت و علاوه بر ابطال بند 11، بند 5-2 اطلاعیه دانشگاه تبریز نیز از تاریخ تصویب، ابطال شد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ گردید.
شماره دادنامه: 2/1487
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 11 شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) در سال 1397 مصوب سازمان سنجش و آموزش کشور و بند 5-2 اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) آزمون نیمه متمرکز دکتری در سال های 1396 و 1397 مندرج در اطلاعیه های اینترنتی
مقدمه: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال بند 11 شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) در سال 1397 مصوب سازمان سنجش و آموزش کشور و بند 5-2 اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) آزمون نیمه متمرکز دکتری در سال های 1396 و 1397 مندرج در اطلاعیه های اینترنتی، در تاریخ 23/7/1398 مقرره های مورد اعتراض را از تاریخ تصویب ابطال کرده است، لیکن در متن رای شماره 1487-23/7/1398، ابطال بند 5-2 اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) آزمون نیمه متمرکز دکتری در سال های 1396 و 1397 سهواً از قلم افتاده است. علیهذا به شرح زیر رای هیات عمومی اصلاح میشود.
رای اصلاحی هیات عمومی
با اختیار حاصله از تبصره ماده 97 و ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ماده 309 قانون آیین دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ن. ب. ا. در متن رای شماره 1487-23/7/1398 هیات عمومی ابطال عبارت بند 5-2 اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) آزمون نیمه متمرکز دکتری در سال های 1396 و 1397 مندرج در اطلاعیه های اینترنتی، سهواً از قلم افتاده است، بدین وسیله اعلام میشود در رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر ابطال بند 11 شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) در سال 1397 مصوب سازمان سنجش و آموزش کشور، بند 5-2 اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) در سال های 1396 و 1397 مندرج در اطلاعیه های اینترنتی نیز مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
