Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۸۲-۱۳۹۴/۰۸/۰۹ شورای اسلامی شهر جویبار) بند ۳ مصوبه شماره ۱۸۲-۹؍۸؍۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر جویبار مبنی بر معافیت از مراجعه به دفتر نظام مهندسی جهت صدور پایانکار برای ساختمانهای احداث شده قدیمی

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #عدالت #حدود_اختیارات #شورا #نظارت #مقررات_ملی_ساختمان #شهرداری #طرف_شکایت #رسیدگی #شاکی #بازرسی #تشخیص #پایان_کار #معاونت #حد #تفکیک #تصمیم‌گیری #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #قوانین #سازمان_نظام_مهندسی #اعتراض #قضات #اکثریت #ناظر #عملیات_اجرایی #نقشه‌ها #نقشه #گواهی #نظارت_بر #مستند #اعتراض_به_قرار #کمیسیون_ماده_۵ #شهر #ابطال #دفتر #پروانه #آیین_دادرسی #پایان #بلامانع #ملی #سرپرست #مساحت #تأییدیه #زمان #تخصصی #صدور‌رای

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال بند ۴ مصوبه شورای اسلامی شهر جویبار را پیرامون تغییر حد نصاب تفکیکی و تراکم ساختمان‌ها درخواست کرد. اختلاف بر سر صلاحیت شورای شهر در تعیین ضوابط شهری بود. دیوان عدالت اداری به دلیل خروج شورای شهر از حدود اختیارات خود، این مقرره را مغایر قانون دانست.

اصلِ حقوقی: تعیین ضوابط و مقررات شهرسازی و تغییر طرح‌های تفصیلی و هادی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر است.

مستند: ماده ۵ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها، ماده ۲ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

کلیدواژه‌ها: شورای اسلامی شهر، تفکیک اراضی، طرح تفصیلی، حدود اختیارات، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1394/08/09 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۸۹ تاریخ دادنامه: ۲۳؍۷؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۲۷۸۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۸۲-۱۳۹۴/۰۸/۰۹ شورای اسلامی شهر جویبار گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۵۲۹۷۰-۱۴؍۷؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که: " حجت الاسلام … بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند مصوبات شورای اسلامی شهر جویبار از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می گردد: ۱- شورای اسلامی شهر مذکور به موجب بند ۴ مصوبه شماره ۱۳۵-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۳ عنوان داشته است: «... در خصوص تغییر حد نصاب تفکیکی در تراکم ساختمانهای مسکونی کم و متوسط و زیاد به ترتیب ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ متر با کاهش مساحت تراکم کم ۱۵۰ متر و متوسط ۳۰۰ متر و تراکم زیاد ۲۵۰ مترمربع و تفکیک تجاری نیز ۱۰۰ مترمربـع پس از طرح در کمیسیون مـاده ۵ و رعـایت مقررات در جلسه شـورا مطرح و پس از بحث و بررسی مـورد موافقت قرار گرفت». در حالی که مرجع تصمیم گیری در خصوص تغییر ضوابط شهری (اعم از طرح تفصیلی، هادی و ...) وفق ماده ۵ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها، بند ۷ ماده ۱ مادتین ۳ و ۷ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمرانی محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، ماده ۲ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جزء حدود اختیارات آن شورا م. ب.. از این رو بند ۴ مصوبه شماره ۱۳۵-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر جویبار مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات آن شورا م. ب.. ۲- شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب بند سوم مصوبه شماره ۱۸۲-۹؍۸؍۱۳۹۴ مقرر نمود است: «... به منظور صدور پایانکار برای ساختمانهای احداث شده ساختمانهای قدیمی تا پایان سال ۱۳۹۰ از مراجعه به دفتر نظام مهندسـی معاف و صـدور پایانکار با رعـایت شرایط قانونی بلامانع است». در حـالی که به موجب صراحت بند ۲-۶-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شهرداریها می باید قبل از صدور پایانکار ساختمانی نسبت به اخذ تاییدیه فنی از سازمان نظام مهندسی اقدام نمایند. لذا بند سوم مصوبه شماره ۱۸۲-۹؍۸؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر جویبار، مغایر با قانون موصوف تشخیص می گردد. بنا به مراتب طرح مصوبات مذکور در هیات عمومی دیوان و ابطال آنها مورد تقاضا م. ب.." متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۳- بازگشت به نامه شماره ۱۰۳۷۹-۱۸؍۶؍۱۳۹۴ شهرداری به منظور صدور پایانکار ساختمانهای احداث شده ساختمانهای قدیمی تا پایان سال ۱۳۹۰ از مراجعه به دفاتر نظام مهندسی معاف و صدور پایانکار با رعایت سایر شرایط قانونی بلامانع است. " علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی بند ۴ مصوبه شماره ۱۳۵-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر جویبار را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۷۰-۱۲؍۶؍۱۳۹۸ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۷؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مقرر شده مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسیولیت آنها احداث می شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند و همچنین در ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است که شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امـور شهرسازی و ... مکلف انـد مقررات ملی سـاختمان را رعایت نمایند و عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرداری تخلف از این قانون محسوب می شود، بنابراین بند ۳ مصوبه شماره ۱۸۲-۹؍۸؍۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر جویبار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1489 مورخ 1398/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 3 مصوبه شماره 182-9؍8؍1394 شورای اسلامی شهر جویبار است. این بند به موجب مصوبه، صدور پایان‌کار برای ساختمان‌های قدیمی را بدون نیاز به مراجعه به دفتر نظام مهندسی مجاز اعلام کرده است. شاکی، که سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور است، به مغایرت این مصوبه با بند 2-6-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و همچنین عدم رعایت حدود اختیارات شورای اسلامی شهر استناد کرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، بند 4 مصوبه شماره 135-21؍11؍1393 شورای اسلامی شهر را مغایر با قانون ندانسته و شکایت را رد کرده است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍7؍1398 پس از بررسی مجدد، به استناد تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری‌ها و ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، بند 3 مصوبه مذکور را مغایر با قانون تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. رئیس محترم دیوان عدالت اداری 1- شورای اسلامی شهر مذکور به موجب بند 4 مصوبه شماره 135-21؍11؍1393 عنوان داشته است: «... در خصوص تغییر حد نصاب تفکیکی در تراکم ساختان‌های مسکونی کم و متوسط و زیاد به ترتیب 200 و 250 و 300 متر با کاهش مساحت تراکم کم 150 متر و متوسط 300 متر و تراکم زیاد 250 مترمربع و تفکیک تجاری نیز 100 مترمربع پس از طرح در کمیسیون ماده 5 و رعایت مقررات در جلسه شورا مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت». در حالی که مرجع تصمیم گیری در خصوص تغییر ضوابط شهری (اعم از طرح تفصیلی، هادی و...) وفق ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها، بند 7 ماده 1 مادتین 3 و 7 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمرانی محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، ماده 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جزء حدود اختیارات آن شورا م. ب.. از این رو بند 4 مصوبه شماره 135-12؍11؍1393 شورای اسلامی شهر جویبار مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات آن شورا م. ب.. 2- شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب بند سوم مصوبه شماره 182-9؍8؍1394 مقرر نمود است: «... به منظور صدور پایانکار برای ساختان‌های احداث شده ساختان‌های قدیمی تا پایان سال 1390 از مراجعه به دفتر نظام مهندسی معاف و صدور پایانکار با رعایت شرایط قانونی بلامانع است». در حالی که به موجب صراحت بند 2-6-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شهرداریها می باید قبل از صدور پایانکار ساختمانی نسبت به اخذ تاییدیه فنی از سازمان نظام مهندسی اقدام نمایند. لذا بند سوم مصوبه شماره 182-9؍8؍1394 شورای اسلامی شهر جویبار، مغایر با قانون موصوف تشخیص می‌گردد. بنا به مراتب طرح مصوبات مذکور در هیات عمومی دیوان و ابطال آنها مورد تقاضا م. ب.." " 3- بازگشت به نامه شماره 10379-18؍6؍1394 شهرداری به منظور صدور پایانکار ساختان‌های احداث شده ساختان‌های قدیمی تا پایان سال 1390 از مراجعه به دفاتر نظام مهندسی معاف و صدور پایانکار با رعایت سایر شرایط قانونی بلامانع است. " علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍7؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها مقرر شده مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند و همچنین در ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مقرر شده است که شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی و... مکلف اند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند و عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرداری تخلف از این قانون محسوب می‌شود، بنابراین بند 3 مصوبه شماره 182-9؍8؍1394 مصوب شورای اسلامی شهر جویبار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/71 — 1399/03/07 ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین