Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۹ کد ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر همدان)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #اراضی #شهرداری #عمران #شاکی #تفکیک #رسیدگی #دستگاه_اجرایی #قانون_ثبت #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #تصرف #تشخیص #ملک #اعتراض #مستند #اکثریت #ماده_۱۴۷ #تملک #قیمت #عوارض_محلی #شهر #ابطال #تعرفه #املاک #ولی #زمان #ماه #اموال #آیین_دادرسی

خلاصه

شاکی ابطال ماده ۲۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر همدان را درخواست کرده است. اختلاف بر سر اخذ عوارض تحت عنوان «سابقه دار کردن املاک و اراضی» فاقد سابقه در شهرداری است که پس از اخذ سند رسمی از طریق قوانین ثبت دریافت می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: اخذ هرگونه وجه توسط شهرداری‌ها باید به موجب قانون باشد و تعیین عوارض برای املاکی که از طریق قوانین ثبتی سند دریافت کرده‌اند خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر است.

مستند: ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون ثبت اسناد و املاک، مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت.

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، شورای اسلامی شهر همدان، سابقه دار کردن املاک، عوارض تفکیک، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/9/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۹ تاریخ دادنامه: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۶۰ شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۹ کد ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر همدان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۹ کد ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «شورای اسلامی شهر همدان به موجب مصوبه مورد شکایت اخذ عوارض از شهروندان را به شهرداری همدان تجویز نموده در حالی که: ۱- اخذ هرگونه وجه و کالا از اشخاص توسط دستگاه اجرایی باید به موجب قانون باشد. در غیر اینصورت مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ خواهد بود. ۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً به موجب رای شماره ۷۵۳-۱۳۹۵/۹/۳۰ اخذ عوارض تفکیک را ابطال نموده است ولی از سال ۱۳۹۶ به بعد شورای اسلامی شهر همدان با تبصره عوارض تفکیک به عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی اقدام به تصویب و دریافت عوارض از شهروندان می نماید. لذا ابطال ماده ۲۹ کد ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ همدان مورد تقاضاست.» متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است: «سابقه دار کردن املاک و اراضی- کد ۰۱۰۲۰۰۴- ماده ۲۹ به هنگام سابقه دار نمودن کلیه املاک واقع در محدوده که براساس ماده ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۳۱/۴/۶۵ و بعد از آن، در شهرداری فاقد سابقه می باشند معادل ۲۵ps محاسبه و سپس جهت تشکیل پرونده اقدام گردد. تبصره: املاکی که توسط شهرداری تملک شده یا خریداری شوند مشمول این ماده نمی گردد.» علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری «در شهر تهران از تاریخ اول فرودین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ یک درصد (۱%) بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود. شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.» و همچنین طبق تبصره یک ماده مذکور «ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قـیمت ملک که در هر شهر ب. ت. ب. مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار می گیرد به موجب آیین نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین و اجرا خواهد شد.» بنابراین تهیه پرونده جهت املاک و اراضی واقع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض برای صرف سابقه دار کردن املاک و اراضی در ماده ۲۹ تعرفه عوارض مورد اعتراض از موارد عوارض مضاعف است و به دلایل یاد شده مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمد کاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 149 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال ماده 29 کد 0102004 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر همدان م. ب.. شاکی بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و رای شماره 753-1395/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده است که اخذ عوارض از شهروندان بدون مجوز قانونی، مغایر با قانون است و شورای اسلامی شهر همدان به‌طور غیرقانونی اقدام به تصویب و دریافت این عوارض کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره یک آن، به این نتیجه رسید که اخذ عوارض برای سابقه‌دار کردن املاک و اراضی به‌عنوان عوارض مضاعف تلقی می‌شود و این امر مغایر با قانون است. بنابراین، با اکثریت آرا، ماده 29 مذکور از تاریخ تصویب ابطال گردید. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 29 کد 0102004 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «شورای اسلامی شهر همدان به موجب مصوبه مورد شکایت اخذ عوارض از شهروندان را به شهرداری همدان تجویز نموده در حالی که: 1- اخذ هرگونه وجه و کالا از اشخاص توسط دستگاه اجرایی باید به موجب قانون باشد. در غیر این صورت مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 خواهد بود. 2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً به موجب رای شماره 753-30/9/1395 اخذ عوارض تفکیک را ابطال نموده است ولی از سال 1396 به بعد شورای اسلامی شهر همدان با تبصره عوارض تفکیک به عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی اقدام به تصویب و دریافت عوارض از شهروندان می‌نماید. لذا ابطال ماده 29 کد 0102004 تعرفه عوارض محلی سال 1398 همدان مورد تقاضاست.» علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. طبق ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری «در شهر تهران از تاریخ اول فرودین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ یک درصد (1%) بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود. شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.» و همچنین طبق تبصره یک ماده مذکور «ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر ب. ت. ب. مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد به موجب آیین‌نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین و اجرا خواهد شد.» بنابراین تهیه پرونده جهت املاک و اراضی واقع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض برای صرف سابقه دار کردن املاک و اراضی در ماده 29 تعرفه عوارض مورد اعتراض از موارد عوارض مضاعف است و به دلایل یاد شده مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمد کاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 29

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین