رأی
رأی شماره 149 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 117395/5000 مورخ 28/12/1381 سازمان تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 5/4/84 شماره دادنامه: 149 الي 152 كلاسه پرونده: 82/500، 501، 503، 518
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانمها 1- مرضيه كيخا 2- طاهره كيخا 3- مريم مودي 4- زهرا گوركاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 117395/5000 مورخ 28/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، از تاريخ 1/5/1380 لغايت 31/5/1381 تحت پوشش شركت خدماتي ميلاد بوده و در محل شعبه يك سازمان تأمين اجتماعي زاهدان مشغول به كار بوديم. در طول يك سال كاري فقط شركت با سازمان تأمين اجتماعي زاهدان قرارداد داشته و با كاركنان آن هيچ قراردادي امضاء نكرده است و ما هيج اطلاعي از پايان قرارداد نداشتهايم. پس از اخراج از كار و مراجعه به اداره كار و امور اجتماعي، هيأت حل اختلاف اداره كار حكم بر مستحق بودن اينجانبان براي دريافت بيمه بيكاري صادر نمود. با مراجعه به شعبه يك سازمان تأمين اجتماعي و پس از طي مراحل مختلف نهايتاً در اجراي بخشنامه شماره 117395/5000 مورخ 28/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي برقراري بيمه بيكاري متوقف شد. اين اقدام نقض ضوابط و مقررات بيمه بيكاري و بر خلاف مواد يك، 2، 3، 4 قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 ميباشد. مطابق اين مقررات هم مشمول قانون كار بودهايم و هم بدون ميل و اراده از كاربركنار شدهايم و هم 3% حق بيمه بيكاري از حقوق ما كسر شده است و طبق ماده 6 قانون مذكور سابقه پرداخت حق بيمه از 6 بيشتر بوده است. با عنايت به اينكه تشخيص بيكاري بدون ميل و اراده و تاريخ وقوع بيكاري بر عهده واحد كار و امور اجتماعي ميباشد و سازمان تأمين اجتماعي در پذيرش اين تشخيص تكليف دارد، تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 117395/5000 مورخ 28/12/1381 (پاسخ سؤال 5) را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1299/7100 مورخ 25/1/1383 اعلام داشتهاند، به نظر ميرسد قسمت مورد اعتراض بخشنامه عبارت از سؤال و جواب شماره 5 مذكور در بخشنامه مورد شكايت ميباشد كه عيناً درج ميشود «سؤال 5- تعدادي از پانچيستهايي كه جهت اجراي سامان سوابق بيمه شدگان توسط پيمانكار بكار گرفته شده بودند در پايان كار و ماه آخر بدون قرارداد با پيمانكار براي سازمان كار نموده و نهايتاً اداره كل كار و امور اجتماعي آنها را به عنوان بيكار معرفي و اعلام داشته كه ماهيت كار دائمي ميباشد در صورتي كه از نظر سازمان ماهيت كار دائمي نميباشد ولي اداره كل كار اعلام داشته تشخيص ماهيت كار با آن اداره كل ميباشد. لذا دستور فرماييد برقراري بيمه بيكاري وفق مقررات ميباشد يا خير. جواب سؤال 5- ب. ت. ب. اينكه طرح سامان سوابق امري موقت و با حجم كار مشخص ميباشد، بنابراين ماهيت آن غير دائمي و كاركنان شاغل در آن مشمول بند 7 دستورالعمل شماره 10428/1000 مورخ 30/1/1379 خواهند بود و بهرهمندي آنان از مزاياي بيمه بيكاري امكانپذير نميباشد.» در رابطه با مردود بـودن تشكيلات مطروحه به استحضار ميرساند،1- رابطه شركت خدمات ميلاد (به عنوان كارفرماي
شكات) با سازمان تأمين اجتماعي در قالب طرح يا پروژه به منظور انجام كار مشخص بوده است. پروژه يا طرح طبعاً داراي موضوع معين، حجم كار مشخص با زمانبندي به خصوص ميباشد و از بارزترين و روشنترين مصاديق كار با ماهيت غير دائم است.
2- سؤال و جواب 5 معترضعنه در صدد بيان اين امر بديهي است كه طرح يا پروژه ساماندهي سوابق بيمه شدگان ماهيتاً كار دائم نبوده و لذا از شمول حمايتهاي مندرج در قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 و آييننامه اجرائي آن خارج ميباشد. زيرا چنين طرحي به لحاظ اينكه داراي حجم و ابعاد كاري معين و زمانبندي به خصوص ميباشد منطقاً نميتواند دائمي و مستمر باشد.
3- ب. ت. ب. مطالب فوق، اعلام اداره كار و امور اجتماعي استان سيستان و بلوچستان در خصوص دائمي تلقي كردن پروژه محل اشتغال شكات، منطقاً قابل رد بوده و به لحاظ اداري نيز تشخيص آن اداره براي سازمان لازمالاتباع نميباشد. ب. ت. ب. جميع جهات فوقالذكر از آنجائي كه شكايات مطروحه فاقد محمل قانوني بوده و سؤال و جواب 5 منعكس در دستور اداري مورد اعتراض فيحدذاته تأكيد بر يك امر بديهي ميباشد لذا استدعاي رسيدگي و صدور حكم بر رد شكايت موصوف را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي هيات عمومي
نظر به اينكه احراز رابطه كارگري و كارفرمائي و تشخيص دائم يا موقتي بودن رابطه مزبور به عهده مراجع مقرر در قانون كار مصوب سال 1369 محول شده و حكم ماده 4 قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 نيز كه مقرر داشته است. «بيمه شده بيكار با معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي محل از مزاياي اين قانون منتفع خواهد شد.» مفيد صلاحيت واحد كار و امور اجتماعي مربوط در تشخيص بيمه شده بيكار ذيحق به استفاده از مزاياي مندرج در قانون اخيرالذكر است، بنابراين مفاد نامه شماره 117395/5000 مورخ 28/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي در قسمت مربوط به پاسخ استعلام شماره 5 مندرج در آن نامه كه واجد اوصاف مقررات عام و كلي در جهت نفي صلاحيت واحدهاي ذيصلاح وزارت كار و امور اجتماعي ميباشد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مذكور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و اين قسمت از نامه مزبور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1416 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 417 و 418 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 4
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات بهداشتی
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
تأثیر تغییر مالکیت کارگاه بر تعهدات کارفرمای سابق
مواد 4 و 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1815 مورخ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 و 629 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 846 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 187 مورخ 1379/05/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
آسیب به کارگر در محل استراحت
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
آسیب به کارگر در محل استراحت
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات بهداشتی
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 191 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 2 ماده 4
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003473 شماره دادنامه: 140109970906000191 تاریخ: 1401/04/07
قانون کار و تبصره 2 ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره عدم تعلق مزد به ساع (۲ ۴/۱ ۰/۱ ۳)
ماده 4 قانون کار مصوب 1 3 6 9 در مقام تعریف و تعیین مصادیق کارگاه بوده و
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 366 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1815 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 187 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم شمول ماده 12 قانون کار به تغییر وضعیت ناشی از خلع ید از شرکت سهامی بیمارستان پارس اهواز متعلق به نیروی انتظامی
با اصلاحات
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم خلع ید از بیمارستان پارس اهواز و انتقال آن به نیروی انتظامی بدون مداخله در اداره آن از مصادیق ماذده ۱۲ قانون کار در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصادیق آن نیست
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشتارگاه از مصادیق کارگاه محسوب و اشتغال به کار در آن مثبت رابطه کارگری و کارفرمایی و مشمول مقررات قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می شود.
ماده 4 قانون کار و منطبق با تعریف کارگاه است و شاکی نیز به عنوان سلاخ زی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دادخواستی به خواسته ابطال رای شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ) در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقـررات مناطق آزاد تجاری، قـانون ع
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری دستورالعمل بر اساس بند ۲ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی در زمینه بهداشت محیط و بهداشت کار و شاغلین و ... تهیه
ماده 4 قانون کار متقاضی ابطال بند یک از ماده یک دستورالعمل مذکور می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۲۸ و ۶۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مسیولیت نهایی پرداخت حق سنوات با پیمانکار می باشد.
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین¬نامه انضباط کار شرکت مخابرات به شماره ۶۴۰۲۹۲/۹۸/۱۰۰ (مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ معاونت روابط کار اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی))
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2048 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و همچنین مواد 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 تا 152 مورخ 1384/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب سال 1369 محول شده و حکم ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 897 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و بند الف ماده 4
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 412 مورخ 1383/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار و منطبق با تعریف کارگاه است و شاکی نیز به عنوان سلاخ زی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1325- 1324 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار صرفا مشاغل با ماهیت کارگری موضوع تبصره ذیل ماده 4
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره ذیل ماده 4
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/268 — 1399/03/31
قانون کار مصوب 1369 و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9256 مورخ 1380/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق اجرای حکم موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/268 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان مداخله دادگاه صادر کننده اجراییه در مفاد و ماهیت رأی صادره از مراجع حل اختلاف کار با اصلاحات و الحاق
قانون کار مصوب 1369 و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/513 مورخ 1381/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 4
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون کار
قانون کار مصوب سال 1369 محول شده و حکم ماده 4
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
اجرای مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت
ماده 4 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
اجرای مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت — یکی از اصول و مبانی حاکم بر
ماده 4 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
