ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۴۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۶ مصوبه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد (تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با هر نوع کاربری))
خلاصه
شاکی ابطال بند ۲۶ مصوبه شورای اسلامی شهر فیروزآباد را پیرامون وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان درخواست کرد. وی وضع این عوارض و مقررات تنبیهی را خارج از حدود اختیارات شورای شهر و در صلاحیت قوه مقننه دانست.
اصلِ حقوقی: وضع عوارض برای تمدید پروانه ساختمان و مقررات تنبیهی مربوطه توسط شوراهای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات قانونی آنها است.
مستند: ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: شورای اسلامی شهر، عوارض تمدید پروانه، پروانه ساختمانی، خروج از اختیار، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۹۴
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۳۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۶ مصوبه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد (تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با هر نوع کاربری)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۶ مصوبه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد (تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با هر نوع کاربری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ن. ب. ا. شورای اسلامی شهر فیروزآباد در خصوص تمدید پروانه های ساختمانی بعد از اتمام مهلت مندرج در آن طی بند ۲۶ مصوبه ضمیمه به شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ اقدام به وضع عوارض جدید و مقررات تنبیهی در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده که غیرقانونی می باشد، تقاضای ابطال بند ۲۶ مصوبه مذکور را دارم. مضافاً اینکه پیرو ابطال مصوبات و بخشنامه های مشابه با آراء مکرر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از آن مقام استدعا دارم در صورت حصول شرایط وفق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر گردیده «چنانچـه مصوبـه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعـایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعـدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید» اقدام شود. در این خصوص موارد زیر به استحضار می رسانم:
۱- ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور دقیقاً شرح وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر را بیان می نماید. وضع این گونه عوارض و یا وضع مقررات تنبیهی در حیطه مسیولیت قوه مقننه بوده و این امر از اختیارات شورا خارج م. ب. و قاعدتاً نمی بایست شورای اسلامی شهر راساً اقدام به وضع چنین عوارضی نماید. لذا شورای اسلامی شهر از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده و این اقدام در وضع حقوق مضاعف بر قانون موجود، عملی غیر قانونی و به نوعی قانونگذاری است که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شهر است.
۲- هر چند صدور مصوبه ظاهراً عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی دارد ولی تعمق در آن حکایت از تصویب عوارض تنبیهی دارد. بدیهی است کسانی که نتوانسته باشند عملیات ساختمانی را در مهلت مقرر به پایان رسانیده باشند قطعاً تورم و نوسانات قیمتها را بیشترین دلیل و عامل این تاخیرات می دانند و اطلاق عوارض تنبیهی برای این دسته از افراد جای تامل دارد لذا اخذ وجوهی آن هم غیر قانونی از ایشان ظلم و اجحاف م. ب.. همچنین دستورالعمل مذکور قایل به مرور زمان گشته و چنانچه شخص تا قبل از اتمام مهلت پروانه، ساختمان را تکمیل نکند می بایست مبالغ معتنابهی را در اثر افزایش ضرایب و یا قیمت منطقه ای بپردازد. لذا از آنجا که بند (ت) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸، به تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی الزام نموده است و خود اعضای شورای اسلامی شهر از میزان پایین درآمد محلی این شهر آگاهند. مطابق با قانون مذکور این عمل اجحاف د. ح. مردم فیروزآباد م. ب.. پیرو آن اگر مصوبه ای حتی قانونی باشد ولی اجحاف باشد، ایراد شرعی دارد ( نظریه های شورای نگهبان به شماره های۱۰۷۲۰/۱۰۲/۹۸، ۶۳۸۳/۱۰۰/۹۷، ۱۱۰۹۲/۱۰۲/۹۸، ۱۱۰۹۱/۱۰۲/۹۸، ۵۹۳۷/۱۰۰/۹۷، ۵۶۲۱/۲۱/۷۸ و ۶۶۰۳/۱۰۳/۹۷) البته تبیین این امر از باب تشحیذ اذهان قضات م. ب. و در این باره ادعای بررسی خلاف شرع بودن مصوبه با استعلام از شورای نگهبان ندارم.
۳- ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مقرر می دارد « درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع م. ب.». ب. ت. ب. اینکه عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است. لیکن اطلاق بند ۲۶ مصوبه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد که مبنای تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن می باشد،خلاف قاعده م. ب.. زیرا که جهت دریافت پروانه ساختمان فقط یک بار عوارض می بایست وصول گردد و اخذ عوارض مجدد محمل قانونی ندارد.
۴- وجود آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بخشنامه و مصوبه هایی را در خصوص عوارض تمدید مهلت پروانه ساخت به دلیل مغایرت با قانون ابطال نموده است و از جمله: آراء شماره ۱۱۷۷ – ۱۳۹۶/۱۱/۱۷، ۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸، ۲۳۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹، ۲۶۶- ۱۳۸۰/۱۱/۲۳، ۱۷۹۷- ۱۳۹۷/۹/۶، ۴۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳.
۵- الزام به هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض مستند به ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوار ض توسط شوراهای شهرها و علاوه بر آن اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی به مانند بسیاری از اصول اخلاقی و انسانی بر عدالت و تساوی همگان در برابر قانون تکیه دارد. عدالت ایجاب می کند که همان گونه که در بخشهایی از این سرزمین حقوق مالکانه افراد در برابر شهرداریها بر اساس قانون ماده واحده نحوه تقویم ابنیه و ... و یا پس از آراء مختلف دیوان عدالت اداری، محفوظ مانده است مردم شهر فیروزآباد نیز از عدالت در این باره بهره مند گردند. لذا حسب مراتب معروضه رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این خصوص جهت حصول و اجابت خواسته اینجانب ب. ت. ب. موارد معنونه و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون فوق الذکر از ریاست و مقام عالی قضایی م. ا..»
متن مقرره مورد شکایت بهشرح زیر است:
«۲۶- عوارض تمدید پروانه ساختمانی با هر نوع کاربری:
الف) در صورتی که متقاضی تا ۲۴ ماه بعد از اتمام اعتبار ساختمانی مراجعه نماید عوارض پروانه به روز محاسبه شده و یک سوم ما به التفاوت عوارض محاسبه شده و عوارض پرداخت شده در زمان صدور پروانه از ملاک اخذ و پروانه به مدت ۶ ماه تمدید می گردد.
تبصره ۱: در محاسبه عوارض حذف پارکینگ و نوسازی و تثبیت کاربری و ارزش افزوده غیر مسکونی لحاظ نمیگردد.
تبصره ۲: برای تمدید بیش از دوره ۶ ماهه عوارض محاسبه و نصف آن به ازاء ۶ ماه دریافت می گردد.
ب)در صورتی که تاریخ مراجعه متقاضی بیش از ۲۴ ماه از اتمام اعتبار پروانه ساختمانی باشد عوارض ساختمانی به روز شده و یک دوم آن از متقاضی اخذ شده و به میزان یک دوره ۶ ماهه تمدید می گردد.
- تبصره های ۱ و ۲ بند اول جهت این بند نیز اجرایی م. ب..»
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که : «در پروانههای ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان میکنند باید ظرف مدت مقرر در پروانهها ساختمان خ. ر. ب. اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» ن. ب. ا. قانونگذار به شرح تبصره یادشده درخصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیشبینی کرده است، بنابراین اطلاق بند ۲۶ مصوبه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروز آباد که تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با هر نوع کاربری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1494 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، ابطال بند 26 مصوبه شماره 109 مورخ 15 دی 1394 شورای اسلامی شهر فیروزآباد است که به تعیین عوارض برای تمدید پروانه ساختمان با هر نوع کاربری پرداخته است. شاکی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، ادعا کرده است که وضع عوارض جدید و مقررات تنبیهی توسط شورا غیرقانونی بوده و با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. وی همچنین به اجحاف د. ح. شهروندان و عدم رعایت عدالت اشاره کرده و خواستار ابطال این بند شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری، اعلام کرد که تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی نیمهتمام باید بر اساس قانون خاصی انجام شود. بنابراین، بند 26 مصوبه شورای اسلامی شهر فیروزآباد را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا دانسته و آن را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 26 مصوبه شماره 109 مورخ 15/10/1394 شورای اسلامی شهر فیروزآباد (تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با هر نوع کاربری)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 26 مصوبه شماره 109 مورخ 15/10/1394 شورای اسلامی شهر فیروزآباد (تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با هر نوع کاربری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ن. ب. ا. شورای اسلامی شهر فیروزآباد در خصوص تمدید پروانه های ساختمانی بعد از اتمام مهلت مندرج در آن طی بند 26 مصوبه ضمیمه به شماره 109 مورخ 15/10/1394 اقدام به وضع عوارض جدید و مقررات تنبیهی در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده که غیرقانونی میباشد، تقاضای ابطال بند 26 مصوبه مذکور را دارم. مضافاً اینکه پیرو ابطال مصوبات و بخشنامه های مشابه با آراء مکرر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از آن مقام استدعا دارم در صورت حصول شرایط وفق ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر گردیده «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید» اقدام شود. در این خصوص موارد زیر به استحضار می رسانم:
1- ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور دقیقاً شرح وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر را بیان مینماید. وضع این گونه عوارض و یا وضع مقررات تنبیهی در حیطه مسئولیت قوه مقننه بوده و این امر از اختیارات شورا خارج م. ب. و قاعدتاً نمیبایست شورای اسلامی شهر راساً اقدام به وضع چنین عوارضی نماید. لذا شورای اسلامی شهر از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده و این اقدام در وضع حقوق مضاعف بر قانون موجود، عملی غیر قانونی و به نوعی قانونگذاری است که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای شهر است.
2- هر چند صدور مصوبه ظاهراً عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی دارد ولی تعمق در آن حکایت از تصویب عوارض تنبیهی دارد. بدیهی است کسانی که نتوانسته باشند عملیات ساختمانی را در مهلت مقرر به پایان رسانیده باشند قطعاً تورم و نوسانات قیمتها را بیشترین دلیل و عامل این تاخیرات می دانند و اطلاق عوارض تنبیهی برای این دسته از افراد جای تامل دارد لذا اخذ وجوهی آن هم غیر قانونی از ایشان ظلم و اجحاف م. ب.. همچنین دستورالعمل مذکور قائل به مرور زمان گشته و چنانچه شخص تا قبل از اتمام مهلت پروانه، ساختمان را تکمیل نکند میبایست مبالغ معتنابهی را در اثر افزایش ضرایب و یا قیمت منطقه ای بپردازد. لذا از آنجا که بند (ت) ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1378، به تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی الزام نموده است و خود اعضای شورای اسلامی شهر از میزان پآیین درآمد محلی این شهر آگاهند. مطابق با قانون مذکور این عمل اجحاف د. ح. مردم فیروزآباد م. ب.. پیرو آن اگر مصوبه ای حتی قانونی باشد ولی اجحاف باشد، ایراد شرعی دارد (نظریه های شورای نگهبان به شماره های10720/102/98، 6383/100/97، 11092/102/98، 11091/102/98، 5937/100/97، 5621/21/78 و 6603/103/97) البته تبیین این امر از باب تشحیذ اذهان قضات م. ب. و در این باره ادعای بررسی خلاف شرع بودن مصوبه با استعلام از شورای نگهبان ندارم.
3- ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مقرر میدارد « درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع م. ب.». ب. ت. ب. اینکه عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است. لیکن اطلاق بند 26 مصوبه شماره 109 مورخ 15/10/1394 شورای اسلامی شهر فیروزآباد که مبنای تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن میباشد،خلاف قاعده م. ب.. زیرا که جهت دریافت پروانه ساختمان فقط یک بار عوارض میبایست وصول گردد و اخذ عوارض مجدد محمل قانونی ندارد.
4- وجود آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بخشنامه و مصوبه هایی را در خصوص عوارض تمدید مهلت پروانه ساخت به دلیل مغایرت با قانون ابطال نموده است و از جمله: آراء شماره 1177 - 17/11/1396، 308 مورخ 18/2/1397، 2334 مورخ 29/11/1398، 266- 23/11/1380، 1797- 6/9/1397، 408 مورخ 3/5/1396.
الف) در صورتی که متقاضی تا 24 ماه بعد از اتمام اعتبار ساختمانی مراجعه نماید عوارض پروانه به روز محاسبه شده و یک سوم ما به التفاوت عوارض محاسبه شده و عوارض پرداخت شده در زمان صدور پروانه از مالک اخذ و پروانه به مدت 6 ماه تمدید میگردد.
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که: «در پروانههای ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان میکنند باید ظرف مدت مقرر در پروانهها ساختمان خ. ر. ب. اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» ن. ب. ا. قانونگذار به شرح تبصره یادشده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختانهای نیمه تمام پیشبینی کرده است، بنابراین اطلاق بند 26 مصوبه شماره 109 مورخ 15/10/1394 شورای اسلامی شهر فیروز آباد که تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با هر نوع کاربری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 838 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1309 و 1310 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1555/2و 1797 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1777 مورخ 1399/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1136 مورخ 1396/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1301 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ تعرفه شماره ۱۲ بهای خدمات تسهیل و تقسیط بدهی مؤدیان موضوع مصوبه ۱۷۱ مورخه ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر مامونیه )
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری شهرداری ها مجاز هستند مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یکجا ) به میزانی که به تصویب شو
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری شهرداری های کل کشور مجازند تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید.در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یکجا ) به میزانی که به
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب می شود.
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها می باشد. شهرداری ها مجازند تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری ب
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری بند ۲ ماده ۶ تحت عنوان خوش حسابی و تشویق از تعرفه سال ۹۸ شهرداری زنجان مصوب شورای اسلامی شهر زنجان مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نیست.
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی (عدم ابطال تعرفه شماره (۴-۳) عوارض تجهیزات شهری (جایگاه های سوخت) و تعرفه شماره (۲-۱۹) عوارض سطح شهر مورد عمل برای سال ۱۳۹۹)
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۲۹۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال فصل بیست و دوم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای شهر فیروزکوه )
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۹۴۰۸۷مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۱۷ و ۱۸ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ - شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز )
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1602 و1603 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1117 مورخ 1400/09/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری است لذا تقاضای اقدام قانونی دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1179 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 تکلیف تمدید پروانه ساختما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 408 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347
-
رأی
هماستناد
رای شماره 989 مورخ 1401/12/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهردار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1399/02/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهردار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002507390 مورخ 1403/10/18 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 تا 220 مورخ 1396/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری دریافت گردد: ردیف زیر بنای پروانه مدت ز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1243 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری باید حداکثر مدتی را که برای پایان یافتن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 370 مورخ 1400/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری که در جهت زیبا سازی شهری برای ساختان ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1372 مورخ 1399/11/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 90 و 91 مورخ 1401/02/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در پروانه های ساختمانی که
-
رأی
هماستناد
رای شماره 638 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/63 — 1402/02/11
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 59 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 29 — قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که : «در پرو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
