رأی
رأی شماره 1497 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر امیدیه از تاریخ تصویب با اصلاحات و الحاقات ب
شماره 9903308 – 30 / 6 / 1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905811497 مورخ 16 / 6 / 1400 باموضوع: «ابطال عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر اميديه از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه : 1400/6/16 شماره دادنامه : 1497 شماره پرونده : 9903308
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي ايمان قوامي فرد
موضوع شكايت و خواسته : ابطال عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر اميديه
گردشكار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر اميديه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
" احتراماً اينجانب ايمان قوامي فرد مستنداً به قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي و نيز تبصره ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خاطر آن مقام و قضات ديوان عدالت اداري را مستحضر ميدارم . نظر به اينكه قسمتي از تعرفه عوارض محلي سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر اميديه پيرامون «عوارض عدم قلع بنا» برخلاف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع واضع تصويب گرديده است، بدين وسيله تقاضاي ابطال آن را از تاريخ تصويب مشروحاً به تفاصيل مرقوم ذيلالذكر مينمايم .
دلايل و جهات ابطال مصوبه:
1ـ مغايرت با تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداريها و خروج از صلاحيت قانوني :
عوارض بعد از كميسيون تنها در فرض ابقاي بنا با جريمه، قانوني شناخته شده و زماني كه رأي بر تخريب يا قلع باشد، ضمانت اجرا همان است و اخذ وجوهي بابت عوارض عدم قلع با عنايت به اينكه ممكن است به دلايلي امكان تخريب وجود نداشته باشد، انطباقي با قانون نداشته و همچنين قلع يا تخريب اگر توسط مالك اجرا نشود، ضمانت اجراي آن در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداريها تعيين گرديده كه طبق تبصره مزبور «در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد، مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مينمايد . شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند . هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد، شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آييننامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود» . لذا اولاً: در صورت عدم قلع بنا توسط مالك، شهرداري مكلف به اجرا است و ثانياً: هزينه مرقوم در ماده فوق، هزينه اجراي قلع بنا است نه عوارض ساليانه عدم قلع و براي شوراي شهر يا شهرداري اختياري مبني بر وضع و وصول عوارض ساليانه بر مدت اجرا ننمودن رأي پيشبيني نشده است و لذا وضع عوارض فوق خلاف تبصره 1 ماده 100 و خارج از صلاحيت شوراي شهر ميباشد .
2ـ مغايرت با ماده 59 قانون رفع موانع توليد: طبق ماده فوق «درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداريها ممنوع است . »
3ـ مغايرت با اصل 36 قانون اساسي و ماده 10 قانون مجازات اسلامي: توجهاً به دادنامههاي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شمارههاي 578 ـ 1396/6/21 ، 612ـ 1396/6/28 و 613ـ 1396/6/28 مشعر بر اينكه با عنايت به وظايف شوراهاي اسلامي شهر به شرح مقرر در بندهاي ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي و اينكه مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اختيار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي منحصراً در اختيار مجلس شوراي اسلامي و به موجب قانون ميباشد و براي شوراهاي اسلامي چنين صلاحيت و اختياري پيشبيني نشده است و نيز نظر به اينكه در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداريها ضمانت اجراي عدم قلع پيشبيني شده و پيشبيني عوارض مضاف به آن كه ماهيتاً مجازات ميباشد فاقد توجيه حقوقي ميباشد .
4ـ عدم ارائه خدمات: نظر به اينكه وفق بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب 1361 كه با عدم نسخ طبق قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، معتبر بوده و داراي نفوذ قانوني است، عوارض بايد متناسب با خدمات ارائه شده باشد در حالي كه در مانحنفيه، شهرداري به علت عدم صلاحيت اعم از قانوني و محلي نميتواند ارائهدهنده خدماتي باشد لذا مغاير با ماده فوق است .
5 ـ عدم مجوز قانوني: طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و نيز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389، اخذ هرگونه وجه بايد به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحيت دستگاهها و مقامات اداري در وضع عوارض غيراز موارد منصوص قانوني است .
استدعاي ابطال مصوبه از تاريخ تصويب: معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوقالذكر و با امعان نظر به اينكه عوارض معترضبه مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده و با وضع عوارض مصوب مذكور و اعلان عمومي آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغناي حقوقي است و خارج از اختيارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدني، مستوجب ضمان عين و منافع ميباشد . لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شوراي اسلامي شهر اميديه از زمان تصويب مستنداً به مواد 12 و 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مورد استدعاست ."
متن مقرره مورد شكايت به شر زير است :
" عوارض عدم قلع بنا :
به منظور :
1ـ رعايت حقوق افرادي كه قانونمند هستند و براي اخذ پروانه ساخت و ساز به شهرداري مراجعه و عوارض شهرداري را پرداخت و اصول شهرسازي را رعايت مينمايند .
2ـ تنبيه افرادي كه ساخت و ساز خلاف انجام داده و رأي قلع بنا كميسيون ماده صد را اجرا نمينمايند پس از صدور رأي كميسيون ماده صد مبني بر قلع بنا در صورت امتناع مالك از تخريب ملك بايد عوارض عدم قلع بنا را به صورت ساليانه به شهرداري پرداخت نمايند .
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اميديه به موجب لايحه شماره 00 / 58 / ش ش1 مورخ 1400/3/3 توضيح داده است كه :
" 1ـ بر اساس آييننامه اجرايي و نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 در خصوص ماده 77 و 16 ماده 71 قانون تشكيلات طي ماده 2 تصريح ميدارد وضع عوارض شوراي اسلامي شهر در حدود درآمدها، عرضه كالا و خدمات و ساير موضوعهايي است كه مربوط به شهر باشد و نيز در ماده 3 تصريح ميدارد عوارض موضوع اين آييننامه از اماكن و واحدهاي صنفي توليدي و خدماتي و صنعتي و هرگونه منبع درآمد ديگري قابل وصول است كه محل استقرار آن در مورد شهرها محدوده قانوني شهر موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري است و نيز طي ماده 4 نحوه وصول آن را برابر آييننامهاي كه توسط شوراي اسلامي شهر تدوين و تصويب ميشود قرار داده است .
2ـ برابر بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات تصويب لوايح و يا برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از اختيارات وظايف شوراي اسلامي شهر ميباشد . لذا با عنايت به اينكه مصوبه مورد اعتراض برابر قوانين و حدود وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر ميباشد تقاضاي صدور رد دادخواست مورد استدعا ميباشد .
" هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/6/16 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء بهشرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
براساس تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري در صورتي كه تصميم كميسيون موضوع اين ماده بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد، مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مينمايد و شهرداري مكلّف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند و هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد، شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آييننامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد كرد . با توجه به اينكه برمبناي تبصره قانوني فوق، ساز و كار ضوابط مربوط به نحوه برخورد با موضوع قلع بنا مشخص شده است، بنابراين عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 شهرداري اميديه كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
