رای شماره 15 مورخ 1389/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 6 اردیبهشت 1389، پرونده شماره 87/556 با موضوع ابطال مصوبه شماره 1080 مورخ 26/12/85 شورای پول و اعتبار به دیوان عدالت اداری ارائه گردید. شاکی ادعا نمود که به دلیل تغییر روش محاسبه سود تسهیلات وام مسکن 18 میلیون تومانی از 11 درصد به نرخ جدید، بدهی وی افزایش یافته و این تغییر برخلاف اصول قانونی و شرعی است. وی خواستار الزام بانک به اجرای مقررات سال 1386 و ابطال مصوبه شورای پول و اعتبار گردید. در پاسخ، دفتر حقوقی بانک مرکزی به استناد بندهای 4 و 7 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعلام کرد که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی خود عمل کرده و مصوبه مغایر با قانون نیست. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام نمود که مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان با اکثریت آرا به رد شکایت شاکی و عدم ابطال مصوبه شورای پول و اعتبار رای داد و اعلام کرد که مصوبه در چهارچوب اختیارات قانونی تصویب شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 15
تاریخ: 6 اردیبهشت 1389
کلاسه پرونده: 87/556
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1080 مورخ 26/12/85 شورای پول و اعتبار
گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است: اینجانب ب. ت. ب. سپردهگذاری از تاریخ 17/11/1384، تا دی ماه سال 1386 و کسب حداکثر امتیاز لازم جهت اخذ وام مسکن 18 میلیون تومانی با نرخ سود 11درصد در دی ماه 1386، در بانک مسکن پرونده تشکیل دادم و ب. ت. ب. درخواست بنده اقسام وام به صورت ساده و دوازده ساله بابت اخذ وام 18 میلیون تومانی به بانک تعیین شد، که بایستی در طول 144 قسط پرداخت گردد. لکن به لحاظ مشکلات عدیدهای که برای بنده پیش آمد، در تاریخ 8/2/1387 نسبت به تنظیم سند آپارتمان خریداری شده و وصول وام اقدام شد و بیست روز بعد جهت اخذ دفترچه اقساط مراجعه، ولی بانک از صدور دفترچه اقساط خودداری و اظهار داشت به لحاظ تغییر نحوه محاسبه 11درصد سود بانکی، از تاریخ 15/12/1386 به بعد، مبلغ بدهی و اقساط اینجانب افزایش پیدا کرده و باید با مراجعه به دفترخانه نسبت به افزایش و اقرار نامه افزایش بدهی طبق نظر بانک اقدام شود، که جهت رهایی از جریمه دیرکرد، نسبت به امضا افزایش بدهی ناعادلانه تن دادم، لذا 1- تغییر روش محاسبه یازده درصد سود تسهیلات 18 میلیون تومان، براساس نامه شماره 2649/5811/47 مورخ 12/12/1386 اداره طرح و برنامه از تاریخ 15/12/1386 و بر اساس مصوبه مورخ 26/12/1385 شورای پول و اعتبار اجرایی شده است.
2- دستورالعمل مورد شکایت بر خلاف اصل چهارم و بند 9 از اصل سوم و بند 5 از اصل چهل و سوم قانون اساسی و همچنین بر خلاف شرع و مخالف قواعد فقهی و ناعادلانه وربا بوده و برخلاف موازین شرعی وضع شده است. براساس این دستورالعمل، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار یک عده تا مورخ 15/12/1386 از سود بانکی 11 درصد بانک مسکن سال جدید 1386 بهره میبرند و عدهای دیگر به خاطر مصوبه فوق مبلغ 25 میلیون و پانصد هزار ریال افزوده بدهی داشته باشند این بر خلاف بند 9 از اصل سوم قانون اساسی که در آن دولت را به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی ومعنوی ملزم میکند، است. همچنین بر خلاف بند 5 از اصل 43 قانون اساسی ربا تلقی میگردد. ب. ت. ب. اینکه قرارداد داخلی بنده با بانک در اواخر دی ماه 1386 منعقد و مبلغ اقساط آن و کل بدهی بنده با بانک مشخص شده بود و فقط سند در تاریخ 8/2/1387 ثبت و بعد از اینکه در رهن بانک قرار گرفت، نسبت به پرداخت وام اقدام شد، قانوناً و شرعاً باید با بنده طبق دستورالعمل وام اعطایی سال 1386 رفتار میشد، در حالی که طبق دستورالعمل شورای پول و اعتبار که از تاریخ 15/12/1386 قابل اجراء است، رفتار شده است. لذا اقدام بانک جهت افزایش بدهی بنده، بر خلاف بند 5 دستورالعمل فوق م. ب.. لذا متقاضی الزام بانک به اعمال مقررات تسهیلات وام اعطایی سال 1386 و همچنین ابطال مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش نحوه محاسبات 11درصد سود بانکی میباشم. دفتر حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 26749 مورخ 9/2/1388 اعلام داشتهاند، طبق بند 4 و 7 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، تعیین حداقل و حداکثر بهره و تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آنها از طرف بانک تامین میشود از جمله اختیارات و وظایف بانک مرکزی م. ب. که این اختیار در ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مورد تصریح قرار گرفته است. برهمین اساس شورای پول و اعتبار که از ارکان بانک مرکزی میباشد، طبق اختیارات قانونی خود در جلسه مورخ 26/12/1385 در خصوص نحوه محاسبه اقساط ماهیانه و کل سود در قراردادهای بازدهی معین در سیستم بانکی به صورت یک فرمول تصمیم گیری و مقرر نمود، فرمول مذکور همزمان با ابلاغ سیاستهای پولی سال 1386 به بانکها ابلاغ گردد که این امر طی بخشنامه هب/1521 مورخ 18/4/1386 انجام گردید. از سوی دیگر اداره طرح و برنامه بانک مسکن تاریخ اجرای این بخشنامه را 15/12/1386 تعیین نموده و ملاک عمل را تاریخ انعقاد قرارداد داخلی قرار داده است و چنانچه قرارداد داخلی تغییر یافته و قرارداد جدیدی از 15/12/1386 به بعد منتقل گردد، مشمول آن بخشنامه خواهد بود. لازم به ذکر است که تاریخ تنظیم قرارداد داخلی شاکی 23/12/1386 (پس از لازمالاجراء شدن بخشنامه) بوده که به علت عدم وصول فرمول جدید نحوه محاسبه اقساط ماهیانه و کل سود در قراردادهای با بازدهی معین به شعبه اعطاء کننده تسهیلات، قرارداد داخلی براساس فرمول سابق تنظیم و متعاقباً طی قرارداد داخلی شماره 10852 مورخ 13/3/1387 براساس فرمول جدید اصلاح گردیده است و شاکی طی سند اخیرالذکر به طور رسمی به بدهی خود براساس محاسبه با فرمول جدید اقرار و ضمن اظهار رضایت نسبت به تصحیح مبلغ بدهی حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی در این خصوص ر. ا. خ. سلب نموده فلذا استناد وی به قاعده لاضرر بلاوجه م. ب.. از سوی دیگر اثبات ربوی بودن سود تسهیلات که شاکی با استناد به بند 5 اصل 43 قانون اساسی مدعی آن گردیده، محتاج دلیل م. ب. در صورتی که هیچ دلیلی از سوی وی در این خصوص ارائه نگردیده است. لذا با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 35461/30/88 مورخ 7/6/1388 اعلام داشتهاند، مصوبه مورخ 26/12/1385 شورای پول و اعتبار، خلاف موازین شرع شناخته نشد و شکایتی را که شاکی در دادخواست و لوایح تکمیلی خود اظهار داشته امری مربوط به متن مصوبه فوق نیست و رسیدگی به آن به عهده مراجع صالحه است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، به شرح نظریه شماره 35461/30/88 مورخ 7/6/1388 فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه شماره 1080 مورخ 26/12/1385 شورای پول و اعتبار مغایر موازین شرع تشخیص نگردیده است، لذا از این حیث موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد. ثانیاً، مصوبه معترضعنه با اختیار حاصله از بندهای 4 و 7 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 با رعایت تبصره ذیل آن و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، در نتیجه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده از این جهت نیز موجبی برای ابطال آن وجود ندارد.
رئیس دیوان عدالت اداری - منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 135 مورخ 1380/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 292 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1385 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 796 مورخ 1400/06/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1044 و 1045 مورخ 1398/11/030 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 84 مورخ 1393/06/12 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001783317 مورخ 1403/07/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 997 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1097 مورخ 1399/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 47 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 الی140 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 627 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 12 و 13 و 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002391086 مورخ 1402/09/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 402 مورخ 1394/12/25 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 417 مورخ 1397/12/14 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1933 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 248 مورخ 1390/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002651254 مورخ 1402/10/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 277 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 720 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 مورخ 1370/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 132 مورخ 1389/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 248 مورخ 1389/07/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 152 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 860 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 مورخ 1391/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 864 مورخ 1401/11/05 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 29 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 63 و64 مورخ 1389/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1337 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 234 مورخ 1382/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1326 مورخ 1399/10/24 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755237 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 973 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 200 مورخ 1394/05/28 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/05/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نقش آمره بانک مرکزی در تنظیم سود بانکی و اعتبار قراردادها
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
گشایش/اصلاح اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی شماره
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1426 مورخ 1392/07/28
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/611 مورخ 1399/10/15
ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/931 مورخ 1403/12/12
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10
ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2720 مورخ 1395/10/25
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 که قانونگذار مقرر داشته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1697 مورخ 1400/12/18
ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
سود غیر مجاز بانکی
مواد 10 و 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار وجه التزام قراردادی در عقود اسلامی بانکها
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1368/06/08 و رای وحدت رویه شماره
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 14 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 20 — قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 20 — قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
قانون پولی و بانکی کشور و ماده 20
مقرراتِ مرتبط 4
-
تصویبنامه
هماستناد
تسهیم بالنسبه مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی بین سه جزء اصل تسهیلات، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
افزایش سقف تسهیلات و تعهدات کلان به ذینفع واحد در خصوص طرحهای سه گانه پتروشیمی کاویان‘ مهاباد و لرستان
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
رای شماره ۵۴۷۱۷۰ – ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمتی از بخشنامه های مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تغییرات و تعدیل و اصلاحات در خصوص دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری
ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
