Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۴-۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ شورای اسلامی شهر اشکنان (فارس) دایر بر اخذ قیمت زمین بابت صدور گواهی پایان کار)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #گواهی_پایان_کار #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #پایان_کار #ابطال_مصوبه #زمین #قیمت #عدالت #گواهی #شهرداری #شاکی #رسیدگی #شورا #صلاحیت #خرید #مقرره #صورتجلسه #لایحه #پروانه_ساختمانی #تصرف #عمران #اکثریت #آیین_نامه_ها #قوانین #حقوق #قطعه_زمین #تشخیص #حریم_رودخانه #اعتراض #قرارداد #شوراها #پروانه_ساخت #مالکیت #مستند #فروش #پایان_کار_ساختمان #شهر #پایان #ابطال #آیین_دادرسی #حاشیه #عصمت #صورت #مکان #صدور‌رای #شرع

خلاصه

شاکی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اشکنان را درخواست کرده که صدور گواهی پایان کار را منوط به خرید زمین و پرداخت قیمت آن به شهرداری نموده است. اختلاف بر سر اخذ غیرقانونی وجه و قیمت زمین بابت پایان کار توسط شهرداری است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر نمی‌توانند دریافت قیمت زمین را شرط صدور گواهی پایان کار قرار دهند.

کلیدواژه‌ها: پایان کار، شهرداری، شورای اسلامی شهر، عوارض، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/10/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۵۱۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شماره پرونده: ۹۸۰۱۷۸۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۴-۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲ شورای اسلامی شهر اشکنان (فارس) دایر بر اخذ قیمت زمین بابت صدور گواهی پایان کار گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۴-۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲ شورای اسلامی شهر اشکنان (فارس) دایر بر اخذ قیمت زمین بابت صدور گواهی پایان کار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « اینجانب ب. ت. ب. اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا به شهرداری جهت اخذ پایان کار مراجعه نمودم که شهرداری اشکنان به استناد مصوبه مورد شکایت صدور پایان کار را منوط به خرید زمین و پرداخت قیمت به شهرداری اعلام نموده و این در حالی است که استناد شورای اسلامی شهر و شهرداری مبنی بر قرار گرفتن قسمتی از بنای احداثی در حریم رودخانه فصلی موضوعیت ندارد و شورای اسلامی شهر نیز خارج از وظایف و اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده است.» ۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: « صورتجلسه شورای اسلامی شهر: اشکنان شهرستان: لامرد استان: فارس شماره صفحات صورتجلسه: ۱ تعداد اعضاء حاضر: ۵ نوع جلسه: عادی* فوق العاده علنی غیر علنی شماره و تاریخ دعوتنامه: ۲۴/۰۲۰۹۲/۰۲/۹۲ شماره جلسه: ۱ ساعت تشکیل جلسه: ۲۰ تاریخ تشکیل جلسه: ۳/۰۲/۹۲ محل تشکیل جلسه : دفتر شورا مدعوین :) ردیف دستور صورتجلسه متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد ۱ نامه شهرداری در خصوص قرارداد آقای … ۹-۷/۱/۹۲ نامه شهرداری در خصوص نرخ عوارض سال جاری شهرداری ۱۲-۸/۱/۹۲ ۲ موضوع زمین آقای … یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اشکنان در سال ۱۳۹۲ در ساعت ۲۰ عصر مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۰ با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید با حضور اعضای شورا آغاز شد سپس در خصوص نامه های واصله به شورا بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی اتخاذ گردید. ردیف مصوبات جلسه ۳ با عنایت به نامه شماره ۱۵۹/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۹ شورای اسلامی در خصوص تجاوز آقای … به زمینهای حاشیه خیابان عصمت جنوبی و ساخت واحدهای تجاری توسط نامبرده مقرر گردید در صورت عدم پرداخت قیمت زمین از صدور پایان کار جهت کلیه واحدهای تجاری نامبرده خوداری گردد. ردیف ۳ پیشنهاد مذکور به موجب بند ماده ۷۱ قانون شوراها با تعداد رای مثبت و تعداد رای منفی به تصویب رسید ۳- در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اشکنان به موجب لایحه شماره ۲۰۵/۹۸-۱۳۹۸/۶/۱۳ توضیح داده است که: « شاکی آقای … پس از صدور پروانه ساختمانی اقدام به احداث بنا در مکان دیگری غیر از مکان تعیین شده در پروانه ساخت نموده که در پی اقدام نیز زمین های مجاور که متعلق به شهرداری بوده تصرف شده که ب. ت. ب. مالکیت شهرداری به معابر و کوچه ها مستند به تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و با تجویز حاصله از ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری که دلالت بر فروش معابر متروکه توسط شهرداری می نماید، به پیشنهاد شهرداری، شورای اسلامی شهر اقدام به مصوبه مورد شکایت نموده است و صدور پایان کار ساختمان را منوط به پرداخت قیمت زمین از سوی شاکی به شهرداری اعلام شده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان مشخص شده است. ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت، مربوط به صدور پایان کار یک قطعه زمین منوط به خرید زمین و پرداخت قیمت آن به شهرداری شده که از مصادیق مقررات قانون فوق الذکر محسوب نمی‌شود، بنابراین قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1513 مورخ 1399/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مصوبه شماره 24-92 مورخ 1392/02/02 شورای اسلامی شهر اشکنان است که اخذ قیمت زمین را به صدور گواهی پایان کار مشروط کرده است. شاکی ادعا کرده است که شهرداری با استناد به این مصوبه، صدور گواهی پایان کار را به خرید زمین مرتبط کرده و این اقدام را خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر می‌داند. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر توضیح داده است که شاکی به تصرف زمین‌های متعلق به شهرداری اقدام کرده و بر اساس تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری، شورای اسلامی شهر مجاز به تصویب چنین مصوبه‌ای بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25، اعلام کرده است که مقرره مورد شکایت به دلیل عدم مغایرت با قانون و عدم صلاحیت هیات عمومی، قابل رسیدگی نیست و به این ترتیب، شکایت رد شده است. تاریخ دادنامه: 23/10/1399 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 24-92 مورخ 2/2/1392 شورای اسلامی شهر اشکنان (فارس) دائر بر اخذ قیمت زمین بابت صدور گواهی پایان کار گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 24-92 مورخ 2/2/1392 شورای اسلامی شهر اشکنان (فارس) دائر بر اخذ قیمت زمین بابت صدور گواهی پایان کار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اشکنان در سال 1392 در ساعت 20 عصر مورخ 30/1/1392 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید با حضور اعضای شورا آغاز شد سپس در خصوص نامه های واصله به شورا بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی اتخاذ گردید. 3 با عنایت به نامه شماره 159/91 مورخ 19/4/1391 شورای اسلامی در خصوص تجاوز آقای … به زمینهای حاشیه خیابان عصمت جنوبی و ساخت واحدهای تجاری توسط نامبرده مقرر گردید در صورت عدم پرداخت قیمت زمین از صدور پایان کار جهت کلیه واحدهای تجاری نامبرده خوداری گردد. 3- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اشکنان به موجب لایحه شماره 205/98-13/6/1398 توضیح داده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. طبق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان مشخص شده است. ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت، مربوط به صدور پایان کار یک قطعه زمین منوط به خرید زمین و پرداخت قیمت آن به شهرداری شده که از مصادیق مقررات قانون فوق الذکر محسوب نمی‌شود، بنابراین قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 96 — قانون شهرداری ماده 96 قانون شهرداری و با تجویز حاصله از ماده 19 قانون نوسازی و عمران شه

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین