Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9902238 – 18 /7 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905811514 مورخ 9 /6 /1400 با موضوع «ماده 10 آيين نامه اجرايي تبصره 8 الحاقي به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب 6 /9 /1384 هيأت وزيران و تبصره آن در حدي كه متضمن الزام افراد به مراجعه به كميسيون موضوع مذكور است و مانع مراجعه افراد به مرجع قضايي پس از اتخاذ تصميم در كميسيون فوق الذكر است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/6/9 شماره دادنامه: 1514 شماره پرونده : 9902338 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ناصر مردان با وكالت آقاي دانيال فرخ زاد موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 10 آيين ‌نامه اجرايي تبصره 8 الحاقي به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي (مصوب 1384/9/6 هيأت وزيران) گردش كار : آقاي دانيال فرخ زاد به وكالت از آقاي ناصر مردان به موجب دادخواستي ابطال ماده 10 آيين ‌‌نامه اجرايي تبصره 8 الحاقي به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي (مصوب 1384/9/6 هيأت وزيران) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " 1ـ ب. ت. ب. اينكه در ماده مورد شكايت آيين نامه، نحوه جبران خسارت توسط صندوق بيمهگر محدود شده است، بنابراين مغاير با قانون ميباشد. 2ـ ب. ت. ب. اينكه داوري اجباري و تعيين چنين مرجعي خلاف اصل (از جمله اصول 34 و 159 قانون اساسي) بوده و نيازمند قانونگذاري است (مانند هيأت داوري بازار اوراق بهادار، هيأت داوري خصوصي سازي، هيأت داوري قانون پيش فروش ساختمان و...)، بنابراين هيأت وزيران نميتواند مرجع اختصاصي براي حل و فصل اختلافات اشخاص تعيين نمايد و براي تحقق اصل 34 و 159 مانع ايجاد كند. 3ـ مطابق ماده مورد شكايت، داور و خوانده ميتواند يك شخص باشد. فرضاً صندوق بيمه كشاورزي (طرف دعواي اصلي خسارت موضوع عقد بيمه) يك عضو هيأت داوري بوده و حق رأي دارد و طبيعتاً به ضرر خود رأي نخواهد داد. آنچه در ماده 469 قانون آيين دادرسي مدني مجاز شناخته شده نيز ذينفع غيرمستقيم است و طرف دعوي هيچ گاه نميتواند داور باشد. از طرف ديگر ب. ت. ب. گسترده بودن اختيارات ناشي از اين نوع رسيدگي و عدم رعايت عمده تشريفات آيين دادرسي مدني راجع به داوري و حقوق دفاع و اصل تناظر راجع به بيمه گذار، اين گونه داوري ميتواند تالي فاسد داشته باشد. براي مثال، در رأي داوري 1389/9/24، دو عضو ديگر هيأت داوري (اداره كل دامپزشكي استان و تشكل صنفي مربوط در استان) دعوت نشده و رأي ندادهاند. در اين موارد حتي بيمه گذار نيز از روند رسيدگي مطلع نخواهد شد تا بتواند دفاعيات خود را تبيين كند. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: " «آيين ‌نامه اجرايي تبصره 8 الحاقي به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي» «ماده 10 ـ در صورتي‌ كه بيمه‌ گذار به هر دليل به غرامت محاسبه شده و يا نحوه ارزيابي خسارت معترض باشد، موظف است ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ، اعتراض كتبي خ. ر. ب. همان شعبه بانك كشاورزي تسليم نمايد؛ در اين صورت موضوع جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ درخواست، در كميسيون ويژه مطرح شده و نظر كميسيون مذكور براي بيمه‌ گر و بيمه‌ گذار لازم‌الاجرا مي‌باشد. تبصره ـ كميسيون ويژه متشكل از نمايندگان معاونت امور دام سازمان جهاد‌ كشاورزي در استان، اداره كل دامپزشكي استان، مديريت بانك كشاورزي استان، صندوق بيمه محصولات كشاورزي و تشكل صنفي مربوط در استان (حسب مورد اجداد، مادر، تخمگذار و يا گوشتي) مي‌باشد. مسؤوليت كميسيون به عهده معاون امور دام سازمان جهاد‌ كشاورزي استان مي‌باشد و دبيرخانه آن در مديريت بانك كشاورزي استان مستقر خواهد بود». " در پاسخ به شكايت مـذكور، سرپرست معاونت امـور حقوقي دولت (معاونت حقوقـي رئيس جمهور) بـه موجب لايحه شماره 44778/55970 ـ 1400/6/1 توضيح داده است كه: " 1ـ شرط مندرج در ماده 16 قرارداد بيمه صندوق بيمه محصولات كشاورزي هيچ ‌گونه تعارضي با اصول 34 و 159 قانون اساسي كه به صلاحيت عام محاكم دادگستري و حق دادخواهي مردم اشاره داشته ندارد. شايان ذكر است كه برخلاف آراء و تصميمات داوران، تصميم هيأت مندرج در ماده 10 آيين ‌نامه مورد اعتراض به لحاظ ماهيتي يك تصميم اداري است كه مانند هر تصميم اداري ديگر قابل اعتراض و شكايت در مرجع صالح (ديوان عدالت اداري) است. 2ـ بر اساس ماده 9 آيين ‌نامه مورد شكايت، بيمه‌ گذار خسارت را مطابق ضوابط و شرايط بيمه‌ نامه محاسبه و پرداخت مي‌نمايد و چنانچه بيمه‌ گذار به هر دليل معترض محاسبه صورت گرفته باشد، اعتراض خود را جهت طرح در كميسيون ويژه‌اي كه اعضاي آن در تبصره ماده 10 آيين ‌نامه برشمرده شده است، طرح خواهد نمود. بنابراين عضويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي در كميسيون ويژه بنا به حضور اعضاي ديگر كميسيون و اتخاذ تصميم به اتفاق آراء نمي‌تواند ناقض حقوق زيان ‌ديده باشد. لذا ادعاي ذينفع بودن طرف دعوا كاملاً مردود است و تشبيه موضوع با نهاد داوري موجه نيست. نظر به مراتب فوق و با عنايت به اينكه ساز كار مقرر در ماده 10 آيين ‌نامه مورد شكايت و پيش‌بيني شيوه‌اي براي اعتراض بيمه‌ گذار، به هيچ وجه نافي صلاحيت ساير مراجع قانوني براي رسيدگي به موضوع نيست و تصميمات كميسيون مزبور نيز قابل اعتراض در مراجع صالح است، در نتيجه مفاد مصوبه مورد شكايت كه بر اساس اختيار اعطا شده از سوي قانونگذار به هيأت وزيران براي تصويب آيين‌ نامه اجرايي قانون و تبيين نحوه اجراي حكم قانون است مغايرتي با قوانين مورد اشاره شاكي ندارد، لذا اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه مورد تقاضاست. "هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/6/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، مرجع رسمي تظلّمات و شكايات، دادگستري است و تأسيس مراجع اختصاصي اداري براي رسيدگي به برخي دعاوي مطروحه بين مردم و دستگاههاي دولتي به دلالت ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 به حكم قانونگذار منوط است كه اين امر در رأي وحدت رويه شماره 85 ـ 1369/3/29 و رأي شماره 268 ـ 1381/7/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده 10 آيين نامه اجرايي تبصره 8 الحاقي به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب 1384/9/6 هيأت وزيران و تبصره آن در حدي كه متضمن الزام افراد به مراجعه به كميسيون موضوع ماده مذكور است و مانع از مراجعه افراد به مرجع قضايي پس از اتخاذ تصميم در كميسيون فوق‌الذكر مي‌شود، خارج از حدود اختيار و مغاير با اصول فوق الذكر قانون اساسي است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین