رأی
رأی شماره 1514 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 8 الحاقی به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1384/9/6 هیأت وزیران و تبصره آن در
شماره 9902238 – 18 /7 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905811514 مورخ 9 /6 /1400 با موضوع «ماده 10 آيين نامه اجرايي تبصره 8 الحاقي به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب 6 /9 /1384 هيأت وزيران و تبصره آن در حدي كه متضمن الزام افراد به مراجعه به كميسيون موضوع مذكور است و مانع مراجعه افراد به مرجع قضايي پس از اتخاذ تصميم در كميسيون فوق الذكر است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه : 1400/6/9 شماره دادنامه: 1514 شماره پرونده : 9902338
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي ناصر مردان با وكالت آقاي دانيال فرخ زاد
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 10 آيين نامه اجرايي تبصره 8 الحاقي به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي (مصوب 1384/9/6 هيأت وزيران)
گردش كار : آقاي دانيال فرخ زاد به وكالت از آقاي ناصر مردان به موجب دادخواستي ابطال ماده 10 آيين نامه اجرايي تبصره 8 الحاقي به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي (مصوب 1384/9/6 هيأت وزيران) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه:
" 1ـ ب. ت. ب. اينكه در ماده مورد شكايت آيين نامه، نحوه جبران خسارت توسط صندوق بيمهگر محدود شده است، بنابراين مغاير با قانون ميباشد.
2ـ ب. ت. ب. اينكه داوري اجباري و تعيين چنين مرجعي خلاف اصل (از جمله اصول 34 و 159 قانون اساسي) بوده و نيازمند قانونگذاري است (مانند هيأت داوري بازار اوراق بهادار، هيأت داوري خصوصي سازي، هيأت داوري قانون پيش فروش ساختمان و...)، بنابراين هيأت وزيران نميتواند مرجع اختصاصي براي حل و فصل اختلافات اشخاص تعيين نمايد و براي تحقق اصل 34 و 159 مانع ايجاد كند.
3ـ مطابق ماده مورد شكايت، داور و خوانده ميتواند يك شخص باشد. فرضاً صندوق بيمه كشاورزي (طرف دعواي اصلي خسارت موضوع عقد بيمه) يك عضو هيأت داوري بوده و حق رأي دارد و طبيعتاً به ضرر خود رأي نخواهد داد. آنچه در ماده 469 قانون آيين دادرسي مدني مجاز شناخته شده نيز ذينفع غيرمستقيم است و طرف دعوي هيچ گاه نميتواند داور باشد.
از طرف ديگر ب. ت. ب. گسترده بودن اختيارات ناشي از اين نوع رسيدگي و عدم رعايت عمده تشريفات آيين دادرسي مدني راجع به داوري و حقوق دفاع و اصل تناظر راجع به بيمه گذار، اين گونه داوري ميتواند تالي فاسد داشته باشد. براي مثال، در رأي داوري 1389/9/24، دو عضو ديگر هيأت داوري (اداره كل دامپزشكي استان و تشكل صنفي مربوط در استان) دعوت نشده و رأي ندادهاند. در اين موارد حتي بيمه گذار نيز از روند رسيدگي مطلع نخواهد شد تا بتواند دفاعيات خود را تبيين كند. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:
" «آيين نامه اجرايي تبصره 8 الحاقي به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي»
«ماده 10 ـ در صورتي كه بيمه گذار به هر دليل به غرامت محاسبه شده و يا نحوه ارزيابي خسارت معترض باشد، موظف است ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ، اعتراض كتبي خ. ر. ب. همان شعبه بانك كشاورزي تسليم نمايد؛ در اين صورت موضوع جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ درخواست، در كميسيون ويژه مطرح شده و نظر كميسيون مذكور براي بيمه گر و بيمه گذار لازمالاجرا ميباشد.
تبصره ـ كميسيون ويژه متشكل از نمايندگان معاونت امور دام سازمان جهاد كشاورزي در استان، اداره كل دامپزشكي استان، مديريت بانك كشاورزي استان، صندوق بيمه محصولات كشاورزي و تشكل صنفي مربوط در استان (حسب مورد اجداد، مادر، تخمگذار و يا گوشتي) ميباشد. مسؤوليت كميسيون به عهده معاون امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان ميباشد و دبيرخانه آن در مديريت بانك كشاورزي استان مستقر خواهد بود». "
در پاسخ به شكايت مـذكور، سرپرست معاونت امـور حقوقي دولت (معاونت حقوقـي رئيس جمهور)
بـه موجب لايحه شماره 44778/55970 ـ 1400/6/1 توضيح داده است كه:
" 1ـ شرط مندرج در ماده 16 قرارداد بيمه صندوق بيمه محصولات كشاورزي هيچ گونه تعارضي با اصول 34 و 159 قانون اساسي كه به صلاحيت عام محاكم دادگستري و حق دادخواهي مردم اشاره داشته ندارد. شايان ذكر است كه برخلاف آراء و تصميمات داوران، تصميم هيأت مندرج در ماده 10 آيين نامه مورد اعتراض به لحاظ ماهيتي يك تصميم اداري است كه مانند هر تصميم اداري ديگر قابل اعتراض و شكايت در مرجع صالح (ديوان عدالت اداري) است.
2ـ بر اساس ماده 9 آيين نامه مورد شكايت، بيمه گذار خسارت را مطابق ضوابط و شرايط بيمه نامه محاسبه و پرداخت مينمايد و چنانچه بيمه گذار به هر دليل معترض محاسبه صورت گرفته باشد، اعتراض خود را جهت طرح در كميسيون ويژهاي كه اعضاي آن در تبصره ماده 10 آيين نامه برشمرده شده است، طرح خواهد نمود. بنابراين عضويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي در كميسيون ويژه بنا به حضور اعضاي ديگر كميسيون و اتخاذ تصميم به اتفاق آراء نميتواند ناقض حقوق زيان ديده باشد. لذا ادعاي ذينفع بودن طرف دعوا كاملاً مردود است و تشبيه موضوع با نهاد داوري موجه نيست.
نظر به مراتب فوق و با عنايت به اينكه ساز كار مقرر در ماده 10 آيين نامه مورد شكايت و پيشبيني شيوهاي براي اعتراض بيمه گذار، به هيچ وجه نافي صلاحيت ساير مراجع قانوني براي رسيدگي به موضوع نيست و تصميمات كميسيون مزبور نيز قابل اعتراض در مراجع صالح است، در نتيجه مفاد مصوبه مورد شكايت كه بر اساس اختيار اعطا شده از سوي قانونگذار به هيأت وزيران براي تصويب آيين نامه اجرايي قانون و تبيين نحوه اجراي حكم قانون است مغايرتي با قوانين مورد اشاره شاكي ندارد، لذا اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه مورد تقاضاست. "هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/6/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
براساس اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، مرجع رسمي تظلّمات و شكايات، دادگستري است و تأسيس مراجع اختصاصي اداري براي رسيدگي به برخي دعاوي مطروحه بين مردم و دستگاههاي دولتي به دلالت ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 به حكم قانونگذار منوط است كه اين امر در رأي وحدت رويه شماره 85 ـ 1369/3/29 و رأي شماره 268 ـ 1381/7/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده 10 آيين نامه اجرايي تبصره 8 الحاقي به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب 1384/9/6 هيأت وزيران و تبصره آن در حدي كه متضمن الزام افراد به مراجعه به كميسيون موضوع ماده مذكور است و مانع از مراجعه افراد به مرجع قضايي پس از اتخاذ تصميم در كميسيون فوقالذكر ميشود، خارج از حدود اختيار و مغاير با اصول فوق الذكر قانون اساسي است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال اجرائیه ثبت اسناد به استناد مبایعه نامه عادی
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور با توجه به ماده 28 قانو
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای زمین از نهاد دولتی
مواد 10 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
لازمه انتقال اعیانی با عرصه موقوفه
مواد 10 ، 219 ، 221 ، 223 و 1257 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان ب
-
رأی
هماستناد
اثر اقاله بر شروط قرارداد
مواد 10، 219، 220 و 1257 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی رفع مزاحمت ناشی از گشودن درب به ملک مجاور
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
1- محدوده قائم مقامی خریدار ملک 2- اثر انتقال موضوع قرارداد مشارکت در ساخت
مواد 10، 190، 219، 223 و 231 قانون مدنی و همچنین مواد 519 و 198 آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتساب فعل زیان بار بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه شرط مطالبه وجه التزاممصداق عدم استحقاق وجه التزام
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
تأثیر اعطای وکالت به متعهدله بر تکلیف متعهد
مواد 10 قانون مدنی و 358 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موص
-
رأی
هماستناد
خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
ماهیت قانون تملک آپارتمانها و حدود اعتبار تصمیمات مجمع عمومی ساختمان
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 3 ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان وجه التزام و خسارت قراردادیتعیین وجه التزام مستحق للغیردرآمدن مبیع
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 10
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت آپارتمان
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 362 و 1257 از قانون مدنی و نیز مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به
-
رأی
هماستناد
مصادیق فورس ماژور
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقایان د
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای طرح دعوای فسخ
قانون آیین دادرسی مدنی مواد 10
-
رأی
هماستناد
رد دعوی مطالبه مابهالتفاوت حقوق کارگران و مالیات تکلیفی توسط دادگاه بدوی و تایید در تجدیدنظر
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تغییر نام و جنسیت مندرج در شناسنامه
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط استحقاق وجه التزام در عقود معاوضی
مواد 10 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عم
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعلام بطلان قرارداد از مرجع قضایی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی تقابل درمرحله واخواهی
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان
-
رأی
هماستناد
نقش مدت تصرف در دعوای تصرف عدوانی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت ادارات دولتی از آرای هیأت های مستقر در وزارت کار
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه تخلف مجری قرارداد مشارکت و تنظیم سندرسمی به نام خریدار
مواد 10 و 183 و 190 و 220 و 238 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوان
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه چک تضمینیاثر اعطای وکالتنامه رسمی برای انتقال سند در مطالبه خسارت قراردادی
مواد 10، 219، 221، 226 و 1257 قانون مدنی و همچنین مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی
مواد 10، 219، 220، 221 و 362 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
امارات احراز رابطه استیجاری
مواد 10 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل
مواد 10، 194، 197 و 219 قانون مدنی و همچنین مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خروج وکیل از حدود اختیارات وکالتتجدیدنظرخواهی به طرفیت خوانده بدوی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی علیه دانشگاه آزاد
مواد 10 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی و پس از بررسی محتوای پرونده و مطالبات خواه
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم تعیین شاخص بانک مرکزی بر خسارت تاخیر تادیه
مواد 10 و 727 و 725 قانون مدنی 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ
-
رأی
هماستناد
توافق بانک ها با مشتریان در خصوص خسارت تأخیر تأدیه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
اقرار ضمنی به صحت قرارداد
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 565 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع غیرمنقول
مواد 10، 219، 220 و 362 قانون مدنی و همچنین مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1069 مورخ 1396/05/09
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری است
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 469 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز شناخته شده نیز ذینفع غیرمستقیم است و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1363/03/23
قانون بیمه محصولات کشاورزی» «ماده 10
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آییننامه اجرایی تبصره (8) الحاقی به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی [آییننامه اجرایی تبصره (8) الحاقی به ماده واحده قانون بیمه کشاورزی]
رأی شماره 1514 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 8 الحاقی به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1384/9/6 هیأت وزیران و تبصره آن در
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
