Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام مغایرت ماده ۴ آیین‌نامه قانون و مقررات استخدامی کارکنان دادستانی کل و دادسراهای انقلاب اسلامی با تبصره ۲ ماده واحده قانون مذکور)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #گروه_شغلی #کمیته #شاکی #اداری_و_استخدامی #نیروهای_مسلح #حقوق #ریاست‌جمهوری #دادخواست #اداره_کل #تشخیص #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #مابه‌التفاوت #ضرورت #فوق‌العاده_شغل #محقق #منتفع #اعتراض #مشاوره #انقلاب #زمان #وزارت_دادگستری #سازمان_قضایی #مدیر #احکام #احراز #ماه

خلاصه

شاکی مدعی مغایرت ماده ۴ آیین‌نامه قانون استخدامی کارکنان دادستانی و دادسراهای انقلاب با تبصره ۲ قانون مربوطه بود. شاکی معتقد بود در تعیین گروه شغلی، باید سمت زمان تصویب قانون ملاک قرار گیرد، نه شرایط جدید آیین‌نامه. متن ارائه شده ناقص است و نتیجه نهایی در آن ذکر نشده است.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی نمی‌توانند با قانون مادر مغایرت داشته باشند.

مستند: تبصره ۲ ماده واحده قانون مقررات اداری و استخدامی کارکنان دادستانی کل و دادسراهای انقلاب اسلامی.

کلیدواژه‌ها: آیین‌نامه استخدامی، قانون نظام هماهنگ، گروه شغلی، دادسراهای انقلاب، سلسله مراتب قوانین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1373/11/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۲۵/۷۳ شماره دادنامه: ۱۵۴ تاریخ رای: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۷۳ شاکی: آقای …: اعلام مغایرت ماده ۴ آیین‌نامه قانون و مقررات استخدامی کارکنان دادستانی کل و دادسراهای انقلاب اسلامی با تبصره ۲ ماده واحده قانون مذکور مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: در تبصره قانون مقررات اداری و استخدامی کارکنان دادستانی کل و دادسرای انقلاب اسلامی به صراحت بیان شده که کسانیکه در موقع تصویب قانون در هر سمتی منصوب بوده، در زمان تعیین گروه شغلی همان سمت منظور ملاک قرار خواهد گرفت و لکن متاسفانه تبصره در آیین‌نامه قانون مذکور نکاتی تصویب شد که مغایرتی واضح با اصل قانون دارد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۹۸۹۹ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۸ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۵۱۶۵۵/۴- ۱۳۷۳/۱۰/۱۴ وزارت دادگستری نموده است. در نامه اخیر آمده است اداره کل کارگزینی وزارت دادگستری در اجرای مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی و ب. ت. ب. تشخیص کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل احکام کارکنان ذیربط را در مشاغل مورد تصدی آنان (درزمان ۱۱/۲/۷۰) صادر و هر یک از کارکنانی را که شرایط احراز داشته‌اند در گروه مربوط به همان شغل و آنهایی را که واجد شرایط نبوده‌اند، در همان پست و با گروه استحقاقی تعیین شده از جانب کمیته که بر مبنای تجربه و تحصیلات آنان مشخص شده است منصوب و مابه‌التفاوت گروه استحقاقی با گروه شغل مورد تصدی را تماماً به آنها پرداخت کرده است و افزایش سنواتی آنها نیز در زمان تبدیل وضع به لحاظ همان شغل مورد تصدی و نه گروه استحقاقی تعیین شده از جانب کمیته محاسبه و پرداخت شده است. ضمناً ذکر این نکته ضرورت دارد که فوق‌العاده شغل کلیه کارکنان دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اسلامی اعم از واجدین شرایط و یا غیر واجدین شرایط بتجویز قانون بر اساس همان شغل مورد تصدی آنان در ۱۱/۲/۷۰ پرداخت می‌شود و داشتن شرایط در این زمینه مدخلیت نداشته است. مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون خاص کارکنان دادسراهای انقلاب اسلامی مصوب ۱۱/۲/۷۰ که دو ماه بعد از تصویب قانون نظام هماهنگ بتصویب رسیده نمی‌تواند منصرف از قانون نظام هماهنگ پرداخت تدوین شده باشد و اگر چه محقق است که کارکنان منتفع از قانون خاص می‌باید در مشاغل مورد تصدی در تاریخ ۱۱/۲/۷۰ تثبیت شوند اما این به آن معنی نمی‌تواند باشد که مقررات قانون فراگیر موخر در مورد آنان نادیده گرفته شود و یا رفتار خاصی را در مورد آنان اعمال کرد. در خصوص افزایش سنواتی نیز مقررات دیگری غیر از آنچه در ماده ۲ قانون نظام هماهنگ و تبصره‌های ذیل آن و همچنین مواد ۱ و ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی آن وضع گردیده قابل عمل و اجراء نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. شمول قانون استخدام کشوری به کارمندان غیررسمی دادستانی کل و دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی و سازمان زندان‌ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح و لزوم تعیین حقوق و مزایای آنان از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق بر مبنای عوامل موثر از جمله گروه شغلی آنان و ضوابط معتبر گروه شغلی کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری ماده ۴ آیین‌نامه مورد اعتراض مغایرتی با تبصره ۲ ماده واحده قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل دادسراهای دادگاه‌های انقلاب اسلامی سازمان زندان‌ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۰/۲/۱۱ ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 154 مورخ 1373/12/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 125/73، موضوع بررسی مغایرت ماده 4 آیین‌نامه قانون و مقررات استخدامی کارکنان دادستانی کل و دادسراهای انقلاب اسلامی با تبصره 2 ماده واحده قانون مذکور مطرح است. شاکی ادعا کرده است که آیین‌نامه تصویب‌شده با قانون مغایرت دارد، زیرا تبصره قانون به‌وضوح بیان کرده که کارکنانی که در زمان تصویب قانون در سمت‌های خود منصوب بوده‌اند، باید در تعیین گروه شغلی مورد توجه قرار گیرند. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده است که احکام کارکنان بر اساس شرایط آنان و گروه شغلی مربوطه صادر شده و افزایش سنواتی نیز بر اساس شغل مورد تصدی محاسبه شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و استناد به ماده 4 آیین‌نامه و تبصره 2 ماده واحده قانون، به این نتیجه رسید که آیین‌نامه مذکور با قانون مغایرتی ندارد و بنابراین رای به عدم مغایرت آن صادر کرد. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: در تبصره قانون مقررات اداری و استخدامی کارکنان دادستانی کل و دادسرای انقلاب اسلامی به صراحت بیان شده که کسانی که در موقع تصویب قانون در هر سمتی منصوب بوده، در زمان تعیین گروه شغلی همان سمت منظور ملاک قرار خواهد گرفت و لکن متاسفانه تبصره در آیین‌نامه قانون مذکور نکاتی تصویب شد که مغایرتی واضح با اصل قانون دارد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29899 مورخ 1373/11/18 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 51655/4- 1373/10/14 وزارت دادگستری نموده است. در نامه اخیر آمده است اداره کل کارگزینی وزارت دادگستری در اجرای مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی و ب. ت. ب. تشخیص کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل احکام کارکنان ذیربط را در مشاغل مورد تصدی آنان (درزمان 11/2/70) صادر و هر یک از کارکنانی را که شرایط احراز داشته‌اند در گروه مربوط به همان شغل و آنهایی را که واجد شرایط نبوده‌اند، در همان پست و با گروه استحقاقی تعیین شده از جانب کمیته که بر مبنای تجربه و تحصیلات آنان مشخص شده است منصوب و مابه‌التفاوت گروه استحقاقی با گروه شغل مورد تصدی را تماماً به آنها پرداخت کرده است و افزایش سنواتی آنها نیز در زمان تبدیل وضع به لحاظ همان شغل مورد تصدی و نه گروه استحقاقی تعیین شده از جانب کمیته محاسبه و پرداخت شده است. ضمناً ذکر این نکته ضرورت دارد که فوق‌العاده شغل کلیه کارکنان دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اسلامی اعم از واجدین شرایط و یا غیر واجدین شرایط بتجویز قانون بر اساس همان شغل مورد تصدی آنان در 11/2/70 پرداخت می‌شود و داشتن شرایط در این زمینه مدخلیت نداشته است. مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون خاص کارکنان دادسراهای انقلاب اسلامی مصوب 11/2/70 که دو ماه بعد از تصویب قانون نظام هماهنگ به تصویب رسیده نمی‌تواند منصرف از قانون نظام هماهنگ پرداخت تدوین شده باشد و اگر چه محقق است که کارکنان منتفع از قانون خاص می‌باید در مشاغل مورد تصدی در تاریخ 11/2/70 تثبیت شوند اما این به آن معنی نمی‌تواند باشد که مقررات قانون فراگیر موخر در مورد آنان نادیده گرفته شود و یا رفتار خاصی را در مورد آنان اعمال کرد. در خصوص افزایش سنواتی نیز مقررات دیگری غیر از آنچه در ماده 2 قانون نظام هماهنگ و تبصره‌های ذیل آن و همچنین مواد 1 و 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی آن وضع گردیده قابل عمل و اجراء نیست. ب. ت. ب. شمول قانون استخدام کشوری به کارمندان غیررسمی دادستانی کل و دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی و سازمان زندان‌ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح و لزوم تعیین حقوق و مزایای آنان از تاریخ 1370/01/01 بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق بر مبنای عوامل موثر از جمله گروه شغلی آنان و ضوابط معتبر گروه شغلی کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری ماده 4 آیین‌نامه مورد اعتراض مغایرتی با تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل دادسراهای دادگاه‌های انقلاب اسلامی سازمان زندان‌ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح مصوب 1370/02/11 ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین