رای شماره 154 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در این پرونده، شاکی شکایتی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری ارائه داده است. خواسته شاکی ابطال بخشنامههای شماره 465811/97 و 4218500/05/10/22 م. ب.. شاکی استدلال کرده که مقررات مورد شکایت، شرایط و امتیازات قانون اصلاح قانون صدور چک را به چکهای صادره قبل از اجرای این قانون تسری دادهاند که این امر با اصل عدم تسری اثر مقررات نسبت به گذشته و همچنین مواد 4 و 23 قانون مذکور مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، بانک مرکزی با استناد به ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور و مواد 4 و 23 قانون اصلاح قانون صدور چک، اعلام کرده است که مقررات مورد شکایت در راستای وظایف قانونی این بانک و به منظور تسهیل فرآیند ثبت چکهای برگشتی وضع شده و بنابراین خلاف قانون نیست. در نهایت، هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلالهای طرفین، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام نموده که مقررات مورد شکایت نه تنها خلاف قانون نیست، بلکه خارج از اختیار نیز نمیباشد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی مالیاتی بانکی
شماره پرونده:
ه- ع 98/2297 شماره دادنامه: 9909970906010154 تاریخ: 31/3/99
شاکی: آقای …
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 465811/97 مورخ 28/12/1397 و بخشنامه شماره 485/5/211000/22 مورخ 5/4/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاکی د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 465811/97 مورخ 28/12/1397 و بخشنامه شماره 485/5/211000/22 مورخ 5/4/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
بخشنامه شماره 465811/97 مورخ 28/12/1397:
با سلام و احترام
با عنایت به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در جلسه علنی مورخ 13/8/1397 مجلس شورای اسلامی و پیرو بخشنامه شماره 320465/97 مورخ 12/9/1397 مدیریت کل محترم مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی مبنی بر ابلاغ تغییرات و اصلاحات صورت گرفته، خواهشمند است موارد ذیل در اسرع وقت در سامانههای داخلی آن بانک لحاظ گردد:
-مطابق با ماده 4 قانون صدور چک، هرگاه وجه چک به علّتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد، بانک مکلّف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نموده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل دارنده صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علّت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود:
در این خصوص میبایست محدودیت 10 روزه موجود در سامانههای داخلی آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال شود.
محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چکهایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت میشوند، لغو شده و علاوه بر علّت فوق، اطلاعات کلّیه گواهینامههای عدم پرداخت صادره میبایست در سامانه این بانک ثبت شود. در این خصوص، از تاریخ 15/2/1398 استفاده از فیلد کدپستی جهت درج کدهای مربوط (پیوست مطابق با کدینگ اعلامی از سوی سامانه چکاوک) به علل برگشت چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ضروری م. ب..
همچنین شناسه چک برگشتی که در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی تولید میشود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده میبایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یادشده بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادرشده تحت عنوان کد رهگیری اتّخاذ نماید. بانک موظّف است حداکثر ظرف 6 ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت، به صورت سیستمی اقدام نماید.
بخشنامه شماره 485/5/211000/22 مورخ 5/4/1398:
کلّیه واحدهای اجرایی
پیرو بخشنامه شماره 1575/د/211000/22 (کد 1-1107/560) مورخ 22/9/1397 موضوع قانون اصلاح قانون صدور چک بدینوسیله اهم اقدامات لازم به منظور اجرای کامل و دقیق مفاد قانون یادشده، حسب اعلام مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی طی نامه شماره 16851/97 به شرح زیر اعلام میگردد:
"مطابق با ماده 4 قانون صدور چک، هرگاه وجه چک به علّتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد، بانک مکلّف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نموده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علّت و علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.
در همین ارتباط میبایست:
1- ب. ت. ب. لغو محدودیت 10 روزه جهت ارسال اطلاعات چکهای برگشتی به سامانه مربوطه در بانک مرکزی ج.ا ایران به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چکهای برگشتی در چارچوب ضوابط مقرر از طریق واحد ذیربط به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ج.ا.ا ارسال گردد.
2- ب. ت. ب. لزوم درج کد رهگیری بر روی گواهینامههای عدم پرداخت، تا زمان فراهم شدن بستر فنی لازم به منظور ثبت کد رهگیری به صورت سیستمی، واحدهای اجرایی ضمن دریافت کد یادشده از طریق روش مندرج در راهنمای پیوست نسبت به ثبت دستی آن در گواهینامه عدم پرداخت اقدام نمایند.
3- شناسه چک برگشتی که در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ج.ا.ا تولید میشود، همان کد رهگیری م. ب.. براساس تبصره 3 ماده 5 مکرر در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلّف است جهت رفع اثر از چکهای برگشتی و به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محالعلیه مسدود نموده و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوهای قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ضمناً بدینوسیله اعلام و تاکید میدارد، محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چکهایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت میشوند، لغو شده و علاوه بر علّت فوق، اطلاعات کلّیه گواهینامههای عدم پرداخت صادره میبایست در سامانه بانک مرکزی ثبت شود. همچنین استفاده از فیلد کدپستی جهت درج کدهای مربوط (پیوست- مطابق با کدینگ اعلامی از سوی سامانه چکاوک) به علل برگشت چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ضروری م. ب.. بنابراین لازم است مراتب به صورت کامل و شفاف به کلّیه همکاران زیرمجموعه تحت سرپرستی اطلاعرسانی و بر رعایت موارد اعلامی تاکید و نظارت دقیق صورت پذیرد.
بدیهی است مسئولیت تبعات احتمالی ناشی از عدم اجرای مفاد بخشنامه حاضر برعهده مسئولین واحدهای ذیربط بوده و موضوع طی روزهای آتی از سوی بازرسان محترم بانک مرکزی ج.ا.ا به صورت میدانی بررسی و گزارش خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که مطابق قانون اصلاح قانون صدور چک، چکهای صادرشده در دوره قبل از اجرای این قانون که جزء چکهای صیاد با شرایط احصاء شده در مواد 4 و 23 قانون یادشده نیستند، مشمول مقررات قانون فوق نخواهند بود. با این حال، به موجب مقررات مورد شکایت، شرایط و امتیازات مقرر در قانون جدید به چکهای صادرشده در دوره پیش از اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک نیز تسری یافته که این امر در عین مغایرت با اصل عدم تسری اثر مقررات نسبت به گذشته، با مواد 4 و 23 قانون اصلاح قانون صدور چک نیز در تعارض است و خارج از حدود اختیار بانک مرکزی م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 274589/98 مورخ 14/8/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه و ضمن استناد به مواد 4 و 23 قانون اصلاح قانون صدور چک و ماده 4 قانون سابق صدور چک به طور خلاصه اعلام کرده است که:
طبق ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاستهای کلّی اقتصادی کشور است و برخلاف تلقّی اشتباه خواهان از مفاد مقررات مورد شکایت، شناسه 16 رقمی چک صیادی (مندرج در چک) صرفاً مختص چکهای صیادی بوده و امکان هویت سنجی و اعتبارسنجی چک قبل از برگشت آن وجود دارد. لیکن شناسه 9 رقمی چک برگشتی (کد رهگیری) پس از برگشت چک برای کلّیه چکهای برگشتی اعم از صیادی و غیرصیادی تولید و در گواهینامه عدم پرداخت درج میشود. مضافاً اینکه طبق مفاد هر دو قانون قدیم و جدید صدور چک، دارنده چک میبایست جهت اجرا و استیفای طلب خود با در اختیار داشتن گواهینامه عدم پرداخت به مراجع قضایی و یا ثبتی مراجعه نماید.
تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده برمبنای ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاستهای کلّی اقتصادی کشور است و به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 مقرر شده است که: «هرگاه وجه چک به علّتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلّف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علّت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.» همچنین براساس ماده 23 همین قانون: «دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل را ط. ت. ق. درخواست نماید...» بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده برمبنای ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاستهای کلّی اقتصادی کشور است و به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 مقرر شده است که: «هرگاه وجه چک به علّتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلّف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علّت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.» همچنین براساس ماده 23 همین قانون: «دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل را ط. ت. ق. درخواست نماید...» بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
سود غیر مجاز بانکی
مواد 10 و 14 قانون پولی و بانکی کشور
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 4 قانون سابق صدور چک به طور خلاصه اعلام کرده است که: طبق ماده 10 قا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
قانون سابق صدور چک به طور خلاصه اعلام کرده است که: طبق ماده 10
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد
مقرراتِ مرتبط 15
-
تصویبنامه
هماستناد
افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
نکته مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است یا نسبت به آن خاص محسوب
ماده 10 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
سؤال دیگر این است که آیا ممنوعیت مذکور در ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تعدد جرایم — قواعد راجع به تعدد جرم به دو
مواد 10 و 14 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تعدد جرایم — قاعده خاص تعدد درباره صدور چک بلا
مواد 10 و 14 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تعدد جرایم — قاعده خاص تعدد درباره صدور چک بلا
مواد 10 و 14 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تعدد جرایم — ادله ای که برای نظر اول قابل
مواد 10 و 14 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
تعدد جرایم — ادله ای که برای نظر اول قابل
مواد 10 و 14 ق.ص.چ
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
