Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده ه- ع/91/947، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 179 - 16/3/91 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین را مطرح کرده است. این بخشنامه مقرر کرده که در ازای عقب‌نشینی املاک، هیچ وجهی پرداخت نخواهد شد. شاکی معتقد است که این بخشنامه با اصل تسلیط و اصول 4 و 47 قانون اساسی، ماده 30 قانون مدنی و ماده واحده نحوه تقدیم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مغایر است. در پاسخ به این شکایت، شهرداری قزوین اعلام کرده که اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی به تصویب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی رسیده و شهروندان موظف به رعایت آن هستند. همچنین، شهرداری توضیح داده که هدف از این بخشنامه تشویق مالکین به نوسازی و ساخت و ساز است و پرداخت بهای زمین تنها در صورت تملک و تعریض خیابان امکان‌پذیر است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور جنبه تشویقی دارد و مالکین ملزم به اجرای آن نیستند. بنابراین، شکایت شاکی رد شد و این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/91/947 دادنامه: 156 تاریخ 4/5/94 92/ش/8 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 179 - 16/3/91 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین شاکی: آقای … میربهاء طرف شکایت: شهرداری قزوین گردش کار: شاکی به موجب لوایح تقدیمی اجمالاً توضیح داده است بخشنامه شماره 179 شهرداری قزوین که به موجب آن مقرر گردیده در ازای عقب نشینی املاک در رعایت برهای اصلاحی وجهی پرداخت نشود مغایر شرع و(اصل تسلیط) و اصول 4 و 47 قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی و ماده واحده نحوه تقدیم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/70 و تقاضای ابطال آن م. ا.. شهرداری قزوین در پاسخ به شکایت شاکی به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 11 مورخ 10/1/91 اعلام نموده است طرحهای جامع و تفصیلی به تصویب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و طبق ماده 7 قانون همان قانون شهرداری مکلف به اجرای آن بوده و شهروندان نیز ملزم به رعایت آن می‌باشند در رابطه با عقب نشینی و رعایت برهای اصلاحی بر اساس تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداریها و در اجرای ماده 45 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت مالکین هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی طرح های مصوب مکلف به رعایت برهای اصلاحی می‌باشند در بخشنامه شماره 171 صرفاً به منظور تشویق مالکین و شهروندان در جهت ساخت و ساز و نوسازی و احیاء بافت های فرسوده تسهیلات و مزایای تشویقی در نظر گرفته شده است و پرداخت بهای زمین تنها در فرضی قابل تصور است که شهرداری راساً قصد تملک و تعریض خیابان را داشته باشد که در این صورت طبق قانون نحوه تقدیم ابنیه و املاک اقدام خواهد شد و چون شهرداری قصد تصرف و تملک ملک شاکی را در حال حاضر ندارد بنابراین استناد به قانون مرقوم خروج موضوعی داشته و فاقد وجاهت قانون است و موضوع مورد شکایت اساساً اجرای طرح نیست تا قیمت آن پرداخت گردد. فلذا بخشنامه درخواست ابطال نه تنها هیچگونه ضرر و خللی به حقوق اشخاص وارد نمی‌نماید بلکه در صورت ابطال صرفاً امکان اعطاء این تسهیلات و مزایا به شهروندان از سوی شهرداری در هنگام تقاضای صدور پروانه ساخت از بین خواهد رفت علیهذا با عنایت به مراتب معنونه خواسته شاکی مطالبه زمین ارتباطی به ابطال بخشنامه مورد ادعا ندارد لذا رد شکایت شاکی م. ا. در ضمن قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه ثبت شده به شماره 15 مورخ 27/12/91 نظریه فقهاء محترم شورای نگهبان را به شرع اعلام نموده است « اصل مصوبه که تشویقاتی را در برابر عقب نشینی تعیین نموده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد ولی در خصوص سوء استفاده از آن می توان به مراجع قضایی صالح شکایت نمود.» هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی نظر به این که بخشنامه شماره 179 - 16/3/91 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین جنبه تشویقی داشته و مالکین املاک واقع در تعریض ملزم و مکلف به اجرای آن نیستند تا از جمله مقررات لازم اجراء برای همه محسوب شود لذا به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین