Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 156 مورخ 1396/07/30 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، موضوع شکایت، ابطال بخشنامه شماره 28057/0697/04/93 مورخ 25/12/93 هیات وزیران است که شامل سه بند م. ب.. شاکی به دلایل مختلفی از جمله عدم رعایت حقوق مالکانه و نقض مصوبات قانونی، درخواست ابطال بندهای 1 و 2 این مصوبه را کرده است. در دفاعیات، هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع بر این نکته تاکید کرده است که بند 1 وابسته به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری است و بنابراین ابطال آن قبل از دریافت این تایید، وجاهت ندارد. همچنین، بند 2 به استناد ماده 4 قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی، غیرقابل ابطال تشخیص داده شده است. در نهایت، هیات به عدم ابطال بندهای 1 و 2 رای داده و اعلام کرده است که این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. اما در مورد بند 3، به دلیل تضاد آن با حقوق مردم و مقررات قانونی، رای به ابطال آن صادر شده و نتیجه برای طرح در هیات عمومی ارسال گردیده است. هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع شماره پرونده: ه- ع/95/244 دادنامه: 156 تاریخ: 30/7/96 شاکی: آقای … شکایت: هیات دولت موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 28057/93/04/0697 مورخ 25/12/93 هیات وزیران متن مقرره مورد شکایت: بخشنامه شماره 28057/93/04/0697 - 25/12/93 1- به منظور واگذاری زمین معوض به اعضای تعاونی های موضوع پیشنهاد یاد شده دستگاه های متولی و مسئول ذی ربط نسبت به شناسایی اراضی مناسب به جز در مجاورت شهر تهران در حداقل پنج نقطه برای ارایه به تعاونی های مذکور اقدام و نتیجه را جهت تایید به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نمایند. اعضای تعاونی های مذکور که فاقد هرگونه سابقه اخذ مسکن یا زمین از نهاد ها و سازمان های دولتی باشند در اولویت قرار می گیرند. 2- هرگونه نقل و انتقال املاک تعاونی های مذکور به موجب قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر قانونی است. وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای اعلام عمومی این بند از جمله از طریق رسانه ها اقدام نماید. 3- وزارت راه وشهرسازی اقدامات لازم را از طریق وزارت دادگستری برای هماهنگی در عدم اجرای آرای مراجع قضایی مبنی بر الزام به صدور پروانه در اراضی موصوف انجام دهد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- لحاظ نکردن حقوق مالکانه 2- استنکاف از اجرای قوانین 3- عدم انجام تکالیف هیات دولت 4- نقض مصوبه قبلی، 5 - نقض مصوبه قانونی مواد 32 و 33 قانون حفاظت و بهره برداری، 6 - دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 883 مورخ 18/2/96 تشخیص خلاف شرع نداده ولی تراضی طرفین در دریافت معوض را ضروری دانسته است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- مقرره یاد شده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران رسیده است. 2- به موجب مصوبه مورخ 21/3/1393 هیات وزیران هرگونه بارگذاری جمعیتی در اراضی واقع در شهرتهران منتفی اعلام شده است. 3- برابر قانون تعاریف محدوده و حریم... هر گونه استفاده برای احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهرها تنها نیز در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح جامع شهر (مصوب شورای عالی یاد شده) امکانپذیر م. ب.. 4- در خصوص اراضی واقع در شمال و شرق تهران لازم به توضیح است که برابر نامه شماره 4009 - 1م مورخ 10/9/1387 دفتر مقام معظم رهبری به رئیس جمهور وقت، دستور آزاد سازی این اراضی جهت ایجاد فضای سبز و طبیعی (با پرداخت معوض به متصرفین قانونی) صادر گردیده است. 5- مفاد بند 2 مصوبه صرفاً تاکید بر اجرای قانون و مغایرتی با قانون یاد شده ندارد. 6- بند 3 مصوبه صرفاً در جهت تبیین ماموریت وزارت دادگستری برای هماهنگی با مراجع قضایی ذیربط به منظور عدم اجرای آراء صادره مبنی بر الزام به صدور پروانه در اراضی موضوع مصوبه است. بدیهی است روش انجام این موضوع از طریق قانونی بوده و الزامی خارج از ضوابط قانونی مقرر بر دستگاه قضایی ایجاد نخواهد کرد. نظریه تهیه کننده گزارش: شاکی درخواست ابطال بندهای 1 و 2 و 3 مصوبه مورد شکایت را نموده است: 1- هماهنگونه که فوقاً اشاره شد بند 1 مشروط به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی است و در صورت تایید شورای مذکور اعلام شکایت علیه آن شورا مسموع است یعنی به نظر می‌رسد صرف اظهار نظر معاون اول رئیس جمهور ابطال بند 1 قبل از تصویب شورای مورد اشاره وجاهت ندارد و ابطال آن بی اثر است. 2- در مورد واگذاری اراضی به تعاونی های مسکن است که اراضی که فاقد کاربری مسکونی هستند قابل واگذاری تشخیص شده است که این هم دلالت بر همان دارد که در ماده 4 قانون، قصد فروش و واگذاری در اراضی غیر مسکونی به تعاونی است تصریح به آن می‌نماید. 3- وزارت راه و شهرسازی را به هماهنگی با وزارت دادگستری در عدم اجرای آراء مراجع قضایی که الزام به صدور پروانه در اراضی موصوف است مجاز دانسته است که این بند از دو جهت قابل ابطال نیست: اول اینکه آراء حاکم با هماهنگی وزارت دادگستری و راه و شهرسازی غیر قابل اجرا می‌گردد ضمن اینکه وزارت دادگستری مرجع اداری است، دوم اینکه هماهنگی امری بدوی و اولیه است و جایگاهی برای اجراء ندارد لذا به نظر اینجانب مصوبه هیات دولت قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: جعفری وارمینی رای هیات تخصصی شکایت شاکی در جلسه مورخ 27/6/96 با حضور اعضاء مطرح و به ترتیب و به نحو جداگانه در خصوص بندهای مورد شکایت شاکی از مصوبه شماره 28057 /93 /م /0297 مورخ 25/12/1393 اقدام به رسیدگی اظهار نظر شد. در خصوص بند 1 دائر به واگذاری زمین معوض به اعضاء تعاونی های پیشنهادی مقرر شده است که نسبت به شناسایی اراضی مناسب بجز در مجاورت شهر تهران در حداقل 5 نقطه برای ارائه به تعاونی های مذکور اقدام شود البته بعد از این کلمه اقدام مقرر شده که نتیجه را جهت تایید به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نمایند. لذا ب. ت. ب. اینکه اتخاذ تصمیم راجع به واگذاری زمین موکول به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری شده است اکثریت اعضاء بند 1 را امری قطعی تلقی نکرده و رای به عدم ابطال داده اند. در مورد بند 2 هم مستند به مقررات منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی که در ماده 4 قانون بدان اشاره شده اکثریت مطلق رای به عدم ابطال صادر نموده اند. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق رای به عدم ابطال بند 1 و 2 صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی م. ب.. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری نظریه هیات تخصصی در خصوص شکایت شاکی از بند 3 مصوبه شماره 28057/ 93 / م / 0697 مورخ 25/12/1393 هیات وزیران ب. ت. ب. اینکه اطلاق این بند دلالت بر عدم اجرای آراء مراجع قضایی است و این امر مخالفت صریح با حقوق مردم و مقررات قانونی استنادی دارد لذا با اکثریت مطلق، رای به ابطال آن اظهار نظر می‌شود لذا مراتب جهت طرح در هیات محترم عمومی ارسال می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین