رای شماره 1560 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده به شماره 110/85، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل مورخ 12 آبان 1372 وزیر کار و امور اجتماعی و همچنین ابطال بخشی از ماده 32 آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی مصوب 29 خرداد 1384 هیات وزیران را مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده است که این دستورالعمل و ماده مذکور با قوانین و مقررات مربوط به ثبت گروهها و کانونهای کارگری و کارفرمایی مغایرت دارند و وزارت کار حق تاسیس کانونها را ندارد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت و معاون امور اجتماعی وزارت کشور بیان کردند که قانون فعالیت احزاب و انجمنها عمومیتر از قانون کار است و بنابراین حق صدور پروانه فعالیت برای کانونها بر اساس آن قانون محفوظ است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلالات طرفین، به این نتیجه رسید که دستورالعمل و ماده مذکور با قوانین موجود مغایرت ندارند و در نتیجه، درخواست ابطال آنها را رد کرد. تصمیم نهایی دیوان عدالت اداری بر عدم ابطال دستورالعمل و ماده 32 آییننامه مذکور تاکید دارد.
کلاسه پرونده:110/85
شاکی:آقای …:
1- ابطال دستورالعمل مورخ 12/8/1372 وزیر کار و امور اجتماعی
2- ابطال آن قسمت از ماده 32 آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی مصوب 29/3/1384 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 26 اسفند 1386
شماره دادنامه: 1560
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاند، وزیر کار و امور اجتماعی، دستورالعمل تاسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته را در تاریخ 1372/08/12 تصویب و لازم الاجراء نموده است و مبنای اجرای آن را به تجویز اصول 138 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 134 قانون کار دانسته و اضافه نموده کارگران و مدیران بازنشسته میتوانند براساس این دستورالعمل نسبت به تاسیس کانون کارگران و مدیران بازنشسته در شهرستان، استان و کانون عالی کارگران و مدیران بازنشسته در سطح کشور اقدام نمایند. برابر ماده 20 این دستورالعمل کلیه کانونهای کارگران ومدیران بازنشسته به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه ب. ر. م. قانونی و طرح و تصویب در مجمع عمومی مربوطه و ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی میباشند. در ماده 23 پیشبینی گردیده وزارت کار و امور اجتماعی پس از دریافت کلیه مدارک یاد شده در ماده 21 در صورت تکمیل و صحت مدارک، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت و صدور گواهی صحت انتخابات و انتشار آگهی ثبت در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار به هزینه کانون مربوطه اقدام خواهد نمود. ماده 25 این دستورالعمل بیان کردهاند، پس از انحلال کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته، ثبت آن از سوی وزارت کار و امور اجتماعی لغو و مراتب به هزینه کانون مزبور در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم درج خواهد شد. در حالی که ماده 8 قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی با اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب 1360/06/07 به وزارت کشور اختیار داده شده با رعایت این قانون نسبت به ثبت گروهها و صدور پروانه برای آنها اقدام نماید و طبق ماده 10 آن به منظور صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت برفعالیت گروهها و انجام وظایف مصرحه دراین قانون کمیسیونی در وزارت کشور تشکیل میگردد و مطابق ماده 5 منظور از کلیه گروههای مذکور در مواد بعدی این قانون، موضوع اصل 26 قانون اساسی م. ب.. هیات وزیران در جلسه مورخ 1368/02/13 آییننامه اجرایی واحدهای صنفی موضوع قانون فعالیت احزاب مصوب 1367/06/07 مجلس شورای اسلامی را تصویب نمودند و در ماده یک آن آوردهاند، در این آییننامه منظور از انجمن، جمعیت اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب، پیشه، حرفه و تجارت معین تشکیل میگردد و در ماده 2 آن اضافه گردیده کلیه صنوف مشمول ماده یک، جهت اخذ پروانه فعالیت موظفند مدارک ذیل را در تهران و شهرستانها جهت اخذ پروانه فعالیت به فرمانداری محل تسلیم نمایند.
فصل ششم ماده 34 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368/07/02 بیان داشته، به منظور بررسی و پیگیری مسایل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل 29 قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهرهمندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی میباشد، کارگران و مدیران بازنشسته میتوانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند. لذا این ماده به وزارت کار اجازه نداده تا خ. ن. ب. تاسیس کانونها اقدام کند و تنها در تبصره 2 وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانونهای عالی کارگران ومدیران بازنشسته کشور گردیدند. در اجرای ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه، هیات وزیران در تاریخ 1384/03/29 آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی را تصویب کرده و در تبصره یک ماده یک عنوان داشته، کانون میتواند به جای واژه سازمان در نام گذاری به کارگرفته شوند و در ماده 17 پیشبینی نموده متقاضیان تاسیس سازمان مکلفند در غیر از مواردی که مطابق قانون مرجع خاصی برای صدور پروانه سازمانهای مربوط تعیین شده است، درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتی مقرر در بند (ت) ماده یک ارائه نمایند و در تبصره یک ماده 32 مرجع صدور پروانه برای سازمانهای غیر دولتی تخصصی ب. ر. م. این آییننامه و با اخذ نظر دستگاههای ذیربط، وزارت کشور شمرده شد ولی در ماده 32 تشکلهای کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار را از شمول سازمان موضوع این آییننامه خارج دانست در حالی که این ماده نباید شامل کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها باشد. لذا تقاضای ابطال دستورالعمل مورخ 1372/08/12 وزیر کار و قسمتی از ماده 32 آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی مصوب 1384/03/29 هیات وزیران را به لحاظ فقدان اختیار قانونی دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 65282 مورخ 1385/08/09 مبادرت به ارسال تصاویر نامههای شماره 62047/8 مورخ 1385/05/09 معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور و شماره 65728 مورخ 1385/06/05 مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی نموده است. در نامه شماره 62047/8 مورخ 1385/05/09 معاونت امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور آمده است، قانون فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی در تاریخ 1360/06/07 و قانون کار در 1369/08/29 به تصویب رسیده است، لذا ن. ب. ا. قانون فعالیت احزاب نسبت به قانون کار عام است و همچنین، تاریخ تصویب قانون فعالیت احزاب قبل از قانون کار بوده بنابراین قبل از تصویب قانون کار کمیسیون ماده 10 قانون احزاب اقدام به صدور پروانه فعالیت در خصوص موضوع دستورالعمل مورخ 1372/08/12 مینمود. علی ایحال عام مقدم (قانون فعالیت احزاب) پیش از ورود خاص موخر (قانون کار) دارای ضمانت اجراء بوده است. در نامه مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار وامور اجتماعی به شماره 65728 مورخ 1385/06/05 آمده است، به موجب دستورالعمل مورخ 1382/08/12، در خصوص افراد ذی نفع شرایطی تعریف گردیده تا ادارات اجرایی وزارت متبوع ب. ت. ب. وضعیت سن و فاصله مکانی، مودیان کانون کارگران و مدیران بازنشسته و با در نظر قرار دادن «حذف نظارت به منظور حسن اجرای امور در راستای قانون» این عزیزان بتوانند در شهرستانهای محل اقامت خود با عنایت به ماده 2 دستورالعمل مذکور نسبت به تاسیس کانون اقدام نمایند و این موضوع به عنوان فصل چهارم دستورالعمل تعریف گردیده است و به تجویز ذیل اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم مقررات اداری را از وظایف هر یک از اعضای کابینه دولت بر شمرده است و ضمناً در مفاد دستورالعمل مذکور نیز سعی بر آن گردیده، ارکان مستقل نظارتی کانونها شامل مجمع عمومی، هیات مدیره، بازرسان استقلال خود را حفظ نموده و تنها سیر مراحل اداری آن تعریف گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 134 قانون کار مصوب 1369، «به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل 29 قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهرهمندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی میباشد، کارگران و مدیران بازنشسته میتوانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند.» و در تبصره 2 ماده مزبور نیز تصریح شده است که «وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور میباشند» ن. ب. ا. دستورالعمل مورخ 1372/08/12 وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین ماده 32 آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی مصوب 1384 هیات وزیران با استفاده از اختیار مقرر در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 29 آن قانون در جهت اهداف و حکم خاص مقنن به شرح مذکور در ماده 134 و تبصره 2 آن از قانون کار تنظیم و انشاء و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری -رهبرپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت ادارات دولتی از آرای هیأت های مستقر در وزارت کار
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 136 مورخ 1382/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 586 و589 مورخ 1395/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 57 و 60 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1177 - 1176 - 1175مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 831 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
کارکنان نهادهای انقلابی و عدم شمول قانون کار بر ایشان
قانون کار و مواد 10
-
رأی
هماستناد
رد شکایت کارمند دانشگاه علوم پزشکی برای دریافت فوقالعاده به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی و نداشتن کارت بازرسی ویژه
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1378/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع اداره کار
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
کارکنان نهادهای انقلابی و عدم شمول قانون کار بر ایشان
قانون کار و مواد 10
-
رأی
هماستناد
شرط استحقاق فوقالعاده جذب کارشناسان بهداشت کار
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
وضعیت جمع وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1430 مورخ 1400/12/22 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار درخواست ابطال ماده 10
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000761560 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/04/02 — ابطال کل دستورالعمل سازش درون کارگاهی به شماره 168852 مورخ 1401/7/27 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
قانون کار و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مواد 10
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 506 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 49207 ـ 19 /3 /1394 مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکل
ماده 10 قانون کار که تعیین مدت قرارداد را ( بدون تعیین سقف یا محدودیت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 11 و 34 دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و همچنین بند 2 ماده 10
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 136 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 20694 مورخ 18 /6 /1376 وزارت کار و امور اجتماعی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون کار تصدیق خواهند فرمود که فلسفه و جودی آن فقط در جهت حفظ نظ
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2950 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق نامه شماره 237521ـ
1395/12/8 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدی که در
نظریه فقهای شو
ماده 10 قانون کار ـ فروش کالا و واریز مبالغ آن به حساب کارفرما است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 164 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض و تقاضای ابطال بندهای یک و دو تفاهم نامه بین وزارت کار و تامین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون کار تعیین مدت قرارداد را از ارکان اساسی قرارداد برای کارهای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(صوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده) ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی .. مصوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت،
قانون کار و همچنین بند 2 ماده 10
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۷ - ۱۱۷۶ - ۱۱۷۵مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۷ و ۸ و ۱۰ دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاوران اتاقهای اصناف شهرستان مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۱۳)
قانون کار و ماده 10
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1397 و 1398 مورخ 1386/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 34
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 212 مورخ 1350/07/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تقسیمبندی بستانکاران و اولویتبندی در پرداخت دیون ورشکستگی بر اساس قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318
ماده 34 قانون کار مصوب 1337 دایر بر «مزدکارگران در عداد دیون ممتازه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 858 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 899 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1272 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 3328 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه
مواد 34 و 35 قانون کار است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1051 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 34 قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است و از طرفی م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، پنجم، ششم و بیست و دوم دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 34
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1560 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 1- ابطال دستورالعمل مورخ 12/8/1372 وزیر کار و امور اجتماعی 2- ابطال آن قسمت از ماده 32 آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای
ماده 34 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 2/7/1368 بیان داشته
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه مطابق قانون تامین اجتماعی، جواز قانونی ندارد.
قانون کار و ماده 34
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند) رسیدگی به اختلاف کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده ۳۴ قانون کار و حق بیمه ب
ماده 34 قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است و از طرفی م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۹۸ و ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند) قانون کار بر دهیاران حاکم است و حقوق و مزایای دهیاران تابع قانون کار است.
ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۰۶ الی ۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل
مواد 34، 35، 36 و 37 قانون کار و دادنامه 1956 و 1957 دیوان عدالت اداری صورت گرفته است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002047893 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 134 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 164 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون کار تعیین مدت قرارداد را از ارکان اساسی قرارداد برای کارهای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 604 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار بوده و طبق بند ب جزء 1 ماده 10
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1244 — 1400/10/12
مواد 10 ، 7 ، 3 ، 2 و 13 قانون کار مصوب 1369 در تعریف کارگر
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 34 — قانون کار
ماده 34 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368/07/02 بیان داشته
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون کار
قانون کار بوده بنابراین قبل از تصویب قانون کار کمیسیون ماده 10
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 134 — قانون کار
ماده 134 قانون کار مصوب 1369
مقرراتِ مرتبط 4
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون کار
ماده 10 قانون کار مصوب 1342/04/19 هیات وزیران (دوره فترت
-
آییننامه
هماستناد
تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به الحاق بند ۷ به ماده ۵ الحاقی به آیین نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور
ماده 10 قانون کار نسبت به مهاجرین و افراد بدون تابعیت مصوبات مرتبط گوناگو
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص صدور پروانه کار برای اتباع بیگانه ایکه منحصرا" در خدمت نمایندگیهای سیاسی خارجی و نمایندگیهای سازمان ملل در ایران بکار اشتغال دارند . با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون کار تصویب نمودند: وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است برای ات
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون کار مصوب 1342,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی هییت وزیران د
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
یافته و یا فوت نماید سازمان تأمین اجتماعی به تکالیف خود در
ماده 10 قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود که یک نسخه از ق
-
مقاله
هماستناد
طبق تبصره ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه
ماده 10 قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود که یک نسخه از ق
-
مقاله
هماستناد
طبق تبصره ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه
ماده 10 قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود که یک نسخه از ق
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
منشور حقوق شهروندی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار - مصوب 1369 و بند 2 ماده 10
-
هماستناد
اعلام تعارض عدم امکان الزام قانونی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هر سال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ با اصلاحات و الحا
ماده 10 قانون کار
-
هماستناد
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 34 و 35 قانون کار است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
