Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵۷۴۴/۹۶-۱۳۹۶/۴/۲۶ سازمان بیمه سلامت ایران) بخشنامه سازمان بیمه سلامت ایران در راستای اجرای مصوبه هیأت وزیران می باشد و به تنهایی متضمن قاعده الزام آور مستقل نیست. بنابراین هیأت عمومی صلاح به رسیدگ

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بیمه_سلامت #بیمه #عدالت #سلامت #ارائه_خدمات #شاکی #درمان #اداره_کل #بیمه_همگانی #تصویب‌نامه #دارو #قرارداد #آموزش #ابلاغ #بستری #رسیدگی #یارانه #مشاور #وزیر #بیمه_پایه #حق_بیمه #داروخانه #خدمات_پزشکی #بیمارستان_دولتی #لایحه #قانون_بودجه #بیمه‌شده #تعهد #بخشنامه_های #تمکین #عدالت_در_سلامت #صندوق #اکثریت #بیمه_درمانی #کارکنان_دولت #جمهوری #تبلیغات #تأسیس #قاعده‌الزام #ابطال #استان #صورت #هزینه #جمهور #تخصصی #دفتر #ماه #صدور‌رای #بی‌عدالتی #بهره‌مندی #تکفل #بنده #خانواده

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه سازمان بیمه سلامت ایران شده است که بر اساس آن، خدمات بیمه سلامت همگانی صرفاً به مراکز دولتی و پزشکان خانواده محدود شده و استفاده از دفاترچه با محدودیت روزانه مواجه شده است. اختلاف ناشی از محدود شدن خدمات درمانی بیمه‌شدگان همگانی است. این بخشنامه موجب اعتراض به محدودیت دسترسی اقشار ضعیف به خدمات درمانی شده است.

اصلِ حقوقی: محدود کردن خدمات بیمه درمانی همگانی به مراکز دولتی برخلاف اهداف قانونی حمایت از اقشار نیازمند است.

کلیدواژه‌ها: بیمه سلامت همگانی، بخشنامه، خدمات درمانی، سازمان بیمه سلامت، محدودیت دارویی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/7/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۵۶۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۱۰ شماره پرونده: ۹۶/۱۴۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵۷۴۴/۹۶-۱۳۹۶/۴/۲۶ سازمان بیمه سلامت ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵۷۴۴/۹۶-۱۳۹۶/۴/۲۶ سازمان بیمه سلامت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب مهدی رحیمی دارای دفترچه بیمه درمانی سلامت همگانی از استان همدان می باشم که افراد تحت تکفل بنده همسر و دو فرزندم می باشند. اخیراً بیمه سلامت همگانی اقدام به صدور دستورالعمل شماره ۲۷۸۱۶۱/۹۶-۱۳۹۶/۷/۳۰ نموده و اداره کل بیمه سلامت استان همدان نیز پیرو آن دستورالعمل اقدام به صدور دستورالعمل شماره ۲۷۸۵۳۰/۹۶-۱۳۹۶/۸/۱ نموده و برابر این دستورالعمل محدودیتهای بسیاری برای اعضاء خانواده بیمه سلامت همگانی قایل گردیده است از جمله اینکه برابر این بخشنامه دارندگان بیمه سلامت فقط در مراکز دولتی و پزشکان خانواده، مشمول بیمه خواهند بود و در مراکز خصوصی آزاد محاسبه می گردد و همچنین در هر روز فقط یک برگه از نسخه دفترچه بیمه را می توان استفاده کرد و مازاد بر آن آزاد محاسبه می شود و یا اینکه نسخ دارویی فقط به شرط تجویز توسط پزشکان شاغل در مراکز دولتی، دانشگاهی در داروخانه های طرف قرارداد قابل پذیرش م. ب. و در بخشنامه تذکر داده که این مصوبه مشمول بیمه شدگان صندوقهای دیگر این سازمان از جمله کارکنان دولت و روستاییان، سایر اقشار و ایرانیان نمی شود و ارایه خدمات به این بیمه شدگان کماکان به قوت خود باقی است و این نکات قابل تامل است ۱- بیمه شدگان بیمه سلامت همگانی جملگی از افراد ضعیف و فقیر جامعه می باشند که از هیچ بیمه دیگری برخوردار نیستند. ۲- دولت جمهوری اسلامی ایران با بهانه های ارایه خدمات درمانی از طریق بیمه سلامت و ... یارانه دولتی قریب به ۱۰ میلیون نفر ایرانی را در طی چند سال گذشته به دفعات قطع نموده است. ۳- هدف از طرح بیمه سلامت در دولت یازدهم قرار گرفتن افراد فاقد هرگونه بیمه از جمله اقشار کم درآمد زیر چتر بیمه بود تا هزینه های بالای خدمات پزشکی و دارویی به عنوان یک سد در مقابل پروسه درمان نباشد. ۴- در سال ۱۳۹۳ جشن بیمه سلامت همگانی از طریق رییس جمهور وقت و فعلی برگزار و رییس جمهور آن را تحقق یک رویای دیرینه عنوان نمود و طی سخنرانی اعلام نمود که رضایتمندی مردم از چند اصل نشات می گیرد که اولین و مهمترین آنها اجرای عدالت است و ... ۵- در طول مدت یک ماه تبلیغات ریاست جمهوری، رییس جمهور منتخب در ستادهای انتخاباتی خویش به تاسیس و پایه ریزی بیمه سلامت تکیه می کرد و با افتخار بیمه سلامت را وسیله تبلیغ خویش برای انتخاب مجدد نموده بود. ۶- در حال حاضر حدود بیش از ۱۱ میلیون نفر تحت بیمه همگانی سلامت می باشند از جمله مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و .. لذا قطعاً محدود شدن خدمات این بیمه شدگان به ویژه برای آنهایی که با بیماری درگیر هستند سخت خواهد بود این بیمه شدگان برای دریافت خدمات تنها باید به مراکز دولتی مراجعه نمایند و در هر روز فقط یک نوبت حق بیمار شدن و یا مراجعه به بیمارستان دولتی را دارند به طوری که مثلاً اگر در صبح فردی دچار سرماخوردگی شود و به بیمارستان دولتی برود دولتی محاسبه می شود آن هم فقط ویزیت آن، حال اگر در همان روز و یا یک ساعت بعد دچار شکستگی عضوی شود باید به طور آزاد محاسبه شود ... ۷- این بخشنامه کاملاً موجب تبعیض بین اقشار پر درآمد و اقشار ضعیف است چرا که حق استفاده از بخش خصوصی توسط اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه نادیده گرفته شده است و باید دقت داشت که بخشهای دولتی کمتر از ۴۵% از خدمات سلامت را انجام می دهند و بیش از ۵۵% خدمات پزشکی در ایران در حوزه غیر دولتی است و نمی توان به این راحتی آن را نادیده گرفت. ۸- این بخشنامه ایرادات فراوانی دارد که موجب تضییع حق اقشار کم درآمد شده است از جمله اینکه محدودیت در دسترسی به امکانات بهداشتی و دارویی برای افراد ضعیف و فقیر جامعه دارد و دیگر اینکه همه داروخانه ها از پذیرش نسخه بیمه سلامت امتناع می نمایند. ۹- با تصویب این بخشنامه علاوه بر اینکه حق بسیاری از اقشار کم درآمد ضایع گردیده و موجب بی عدالتی م. ب. بابی برای ورود افراد سودجو و کلاهبرداران در عرصه بهداشت و درمان شده چرا که در طول کمتر از ۲۰ روز که از اجرایی شدن این بخشنامه می گذرد افراد سودجو با بهانه های واهی و کذب از جمله اینکه دارو را از محل خاصی تهیه نمایند و .. اقدام به اخذ وجوه غیر حقه از مردم ضعیف می نمایند و قطعاً ادامه آن تالی فاسد خواهد داشت. لذا از آنجا که این بخشنامه برخلاف اصول مسلم قانون اساسی از جمله بندهای ۹ و ۱۲ اصل ۳ و اصل ۲۰ و اصل ۲۹ قانون اساسی م. ب. تقاضای ابطال آن را خواستارم بدواً با استناد به ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه مردم و جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به عموم مردم که جبران آن متعسر و در این مورد غیر ممکن م. ب. تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای بخشنامه های مذکور را خواستارم." همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۹۶-۱۴۲۰-۳ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " احتراماً اینجانب مهدی رحیمی شاکی پرونده کلاسه بایگانی ۹۶/۱۴۲۰ مطروحه در هیات تخصصی، پژوهشی دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان بیمه سلامت ایران به عرض عالی می رساند موضوع شکایت اینجانب ابطال بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۵۷۴۴-۱۳۹۶/۴/۲۶ صادره از سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص محدودیت بیمه سلامت همگانی م. ب. که منجر به صدور بخشنامه های استانی به شماره های ۲۷۸۵۳۰/۹۶-۱۳۹۶/۸/۱ اداره کل بیمه سلامت استان همدان و ۲۷۸۱۶۱/۹۶-۱۳۹۶/۷/۳۰ اداره کل بیمه سلامت استان گیلان و سایر استانهای کشور گردیده است لذا بدین وسیله اصلاح می شود خواسته اینجانب به طور صحیح و شفاف ابطال بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۵۷۴۴-۱۳۹۶/۴/۲۶ سازمان بیمه سلامت ایران م. ب. که دلایل و دفاعیات خویش را در شرح شکایت تقدیم آن مقام نموده ام که تقاضای رسیدگی را خواستارم. " متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " اداره کل بیمه سلامت استان موضوع: بیمه شدگان رایگان با سلام و احترام با عنایت به نامه شماره ۸۲۲/۱۰۱/د-۱۴۹۶/۴/۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۳۷۹۹۱/ت۵۴۰۴۸ه-۱۳۹۶/۴/۳ و ب. ت. ب. مفاد بند الف تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کشور، موارد ذیل جهت استحضار و اجرا ابلاغ می گردد: از ابتدای مرداد ماه ارایه خدمات سرپایی (به جز دارو) و بستری به بیمه شدگانی که به صورت یارانه از منابع دولتی و بدون مشارکت بیمه شده در پرداخت حق بیمه تحت پوشش بیمه همگانی قرار دارند محدود به مراکز دولتی دانشگاهی م. ب.. در مناطقی که طبق اعلام دانشگاههای علوم پزشکی، ارایه خدمات تخصصی در بیمارستانهای دولتی دانشگاهی کافی نباشد، هزینه های تشخیصی درمانی بیمه شدگان فوق که به بیمارستانهای غیر دانشگاهی طرف قرارداد مراجعه نمایند در تعهد سازمان م. ب.. ضروری است ادارات کل استانی نسبت به اطلاع رسانی مناسب به موسسات و مراکز طرف قرارداد اقدامات لازم را مبذول دارند." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران به موجب لایحه شماره ۵۵۳۶۸/۹۷-۱۳۹۷/۲/۱۸ توضیح داده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیحاً موارد ذیل جهت استحضار به حضور اعلام می گردد: اولاً: شاکی در دادخواست تقدیمی به آن شعبه و در بیان خواسته خود به اشتباه به صدور بخشنامه شماره ۲۷۸۱۶۱/۹۶-۱۳۹۶/۷/۳۰ سازمان متبوع که متعاقباً منجر به صدور بخشنامه شماره ۲۷۸۵۳۰/۹۶-۱۳۹۶/۸/۱ از سوی اداره کل بیمه سلامت استان همدان گردیده است اشاره نموده و این در حالیست که بخشنامه یاد شده از سوی اداره کل بیمه سلامت استان گیلان و در راستای نامه شماره ۸۲۲/۱۰۱/د-۱۳۹۶/۴/۴ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در رابطه با مفاد تصویب نامه شماره ۳۷۹۹۱/ت۵۴۰۴۸هـ-۱۳۹۶/۴/۳ هیات وزیران صادر گردیده است. ثانیاً: سازمان متبوع حسب نامه شماره ۸۲۲/۱۰۱/د-۱۳۹۶/۴/۴ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در خصوص وظایف سازمان بیمه سلامت ایران و محل تامین اعتبار مربوطه) که بر اساس تصویب نامه شماره ۳۷۹۹۱/ت۵۴۰۴۸هـ-۱۳۹۶/۴/۳ هیات وزیران صادر و ابلاغ گردیده است ملزم و مکلف به تمکین از مراجع قانونی فرادست خود در موارد مرتبط م. ب.. ثالثا: مستنداً به نامه شماره ۸۲۲/۱۰۱/د-۱۳۹۶/۴/۴ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ب. ت. ب. بند «الف» تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کشور که مقرر می دارد: « به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۶ ارایه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند، حتی الامکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارایه شده در مراکز غیر دولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بو.» ارایه خدمات سرپایی ( به جز دارو) و بستری به بیمه شدگانی که به صورت یارانه از منابع دولتی و بدون مشارکت بیمه شده در پرداخت حق بیمه تحت پوشش بیمه همگانی قرار دارند محدود به مراکز دولتی دانشگاهی م. ب. و همچنین در مناطقی که طبق اعلام دانشگاههای علوم پزشکی، ارایه خدمات تخصصی در بیمارستانهای دولتی دانشگاهی کافی نباشد، هزینه های تشخیصی درمانی بیمه شدگان فوق که به بیمارستانهای غیر دانشگاهی طرف قرارداد مراجعه نمایند، در تعهد سازمان متبوع م. ب.. رابعاً: این سازمان پیرو بخشنامه صادره شماره ۱۴۵۷۴۴/۹۶-۱۳۹۶/۴/۲۶ (در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۳۷۹۹۱/ت۵۴۰۴۸هـ-۱۳۹۶/۴/۳ هیات وزیران) مبادرت به صدور دستورالعمل اجرایی شماره ۱۵۱۳۰۸/۹۶-۱۳۹۶/۴/۲۸ مبنی بر « مراجعات بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی به بخش دولتی در سال ۱۳۹۶ (موضوع تصویب نامه یاد شده هیات وزیران)» نموده است که طی بند (۶) آن ارایه خدمات ( به جز دریافت دارو) به بیمه شدگان بیمه همگانی اعم از بستری و سرپایی می بایست در مراکز دولتی صورت پذیرد. خامساً: با عنایت به مشکلات عدیده مربوط به عدم کفایت کمی و کیفی خدمات تشخیصی درمانی در برخی از استانها و ضرورت ایجاد و برقراری عدالت در بهره مندی از خدمات سلامت و متناسب سازی منابع و مصارف مربوطه و اصلاح رفتار درمانی در بیمه شدگانی که سهم حق بیمه آنان توسط دولت تامین و از بیمه رایگان بهره مند می شوند، مقرر گردید بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت همگانی جهت دریافت خدمات بستری و سرپایی ( به جز دارو) صرفاً به مراکز دولتی مراجعه نمایند. النهایه با عنایت به مراتب قانونی معنونه و اقدامات صورت پذیرفته این سازمان در راستای تمکین و اجرای قوانین و مقررات فرادستی، رد خواسته شاکی از آن مقام مورد استدعا م. ب.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. بخشنامه شماره ۱۴۵۷۴۴/۹۶-۱۳۹۶/۴/۲۶ سازمان بیمه سلامت ایران متضمن وضع قاعده الزام آور مستقل نیست و به موجب آن مفاد مصوبه شماره ۳۷۹۹۱/ت۵۴۰۴۸هـ-۱۳۹۶/۴/۳ هیات وزیران ابلاغ شده است، بنابراین از مقوله مقررات بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست و در نتیجه قابل رسیدگی و صدور رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1561 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره 145744/96-1396/04/26 سازمان بیمه سلامت ایران است که به دلیل محدودیت‌های جدید برای بیمه‌شدگان سلامت همگانی، از جمله الزام به مراجعه صرفاً به مراکز دولتی و محدودیت در استفاده از خدمات درمانی، مطرح شده است. شاکی به‌عنوان بیمه‌شده، این محدودیت‌ها را موجب تضییع حقوق اقشار کم‌درآمد و بی‌عدالتی می‌داند و به اصول مختلف قانون اساسی، از جمله اصول 3، 20 و 29 استناد کرده است. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بیمه سلامت، ضمن تاکید بر قانونی بودن بخشنامه و استناد به مصوبه هیات وزیران و قوانین مربوطه، ادعا کرد که این اقدامات در راستای تحقق عدالت در سلامت و تامین منابع مالی لازم انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرد که بخشنامه مورد نظر، متضمن وضع قاعده الزام‌آور مستقل نیست و بنابراین قابل رسیدگی در دیوان نمی‌باشد و در نتیجه، خواسته شاکی رد شد. تاریخ دادنامه: 1397/07/10 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 145744/96-1396/04/26 سازمان بیمه سلامت ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 145744/96-1396/04/26 سازمان بیمه سلامت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب مهدی رحیمی دارای دفترچه بیمه درمانی سلامت همگانی از استان همدان می باشم که افراد تحت تکفل بنده همسر و دو فرزندم می‌باشند. اخیراً بیمه سلامت همگانی اقدام به صدور دستورالعمل شماره 278161/96-1396/07/30 نموده و اداره کل بیمه سلامت استان همدان نیز پیرو آن دستورالعمل اقدام به صدور دستورالعمل شماره 278530/96-1396/08/01 نموده و برابر این دستورالعمل محدودیتهای بسیاری برای اعضاء خانواده بیمه سلامت همگانی قائل گردیده است از جمله اینکه برابر این بخشنامه دارندگان بیمه سلامت فقط در مراکز دولتی و پزشکان خانواده، مشمول بیمه خواهند بود و در مراکز خصوصی آزاد محاسبه می‌گردد و همچنین در هر روز فقط یک برگه از نسخه دفترچه بیمه را می توان استفاده کرد و مازاد بر آن آزاد محاسبه می‌شود و یا اینکه نسخ دارویی فقط به شرط تجویز توسط پزشکان شاغل در مراکز دولتی، دانشگاهی در داروخانه های طرف قرارداد قابل پذیرش م. ب. و در بخشنامه تذکر داده که این مصوبه مشمول بیمه شدگان صندوقهای دیگر این سازمان از جمله کارکنان دولت و روستائیان، سایر اقشار و ایرانیان نمی شود و ارائه خدمات به این بیمه شدگان کماکان به قوت خود باقی است و این نکات قابل تامل است 1- بیمه شدگان بیمه سلامت همگانی جملگی از افراد ضعیف و فقیر جامعه می‌باشند که از هیچ بیمه دیگری برخوردار نیستند. 2- دولت جمهوری اسلامی ایران با بهانه های ارائه خدمات درمانی از طریق بیمه سلامت و... یارانه دولتی قریب به 10 میلیون نفر ایرانی را در طی چند سال گذشته به دفعات قطع نموده است. 3- هدف از طرح بیمه سلامت در دولت یازدهم قرار گرفتن افراد فاقد هرگونه بیمه از جمله اقشار کم درآمد زیر چتر بیمه بود تا هزینه های بالای خدمات پزشکی و دارویی به عنوان یک سد در مقابل پروسه درمان نباشد. 4- در سال 1393 جشن بیمه سلامت همگانی از طریق رئیس جمهور وقت و فعلی برگزار و رئیس جمهور آن را تحقق یک رویای دیرینه عنوان نمود و طی سخنرانی اعلام نمود که رضایتمندی مردم از چند اصل نشات می‌گیرد که اولین و مهمترین آنها اجرای عدالت است و... 5- در طول مدت یک ماه تبلیغات ریاست جمهوری، رئیس جمهور منتخب در ستادهای انتخاباتی خویش به تاسیس و پایه ریزی بیمه سلامت تکیه می کرد و با افتخار بیمه سلامت را وسیله تبلیغ خویش برای انتخاب مجدد نموده بود. 6- در حال حاضر حدود بیش از 11 میلیون نفر تحت بیمه همگانی سلامت می‌باشند از جمله مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و.. لذا قطعاً محدود شدن خدمات این بیمه شدگان به ویژه برای آنهایی که با بیماری درگیر هستند سخت خواهد بود این بیمه شدگان برای دریافت خدمات تنها باید به مراکز دولتی مراجعه نمایند و در هر روز فقط یک نوبت حق بیمار شدن و یا مراجعه به بیمارستان دولتی را دارند به طوری که مثلاً اگر در صبح فردی دچار سرماخوردگی شود و به بیمارستان دولتی برود دولتی محاسبه می‌شود آن هم فقط ویزیت آن، حال اگر در همان روز و یا یک ساعت بعد دچار شکستگی عضوی شود باید به طور آزاد محاسبه شود... 7- این بخشنامه کاملاً موجب تبعیض بین اقشار پر درآمد و اقشار ضعیف است چرا که حق استفاده از بخش خصوصی توسط اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه نادیده گرفته شده است و باید دقت داشت که بخشهای دولتی کمتر از 45% از خدمات سلامت را انجام می دهند و بیش از 55% خدمات پزشکی در ایران در حوزه غیر دولتی است و نمی توان به این راحتی آن را نادیده گرفت. 8- این بخشنامه ایرادات فراوانی دارد که موجب تضییع حق اقشار کم درآمد شده است از جمله اینکه محدودیت در دسترسی به امکانات بهداشتی و دارویی برای افراد ضعیف و فقیر جامعه دارد و دیگر اینکه همه داروخانه ها از پذیرش نسخه بیمه سلامت امتناع می نمایند. 9- با تصویب این بخشنامه علاوه بر اینکه حق بسیاری از اقشار کم درآمد ضایع گردیده و موجب بی عدالتی م. ب. بابی برای ورود افراد سودجو و کلاهبرداران در عرصه بهداشت و درمان شده چرا که در طول کمتر از 20 روز که از اجرایی شدن این بخشنامه می گذرد افراد سودجو با بهانه های واهی و کذب از جمله اینکه دارو را از محل خاصی تهیه نمایند و.. اقدام به اخذ وجوه غیر حقه از مردم ضعیف می نمایند و قطعاً ادامه آن تالی فاسد خواهد داشت. همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 96-1420-3 مورخ 1397/04/10 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " احتراماً اینجانب مهدی رحیمی شاکی پرونده کلاسه بایگانی 96/1420 مطروحه در هیات تخصصی، پژوهشی دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان بیمه سلامت ایران به عرض عالی می رساند موضوع شکایت اینجانب ابطال بخشنامه شماره 96/145744-1396/04/26 صادره از سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص محدودیت بیمه سلامت همگانی م. ب. که منجر به صدور بخشنامه های استانی به شماره های 278530/96-1396/08/01 اداره کل بیمه سلامت استان همدان و 278161/96-1396/07/30 اداره کل بیمه سلامت استان گیلان و سایر استانهای کشور گردیده است لذا بدین وسیله اصلاح می‌شود خواسته اینجانب به طور صحیح و شفاف ابطال بخشنامه شماره 96/145744-1396/04/26 سازمان بیمه سلامت ایران م. ب. که دلایل و دفاعیات خویش را در شرح شکایت تقدیم آن مقام نموده ام که تقاضای رسیدگی را خواستارم. " با عنایت به نامه شماره 822/101/د-4/4/1496 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران به شماره 37991/ت54048ه-1396/04/03 و ب. ت. ب. مفاد بند الف تبصره 17 قانون بودجه سال 1396 کشور، موارد ذیل جهت استحضار و اجرا ابلاغ می‌گردد: از ابتدای مرداد ماه ارائه خدمات سرپایی (به جز دارو) و بستری به بیمه شدگانی که به صورت یارانه از منابع دولتی و بدون مشارکت بیمه شده در پرداخت حق بیمه تحت پوشش بیمه همگانی قرار دارند محدود به مراکز دولتی دانشگاهی م. ب.. در مناطقی که طبق اعلام دانشگاههای علوم پزشکی، ارائه خدمات تخصصی در بیمارستانهای دولتی دانشگاهی کافی نباشد، هزینه های تشخیصی درمانی بیمه شدگان فوق که به بیمارستانهای غیر دانشگاهی طرف قرارداد مراجعه نمایند در تعهد سازمان م. ب.. ضروری است ادارات کل استانی نسبت به اطلاع رسانی مناسب به موسسات و مراکز طرف قرارداد اقدامات لازم را مبذول دارند." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران به موجب لایحه شماره 55368/97-1397/02/18 توضیح داده است که: اولاً: شاکی در دادخواست تقدیمی به آن شعبه و در بیان خواسته خود به اشتباه به صدور بخشنامه شماره 278161/96-1396/07/30 سازمان متبوع که متعاقباً منجر به صدور بخشنامه شماره 278530/96-1396/08/01 از سوی اداره کل بیمه سلامت استان همدان گردیده است اشاره نموده و این در حالیست که بخشنامه یاد شده از سوی اداره کل بیمه سلامت استان گیلان و در راستای نامه شماره 822/101/د-1396/04/04 مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در رابطه با مفاد تصویب نامه شماره 37991/ت54048ه--1396/04/03 هیات وزیران صادر گردیده است. ثانیاً: سازمان متبوع حسب نامه شماره 822/101/د-1396/04/04 مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در خصوص وظایف سازمان بیمه سلامت ایران و محل تامین اعتبار مربوطه) که بر اساس تصویب نامه شماره 37991/ت54048ه--1396/04/03 هیات وزیران صادر و ابلاغ گردیده است ملزم و مکلف به تمکین از مراجع قانونی فرادست خود در موارد مرتبط م. ب.. ثالثاً: مستنداً به نامه شماره 822/101/د-1396/04/04 مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ب. ت. ب. بند «الف» تبصره (17) قانون بودجه سال 1396 کشور که مقرر می دارد: « به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1396 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند، حتی الامکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیر دولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بو.» ارائه خدمات سرپایی (به جز دارو) و بستری به بیمه شدگانی که به صورت یارانه از منابع دولتی و بدون مشارکت بیمه شده در پرداخت حق بیمه تحت پوشش بیمه همگانی قرار دارند محدود به مراکز دولتی دانشگاهی م. ب. و همچنین در مناطقی که طبق اعلام دانشگاههای علوم پزشکی، ارائه خدمات تخصصی در بیمارستانهای دولتی دانشگاهی کافی نباشد، هزینه های تشخیصی درمانی بیمه شدگان فوق که به بیمارستانهای غیر دانشگاهی طرف قرارداد مراجعه نمایند، در تعهد سازمان متبوع م. ب.. رابعاً: این سازمان پیرو بخشنامه صادره شماره 145744/96-1396/04/26 (در راستای اجرای تصویب نامه شماره 37991/ت54048ه--1396/04/03 هیات وزیران) مبادرت به صدور دستورالعمل اجرایی شماره 151308/96-1396/04/28 مبنی بر « مراجعات بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی به بخش دولتی در سال 1396 (موضوع تصویب نامه یاد شده هیات وزیران)» نموده است که طی بند (6) آن ارائه خدمات (به جز دریافت دارو) به بیمه شدگان بیمه همگانی اعم از بستری و سرپایی می‌بایست در مراکز دولتی صورت پذیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/07/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. بخشنامه شماره 145744/96-1396/04/26 سازمان بیمه سلامت ایران متضمن وضع قاعده الزام آور مستقل نیست و به موجب آن مفاد مصوبه شماره 37991/ت54048ه--1396/04/03 هیات وزیران ابلاغ شده است، بنابراین از مقوله مقررات بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نیست و در نتیجه قابل رسیدگی و صدور رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین