Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره ۹۹۰۲۳۵۱ – 18 /7 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 14000997090 ۵ 81 ۱۵۶ 8 مورخ 30 /6 /1400 با موضوع « با اعمال حكم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۱۴۰۸ مورخ 20 / ۶ / ۱۳۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، رأي مذكور صرفاً در حدي كه متضمن ابطال كدهاي ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ موضوع تصويب‌ نامه شماره ۷۰۳۵۸ / ت ۵۴۲۴۰ هـ مورخ 9 / ۶ / ۱۳۹۶ هيأت وزيران است، نقض مي ‌شود و حكم به اعتبار حقوقي كدهاي مذكور صادر مي ‌گردد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 30 / ۶ / ۱۴۰۰ شماره دادنامه : ۱۵۶۸ شماره پرونده : ۹۹۰۲۳۵۱ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته : ابطال مقررات ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۸ ـ 20 / ۶ / ۱۳۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار : ۱ـ رئيس انجمن متخصصين داروسازي باليني ايران به موجب نامه شماره ۵۴۳ / ص /99 / ۷۰۰۲۰ ـ 1 ۵ / ۸ / ۱۳۹۹ به رئيس ديوان عدالت اداري به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " ۱ـ هيأت عمومي ديوان در دادنامه شماره ۱۴۰۸ ـ 20 / ۶ / ۱۳۹۷ رايي را مبني بر ابطال كدهاي ۹۰۲۰۱۵، ۹۰۲۰۲۰، ۹۰۲۰۲۱، ۹۰۲۰۲۲، ۹۰۹۰۲۵، ۹۰۲۰۲۶ از كتاب ارزش ‌هاي نسبي خدمات سلامت، كه مربوط به خدمات داروسازي بودند را صادر نمود . در رأي صادره به تفاوت ماهيت خدماتي كه از سوي متخصصين داروسازي باليني ( فارماكوتراپي ) كه در بخش ‌هاي باليني مراكز بيمارستاني مستقر بوده و پا به پاي پزشكان معالج در امر مديريت دارويي بيماران همراهي مي ‌نمايند توجه نشده و به طور همزمان و احتمالاً ناخواسته كدهاي ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ نيز كه مربوط به خدماتي هست كه توسط متخصصين به بيماران بستري در بيمارستان ارائه مي ‌شود در كنار ساير كدها ابطال گرديد . ۲ـ متخصصين داروسازي باليني پس از ۱۰ تحصيلات دانشگاهي ( ۶ سال دكتري عمومي و ۴ سال دوره تخصصي در بيمارستان ‌ ها ) در واقع خبرگان دارويي هستند كه در كنار پزشكان در امر بهبودي مشاركت مستقيم دارند . اين متخصصين با مشاوره‌ هاي تخصصي در انتخاب داروي مناسب براي بيمار، مديريت تداخلات دارويي، تنظيم دوز داروهاي بيماران داراي اختلال عملكرد ارگان‌ هاي حياتي و با شناسايي، پيشگيري و مديريت عوارض داروها نقش بسيار موثري در ارتقاي خدمات دارويي، بهبودي سريعتر بيماران، افزايش رضايت مندي ايشان، كاهش زمان بستري و ارائه خدمات دارويي هزينه اثربخش دارند . ۳ـ به اين ترتيب ابطال و ناديده گرفتن خدمات متخصصين داروسازي باليني نه تنها يك عقب گرد و ناديده گرفتن ارزش مادي و معنوي اين خدمات هست بلكه با كمال تأسف به طريق اولي در واقع محروم كردن بيماران بستري از دريافت خدماتي است كه استحقاق دريافت آنها را دارند و ابطال اين خدمات به ويژه مي ‌تواند سبب تهديد سلامت بيماران بستري گردد . " ۲ـ متن رأي شماره ۱۴۰۸ ـ 20 / ۶ / ۱۳۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به قرار زير است : " نظر به اينكه در مواد ۷ و ۸ قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ( الف ) ماده ۹ قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور مصوب سال ۱۳۹۵، هيأت وزيران صرفاً براي تعيين تعرفه و ارزش نسبي خدمات در حوزه خدمات تشخيصي، درماني واجد اختيارات است و تعيين تعرفه و ارزش نسبي خدمات در حوزه خدمات دارويي خارج از صلاحيت هيأت وزيران است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه به شرح دادنامه شماره ۴۴ ـ 28 / ۱ / ۱۳۹۷ رأي به ابطال مصوبه مشابه صادر كرده است، بنابراين كدهاي مورد شكايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مرجع تصويب تشخيص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود . " ۳ـ معـاونت نظارت و بـازرسي ديـوان عدالت اداري بـه مـوجب گزارش شمـاره 200 / ۴۷۱۱۳۷ / ۹۰۰۰ ـ 2 / ۹ / ۱۳۹۹ اعمال ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين داردسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي مذكور به رئيس ديوان عدالت اداري پيشنهاد مي ‌كند . استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسي به طور خلاصه به قرار زير است : " ۱ـ نظر به اين كه كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت مستند به بند ( الف ) ماده ۹ قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه پس از تأييد شوراي عالي بيمه سلامت كشور به تأييد هيأت وزيران مي ‌رسد كه هر سال قبل از شروع سال جديد نسب به بازنگري آن و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارائه ‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه مي ‌گردد . ۲ـ ب. ت. ب. اين كه متخصصين در امر داروسازي باليني با مشاوره‌ هاي تخصصي در انتخاب داروهاي مناسب براي بيمار، تنظيم دوز داروي بيماران داراي اختلال عملكرد ارگان‌ هاي حياتي و پيشگيري و مديريت عوارض داروها ايفاي نقش دارند و در ارتقاي خدمات دارويي و بهبودي بيماران و كاهش زمان بستري بسيار مؤثر مي ‌باشند . همچنين متخصصين داروسازي باليني با حضور در بالين بيمار به درخواست پزشك معالج در ارتقاي تجويز و مصرف صحيح داروها نظارت بر مصرف صحيح دارو و جلوگيري از مسموميت ‌ ها كمك شاياني ارائه مي ‌دهند . ۳ـ بنابراين ب. ت. ب. مراتب فوق متخصصين داروسازي باليني با حضور بر بالين بيمار و ارائه خدمات لازم مستقيماً با بيمار سروكار دارند لذا خدمات آنها در مورد خدمات داروهاي تركيبي و مديريت درمان دارويي به درخواست پزشك معالج از مصاديق امور باليني و امور تشخيص درماني تلقي مي ‌شود و ابطال كدهاي ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ و مصوبه هيأت وزيران موجب تضييع حقوق اين اشخاص گرديده و پيشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد پيشنهاد است . " ۴ـ رئيس ديـوان عدالت اداري پس از ملاحظه گزارش معـاون نظارت و بـازرسي ديوان عدالت اداري موضوع را در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري جهت بررسي به هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ارجاع مي ‌كند . ۵ ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه نظريه هيأت تخصصي مربوطه و در هامش گزارش مورخ 8 / ۶ / ۱۴۰۰ معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي در اجراي ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هيأت عمومي ارجاع مي ‌كند . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 30 / ۶ / ۱۴۰۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : به موجب بند « الف » ماده ۹ قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور مصوب سال ۱۳۹۵ : « شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلّف است هر ساله قبل از تصويب بودجه سال بعد در هيأت وزيران نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كلّيه ارائه ‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان با حق فني واقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي در شرايط رقابتي و براساس بند ( ۸ ) ماده ( ۱ ) و مواد ( ۸ ) و ( ۹ ) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 / ۸ / ۱۳۷۳ اقدام و مراتب را پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، قبل از پايان هر سال براي سال بعد جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه كند .» ثانياً : متخصصين در امر داروسازي باليني با بررسي تاريخچه دارويي بيمار و ارائه مشاوره‌ هاي تخصصي در انتخاب داروهاي مناسب براي وي و همچنين تنظيم مقدار مصرف داروي بيماران داراي اختلال عملكرد ارگانهاي حياتي در پيشگيري و مديريت عوارض جانبي داروها ايفاي نقش كرده و در ارتقاي خدمات دارويي و بهبودي بيماران و كاهش زمان بستري مؤثر هستند و افزون بر آن متخصصين داروسازي باليني با حضور بر بالين بيمار به درخواست پزشك معالج و با كمك ارتقاي تجويز و مصرف صحيح و منطقي داروها، نظارت بر تغيير مقادير مصرف دارو و جلوگيري از مسموميتهاي دارويي به بهبود نتايج و پيامدهاي درماني كمك مي ‌كنند . ثالثاً : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۴۴ ـ 28 / ۱ / ۱۳۹۷ و با استناد به اينكه خدمات دارويي مربوط به داروهاي تركيبي از مصاديق تعيين تعرفه و ارزش نسبي در حوزه خدمات بهداشتي، تشخيصي و درماني است، رأي به عدم ابطال كدهاي مربوط به خدمات مزبور صادر كرده است . بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اينكه متخصصين داروسازي باليني به عنوان آخرين حلقه زنجيره درماني با ارائه خدمات لازم از جمله خدمات داروهاي تركيبي و مديريت درمان دارويي به درخواست پزشك معالج و از طريق حضور بر بالين بيماران به امور تشخيصي درماني مبادرت مي‌ كنند و ابطال كدهاي ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ موضوع تصويب ‌ نامه شماره ۷۰۳۵۸ / ت ۵۴۲۴۰ هـ ـ 9 / ۶ / ۱۳۹۶ هيأت وزيران موجب تضييع حقوق آنان شده و مغاير با ماده ۹ قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور مصوب سال ۱۳۹۵ است، لذا ضمن اعمال حكم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأي شماره ۱۴۰۸ مورخ 20 / ۶ / ۱۳۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، رأي مذكور صرفاً در حدي كه متضمن ابطال كدهاي ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ موضوع تصويب ‌ نامه شماره ۷۰۳۵۸ / ت ۵۴۲۴۰ هـ ـ 9 / ۶ / ۱۳۹۶ هيأت وزيران است، نقض مي ‌شود و حكم به اعتبار حقوقي كدهاي مذكور صادر مي ‌گردد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 11

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین