Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 159 مورخ 1373/12/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 243/72، شاکی درخواست ابطال بند 5 مصوبه پانصد و دومین جلسه شورای اصلاحات ارضی را به دلیل مغایرت آن با قانون اصلاحات ارضی و آیین‌نامه‌های مربوطه مطرح کرده است. در پاسخ به این درخواست، سرپرست مدیریت امور اصلاحات ارضی اعلام کرد که اراضی بایر به دولت منتقل و به ارگان‌های دولتی واگذار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که بند 5 مصوبه مذکور به دلیل خاص بودن و عدم تعلق به مقررات عام، قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان را ندارد. بنابراین، درخواست شاکی رد و تصمیم شورای اصلاحات ارضی تایید شد. کلاسه پرونده: 243/72 شماره دادنامه: 159 تاریخ رای: شنبه 20 اسفند 1373 شاکی: آقای …: ابطال بند 5 مصوبه پانصد و دومین جلسه شورای اصلاحات ارضی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی عمل شورا در تصویب بند 5 مصوبه پانصد و دومین جلسه را خلاف قانون اصلاحات ارضی و آیین‌نامه مربوط دانسته و ابطال آن را درخواست نموده است. سرپرست مدیریت امور اصلاحات ارضی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53/02/33357- 1373/12/06 اعلام داشته‌اند: اراضی بایر پلاک مورد نظر برابر مقررات به دولت منتقل گردیده است برابر سوابق موجود به تدریج به ارگان‌های دولتی واگذار و در حال حاضر تمامی آن واگذار گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به این‌که بند 5 صورت مجلس مورخ 50/3/19 شورای اصلاحات ارضی مشعر بر حذف جمله مربوط به مستثنیات ماده 3 قانون اصلاحات ارضی و اراضی مسیر لوله نفت از متن سند تنظیمی در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تصمیم در مورد خاص بوده و از مقوله مقررات عام و کلی بشمار نمی‌رود، اعتراض نسبت به تصمیم مذکور قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/1388 — 1400/02/11 ماده 3 قانون الحاق 8 ماده به آییننامه اصلاحات ارضی به اعتبار خود باقی اس

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین