Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9801031 – 29 /11 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811591 مورخ 30 /10 /1399 با موضوع : ا « بطال اخذ عوارض و بهاي خدمات بهره‌برداري از كاربري‌هاي غيرمرتبط مسكوني و تجاري شوراي اسلامي شهر اسلامشهر از تاريخ تصويب » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۳۰ شماره دادنامه : ۱۵۹۱ شماره پرونده : ۹۸۰۱۰۳۱ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي عباسعلي عليرضا موضوع شكايت و خواسته : ابطال اخذ عوارض و بهاي خدمات بهره‌برداري از كاربري‌هاي غيرمرتبط مسكوني و تجاري ( مصوبه شماره ۴ / ۶۲۸ / ش ـ ۱۳۹۵ / ۸ / ۱ ) شوراي اسلامي شهر اسلامشهر گردش‌كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال اخذ عوارض و بهاي خدمات بهره‌برداري از كاربري‌هاي غيرمرتبط مسكوني و تجاري از تاريخ تصويب ( مصوبه شماره ۴ / ۶۲۸ / ش ـ ۱۳۹۵ / ۸ / ۱ ) شوراي اسلامي شهر اسلامشهر را خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها و تبصره‌هاي آن در عدم رعايت الزامات مقرر براي احداث بنا زايد بر مندرجات پروانه ساختماني مستلزم رسيدگي به موضوع در كميسيون ماده صد و اتخاذ تصميم با آن كميسيون با رعايت ضوابط مربوطه است . لذا اخذ مبالغ ديگر علاوه بر ميزان مقرر در رأي كميسيون ماده صد تحت عنوان بهاي خدمات بهره‌برداري از كاربري‌هاي غيرمرتبط خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات مرجع تصويب‌كننده است . نظر به اينكه شوراي اسلامي شهر اسلامشهر در راستاي قوانين و مقررات و مصوبات جاري و قابل اجرا قانون شهرداري‌ها و مواد ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب ۱۳۵۱ و غيره خارج از حيطه اختيارات خود اقدام به ابلاغ مصوبات خارج از چهارچوب قانون بدون اخذ تاييديه از استانداري ( ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه ) و تشريفات آگهي عمومي ( ۴۷ قانون شهرداريها ) مبني بر برقراري بهاي خدمات بهره‌برداري از كاربري‌هاي غيرمرتبط در كاربري‌هاي مسكوني و تجاري و غيره و شهرداري نيز با همين دستاويز و با تحت فشار قرار دادن اينجانب با اخطاريه‌هاي مكرر سپس با پلمب محل كسب وكارم مي‌خواهد تا مرا وادار به تمكين نمايد . ( تخلف ذيل كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداريها ) و با عنايت به اينكه وضع عوارض براي تغيير كاربري توسط شوراي اسلامي كه در آراء مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء : ۴، ۷۱۷، ۲۴۷، ۴۸۹ و ۴۹۰ در سال ۱۳۹۱ يا ۱۸۱۸ ـ ۸۶، ۱۳۵۶ الي ۱۳۵۹ سال ۱۳۹۳، ۶۹۹ الي ۷۰۴ سال ۱۳۹۵ و يا ۳۲۸ ـ ۱۴۰۰ سال ۱۳۹۷ مغاير قانون و خارج از حدود صلاحيت و اختيارات تشخيص داده شده و با استناد به ماده ۹۲ قانون تشكيلات ديوان با تقديم دادخواست به‌تجويز مواد ۱۲، ۸۸ و ۱۳ قانون ديوان و رعايت قوانين جاري فوق‌الاشعار نقض مصوبه معترض‌عنه از تاريخ تصويب آن را از هيأت عمومي ديوان دارم ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره ۹۸ ـ ۱۰۳۱ـ ۳ مورخ ۱۳۹۸ / ۴ / ۱۹ ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي گرديده توضيح داده است كه : " با عنايت به اينكه شهرداري اسلامشهر از مصوبه شوراي شهر مورد استنادش بابت اخذ و وصول بهاي مندرج در فرم برآوردي و با پاسخ به چگونگي نحوه محاسبه صورتحساب خودداري مي‌كند از اين رو از كپي تهيه شده همان مصوبات شوراي شهر اسلامشهر به عنوان مستند شكايت به پيوست ارسال مي‌گردد . مصوبه مورد اعتراض ۴ / ۶۲۸ سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي اسلامشهر با عنوان عوارض بهاي خدمات بهره‌برداري از كاربري‌هاي غيرمجاز با كد عوارض ۱۴۹۹ در فيش ۳۲۹۹۷۳ ـ ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۲۳ صادر كه به دلايل ذيل به مصوبه مغاير قوانين و مقررات حاكم اعتراض و خواهان ابطال آن هستم . ۱ـ مغايرت تصميمات اتخاد شده در مصوبه شورا با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي ۱۹۱۳ سال ۱۳۹۷ هيأت در باره شهرستان ملاير و ديگر موارد آراء مشابه كه در برگه دادخواست بدوي نامبرده شده ومطابق ماده ۹۲ قانون ديوان چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود رعايت مفاد رأي هيأت در مصوبات بعدي الزامي است . ۲ـ خروج شورا از حدود صلاحيت خود در قانونگذاري و ابطال مصوبات غيرقانوني در برقراري عوارض من غيرحق به استناد قوانين و مقررات اشاره شده در همان برگه دادخواست بدوي ارائه شده . ۳ـ تعارض و تزاحم اين عوارض با ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت همچنين توجه به حكم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ . در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهيلات و خدمات دولتي اختصاص به قوه مقننه يا ماذون از قبل قانونگذار دارد . ۴ـ لزوم اخذ بهاي خدمات در قبال انتفاع مستقيم خدمت از سوي شهرداري قابل دريافت است و اخذ آن در برابر خدمات موضوعيت مي‌يابد . ۵ ـ با امر بند ۹ مصوبه ۴ / ۶۲۸ شوراي شهر كه در سال ۱۳۹۵ به تصويب رسيده و قاعدتاً در سال بعد لازم‌الاجرا مي‌گردد در فيش مورد محاسبه براي اينجانب از سال ۱۳۹۱ الي ۱۳۹۷ محاسبه شده در صورتي كه مطابق ماده ۴ قانون مدني اصولاً اثر قانون به آتيه است به طريق اولي مصوبات شوراي شهر نيز نمي‌تواند ناظر به تاريخ قبل از تصويب باشد كه خلاف قانون است . لذا با استناد به موارد ذكر شده اينجانب خواهان ابطال مصوبه و عوارض لاحق شوراي شهر اسلامشهر معترض‌عنه از تاريخ تصويب آن را از هيأت عمومي ديوان خواستارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مصوبه شماره ۶۲۸ ـ ۴ : ب. ت. ب. نامه شماره ۳۱۶۳ـ ۱۳۹۱ / ۲ / ۵۱ مدير اداره درآمد نظر به اينكه برخي از مالكان، املاك خود را بصورت انباري، آموزشي، ورزشي، درماني، اداري و ... به غير از كاربري مربوطه مورد استفاده قرار مي‌دهند و پس از رسيدگي، رأي كميسيون ماده صد مبني بر قلع تمام يا قسمتي از بنا و تعطيلي محل صادر و از آنجايي كه گاهي استفاده خلاف كاربري به صورت موقتي بوده و اين موضوع باعث شده و يا خواهد شد تا قلع و تعطيلي بنا عملي نباشد . بنابراين به جهت تأمين منافع و جلوگيري از تضييع حق و حقوق شهرداري، اجازه داده مي‌شود شهرداري نسبت به‌محاسبه و اخذ بهاي خدمات بهره‌برداري بابت استفاده موقت از املاك موصوف بر مبناي فرمول و تبصره‌هاي زير با رعايت كامل كليه قوانين، مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نمايد : فرمول محاسبه ksp ( k ضريب نوع استفاده ‌ـ p قيمت منطقه بندي ‌ـ s مساحت ) ضريب k براي بناهايي كه مورد استفاده به صورت مسكوني مي‌باشد برابر ( ۲ ) ، تجاري برابر ( ۱۰ ) ، كارگاهي و توليدي برابر ( ۵ ) ، اداري برابر ( ۲ / ۵ ) ، صنعتي ۲، آموزشي و ورزشي برابر ( ۱ / ۵ ) و ساير بناها ( ۱ ) مي‌باشد . ۱ـ مبناي محاسبه بر اساس قيمت منطقه بندي هر سال بر اساس همان سال مي‌باشد . ۲ ـ اين لايحه مشمول املاكي مي‌باشد كه داراي رأي كميسيون ماده صد مبني بر رفع خلاف است . ضمناً كليه بناهايي كه با مجوز و مصوبات شوراي محترم اسلامي شهر حق استفاده از بنا با كاربري غيررا دارند مشمول پرداخت بهاي خدمات بهره‌برداري موقت مي‌باشد . ۳ـ پرداخت بهاي خدمات بهره‌برداري موقت موجب ايجاد هيچگونه حق و حقوقي براي مالك جهت تغيير كاربري عرصه و اعيان و يا مجاز بودن ملك نبوده و صرفاً بابت بهره‌برداري موقت است . ۴ـ دريافت هر گونه وجهي، در قالب استفاده موقت از كاربري غيرمرتبط بوده كه عبارت بهره‌برداري موقت براي زمان معين و محدود حداكثر يك ساله مي‌باشد و صدور مجوز بهره‌برداري موقت بايد صرفاً در قالب سيستم يكپارچه شهرسازي صورت پذيرد . ۵ ـ كليه املاك مشمول اين موضوع موظف به پرداخت عوارض كسب و پيشه، پسماند و نوسازي مي‌باشند . ۶ ـ املاك و مستحدثاتي كه داراي مشكلات، مزاحمت اساسي و غيرقابل تحمل مي‌باشند مشمول اين لايحه نبوده و شهرداري موظف به اعمال قانون برابر راي كميسيون ماده صد و بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها مي‌باشد . ۷ـ متقاضي مي‌تواند حداكثر تا سقف زماني مجوز بهره‌برداري مورد درخواستي در پرداخت بهاي خدمات موضوع اين لايحه از تسهيلات و تخفيفات مندرج در مصوبه شماره ۴ / ۳ / ۳۶۴۲ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۱۰ شوراي اسلامي شهر استفاده نمايد . ۸ ـ پس از موافقت شهرداري ادله‌اي نظير عدم فعاليت واحد صنفي براي مدتي مشخص به هنگام مطالبه بهاي خدمات نافي دريافت حقوق شهرداري نبوده و در صورت استنكاف مالك از پرداخت بدهي شهرداري موظف است ضمن اعمال قانون مبلغ را به حساب بدهي ملك ثبت و اقدامات لازم را براي وصول آن انجام نمايد . ۹ ـ مبناي محاسبه بهاي خدمات موضوع اين لايحه از تاريخ صدور رأي كميسيون ماده صد و اولين ابلاغ اخطار شهرداري مي‌باشد . ۱۰ ـ تعهد پرداخت بهاي خدمات موضوع اين لايحه صرفاً بر عهده مالكان املاك بوده ولي براي تسهيل در روند اداري، ذينفعان املاك ( بهره بردار ) مي‌تواند بهاي خدمات ياد شده را به شهرداري پرداخت نمايد . ۱۱ـ در هنگام استفاده از فضاي باز ضريب k معادل ۱۰ درصد ضريب تعيين شده براي استفاده فعلي در فضاهاي مسقف مي‌باشد . ۱۲ـ در صورت بهره‌برداري از واحدهاي مسكوني در مجتمع‌ها اخذ رضايت نامه رسمي از واحدهاي همجوار توسط بهره‌برداري الزامي مي‌باشد . ۱۳ـ در صورت درخواست مالك مبني بر تقسيط، نهايتاً تا پايان همان سال قابل تقسيط مي‌باشد ( بدون پيش پرداخت با شرايط اخذ ضمانت مطابق مصوبه شماره ۴ / ۳ / ۸۶۷ شوراي اسلامي شهر ) " در پاسخ به شكايت مذكور رئيس شوراي اسلامي شهر اسلامشهر نيز به موجب لايحه شماره ۲ / ۵ / ۴۰۸۵ ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۳۱ توضيح داده است كه : " ۱ـ مرجع تصويب مصوبه موضوع شكايت شاكي ب. ت. ب. تصوير ارائه شده شوراي اسلامي شهر اسلامشهر مي‌باشد و بنابراين شاكي بايد دعواي خ. ر. ب. طرفيت شوراي اسلامي شهر اسلامشهر مطرح مي‌نمود و نه شهرداري اسلامشهر، بنابراين ب. ت. ب. عدم طرح دعوا به طرفيت ذي نفع استدعاي رد دعواي وي را دارد . ۲ـ برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده « شوراي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي‌ نمايند » بنابراين شوراي اسلامي شهر مجاز به تصويب چنين مصوبه‌اي بوده است و ب. ت. ب. اينكه عوارض مذكور در سطح محلي وضع واجرا مي‌گردد نه ملي، خروج از صلاحيت صورت نگرفته است . ۳ـ رفع هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري در خصوص نحوه اخذ عوارض در صلاحيت كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري است، بنابراين اين موضوع مي بايست ابتدا در كميسيون مزبور مطرح و در صورت اعتراض مودي يا ذينفع به رأي كميسيون ماده ۷۷ ديوان صالح به رسيدگي مي‌باشد . ۴ـ ب. ت. ب. اينكه مصوبه مذكور، پرداخت بهاي خدمات را موجب ايجاد حقي براي مالك متقاضي نمي داند و به عبارت ديگر كاربري ملك وي تغيير نمي يابد و موجب مجاز شدن تخلفات ساختماني وي نمي‌گردد، دخالتي از سوي شوراي اسلامي شهر در صلاحيت تكاليف و حقوق ساير نهادها و مراجع قانوني صورت نگرفته است . بنابراين رد درخواست و دعواي شاكي م. ا. ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۳۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري مقرر شده « شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط مذكور در پروانه‌هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند و در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري، محل كسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح مي‌نمايد .» نظر به اينكه اعطا مجوز بر خلاف كاربري و اخذ وجه مغاير ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذكور است . همچنين در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶ / ۲ / ۵۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۲ اخذ عوارض ساليانه بهره‌برداري موقت از ساختمان‌ها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه مورد شكايت تحت عنوان عوارض و بهاي خدمات بهره‌برداري از كاربري‌هاي غيرمرتبط مسكوني و تجاري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 16

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین