رأی شماره 16 مورخ 1364/04/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قانونی تبصره «1» اصلاحی ماده (100) آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک ها با تبصره «3» ماده (144) و مواد (144

موضوع : مغايرت تبصره 1 اصلاح شده ماده 100 آيين‌نامه استخدامي مشترك بانكها با تبصره 3 ماده 144 و ماده 151 قانون استخدام كشور تاريخ: 19/4/64 ـ شماره دادنامه: 16 ـ كلاسه پرو‌نده: 63/69 مقدمه: آقاي خسرو احمدي دادخواستي به خواسته مرقوم به طرفيت مجمع عمومي بانكها به ديوان عدالت اداري تقديم نموده كه ابتدا به شعبه 3 ارجاع و سپس به هيأ‌ت عمومي احاله گرديده, ماحصل شكايت اين است كه هرچند كه به موجب دادنامه شماره 4 مورخ 16/12/61 هيأ‌ت عمومي در بند 4 آن مغايرت تبصره‌هاي 1 و 3 ماده 10 آيين‌نامه با مدلول مواد 144 و 151 قانون استخدام كشوري فقط در خصوص افرادي كه از مؤسسات مشمول قانون استخدام كشوري ببانكها منتقل شده يا مي‌شوند اعلام گرديده و در مورد آن دسته از كاركناني كه از مؤسسات مشمول قانون استخدام كشوري شده‌اند مسكوت مانده است هنوز هم تبصره 1 ماده 100 اصلاح شده با مفاد تبصره 3 ماده 144 و مواد 144 و 151 قانون استخدام كشوري مغايرت ندارد. پاسخ شكايت طي لايحه شماره 3009 مورخ 19/11/62 حاكي است شاكي در فاصله مدت 10/4/59 لغايت 28/7/59 بطور همزمان برخلاف مقررات در سازمان برنامه و بودجه در بانك ايرانيان سابق اشتغال بكار داشته كه در آن زمان بانك مزبور شركت دو‌لتي نبوده تا استناد خواهان به ماده 144 موجه باشد مضافاً بند 4 دادنامه شماره 4‌ـ‌16/12/61 ديوان عدالت اداري منحصراً مغايرت تبصره 1 ماده 10 آيين‌نامه را با انتقال مستخدم رسمي موضوع ماده 144 را اعلام داشته و متعرض مسأ‌له ديگري نشده است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ مرقوم با رياست حجهالاسلام حاجي آقاي شيخ محمد علي فيض قائم مقام محترم رياست كل ديوان و با شركت آقايان رؤسا و متصديان شعب تشكيل گرديده پس از بررسي موضوع و بحث و تبادل نظر و تشخيص كفايت مذاكرات و اعلام پايان رسيدگي با اكثريت آراء به شرح زير انشاء رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري : علاو‌ه بر اينكه به موجب بند 4 دادنامه 4ـ16/12/61 ديوان عدالت اداري در حوزه احتساب سوابق خدمات مستخدمين رسمي تعيين تكليف گرديده با عنايت بمفاد مواد و تبصره‌هاي مورد استناد شاكي مغايرتي در تبصره 1 اصلاح شده ماده 100 آيين‌نامه استخدامي مشترك بانكها با تبصره 3 ماده 144 و مواد 144 و 151 قانون استخدام كشوري مشهود نيست و شكايت در اين مورد به نحوي كه شاكي اعلام نموده مردو‌د است. اين رأي قطعي است. رای شماره 16 مورخ 1364/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 69/63، موضوع اصلی شکایت به مغایرت تبصره 1 اصلاح شده ماده 100 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها با تبصره 3 ماده 144 و مواد 144 و 151 قانون استخدام کشوری مربوط می‌شود. شاکی به دیوان عدالت اداری اعتراض کرده و درخواست بررسی و اعلام این مغایرت را دارد. وی استدلال می‌کند که تبصره 1 ماده 100، ب. ت. ب. بند 4 دادنامه شماره 4-16/12/61 هیات عمومی، همچنان با مواد قانونی مذکور مغایرت دارد، به‌ویژه در مورد افرادی که از موسسات مشمول قانون استعفا داده و در بانک‌ها استخدام شده‌اند. در پاسخ به این شکایت، لایحه‌ای به شماره 3009-19/11/62 ارائه شده که در آن بیان شده است شاکی به دلیل اشتغال همزمان در بانک ایرانیان سابق و عدم دولتی بودن آن در زمان استخدام، نمی‌تواند به ماده 144 استناد کند. همچنین، بند 4 دادنامه مذکور تنها به مغایرت انتقال مستخدمین رسمی اشاره دارد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و با اکثریت آرا اعلام کرد که مغایرتی بین تبصره 1 ماده 100 آیین‌نامه و مواد قانونی مورد استناد شاکی وجود ندارد و شکایت وی را مردود دانست. این رای قطعی است. کلاسه پرونده: 69/63 تاریخ رای: چهارشنبه 19 تیر 1364 شاکی:آقای …: مغایرت تبصره 1 اصلاح شده ماده 100 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها با تبصره 3 ماده 144 و ماده 151 قانون استخدام کشور مقدمه:شاکی طی دادخواستی به خواسته مرقوم به طرفیت مجمع عمومی بانک‌ها به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که ابتدا به شعبه 3 ارجاع و سپس به هیات عمومی احاله گردیده، ماحصل شکایت این است که هر چند که به موجب دادنامه شماره 4- 16/12/61 هیات عمومی در بند 4 آن مغایرت تبصره‌های 1 و 3 ماده 100 آیین‌نامه با مدلول مواد 144 و 151 قانون استخدام کشوری فقط در خصوص افرادی که از موسسات مشمول قانون استخدام کشوری به بانک‌ها منتقل شده یا می‌شوند اعلام گردیده و در مورد آن دسته از کارکنانی که از موسسات مشمول قانون استخدام کشوری استعفاء داده و در یکی از موسسات و شرکت‌های دولتی مستثنی شده (بانک) استخدام شده اند مسکوت مانده است هنوز هم تبصره 1 ماده 100 اصلاح شده با مفاد تبصره 3 ماده 144 و مواد 144 و 151 قانون استخدام کشوری مغایرت دارد.پاسخ شکایت طی لایحه 3009- 19/11/62 حاکی است شاکی در فاصله مدت 1/4/59 لغایت 28/7/59 به‌طور همزمان بر خلاف مقررات در سازمان برنامه و بودجه در بانک ایرانیان سابق اشتغال به کار داشته که در آن زمان بانک مزبور شرکت دولتی نبوده تا استناد خواهان به ماده 144 موجه باشد مضافاً بند 4 دادنامه 4 - 61/12/16 دیوان عدالت اداری منحصراً مغایرت تبصره 1 ماده 100 آیین‌نامه را با انتقال مستخدم رسمی موضوع ماده 144 را اعلام داشته و متعرض مسئله دیگری نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مرقوم است حجت‌الاسلام … محمدعلی فیض قائم‌مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت آقایان … و متصدیان شعب دیوان تشکیل گردیده پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و تشخیص کفایت مذاکرات و اعلام پایان رسیدگی بااکثریت آراء به شرح زیر انشاء رای می‌نماید. علاوه بر این که به موجب بند 4 دادنامه 4- 61/12/16 دیوان عدالت اداری در مورد احتساب سوابق خدمت مستخدمین رسمی تعیین تکلیف گردیده با عنایت به مفاد مواد و تبصره‌های مورد استناد شاکی مغایرتی در تبصره 1 اصلاح شده ماده 100 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها با تبصره 3 ماده 144 و مواد 144 و 151 قانون استخدام کشوری مشهود نیست و شکایت در این مورد به نحوی که شاکی اعلام نموده مردود است. این رای قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدعلی فیضی