رأی شماره 16 مورخ 1365/02/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح و رسیدگی نسبت به مواد (59) و (60) آیین نامه استخدامی سابق بانک ملی ایران، به جهت نسخ مواد مذکور و خ

موضوع : ابطال مواد 59 و 60 آيين‌نامه استخدامي سابق بانك ملي ايران به لحاظ مخالفت آن با ماده 19 قانون مجازات عمومي تاريخ: 22/2/65 ـ شماره دادنامه: 16 ـ كلاسه پرو‌نده: 62/83 مقدمه و گردش كار: آقاي سيدحسن ميرمجلسي به شرح دادخواستي كه به ديوان تقديم داشته اعلام نموده مواد 59 و 60 آيين‌نامه استخدامي قبلي بانك ملي برخلاف تبصره 1 ماده 19 قانون مجازات عمومي است و آيين‌نامه نمي‌تواند خلاف قانون باشد و ضمناً مفاد مواد مزبور به همان صورت در فصل هفتم آيين‌نامه استخدامي مشترك بانكها تحت عنوان مواد 87 و 88 به تصويب رسيده كه هيأ‌ت عمومي ديوان به موجب دادنامه شماره 4‌ـ‌16/12/ 61كلا فصل هفتم آيين‌نامه مذكور را ملغي اعلام نموده بنابراين چون اين مواد مفهوم و‌احد دارند تقاضاي ابطال آن را مي‌نمايم. با ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمايم به بانك ملي ايران در پاسخ طي لايحه شماره د/3/1875‌ـ‌20/1/63 اظهار داشته نامبرده براي اعاده به خدمت كراراً با مقامات قضايي كشور مكاتبه و چون عمل ايشان با طبع و اقتضاي امور بانكي كه عمدتاً امانت و سلامت اموال و سپرده‌هاي مردم مي‌باشد سنخيت و تناسبي نداشته لذا طبق مواد 59 و 60 آيين‌نامه استخدامي و‌قت بانك با اشتغال مجدد و‌ي موافقت نگرديده و مراجع قضايي نيز رأي برد شكايت نامبرده داده‌اند. ضمناً فصل هفتم آيين‌نامه استخدامي مشترك بانكها (موضوع مواد 87 و 88 اشاره شده) مجدداً ابقاء گرديده و ادعاي ايشان در اين خصوص موردي ندارد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 22/2/65 به رياست حجهالاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض رياست كل ديوان و با شركت آقايان رؤساي شعب تشكيل گرديد و پس از بررسي موضوع و بحث و تبادل نظر و اعلام پايان رسيدگي به اتفاق آراء به شرح آتي انشاء رأي مي‌نمايد. رأي : نظر به اينكه مواد 59 و 60 آيين‌نامه استخدامي سابق بانك ملي ايران و ماده 19 قانون مجازات عمومي سابق به موجب مقررات و قوانين بعدي فسخ شده و در حال حاضر مواد مزبور قابليت اجرايي ندارد لذا مورد از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري و موجبي براي طرح موضوع در هيأ‌ت عمومي و اتخاذ تصميم درخصوص ابطال مواد فوق‌الذكر بنظر نمي‌رسد. رای شماره 16 مورخ 1365/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 83/1362، درخواست اصلی ابطال مواد 59 و 60 آیین‌نامه استخدامی سابق بانک ملی ایران به دلیل مغایرت با تبصره 1 ماده 19 قانون مجازات عمومی مطرح شد. متقاضی خواستار ملغی اعلام شدن این مواد به دلیل عدم انطباق با قوانین و همچنین ابطال فصل هفتم آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها، که شامل مواد 87 و 88 بود، بود. در پاسخ، بانک ملی ایران اعلام کرد که درخواست اعاده به خدمت متقاضی به دلیل عدم تناسب با امور بانکی رد شده و مراجع قضایی نیز از شکایت وی حمایت نکرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22 اردیبهشت 1365، ب. ت. ب. نسخ مواد 59 و 60 و ماده 19 قانون مجازات عمومی به موجب مقررات و قوانین بعدی، اعلام کرد که این مواد قابلیت اجرایی ندارند و بنابراین، موضوع برای طرح در هیات عمومی و اتخاذ تصمیم در خصوص ابطال آن‌ها وجود ندارد. کلاسه پرونده:83/1362 تاریخ رای: دوشنبه 22 اردیبهشت 1365 مقدمه:آقای … به شرح دادخواستی که به دیوان تقدیم داشته اعلام نموده مواد 59 و 60 آیین‌نامه استخدامی قبلی بانک ملی برخلاف تبصره 1 ماده 19 قانون مجازات عمومی است و آیین‌نامه نمی‌تواند خلاف قانون باشد و ضمناً مفاد مواد مزبور به همان صورت در فصل هفتم آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها تحت عنوان مواد 87 و 88 به تصویب رسیده که هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره 4-16/12/61 کلاً فصل هفتم آیین‌نامه مذکور را ملغی اعلام نموده بنابراین چون این مواد مفهوم واحد دارند تقاضای ابطال آن را می‌نمایم. با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به بانک ملی ایران در پاسخ طی لایحه شماره د/3/1875-20/1/63 اظهار داشته نامبرده برای اعاده به خدمت کراراًبا مقامات قضایی کشور مکاتبه و چون عمل ایشان با طبع واقتضای امور بانکی که عمدتاً امانت وسلامت اموال وسپرده‌های مردم م. ب. سنخیت و تناسبی نداشته لذا طبق مواد59 و60 آیین‌نامه‌های استخدامی وقت بانک با اشتغال مجدد وی موافقت نگردیده ومراجع قضایی نیز رای برردشکایت نامبرده داده اند. ضمناً فصل هفتم آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها (موضوع مواد 87 و 88 اشاره شده) مجدداً ابقاء گردیده و ادعای ایشان در این خصوص موردی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/2/65 به ریاست حجت الاسلام … علی فیض ریاست کل دیوان و با شرکت آقایان … گردید و پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر واعلام پایان رسیدگی با اتفاق آراء به شرح آتی انشاء رای می‌نماید. نظر با این که مواد 59 و 60 آیین‌نامه استخدامی سابق بانک ملی ایران و ماده 19 قانون مجازات عمومی سابق به موجب مقررات و قوانین بعدی نسخ شده و در حال حاضر مواد مزبور قابلیت اجرایی ندارد لذا مورد از مصادیق ماده 25 قانون عدالت اداری و موجبی برای طرح موضوع در هیات عمومی و اتخاذ تصمیم در خصوص ابطال مواد فوق‌الذکر به نظر نمی‌رسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری