ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۶/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم درخصوص مابه التفاوت حقوق آماده به خدمت) عدم احراز تعارض
خلاصه
شکایاتی در شعب ششم و پانزدهم دیوان عدالت اداری به خواسته دریافت حقوق و مابهالتفاوت ایام آماده به خدمت مطرح شد. شعبه ششم با استناد به تبصره قانونی، حقوقی مازاد بر آنچه دریافت شده را قابل پرداخت ندانست. پرونده جهت بررسی تعارض به هیات عمومی ارجاع شد.
اصلِ حقوقی: در صورت محکومیت متهمین در هیاتهای رسیدگی، حقوقی غیراز آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشتهاند به آنان تعلق نخواهد گرفت.
مستند: تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
کلیدواژهها: آماده به خدمت، مابهالتفاوت حقوق، بازسازی نیروی انسانی، تخلفات اداری، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۸۵/۶۵
شماره دادنامه: ۱۶
تاریخ رای: دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۶۶
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم درخصوص مابه التفاوت حقوق آماده به خدمت
مقدمه: ۱. درپرونده کلاسه ۱۱۰۵/۶۵/۶ شعبه ششم دیوان شاکی آقای … به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته پرداخت مابه التفاوت و حقوق از تاریخ ۱۵/۲/۶۰ لغایت ۲۹/۱۰/۶۲ شکایت نموده که شعبه به شرح دادنامه شماره ۶۹۶ مورخ ۱۱/۹/۶۵ چنین رای صادر کرده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. درتبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب دوم مهرماه ۶۵ مصرح است که کلیه احکام آماده به خدمت و برکناری ازخدمت درمورد متهمین که بعداز انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادرگردیده اعتبار قانونی داشته و درصورت محکومیت غیراز آنچه که به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشتهاند حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت و حسب لایحه جوابیه معاونت اداری و مالی دادگستری به شرح نامه شماره ۴۶۳۷۶ / ۴ - ۲۹/۶/۶۳ آقای … از تاریخ ۱۵/۲/ ۶۰ به حالت آماده به خدمت درآمده و سپس پرونده وی درهیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی مطرح و به موجب رای شماره ۴۹ مورخ ۲۹/۱۰/۶۲ به توبیخ کتبی محکوم گردید و طی ابلاغ شماره ۱۰۴۱۲۵ / ۴ – ۱۴/۱۲/۶۲ از تاریخ ۲۹/۱۰/۶۲ به خدمت اعاده شده است فلذا به استناد تبصره مرقوم و محکومیت وی شکایت شاکی نسبت به پرداخت مابه التفاوت غیروارد و رای برد آن اعلام میگردد.
۲. شعبه پانزدهم دیوان درمورد مطروحه به طرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته حقوق و مزایای ایام آماده به خدمت درپرونده کلاسه ۱۵/۶۴/۱۵۳ به شرح دادنامه شماره ۳۶۱ مورخ ۳۰/۷/۶۵ چنین رای داده است: شکایت و اعتراض شاکی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران وارد به نظر میرسد زیرا از تاریخ ۱۸/۶/۶۵ به موجب حکم شماره ۳۱۹۳۳ /۴ - ۲۴/۶/۵۹ و به استناد ماده واحده مصوب ۴/۴/۵۹ شورای انقلاب اسلامی از تاریخ ۱۸/۶/۵۹ آماده به خدمت گردیده و پرونده وی درهیات تجدید نظر پاکسازی شاکی را به موجب حکم مورخه ۲۶/۷/۵۹ به تغییر شغل و محل کار محکوم نموده است که متعاقباًشاکی به موجب حکم شماره ۲۷۹۱۶ /۴ – ۴/۴/۶۰ به خدمت اعاده گردیده است و ن. ب. ا. حکم آماده به خدمت فوقالذکر از تاریخ ۴/۴/۶۰ به موجب حکم هیات پاکسازی قطع گردیده و منتفی شده لهذا حالت استخدامی وی از تاریخ صدور حکم پاکسازی تا صدور ابلاغ انتصاب ۴/۴/۶۰ به منزله اشتغال تلقی میشود و لهذا حکم به استحقاق دریافت حقوق تضییع شده صادر و اعلام میگردد:
با اعلام تعارض آراء فوقالذکر ازطرف مدیرکل کارگزینی دادگستری جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۲۶۲ / د /۴ مورخ ۱/۱۰/۶۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶۶/۶/۱۶ به ریاست حجتالاسلام … علی فیض و باشرکت روسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء اقدام به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با بررسی آراء صادره و توجه به خواستههای پروندههای شعبه ششم و پرونده شعبه پانزدهم تعارض ملاحظه نشد و موضوع از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید و بالنتیجه قابل طرح درهیات عمومی نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 16 مورخ 1366/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 85/65، موضوع اصلی تعارض آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عدالت اداری در خصوص مابهالتفاوت حقوق آماده به خدمت بود. خواسته شاکی در شعبه ششم، پرداخت مابهالتفاوت حقوق از تاریخ 15/2/60 تا 29/10/62 بود. این درخواست بر اساس تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 2 مهرماه 65، رد شد. در مقابل، شعبه پانزدهم به شاکی که از تاریخ 18/6/59 به حالت آماده به خدمت درآمده بود، حکم به استحقاق دریافت حقوق تضییع شده صادر کرد. با اعلام تعارض آراء، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/66 به بررسی و تبادل نظر پرداخت و در نهایت به این نتیجه رسید که تعارضی در آراء مذکور وجود ندارد و موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد، بنابراین قابل طرح در هیات عمومی نیست.
مقدمه: 1. درپرونده کلاسه 6/65/1105 شعبه ششم دیوان شاکی آقای … به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته پرداخت مابه التفاوت و حقوق از تاریخ 15/2/60 لغایت 29/10/62 شکایت نموده که شعبه به شرح دادنامه شماره 696 مورخ 11/9/65 چنین رای صادر کرده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. درتبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب دوم مهرماه 65 مصرح است که کلیه احکام آماده به خدمت و برکناری ازخدمت در مورد متهمین که بعداز انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادرگردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیراز آنچه که به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشتهاند حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت و حسب لایحه جوابیه معاونت اداری و مالی دادگستری به شرح نامه شماره 46376 / 4 - 29/6/63 آقای … از تاریخ 15/2/ 60 به حالت آماده به خدمت درآمده و سپس پرونده وی درهیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی مطرح و به موجب رای شماره 49 مورخ 29/10/62 به توبیخ کتبی محکوم گردید و طی ابلاغ شماره 104125 / 4 - 14/12/62 از تاریخ 29/10/62 به خدمت اعاده شده است فلذا به استناد تبصره مرقوم و محکومیت وی شکایت شاکی نسبت به پرداخت مابه التفاوت غیروارد و رای برد آن اعلام میگردد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
