رای شماره 16 مورخ 1396/02/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری

رای شماره 16 مورخ 1396/02/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت، ابطال تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی است. این تبصره به موسسات اجازه می‌دهد تا از خدمات اعضای شاغل در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت برخی بندهای قانونی استفاده کنند. شاکی به مغایرت این تبصره با ماده اول لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس در معاملات دولتی و همچنین با قانون منع تصدی بیش از یک شغل و تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 استناد کرده است. در دفاعیات، نظریه تهیه‌کننده گزارش به این نکته اشاره می‌کند که هیات امناء دانشگاه‌ها بر اساس بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، اختیار وضع مقررات اداری و مالی را دارند و لذا این مقرره به عنوان مقرره اداری و مالی تلقی می‌شود و مشمول ممنوعیت‌های ذکر شده نمی‌گردد. هیات تخصصی با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام می‌کند که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی شماره پرونده: ه- ع/ 94 /1202 و 95/416 دادنامه: 16 تاریخ: 19/2/96 شاکی: دیوان محاسبات کشور طرف شکایت: 1- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین 2- دانشگاه قم موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی متن مقرره مورد شکایت: تبصره 2 - موسسه بدون الزام به رعایت مفاد بندهای «ل» و «م» ماده 4 این آیین‌نامه، مجاز به استفاده از خدمات فنی، مشاوره ای، پژوهشی، علمی و... اعضای شاغل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاههای اجرایی و خبرگان غیر شاغل دولتی، در قالب قرارداد م. ب.. این نوع فعالیتها به عنوان شغل محسوب نگردیده و مشمول تبصره «29» قانون بودجه سال 1394 کشور نخواهد بود. میزان حق الزحمه این افراد به پیشنهاد واحد متقاضی و تایید هیات اجرایی، متناسب با ساعات کار هفتگی، تا سقف یک و نیم (5/1) برابر حقوق و مزایای اعضای شاغل مشابه، تعیین و پرداخت می‌گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): مطابق ماده اول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها نمی توانند با وزارتخانه ها، بانک‌ها، شهرداریها یا سازمانها و سایر موسسات مذکور که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند و مطابق بند 5 تبصره 3 مقرره مزبور قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی م. ب.. از طرفی بند ب ماده 20 مبین دامنه نفوذ مصوبات هیات امناء در مورد کارکنان موسسات مربوط بوده و قابلیت تسری و توسعه به کارکنان سایر دستگاهها را ندارد و حال آنکه تبصره مورد شکایت شامل کارکنان سایر موسسات هم می‌شود. همچنین مغایر با قانون منع تصدی بیش از یک شغل به جهت اینکه اشخاص طرف قرارداد کارمند دولت هستند در واقع با انعقاد قرارداد شغل جدید می پذیرند و نیز مغایر با تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 مبنی بر ممنوعیت دریافت دو حقوق از صندوق دولت م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولاً: دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بر طبق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص مقررات اداری مالی بدون لزوم رعایت سایر قوانین تابع مصوبات هیات امناء خود می‌باشند. ثانیاً: قراردادهای مشاوره ای و استفاده از خدمات فنی شغل محسوب نمی شود که دریافت حقوق از آن بابت دریافت دو حقوق از یک صندوق باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اطلاق حکم بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص اختیار هیات امناء دانشگاهها به وضع و تدوین مقررات اداری مالی و تشکیلاتی بدون الزام به رعایت سایر قوانین و اینکه نوع مقرره مورد شکایت اداری مالی م. ب. و با عنایت به حکم تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-43-a_081511023157">ماده 43 قانون استخدام کشوری</a> و اینکه بهره مندی از خدمات فنی و مشاوره ای در قالب قرارداد بر طبق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1374 شغل محسوب نمی شود که مشمول ممنوعیت آن قانون و قانون بودجه سال 1344 باشد عقیده به رد شکایت شاکی دارم. تهیه کننده گزارش: واحدی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین و دانشگاه قم به خواسته ابطال تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی با عنایت به اطلاق حکم بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص اختیار هیات امناء دانشگاهها به وضع و تدوین مقررات اداری مالی و تشکیلاتی بدون الزام به رعایت سایر قوانین و اینکه نوع مقرره مورد شکایت اداری مالی م. ب. و با عنایت به حکم تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-43-a_081511023157">ماده 43 قانون استخدام کشوری</a> و اینکه بهره مندی از خدمات فنی و مشاوره ای در قالب قرارداد بر طبق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1374 شغل محسوب نمی شود که مشمول ممنوعیت آن قانون و قانون بودجه سال 1344 باشد، لذا با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری