رأی
رأی شماره 16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط استخدام شهرداران خاتمه خدمت یافته در شهرداریها با اصلاحات و ا
شماره هـ /97 /47 – 5 /2 /1397
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۶ مورخ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ با موضوع :
« » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ شماره دادنامه : ۱۶ كلاسه پرونده : ۴۷ / ۹۷
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلامكننده تعارض : رئيس ديوان عدالت اداري
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردشكار : به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۵ آييننامه احراز شرايط سمت شهرداران ( موضوع مصوبه شماره ۳۹۹۵۶ / ت ۱۸۳۶۹ هـ ـ ۱۳۷۷ / ۶ / ۱۸ هيأت وزيران ) و ماده ۱۵ آييننامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور ( موضوع مصوبه شماره ۶۴۰۱۸ / ت ۲۵۳۴۲ هـ ـ ۱۳۸۱ / ۱۲ / ۱۴ هيأت وزيران ) مقرر شده، شهرداران خاتمه خدمت يافته با شرايطي از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند و ميتوانند در يكي از شهرداريهاي كشور تقاضاي استخدام كنند . رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره ۷۹۳۵ / ۱۵۱۹۲۱ هـ / ب ـ ۱۳۸۳ / ۱۲ / ۲۶ ماده ۱۵ آييننامه استخدامي كاركنان شهرداري را مغاير قانون اعلام ميكند . متن ايرادي رئيس مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است :
« ماده ۱۵ تصويبنامه [ آييننامه استخدامي كاركنان شهرداري ] در مواردي كه استخدام شهرداران موضوع اين ماده ناظر به انتخاب اين افراد به سمت شهردار باشد كلاً مغاير بند ۱ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و تبصره ۱ بند ۱ ماده مرقوم است و در موارد ناظر به شهرداري تهران و موسسات تابعه در محدوده مستعفي از خدمت به سمتي غير از شهردار مستنداً به ماده ۹۰ آييننامه استخدامي شهرداري تهران ناظر به ماده ۶۸ قانون استخدام كشوري و در محدوده غير مستعفي از خدمت به سمتي غير از شهردار مستنداً به ماده ۷ آييننامه اخيرالذكر و در مورد غير شهرداريهاي تهران و موسسات تابعه و وابسته و در محدوده مستعفي از خدمت به سمتي غير از شهردار مستنداً به ماده ۶۸ قانون استخدام كشوري به لحاظ مخل بودن به اختيارات و مسئوليتهاي قانوني شهرداري ذيربط و در محدوده غير مستعفي از خدمت مستنداً به ماده ۱۳ قانون استخدام كشوري مغاير قانون است .»
مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به موجب بخشنامه شماره ۲۷۴۷۷ ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۱۵ به شهرداران و استانداران سراسر كشور اعلام ميكند كه پيرو نامه شماره ۲۲۴ / ۹۲ / ۱۲۵۶۵۳ / د ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۷ سرپرست معاونت هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور مبني بر عدم قابليت اجرايي تبصره ۱ ماده ۵ آييننامه شرايط احراز تصدي سمت شهرداري مصوب ۱۳۷۷ هيأت وزيران و ب. ت. ب. اينكه اين سازمان مجوزي براي استخدام شهرداران خاتمه خدمت يافته موضوع تبصره ۱ ماده مذكور را ندارد خواهشمند است از ارسال پروندههاي افراد مذكور به اين سازمان خودداري فرماييد .
ب. ت. ب. مكاتبه اخير، اشخاص ذينفع دادخواستهايي به ديوان عدالت اداري تقديم ميكنند كه خلاصه و گردشكار آنها به شرح زير است :
الف : شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۹۱۹۸ با موضوع دادخواست آقاي كرم صفري به طرفيت سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ۲ ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و به خواسته الزام به اعاده حقوق تضييع شده استخدامي طبق تبصره ۱ ماده ۵ آييننامه شرايط تصدي شهردار موضوع استخدام شهرداران خاتمه خدمت باشد به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۷۲۹ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۰ به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است :
در خصوص شكايت آقاي كرم صفري به طرفيت مشتكي عنهماي موصوف به خواسته الزام طرفهاي شكايت به استخدام وي در راستاي تبصره ۱ ماده ۵ از آييننامه شرايط احراز تصدي سمت شهردار با عنايت به محتويات پرونده و ملاحظه مدارك استنادي و ابرازي از ناحيه شاكي كه حاكي از تصدي بيش از ۴ سال شهرداري تازه شهر بوده و دفاعيات طرفهاي شكايت مبني بر غير قابل استناد بودن آييننامه ياد شده به لحاظ اظهار نظر منفي هيأت بررسي تطبيق مصوبات دولت با قوانين مقررات عمومي مجلس كه صرفاً يك اظهارنظر حقوقي بوده فاقد مبناي قانوني بوده عليهذا شكايت مطروحه وارد بوده و مستنداً به ماده ۱۰ قانون ديوان حكم به ورود شكايت و استخدام شاكي با رعايت شرايط مذكور در ذيل تبصره ۱ ماده ۵ آييننامه شرايط احراز تصدي سمت شهردار صادر و اعلام ميشود . رأي صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان است .
ب : شعبه ۱۰ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۱۳۴۷۵ با موضوع دادخواست آقاي حسن اكبري به طرفيت ۱ ـ دفتر نوسازي تحول اداري فناوري اطلاعات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ۲ ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و به خواسته تبديل وضعيت از قراردادي به پيماني به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۵۸۹ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۳ به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است :
در خصوص شكايت مذكور نظر به اينكه وفق ماده ۱۵ آييننامه استخدامي شهرداريهاي كشور و نيز مصوبه شماره ۳۶۹۷۷ / ۱۳ / ۰۱ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۹ سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور شهرداراني كه بعد از تاريخ ۱۳۵۷ / ۱۱ / ۲۲ به سمت شهردار منصوب شدهاند با رعايت شرايط قانوني و با شرط معافيت از آزمون ميتوانند در يكي از شهرداريهاي كشور استخدام شوند و با عنايت به اينكه شاكي وفق نامه ثبت شده به شماره ۱۷۸۵۵ ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۰ به عنوان شهردار و جهت استخدام از سمت خود استعفا كرده است عليهذا با اين وصف شكايت شاكي را وارد تشخيص و مستنداً به موازين مذكور و مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ حكم بر الزام مشتكي عنهما به استخدام رسمي آزمايشي شاكي در يكي از شهرداريهاي كشور با رعايت ماده ۱۱ آييننامه استخدامي شهرداريهاي كشور صادر و اعلام ميدارد . رأي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان ميباشد .
در اثر تجديدنظرخواهي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور از رأي مذكور شعبه ۱۰ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۲۱ ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۸ با استدلال زير رأي مذكور را نقض ميكند :
نظر به اينكه ماده ۱۵ آييننامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب ۱۳۸۱ به موجب نامه شماره ۷۹۳۵ / ۱۵۹۲۱ / هـ / ن ـ ۱۳۸۳ / ۱۲ / ۲۶ مجلس شوراي اسلامي مورد ايراد واقع و ملغيالاثر شده است ب. ت. ب. مقررات آييننامه مذكور و به ويژه ماده ۱۲ و ۱۳ آييننامه مذكور الزام به تبديل وضع استخدامي تجديدنظرخوانده جايگاه قانوني ندارد لذا ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته حكم به رد شكايت وي صادر ميگردد . رأي صادره قطعي است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
ب. ت. ب. اينكه تبصره ۱ ماده ۵ آييننامه اجرايي شرايط احراز سمت شهردار مصوب ۱۳۷۷ / ۶ / ۱۱ هيأت وزيران در راستاي ماده ۶ اصلاحي آييننامه استخدامي شهرداري تهران موضوع تصويبنامه شماره ۱۷۵۷۰ / ت ۱۵۷ ـ ۱۳۶۸ / ۳ / ۲ وضع گرديده است و ب. ت. ب. اينكه به موجب ماده ۹۹ آييننامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشـور مصوب ۱۳۸۱ / ۸ / ۱۵ هيأت وزيران، صريحاً تصويبنامه شماره ۱۷۵۷۰ / ت ۱۵۷ ـ ۱۳۶۰ / ۳ / ۲ لغو شده است . لذا مقررات تبصره ۱ ماده ۵ آييننامه شرايط احراز سمت شهرداري منتفي است و قابل استناد نميباشد و همچنين ب. ت. ب. اينكه ماده ۱۵ آييننامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور كه با مفاد تبصره ۱ ماده ۵ آييننامه اجرايي شرايط احراز سمت شهرداري يكسان ميباشد، مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته و لغو گرديده است . بنابراين الزام به استخدام در راستاي آييننامه مذكور نيز مبناي قانوني ندارد و رأي شعبه ۱۰ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۲۱ ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۸ كه به رد شكايت صادر شده صحيح و موافق مقررات تشخيص شد . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 7
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 269 و270 مورخ 1390/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و بند 8 ماده 68
-
رأی
هماستناد
رای شماره 157 مورخ 1393/09/17 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و مواد 68
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 16 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 68 قانون استخدام کشوری به لحاظ مخل بودن به اختیارات و مسئولیتهای قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 مورخ 1392/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری است و همچنین بند 7 ماده 68
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(الزام به تبدیل وضعیت کارمندان شهرداری بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار مصوب ۱۱/۶/۱۳۷۷ هیأت وزیران خلاف قانون است) الزام به تبدیل وضعیت کارمندان شهرداری بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی شرایط احرا
ماده 68 قانون استخدام کشوری به لحاظ مخل بودن به اختیارات و مسیولیتهای قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 939 مورخ 1400/08/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و بند 7 ماده 68
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و بند 8 ماده 68
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4737 مورخ 1383/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 68 قانون استخدام کشوری و ابلاغ صادره در این رابطه و تقاضای اعاده به
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 68 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 68 قانون استخدام کشوری به لحاظ مخل بودن به اختیارات و مسیولیتهای قان
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
تفسیر
به این صفحه
آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور
رأی شماره 16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط استخدام شهرداران خاتمه خدمت یافته در شهرداریها
-
تصویبنامه
تفسیر
به این صفحه
تصویبنامه راجع به اصلاح آئیننامه استخدامی شهرداری تهران با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط استخدام شهرداران خاتمه خدمت یافته در شهرداریها
-
آییننامه
تفسیر
به این صفحه
آییننامه استخدامی شهرداری تهران
رأی شماره 16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط استخدام شهرداران خاتمه خدمت یافته در شهرداریها
-
آییننامه
تفسیر
به این صفحه
آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار
رأی شماره 16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط استخدام شهرداران خاتمه خدمت یافته در شهرداریها
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
