Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9800500 – 04 /12 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت به شماره دادنامه 9909970905811609 مورخ 04 /11 /1399 با موضوع : «ابطال تعرفه شماره 504 – 95 مورخ 13 /11 /1394 شوراي اسلامي شهر خارگ» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيدتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1399/11/4 شماره دادنامه: 1609 شماره پرونده: 9800500 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت مهندسي كاوش پيام پارس با وكالت آقاي عليرضا نجفي موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 504ـ 95 مورخ 1394/11/13 شوراي اسلامي شهر خارگ گردش‌كار: 1ـ شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 504ـ 95 مورخ 1394/11/13 شوراي اسلامي شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «1ـ چنانچه به بند 8 تعرفه 504ـ 95 توجه فرماييد در بند مذكور صراحتاً قيد گرديده كه اين تعرفه صرفاً به روز شدن تعرفه 2404 عوارض محلي شهر خارگ موضوع مصوبه شماره 4347/11/ش خ ـ 1392/11/13 مي‌باشد. لازم به توضيح است اين مصوبه استنادي در تعرفه معترض عنه (504ـ 95) به موجب رأي شماره 1845 ـ 1397/9/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده كه تصوير اين رأي تقديم حضورتان مي‌گردد. حال ب. ت. ب. اينكه اين تعرفه معترض عنه دقيقاً همان تعرفه ابطال شده از ناحيه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد و مفاد هر دو تعرفه مشابه و يكسان مي‌باشد و اينكه آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌بايست در مصوبات بعدي شوراي اسلامي شهر مد نظر قرار گيرد كه متأسفانه در ما نحن فيه چنين شده است. لذا همانگونه كه مستحضريد مطابق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري چنانچه مراجع مربوطه، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده 83 اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌كننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد. بنابراين از محضر عالي تقاضاي اعمال ماده 92 اين قانون م. ا.. 2ـ به جز ايراد اساسي صدرالذكر در خصوص مصوبه موصوف در غير قانوني بودن اين مصوبه مراتب ذيل نيز به عرض عالي مي‌رساند: الف ـ به موجب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده «برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي ارائه خدماتي كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است توسط شوراهاي اسلامي شهر ممنوع مي‌باشد.» همچنين به موجب ماده 8 قانون مذكور كليه اشخاصي كه به ارائه خدمات مبادرت مي‌نمايند، مشمول قانون شناخته شده و به موجب ماده 38 مكلف به پرداخت عوارض معادل 1/5 درصد گرديده‌اند. بنابراين كليه فعاليتهاي خدماتي به موجب قانون مشمول پرداخت عوارض شناخته شده‌اند و در نتيجه ملاحظه مي‌فرماييد كه اطلاق و عموم مندرج در تعرفه شوراي شهر خارگ كه هر گونه فعاليت اقتصادي و خدماتي را در بر مي‌گيرد در تعارض آشكار با ممنوعيت مندرج در ماده 50 قانون مارالذكر مي‌باشد. مؤيد اين استدلال همانگونه كه مستحضريد آراء متعدد ديوان از جمله دادنامه شماره 550 ـ 1391/8/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است كه بر همين مبنا عمل مشابه مصوبه معترض عنه يعني تعرفه شماره 41 شهر اراك را مبني بر وضع عوارض نيم درصدي بر قراردادهاي پيمانكاري ابطال نموده است. چرا كه به موجب ماده 50 قانون مذكور وضع عوارض مضاعف بر عوارض قانوني ممنوع تلقي شده است. ضمن آنكه برابر بخشنامه وزارت كشور كه با هماهنگي و پيگيري ديوان عدالت اداري صادر شده شوراي اسلامي شهرها از تصويب چنين عوارض غير قانوني و مضاف منع گرديده‌اند كه متأسفانه شوراي اسلامي شهر خارگ به اين رويه نادرست خود بر خلاف موازين قانوني و بر خلاف مفاد اين بخشنامه ادامه مي‌دهد. ب ـ همانگونه كه مستحضريد عوارض در واقع دريافتي شهرداريها در مقابل خدمات ارائه شده از ناحيه آنان است. بر همين مبنا به موجب رأي شماره 1475 ـ 1386/12/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري «اخذ عوارض بدون ارايه خدمات خاص جواز قانوني ندارد.» بنابراين وضع عوارض به نحو عام بدون آنكه مشخص گردد در خصوص كدام فعاليت و در مقابل كداميك از خدمات شهرداري تعيين گرديده خلاف اصول قاعده‌گذاري در حوزه مربوطه است. ج ـ به موجب ماده 77 قانون تشكيلات «وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور» عوارض تعييني توسط شوراها بايستي متناسب توليد و درآمد اهالي باشد. اين موضوع مهم به نحوي در بند (ج) ماده 14 آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر... مصوب 1378/7/7 هيأت وزيران نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. اين در حالي است كه عوارض تعييني شوراي شهر خارگ اولاً بر اساس حق بيمه پرداختي اشخاص مشمول، وضع شده كه نوعي هزينه است نه درآمد، ثانياً ميزان عوارض به اندازه‌اي زياد است كه سودي براي فعاليت‌هاي مربوطه باقي نمي‌گذارد. لذا نظر به مراتب معروضه ب. ت. ب. اينكه بر اساس اين تعرفه غير قانوني موكل در كميسيون ماده 77 شهرداري خارگ به موجب رأي شماره 10159ـ 19/ر/97 مورخ 1397/9/25 محكوم به پرداخت مبلغ 1307230065 ريال گرديده و شهرداري درصدد اجراي آن مي‌باشد و اجراي اين رأي باعث اخلال در پرداخت حقوق كارگران و خسارت هنگفتي به اين شركت و تعطيلي شركت خواهد شد و اينكه تعرفه مشابه سابقاً طي رأي شماره 1845 ـ 1397/9/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده از محضر عالي تقاضاي اعمال ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ابطال تعرفه شماره 504ـ 95 از مصوبه مورخ 1311394 مستند به قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري م. ا..» 3ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زير است: 4ـ در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر خارگ به موجب لايحه شماره 359/ش خ ـ 1398/6/11 توضيح داده است كه: «1ـ در پاسخ به بند مقدماتي دادخواست خواهان معروض مي‌دارد، شهر خارگ در خصوص ارائه خدمات به شهروندان با ديگر شهرهاي كشور تفاوت دارد و زماني كه اشخاص حقوقي براي انجام قراردادهاي خود به جزيره خارگ وارد مي‌گردند، به جهت وضعيت خاص شهر خارگ و سختي تردد در آن (ورود و خروج در شهر خارگ نياز به برگ تردد دارد) شركت‌ها را به اين تصميم مي‌رساند كه به جهت صرفه‌ جويي در هزينه‌ها، نيروي خود را در جزيره خارگ مستقر نمايند، اين نيروها كه بعضاً با خانواده خود در جزيره حضور دارند، در مدت زماني كه در جزيره فعاليت و زندگي مي‌كنند (كه در برخي موارد به چندين سال مي‌رسد) به مانند ساير شهروندان از خدمات عمومي شهر كه با عوارض پرداخت شده توسط آن شهروندان ايجاد گرديده استفاده مي‌نمايند. لذا شوراي اسلامي شهر خارگ با استناد به بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبادرت به تصويب تعرفه استفاده از خدمات عمومي در هنگام تصويب عوارض، آن را مد نظر قرار داده و براي شركت‌ها عوارض ديگري مصوب ننموده است. وليكن در تبصره 1 آن ماده به شوراهاي اسلامي اجازه وضع عوارض براي مواردي كه تكليف آن در آن قانون مشخص نشده را داده است و نظر به اينكه كاركنان شركت‌ها با استفاده از خدمات عمومي شهر در جزيره خارگ زندگي مي‌نمايند، عوارض آن خدمات مصوب گرديده كه ارتباطي به خواهان نداشته و ايشان مكلف است كه به عنوان مؤدي عوارض موصوف را از كاركنان دريافت و به حساب شهرداري واريز نمايد و در صورت قصور طبق مقررات با ايشان رفتار شده است. ضمناً آراء استنادي وكيل خواهان مربوط به پيمانكاران و موضوع‌هاي ديگري است و تعرفه‌هاي ابطالي آن، شركت‌هاي پيمانكاري را هدف قرار داده است و اين در حالي است كه تعرفه مصوب اين شورا، كاركنان شركت‌ها را هدف قرار داده و موضوع آن با آراء اعلامي از سوي وكيل خواهان متفاوت بوده و خروج موضوعي دارد. ضمناً در رابطه با بخشنامه استنادي وكيل خواهان كه مدعي ابلاغ آن از سوي وزارت كشور مي‌باشد عنوان مي‌گردد كه در زمان تصويب تعرفه متنازع فيه، بخشنامه اي به اين شورا ابلاغ نشده است و بخشنامه‌هاي بعدي صادره از سوي آن وزراتخانه نيز مؤيد عدم تصويب تعرفه مصوب اين شورا نبوده است. 5 ـ در پاسخ به جزء (ب) بند 2 دادخواست عنوان مي‌دارد، همانگونه كه در بند 1 اين لايحه معروض گرديد، شهرداريها مكلف به ارائه خدمات عمومي مي‌باشند و امروزه براي مردم ايران، خدمات عمومي گسترده شهرداريها در زمينه‌هاي بهبود عبور و مرور شهري احداث پارك‌ها و فضاهاي سبز شهري، رفت و روب و جمع‌آوري زباله، احداث انواع فرهنگسراها، ورزشگاه‌ها و ده‌ها خدمات ديگر بر كسي پوشيده نيست و در اين دوره بدون وجود اينگونه خدمات زندگي در شهرها غير ممكن خواهد بود. در خصوص شهر خارگ نيز شهرداري نسبت به ارائه خدمات اقدام و به جهت اينكه شركتهاي متعددي در منطقه حضور مي‌يابند، بالاجبار خدمات بيشتري را ارائه مي‌نمايد و ادعاي واهي و بي‌اساس وكيل خواهان مبني بر اينكه (كدام فعاليت در مقابل كداميك از خدمات) يا نشان از بي‌اطلاعي ايشان از خدمات گسترده شهرداري را دارد و يا اينكه به هدف انحراف ذهن قضات ديوان مي‌باشد وگرنه امروزه بر هيچ شخص خدمات قابل رؤيت و گسترده شهرداري پنهان نمي‌باشد. 6 ـ در پاسخ به جزء (ج) بند 2 دادخواست معروض مي‌دارد، همانگونه كه وكيل خواهان عنوان فرمودند، بر طبق ماده (77 قديم) ـ (85 جديد) قانون موسوم به شوراها، عوارض تصويبي توسط شوراها بايستي متناسب با درآمد اهالي باشد كه اين موضوع در تعرفه‌ها به درستي رعايت كرديده و مبلغ عوارض براي هر يك از كاركنان شركت كه در جزيره خارگ فعاليت مي‌نمايند، معادل 8% حق بيمه آنها و مبلغي در حدود 100/000 ريال مي‌باشد كه به نسبت درآمد آن اشخاص و خدمات ارائه شده توسط شهرداري خارگ، مبلغ بسيار ناچيزي مي‌باشد. لذا در اين قسمت نيز رعايت انصاف، عدالت و قانون شده است. در خصوص ادعاي ديگر وكيل خواهان مبني بر اينكه (عوارض تعييني شوراي شهر خارگ اولاً: بر اساس حق بيمه پرداختي اشخاص مشمول وضع شده كه نوعي هزينه است نه درآمد. ثانياً: ميزان عوارض به اندازه‌اي زياد است كه سودي براي فعاليت‌هاي مربوطه باقي نمي‌ماند.) معروض مي‌گردد. اولاً: مبلغ عوارض ناشي از تعرفه، مربوط به كاركنان شركت است كه مبناي محاسبه آن 8% حق بيمه است و نظر به اينكه مربوط به كاركنان است از درآمد آنها پرداخت مي‌گردد و اصل عوارض مربوط به شركتها نبوده كه براي آنها هزينه محسوب گردد. ثانياً: همانگونه كه در فوق اعلام گرديد ميزان عوارض در مقابل دريافتي كاركنان و خدمات ارائه شده از سوي شهرداري بسيار اندك مي‌باشد كه وكيل خواهان قصد بزرگ نمايي آن را دارند. 7ـ در پاسخ به بند 3 دادخواست معروض مي‌گردد، اولاً عدم اجراي قانون از سوي خواهان و يا طرف قرارداد ايشان، باعث اسقاط حقوق شهرداري نمي‌گردد و اشخاص نمي‌توانند با اين استدلال كه از زمان انجام تكليف قانوني آنان گذشته است از پرداخت انواع حقوق دولتي شانه خالي نمايند و اگر اين استدلال سست در جامعه نهادينه گردد، آحاد جامعه با اين منطق، از پرداخت حقوق قانوني طفره رفته تا با مرور زمان منابع متعلق به دولت را به نفع خود مصادره نمايند. ثانياً بر طبق ماده 77 قانون شهرداري، رفع هرگونه اختلاف در رابطه با عوارض و بهاي خدمات در كميسيون مزبور مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و به جهت اعتراض خواهان، شهرداري مكلف به ارجاع پرونده به كميسيون ماده 77 بوده است.» 8 ـ رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حكم ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 تشخيص نشد و پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد. هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 1399/11/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. وضعيت خاص جزيره خارگ از حيث رفت و آمد، به كارگيري اشخاص و افراد در كارهاي اقتصادي، پروژه‌هاي دولتي، نفتي، شركتها و غيره از طريق قراردادهاي پيمانكاري بوده و طبق مواد 16 و 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماليات و عوارض شهرداري را پرداخت مي‌كنند و شوراهاي اسلامي در ماده 50 همان قانون از وضع عوارض منع شده‌اند، بنابراين وضع عوارض بر افرادي كه از طريق سازمانها، ادارات، شركتهاي خدماتي به كار گرفته مي‌شوند، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و همچنين ب. ت. ب. مفاد رأي شماره 1845 ـ 1397/9/20 هيأت عمومي كه در آن وضع عوارض توسط شوراي اسلامي شهر خارگ براي استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادي ابطال شده است. بنابراين تعرفه شماره 504ـ 95 از مصوبه مورخ 1394/11/13 شوراي اسلامي شهر خارگ با موضوع عوارض استفاده از خدمات عمومي توسط فعالان اقتصادي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین