Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۴ مدیرکل دفتر تنظیم روابط کار که در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جهت رسیدگی به دعاوی کارکنان دانشگاه مفید تعیین تکلیف نموده است، ابطال شد)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مراجع_حل_اختلاف #قانون_کار #حل_اختلاف #دانشگاه #عدالت #رسیدگی #صلاحیت #اساسنامه #وزیر #نماینده #نظارت #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی #شاکی #جمهوری #مقررات_قانون_کار #هیات_علمی #پیمانی #خرید_خدمت #لایحه #مستند #اداره_کل #کار_و_رفاه_اجتماعی #تأسیس #تبدیل_وضعیت #تشریفات_قانونی #صورتجلسه #آموزش_عالی #اکثریت #مراجع_قضائی #تشخیص #حدود_اختیارات #دادخواست #کارگر #حق‌السعی #سود #کارفرما #کارگاه_ها #کارخانه #ابطال #دفتر #عضو #تأیید #خانواده #احکام #ابلاغیه #هیات_نظارت #صدور‌رای #قضایی #آیین_دادرسی

خلاصه

مدیرکل دفتر تنظیم روابط کار طی نامه‌ای، دانشگاه مفید را مشمول مقررات استخدامی خاص (موضوع ماده ۱۸۸ قانون کار) دانسته بود. شاکی با استناد به اساسنامه دانشگاه و قانون کار، این نامه را غیرقانونی دانست و دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: شمول مقررات استخدامی خاص بر کارگران باید مستند به قانون باشد و نامه‌های اداری نمی‌توانند کارگاه‌ها را از شمول قانون کار خارج کنند.

مستند: ماده ۲ و ۵ قانون کار، ماده ۱۸۸ قانون کار

کلیدواژه‌ها: قانون کار، مقررات استخدامی خاص، دانشگاه مفید، روابط کار، کارگر، کارفرما

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۱تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۶۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۷۷ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۷۷ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مدیرکل تنظیم و نظارت روابط وزارت کار طی نامه غیر قانونی به تاریخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۷۷ دانشگاه علوم انسانی غیرانتفاعی مفید را در حکم مقررات استخدامی خاص موضوع ۱۸۸ قانون کار اعلام نموده است. وی نامه خ. ر. ب. تجویز بند ۱۱ از ماده ۲ اساسنامه این دانشگاه ( مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) مستند کرده است، در حالی که اولاً: ماده ۲ اساسنامه فقط ۹ بند دارد. ثانیاً: ماده ۲ ارتباطی به موضوع ندارد. ثالثا: در هیچ ماده و بندی از اساسنامه دانشگاه مفید تجویزی برای تصویب مقررات استخدامی خاص دانشگاه مفید صادر نشده است. رابعاً: طبق ماده ۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹؍۹؍۱۳۶۹ « کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند» و مطابق ماده ۵ قانون کار «کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات قانون کار هستند» این عمل غیرق قانونی در حالی رخ می دهد که به فرموده امام (ره) « دانشگاه کارخانه انسان سازی است» و دانشگاه محلی برای فعالیتهای علمی و فرهنگی و حضور نخبگان و فرهیختگان جامعه است. حداقل انتظار اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه بهره مندی از حمایتهای قانونی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. لازم به ذکر است که دانشگاه مفید موسسه ای غیردولتی است که مطابق اساسنامه جدید دانشگاه از ۵ عضو هیات موسس آن ۴ نفر عضو یک خانواده هستند (۳ برادر و یک داماد که منتسب به یکی از مقامات سابق نظام هستند) و از ۱۱ عضو هیات امنای آن ۴ نفر عضو همان خانواده هستند و ریاست دانشگاه هم از همان خانواده است. عضو پنجم هیات موسس و سایر اعضای هیات امنا که با نظر ریاست دانشگاه منصوب شده اند صرفاً جهت رعایت تشریفات وزارت علوم هستند و اختیار چندانی در تصمیمات موسسه ندارند. استثنا کردن چنین موسسه ای از رعایت قوانین جاری کشور مصداق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایجاد تبعیض ناروا برای برخی افراد است. با عنایت به مراتب فوق و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آیین نامه استخدامی مصوب هیات موسس دانشگاه مورخ ۸؍۱۲؍۱۳۷۷ ابطال نامه شماره ۵۴۲۵۰- ۲۴؍۱۲؍۱۳۷۷ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار از تاریخ تصویب م. ا.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل کار و امور اجتماعی استان قم به پیوست یک نسخه تصویر آیین نامه استخدامی کارکنان دانشگاه علوم انسانی مفید که حسب تجویز بند ۱۱ از ماده ۲ اساسنامه این دانشگاه ( مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ) در تاریخ ۸/۱۲؍۱۳۷۷ به تصویب هیات موسس دانشگاه رسیده و با التفات به فرمان مورخ ۶؍۱۲؍۱۳۶۳ حضرت امام خمینی ( ره) که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارای اثر قانون اعلام فرموده اند در حکم مقررات استخدامی خاص موضوع ماده ۱۸۸ قانون کار م. ب. ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید آیین نامه مزبور را به نحو مقتضی به اطلاع مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار مستقر در آن اداره کل برسانند ضمناً متذکر می گردد بر اساس مقررات آیین نامه یاد شده صرفاً کسانی که به یکی از صور سه گانه رسمی، پیمانی یا خرید خدمت مذکور در ماده ۳ به خدمت دانشگاه درآیند از شمول مقررات قانون کار خارج بوده و دیگر کارکنان صرفنظر از نوع شغلشان در هر حال مشمول مقررات قانون کار خواهند بود. تاریخ اجرای آیین نامه ۸؍۱۲؍۱۳۷۷ م. ب.. – مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۶۶۱-۱۴؍۱؍۱۴۰۱ لوایح شماره ۲۰۸۸۱۰- ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۰ و ۲- ۴؍۱؍۱۴۰۱ را ارسال کرده است که شرح آن به قرار زیر است: " ن. ب. ا. آیین نامه استخدامی کارکنان دانشگاه علوم انسانی مفید قم که حسب تجویز بند ۱۱ از ماده ۹ اساسنامه این دانشگاه ( مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) در تاریخ ۸؍۱۲؍۱۳۷۷ به تصویب هیات موسس دانشگاه رسیده است لذا در حکم مقررات استخدامی خاص موضوع ماده ۱۸۸ قانون کار می باشد، به این ترتیب کارکنان این دانشگاه از شمول قانون کار خارج می شوند. توضیح اینکه بر اساس مقررات آیین نامه یاد شده صرفاً کسانی که به یکی از صور سه گانه رسمی، پیمانی و یا خرید خدمت مذکور در ماده ۳ آیین نامه به خدمت دانشگاه درآیند تحت پـوشش قـانون کار قرار نمی گیرند و دیگر کـارکنان صرف نظر از نـوع شغلشان مشمول قـانون کار خواهند بود. لازم به ذکر است که وفق اساسنامه دانشگاه مفید، از ابتدای تاسیس دانشگاه، نماینده مستقیم وزیر علوم، یکی از اعضای ثابت هیات امنای دانشگاه مفید بوده و قطعاً اگر این آیین نامه به تایید وزیر علوم یا نماینده ایشان نرسیده بود، ملاک عمل هیات امنای دانشگاه و نماینده وزیر علوم به عنوان یکی از اعضای لایتغیر هیات امنای دانشگاه مفید قرار نمی گرفت. از بعضی مکاتبات فی مابین وزارت علوم و دانشگاه مفید از قبیل مکاتبات متعدد در خصوص تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه مفید هم به روشنی بر می آید که مقررات استخدامی دانشگاه، مورد تایید وزارت علوم بـوده است. در ادامـه و جهت رعـایت تشریفات قانونی پس از تصویب قـانون احکام دایمی برنامه های توسعـه کشور در سـال ۱۳۹۵ (ماده ۱) و تصویب اساسنامـه جـدید دانشگاه مفید در سـال ۱۳۹۶، آیین نامه استخدامی مذکور عیناً این بار در هیات امنای دانشگاه و به تاریخ ۷؍۹؍۱۳۹۸ به تصویب رسید و ذیل صورتجلسه تصویب آیین نامه استخدامی، به امضای نماینده وزیر علوم در هیات امنای دانشگاه رسید و بعدها نیز به استناد ابلاغیه ها و مکاتبات متعدد وزارت علوم با دانشگاه از جمله نامه رییس مرکز هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی به شماره ۲۴۱۳۰۸؍۲۳- ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۶ و نامه قایم مقام وزیر و رییس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه به شماره ۱۶۵۳۴۸؍۱۵- ۱۹؍۷؍۱۴۰۰، آیین نامه استخدامی مصوب هیات امنای دانشگاه مفید، بارها و بارها توسط وزارت علوم و ارکان مختلف آن به رسمیت شناخته شد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۶۸-۱۹؍۹؍۱۳۸۵، ۱۰۵۹-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۶ و ۱۶۷۱- ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ مقرر شده است: « تعیین حدود صلاحیت رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی و در مراجع شبه قضایی به حکم قانونگذار منوط شده و تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده م. ب. و سایر مراجع، حق تعیین تکلیف برای مراجع قضایی یا شبه قضایی جهت رسیدگی یا عدم رسیدگی به دعاوی ندارند...» ثانیاً: به موجب رای شماره ۳۰۹-۱۶؍۸؍۱۳۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۲۱۵۸۴-۲۸؍۵؍۱۳۷۷ دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر تعیین مشمولین قانون کار خارج از حدود اختیارات این مرجع شناخته شده و ابطال شده است، بنابراین نامه مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۷۷ مدیرکل دفتر تنظیم و روابط کار که در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جهت رسیدگی به دعاوی کارکنان دانشگاه مفید تعیین تکلیف نموده است، مغایر با آرای پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از اختیارات مقام وضع کننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 161 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال نامه‌ای است که در تاریخ 1377/12/24 توسط مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی صادر شده و در آن دانشگاه علوم انسانی غیرانتفاعی مفید به عنوان مشمول مقررات استخدامی خاص معرفی گردیده است. شاکی در استدلال خود بیان کرده است که مستندات قانونی ارائه‌شده در این نامه، از جمله بند 11 ماده 2 اساسنامه دانشگاه، نادرست و غیرقانونی است و بر اساس مواد 2 و 5 قانون کار، تمامی کارکنان دانشگاه باید تحت شمول این قانون قرار گیرند. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرده است که آیین‌نامه استخدامی دانشگاه بر اساس اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی معتبر است و بنابراین کارکنان این دانشگاه از شمول قانون کار خارج هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به آرای پیشین خود، نامه مورد نظر را مغایر با اختیارات قانونی مدیرکل و خارج از حدود اختیارات وی تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آن را ابطال کرده است. " ن. ب. ا. آیین‌نامه استخدامی کارکنان دانشگاه علوم انسانی مفید قم که حسب تجویز بند 11 از ماده 9 اساسنامه این دانشگاه (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) در تاریخ 8؍12؍1377 به تصویب هیات موسس دانشگاه رسیده است لذا در حکم مقررات استخدامی خاص موضوع ماده 188 قانون کار می‌باشد، به این ترتیب کارکنان این دانشگاه از شمول قانون کار خارج می‌شوند. توضیح اینکه بر اساس مقررات آیین‌نامه یاد شده صرفاً کسانی که به یکی از صور سه گانه رسمی، پیمانی و یا خرید خدمت مذکور در ماده 3 آیین‌نامه به خدمت دانشگاه درآیند تحت پوشش قانون کار قرار نمی گیرند و دیگر کارکنان صرف نظر از نوع شغلشان مشمول قانون کار خواهند بود. لازم به ذکر است که وفق اساسنامه دانشگاه مفید، از ابتدای تاسیس دانشگاه، نماینده مستقیم وزیر علوم، یکی از اعضای ثابت هیات امنای دانشگاه مفید بوده و قطعاً اگر این آیین‌نامه به تایید وزیر علوم یا نماینده ایشان نرسیده بود، ملاک عمل هیات امنای دانشگاه و نماینده وزیر علوم به عنوان یکی از اعضای لایتغیر هیات امنای دانشگاه مفید قرار نمی گرفت. از بعضی مکاتبات فی مابین وزارت علوم و دانشگاه مفید از قبیل مکاتبات متعدد در خصوص تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه مفید هم به روشنی بر می آید که مقررات استخدامی دانشگاه، مورد تایید وزارت علوم بوده است. در ادامه و جهت رعایت تشریفات قانونی پس از تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال 1395 (ماده 1) و تصویب اساسنامه جدید دانشگاه مفید در سال 1396، آیین‌نامه استخدامی مذکور عیناً این بار در هیات امنای دانشگاه و به تاریخ 7؍9؍1398 به تصویب رسید و ذیل صورتجلسه تصویب آیین‌نامه استخدامی، به امضای نماینده وزیر علوم در هیات امنای دانشگاه رسید و بعدها نیز به استناد ابلاغیه ها و مکاتبات متعدد وزارت علوم با دانشگاه از جمله نامه رئیس مرکز هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی به شماره 241308؍23- 18؍10؍1396 و نامه قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه به شماره 165348؍15- 19؍7؍1400، آیین‌نامه استخدامی مصوب هیات امنای دانشگاه مفید، بارها و بارها توسط وزارت علوم و ارکان مختلف آن به رسمیت شناخته شد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین