Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۶۲ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال کلیه بخشنامه‌های وزارت کشور مربوط به مطالبه عوارض پیمانکاری از شرکت ملی نفت ایران و عدم شمول بخشنامه شماره ۱۵۳۷۷- ۵۴/۱۱۴۳۱-۱ مورخ ۷۲/۹/۱ سازمان برنامه و بودجه)

سبدِ من

#سازمان_برنامه_و_بودجه #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بخشنامه_های #شرکت #عدالت #مطالبه #بودجه #شاکی #ریاست‌جمهوری #قانون_برنامه_و_بودجه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #امور_حقوقی #ناظر #اکثریت #تشخیص #مشاوره #تصمیم‌گیری #ابطال #ملی #پیمانکاری #دفتر #در_متن #توافق #تصمیم

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه‌های وزارت کشور در خصوص عوارض پیمانکاری و بخشنامه سازمان برنامه و بودجه را داشت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم ذکر مشخصات دقیق بخشنامه‌ها، عدم ارائه نسخه‌ای از آن‌ها و عدم بیان علل موجه برای ابطال، شکایت را قابل رسیدگی ندانست.

اصلِ حقوقی: برای ابطال بخشنامه‌ها در دیوان عدالت اداری، ارائه مشخصات دقیق و دلایل قانونی الزامی است.

مستند: ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور، ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه کشور

کلیدواژه‌ها: ابطال بخشنامه، عوارض پیمانکاری، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1375/6/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۸/۷۵ شماره دادنامه: ۱۶۲ تاریخ رای: شنبه ۲۱ مهر ۱۳۷۵ شاکی: رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران موضوع:ابطال کلیه بخشنامه‌های وزارت کشور مربوط به مطالبه عوارض پیمانکاری از شرکت ملی نفت ایران و عدم شمول بخشنامه شماره ۱۵۳۷۷- ۵۴/۱۱۴۳۱-۱ مورخ ۷۲/۹/۱ سازمان برنامه و بودجه مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه مشروح تقدیمی خواستار صدور حکم بر ابطال کلیه بخشنامه‌های وزارت کشور مربوط به مطالبه عوارض پیمانکاری از شرکت ملی نفت ایران و عدم شمول بخشنامه شماره ۱۵۳۷۷- ۵۴/۱۱۴۳۱-۱ مورخ ۱/۹/۷۲ سازمان برنامه بودجه به قراردادهای مربوط به طرح و پروژه‌هایی ک جنبه عمرانی ندارد شده‌اند. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۳۱۹۹- ۱۳۷۵/۶/۱۷ اعلام داشته‌اند، نظربه این‌که موضوع اختلاف حسب توافق طرفین در هیات محترم دولت مطرح و منجر به اتخاذ تصمیم مقام عالی ریاست جمهوری گردیده لذا ضمن تقدیم تصاویر نامه‌های شماره ۲۰/۶۲۱۶۶- ۱۳۷۵/۴/۲۳ معاون اول محترم ریاست جمهوری و ۱۱/۶۲۳۱۲ – ۱۳۷۵/۴/۲۸ دفتر محترم ریاست جمهوری تقاضای رد شکایت شاکی را م. ا.. معاون امور مناطق و مجلس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۱۷۴۱/۴۲- ۱۳۷۵/۷/۳ اعلام داشته‌اند، بخشنامه مورد نظر که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور صادر گردیده، با عنایت به مندرجات بند ۱۰ ماده (۱) ناظر به ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه کشور، تنها شامل طرح‌های عمرانی است و این مطلب در متن بخشنامه صراحت دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی تقاضای ابطال کلیه بخشنامه‌های وزارت کشور در ارتباط با اخذ عوارض پیمانکاری بدون ذکر مشخصات دقیق بخشنامه‌های مذکور و ارایه نسخه‌ای از آنها و همچنین درخواست ابطال بخشنامه‌ مورخ ۷۲/۹/۱ سازمان برنامه و بودجه بدون ذکر علل و جهات موجه آن بر اساس ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 162 مورخ 1375/07/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 48/75، شاکی درخواست ابطال تمامی بخشنامه‌های وزارت کشور در خصوص مطالبه عوارض پیمانکاری از شرکت ملی نفت ایران را مطرح کرده و همچنین خواستار عدم شمول بخشنامه شماره 15377-54/11431-1 مورخ 1/9/72 سازمان برنامه و بودجه به قراردادهای غیرعمرانی شده است. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور اعلام کرده که این موضوع در هیات دولت مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفته و خواستار رد شکایت شده است. همچنین، معاون امور مناطق و مجلس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرده که بخشنامه مورد نظر تنها شامل طرح‌های عمرانی می‌شود و این نکته در متن بخشنامه قید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرد که درخواست ابطال بخشنامه‌ها به دلیل عدم ذکر مشخصات دقیق و علل موجه، بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست. شاکی: رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه مشروح تقدیمی خواستار صدور حکم بر ابطال کلیه بخشنامه‌های وزارت کشور مربوط به مطالبه عوارض پیمانکاری از شرکت ملی نفت ایران و عدم شمول بخشنامه شماره 15377- 54/11431-1 مورخ 1/9/72 سازمان برنامه بودجه به قراردادهای مربوط به طرح و پروژه‌هایی ک جنبه عمرانی ندارد شده‌اند. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/3199- 1375/06/17 اعلام داشته‌اند، نظربه این‌که موضوع اختلاف حسب توافق طرفین در هیات محترم دولت مطرح و منجر به اتخاذ تصمیم مقام عالی ریاست جمهوری گردیده لذا ضمن تقدیم تصاویر نامه‌های شماره 20/62166- 1375/04/23 معاون اول محترم ریاست جمهوری و 11/62312 - 1375/04/28 دفتر محترم ریاست جمهوری تقاضای رد شکایت شاکی را م. ا.. معاون امور مناطق و مجلس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 1741/42- 1375/07/03 اعلام داشته‌اند، بخشنامه مورد نظر که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور صادر گردیده، با عنایت به مندرجات بند 10 ماده (1) ناظر به ماده (19) قانون برنامه و بودجه کشور، تنها شامل طرح‌های عمرانی است و این مطلب در متن بخشنامه صراحت دارد. تقاضای ابطال کلیه بخشنامه‌های وزارت کشور در ارتباط با اخذ عوارض پیمانکاری بدون ذکر مشخصات دقیق بخشنامه‌های مذکور و ارائه نسخه‌ای از آنها و همچنین درخواست ابطال بخشنامه‌ مورخ 72/9/1 سازمان برنامه و بودجه بدون ذکر علل و جهات موجه آن بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 11

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین