Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۶۲ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: نقض رای صادره از شعبه پنجم در پرونده کلاسه ۷۳/۶۵)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نقض_رأی #رای_صادره #عدالت #شرکت #صنایع #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شهرداری #گواهی #رسیدگی #شاکی #رای_کمیسیون #روزنامه_رسمی #صورتحساب #مجمع_عمومی_فوق‌العاده #سهام #الحاق #شورای_اسلامی #مشاوره #اکثریت #احاله #پیوست

خلاصه

شعبه پنجم دیوان به دلیل دولتی دانستن شرکت «دو گاز»، قرار رد شکایت صادر کرده بود. با ارائه مدارک مبنی بر خصوصی بودن شرکت، هیأت عمومی دیوان این قرار را نقض کرد.

اصلِ حقوقی: تشخیص اشتباه وضعیت حقوقی شرکت (دولتی یا خصوصی) موجب نقض قرار رد شکایت می‌شود.

مستند: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، قانون الحاق پنج تبصره به مواد ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۷۲، تبصره‌های ۲ و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: شرکت خصوصی، شهرداری، دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت، کمیسیون ماده ۱۰۰

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۹۹/۷۶ شماره دادنامه: ۱۶۲ تاریخ رای: شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۷۶ شاکی: آقایان … و رجاء موضوع: نقض رای صادره از شعبه پنجم در پرونده کلاسه ۷۳/۶۵ مقدمه: شکات طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، عطف به پرونده کلاسه ۷۳/۶۵ شعبه پنجم در خصوص شکایت شرکت صنعتی دو گاز به طرفیت شهرداری منطقه ۹ تهران به خواسته ابطال رای کمیسیون شماره ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که موجب دادنامه شماره ۷۶۴ مورخ ۱۳/۶/۷۶ به لحاظ این‌که شرکت مذکور تحت پوشش وزارت صنایع بوده و دولتی تلقی می‌شود مستندا به ماده قانون دیوان عدالت اداری و رای شماره ۶۳/۴۴ – ۱۰/۷/۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام گردیده بنا به جهت و دلایل زیر قرار رد صادره موجه به نظر نمی‌رسد، اولاً گواهی به شماره ۲۹۸۲۴/۳۱ مورخ ۲۹/۱۱/۷۴ وزارت صنایع پیوست پرونده مبنی بر این‌که شرکت دو گاز متعلق به بخش خصوصی بوده و تا کنون مدیر دولتی نداشته، حکایت از این دارد که شرکت دو گاز خصوصی است. ثانیاً فتوکپی‌های شماره ۱۴۰۲۰ – ۸/۲/۷۲ و ۱۱۶۹۴- ۳/۲/۶۴ روزنامه رسمی و فتوکپی صورتحساب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت دو گاز مورخ ۶/۲/۶۰ و اردیبهشت ۷۲ پیوست پرونده مبنی بر تغییرات دارندگان سهام نیز جملگی موید بر خصوصی بودن شرکت دو گاز م. ب.. بنا به مراتب مستندا به قانون الحاق پنج تبصره به مواد ۱۵و ۱۸و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۷۲ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن تقاضای رسیدگی و طرح آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نقض قرار رد صادره را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که مدارک و مستندات پیوست پرونده مبتنی بر غیر دولتی بودن شرکت دو گاز م. ب. و صدور قرار رد شکایت آن شرکت به لحاظ دولتی شناختن آن موافق اصول و موازین قانونی نبوده است، لذا مستندا به تبصره‌های ۲و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۷۶۴ مورخ ۷۶/۶/۱۳ شعبه پنجم دیوان نقض و جهت رسیدگی به شعبه ششم دیوان احاله می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 162 مورخ 1376/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 199/76، شکایت شرکت صنعتی دو گاز نسبت به رای صادره از شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 73/65 مطرح شد. در این رای، شکایت این شرکت به دلیل دولتی بودن رد گردیده بود. شاکیان استدلال کردند که با استناد به گواهی وزارت صنایع و مستندات دیگر، شرکت دو گاز خصوصی است و بنابراین قرار رد شکایت موجه نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مدارک و مستندات، به این نتیجه رسید که شرکت دو گاز غیر دولتی است و رد شکایت به دلیل دولتی شناختن آن، مغایر با اصول قانونی است. لذا، بر اساس تبصره‌های 2 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 764 مورخ 13/6/76 نقض و پرونده به شعبه ششم دیوان ارجاع گردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین