Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 162 مورخ 1397/06/26 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت، ابطال بند 2 بخشنامه شماره 23399-10/3/95 و بند 1 مصوبه کمیسیون کارگری استان آذربایجان شرقی مورخ 21/12/95 است که به نمایندگی وکالت یک شرکت مطرح شده است. شاکی بیان کرده است که کارگری که حق سنوات و مزایای پایان کار را از پیمانکار دریافت کرده، دیگر نمی‌تواند از کارفرما حق سنوات دریافت کند و مسئولیت کارفرما و پیمانکار در این زمینه تضامنی است که با شرع در تضاد است. این استدلال به نظریه شورای نگهبان و ماده 24 قانون کار و اصول 71، 73 و 74 قانون اساسی استناد دارد. در مقابل، هیات تخصصی با اشاره به تفاوت ماهوی موضوع شکایت با مفاد بخشنامه و مصوبه مورد اعتراض، اعلام کرده است که شکایت شاکی نادرست است و بنابراین، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر کرده است. تصمیم نهایی به شاکی اعلام شده و این رای قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی شماره پرونده: ه- ع/ 96/1171 دادنامه: 9709970906010162 تاریخ: 26/6/97 شاکی: شرکت سیمان صوفیان با وکالت آقای … شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کمیسیون کارگری استان آذربایجان شرقی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 23399-10/3/95 و ابطال بند 1 مصوبه کمیسیون کارگری استان آذربایجان شرقی مورخ 21/12/95 متن مقرره مورد شکایت: شرکت سیمان صوفیان با وکالت آقای … طی دادخواستی علیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون کارگری استان آذربایجان شرقی خواستار ابطال بند 2 بخشنامه شماره 23399-10/3/95 صادره از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون و کار و ابطال بند 1 مصوبه کمیسیون کارگری استان آذربایجان شرقی مورخ 21/12/95 گردیده است. شاکی در دادخواست تقدیمی توضیح داده، کارگری که در کارگاهی مشغول کار بوده و در پایان کار حق سنوات و مزایای پایان کار را از پیمانکار دریافت داشته، دیگر مستحق دریافت حق سنوات از کارفرما نیست و مسئولیت کارفرما و پیمانکار در پرداخت حق سنوات کارگر مسئولیت تضامنی است و فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه مورخ 20/8/1383 مندرج در دادنامه 473-3/11/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین مسئولیتی (تضامنی) را خلاف شرع دانسته اند. شاکی در پایان خواستار ابطال بخشنامه و مصوبه مورد شکایت شده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: پرداخت حق سنوات به کارگر از جانب پیمانکار و کارفرما و از دو محل خلاف قانون است. این موضوع مغایر ماده 24 قانون کار و اصول 71، 73 و 74 قانون اساسی است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی برداشتی ناصواب از بخشنامه مورد شکایت نموده بخشنامه مورد نظر در رابطه با مزد پایه سنواتی است که موضوع ماده 36 قانون کار است و حال آنکه شاکی آن را با حق سنوات موضوع 24 قانون کار اشتباه گرفته است. پایه سنواتی بر اساس افزایش حقوق سالیانه که طبق ماده 41 قانون کار هر سال توسط شورای عالی کار تصویب می‌گردد، و با پایه سنوات سال قبل جمع می‌شود و جزء حقوق کارگر است. اما حق سنوات یا پاداش پایان کار پس از خاتمه قرارداد کارگر و کارفرما بر اساس ماده 24 قانون کار در ازاء هر سال سابقه کار یکماه آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت می‌شود. با این وصف موضوع شکایت شاکی اشتباه بوده و تقاضای رد شکایت وی را داریم. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: شاکی موضوع شکایت را خلاف بین شرع اعلام کرده و اضافه نموده فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه مورخ 20/8/1383 مندرج در دادنامه 473-3/11/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مسئولیت تضامنی (بین کارفرما و پیمانکار) را خلاف شرع دانسته اند و لازم به توضیح است معاون محترم قضایی دیوان اعلام کرده اند نیازی به استعلام از شورای محترم نگهبان در رابطه با خلاف شرع بودن یا نبودن موضوع شکایت نیست. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. مفاد بخشنامه شماره 23399-10/3/95 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار و مصوبه مورخ 21/12/95 کمیسیون کارگری استان آذربایجان شرقی موضوع بخشنامه و مصوبه کمیسیون کارگری مزد پایه سنواتی است که هر ساله پس از افزایش حقوق پایه سنوات قبل با افزایش حقوق سال جدید جمع می‌گردد و با حق سنوات یا پاداش پایان خدمت که پس از خاتمه قرارداد کار فی ما بین کارگر و کارفرما از جانب کارفرما به کارگر پرداخت می‌شود متفاوت است. بنابراین شکایت شاکی مبنی بر اشتباه است و موضوع قابل طرح در هیات عمومی بوده و قابل ابطال نمی‌باشد. در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بخشنامه اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار و مصوبه کمیسیون کارگری استان آذربایجان شرقی به استحضار می رساند، نامبرده به دادنامه شماره 473/83-29/9/1383 صادره از هیات عمومی استناد نموده که در آن نظریه مورخ 20/8/83 فقهای محترم شورای نگهبان مندرج است و نظریه مذکور در رابطه با خلاف شرع بودن مسئولیت تضامنی مالک کارگاه و مستاجر کارگاه در مقابل بیمه شده موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی م. ب.. بنابراین موضوع فوق با موضوع عنوان شده از جانب شاکی متفاوت م. ب. و ادعای شاکی در این خصوص نیز فاقد استدلال لازم بوده و دلیل کافی دال بر خلاف شرع بودن موضوع ارائه نداده است. تهیه کننده گزارش:چاوشی در جلسه هیات تخصصی پس از طرح موضوع و بحث و تبادل نظر توسط اعضاء محترم هیات اعضاء بالاتفاق معتقد هستند موضوع شکایت شاکی با مفاد بخشنامه شماره 23399-10/3/95 صادره از اداره کل روابط کار و جبران خدمت و مصوبه کمیسیون کارگری استان آذربایجان شرقی متفاوت بوده و کاملاً متمایز م. ب.. با این وصف شکایت شاکی به شرح آتی محکوم به رد است. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شرکت سیمان صوفیان با وکالت آقای … بر علیه اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون کارگری استان آذربایجان شرقی مبنی بر ابطال بند 2 بخشنامه شماره 23399- 10/3/95 صادره از اداره کل روابط کار و جبران خدمت و مصوبه مورخ 21/12/95 کمیسیون کارگری، ب. ت. ب. اینکه شکایت شاکی در رابطه با اعتراض به نحوه پرداخت حق سنوات یا پاداش پایان خدمت از جانب پیمانکار در طول ماههای اشتغال و شرکت پس از پایان کار بیمه شده و مسئولیت تضامنی پیمانکار و کارفرما در پرداخت حق سنوات به کارگر است و حال آنکه مفاد بخشنامه و مصوبه مورد شکایت در رابطه با نحوه محاسبه پایه سنواتی کارگر در ابتدای هر سال از سال 1392 به بعد م. ب.. با این وصف موضوع شکایت شاکی با مفاد بخشنامه و مصوبه مورد شکایت متفاوت بوده و با هم کاملاً متمایز م. ب.. در نتیجه به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره توسط ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. نبی الله کرمی- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین