Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 162 مورخ 1401/03/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی از دیوان عدالت اداری درخواست ابطال قسمت اخیر رای شماره 6 - 201 مورخ 12 آبان 1395 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره 13530 مورخ 27 مهر 1384 سازمان امور مالیاتی را دارد. شاکی استدلال کرده است که مصوبات مورد شکایت با ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم و آرای پیشین دیوان عدالت اداری مغایرت دارند و مالیات بر حق واگذاری محل را در مواردی که ملک به همراه حق واگذاری منتقل می‌شود، به‌طور نادرست محاسبه می‌کنند. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که این مصوبات در راستای تبیین حقوق به رسمیت شناخته شده و ارزش روز عرصه و اعیان صادر شده‌اند و مطابق با قانون بودجه سال 1395 هستند. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به رد شکایت شاکی رای داده و اعلام کرده که مصوبات مورد اعتراض مغایرتی با قوانین ندارند. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0002800 شماره دادنامه: 140109970906000162 تاریخ: 23/03/1401 شاکی: آقای … طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر رای شماره 6 - 201 مورخه 12/8/1395 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز ابطال مقررات بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره 13530 مورخه 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت اخیر رای شماره 6 - 201 مورخه 12/8/1395 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز ابطال مقررات بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره 13530 مورخه 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 1- رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6 - 201 الف - در خصوص بندهای 1 و 2 نامه صدرالاشاره در ارتباط با موارد مشمول حق واگذاری محل نظریه اکثریت: مصادیق مذکور در بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 راجع به حق واگذاری محل مستلزم حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق م. ب.. " 2- بند ح قسمت دهم بخشنامه شماره 13530 مورخه 27/7/1384 ح - در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل به طور قطعی انتقال می یابد، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل به صورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتی که بهای (عرصه و اعیان) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله به طور یکجا بین طرفین معین شده باشد، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورد نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد مابه التفاوت را به عنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند. در موارد معاوضه حق واگذاری از محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و به ترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- آنچه در خصوص مبانی شرعی و فقهی بیان شده است صرفاً جهت تنویر موضوع بوده است و جهت خواسته بنده مخالف با شرع انور نمی‌باشد بلکه از حیث خلاف قانون بودن تقاضای ابطال دارم. 2- بر اساس ماده 59 از قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاح های بعدی و تبصره آن موضوع مالیات حق واگذاری محل تبیین شده است و آرای متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 169 لغایت 172 مورخ 16/2/1399 نیز صادر که همگی، محدوده تعلق این نوع مالیات را بیان نموده‌اند ولی مصوبات مورد شکایت هم مفاد قانون دهم این آراء را نادیده گرفته اند. 3- مصوبات مورد شکایت از جهت مطالبه مالیات حق واگذاری از کاربری های اداری، صنعتی، آموزشی و امثالهم با ملاک تقویم ارزش روز توسط مامورین مالیاتی اعم از عرصه و اعیان با مقررات جاری کشور از جمله مادتین 87 و 59 و تبصره 2 آن مغایرت دارد و همین طور با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای 169 لغایت 172 مورخه 16/12/1399 و شماره 353352 مورخه 4/3/1400 و دادنامه شماره 12178 مورخه 27/7/1400 فلذا قابل ابطال می‌باشند. 4- مالیات استنادی شاکی صرفاً در مورد واحدهای تجاری م. ب. و تسرّی آن به سایر موارد از جمله صنعتی، اداری، آموزشی و غیره و هم چنین به اراضی صرف (عرصات) فاقد محمل قانونی م. ب. و مصادیق حق واگذاری از نظر قانونگذار چهار حق است - حق کسب، حق پیشه، حق تصرف محل، حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل که همگی در زمره حقوق تجاری و از لواحق و توابع حقوق عینی اشخاص بر اموال م. ب. که هر کدام از این موارد تغییر خاص خود را دارند و در محدوده آن چه در مصوبات سازمان امور مالیاتی آمده است قرار نمی گیرند. 5- در مصوبات مورد شکایت فارغ از اینکه بنا احداث شده باشد یا خیر به عرصات فاقد مستحدثات (خارج از نوع کاربری) مالیات حق واگذاری تعلق می‌گیرد و وجوه دریافتی صاحب حق را مبنا قرار داده اند. بنابراین مصوبات مورد شکایت خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آنها را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی نامه شماره 12088/212/ص مورخه 22/10/1400 در پاسخ بیان نموده است که در خصوص موضوعات شکایت های متعددی در دیوان عدالت اداری مطرح شده است و در خصوص بند ج قسمت 10 بخشنامه شماره 13530 مورخه 27/7/1384 دادنامه شماره - 87/325 مورخه 13/5/1387 صادر شده است که موضوعاً شکایت منتفی م. ب. و یادآورر می‌شود قسمت اخیر جز (ح) بند 10 بخشنامه یاد شده در مواردی است که ملک توام با حق واگذاری معامله شده و بهای آن یکجا و بدون تفکیک بهای حق واگذاری محل از عرصه و اعیان دریافت می‌شود. در خصوص نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، نیز این نظریه در زمان حاکمیت فرمولی صادر شده است که منطبق با بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 بوده است که مطالبه مالیات رابطه مستقیم با متراژ ملک داشته است و قید در حال فعالیت و بهره برداری را داشت که از مطالبه مالیات نسبت به اراضی با متراژ بالا با این کاربریها اجتناب شود. فلذا به جهت عدم خروج این سازمان از حیطه وظایف و اختیارات قانونی تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رای شماره 6 - 201 مورخه 12/8/1395 که مورد اعتراض واقع شده است، مشعر بر این است که مصادیق مذکور در بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 راجع به حق واگذاری محل مستلزم حقوق به رسیمت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق م. ب. و فی الواقع در این مقرره بر دو موضوع اساسی یعنی حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی که اعم از مفاد قانون یا احکام مراجع قضایی یا آرای دیوان عدالت اداری و... م. ب. و نیز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان در همان موارد حقوق به رسمیت شناخته شده تاکید شده است که این موضوعات در آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماهیت حق واگذاری محل از جمله دادنامه های شماره 169 لغایت 172 مورخه 15/11/1398 و شماره 12178 مورخه 27/7/1400 به نوعی بیان شده است و با این تفسیر و تبیین، مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای تبیین هدف مقنن م. ب.. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رای شماره 6 - 201 مورخه 12/8/1395 که مورد اعتراض واقع شده است، مشعر بر این است که مصادیق مذکور در بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 راجع به حق واگذاری محل مستلزم حقوق به رسیمت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق م. ب. و فی الواقع در این مقرره بر دو موضوع اساسی یعنی حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی که اعم از مفاد قانون یا احکام مراجع قضایی یا آرای دیوان عدالت اداری و... م. ب. و نیز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان در همان موارد حقوق به رسمیت شناخته شده تاکید شده است که این موضوعات در آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماهیت حق واگذاری محل از جمله دادنامه های شماره 169 لغایت 172 مورخه 15/11/1398 و شماره 12178 مورخه 27/7/1400 به نوعی بیان شده است و با این تفسیر و تبیین، مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و در راستای تبیین هدف مقنن می‌باشد، بنابراین به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمّد علی برومندزاده رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین