Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۶۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (اعمال ماده ۹۱ نسبت به آراء شماره ۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ و ۱۰۵۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ هیأت عمومی) موضوع درخواست: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و رفع تعارض بین آراء شماره ۱۰۰-۱۳۸۹/۰۳/۱۸ و ۱۰۵۰-۱۳۹۳/۰

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #دادرسی #بانک #سهام #شرکت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #فوق‌العاده_ایثارگری #خصوصی‌سازی #ایثارگران #جمهوری #قانون_اساسی #کارگزاری #پیمانی #اساسنامه #الحاق #کارآفرینی #مستند #گزارش #رسیدگی #سال_مالی #قوانین #بنیاد_شهید_و_امور_ایثارگران #سیاست‌های_کلی #اجازه #قانون_تجارت #دیون #گزارش_عملکرد #نظارت #اکثریت #سرمایه‌گذاری #شرکت_دولتی #مالک #سازمان_تأمین_اجتماعی #قرارداد #تشخیص #بازرسی #صورت‌های_مالی #گزارش_حسابرس #آیین_دادرسی #تعارض #ملت #واگذاری #حاکم #ابطال #زمان #مدیر #تخصصی #قانون_برنامه #تبعیت #تسری #بنگاه #استدلال #پایان

خلاصه

رییس دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان را جهت رفع تعارض بین آرای صادره درباره دولتی یا خصوصی بودن بانک ملت مطرح کرده است. اختلاف بر سر شمول یا عدم شمول قوانین مربوط به شرکت‌های دولتی بر بانک ملت پس از تاریخ تغییر وضعیت آن است. هیات عمومی به این منظور تشکیل می‌شود.

اصلِ حقوقی: آرای متعارض هیات عمومی دیوان عدالت اداری با درخواست رییس دیوان قابل بازنگری و رفع تعارض است.

مستند: ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیدواژه‌ها: بانک ملت، شرکت دولتی، ماده ۹۱، رفع تعارض، هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/11/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۶۳۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷ شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۱۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کننده: رییس دیوان عدالت اداری موضوع درخواست: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و رفع تعارض بین آراء شماره ۱۰۰-۱۳۸۹/۰۳/۱۸ و ۱۰۵۰-۱۳۹۳/۰۶/۳۱ هیات عمومی از یک سو با رای شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵-۱۳۹۷/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیگر گردش کار: ۱- خانم … به وکالت از بانک ملت به موجب نامه شماره ۱۹۳۸۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: « بانک ملت در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ دولتی اعلام و به موجب آن ملزم به پرداخت فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری د. ح. ایثارگران شاغل در بانک گردیده است. لکن بنا به دلایل آتی الذکر و مستندات پیوست، بانک ملت از تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۸ از شمول شرکت های دولتی خارج شده است. فلذا تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵-۱۳۹۷/۹/۱۳ از محضر آن مقام عالی م. ا.. الف) آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱- طی دادنامه شماره ۱۰۰ هیات عمومی دیـوان عدالت اداری مـورخ ۱۳۸۹/۳/۱۸ بـه کلاسه پرونده ۸۸/۳۳۸ بانک ملت در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱۷ خصوصی اعلام گـردیده و از تاریخ مذکـور وفق مقـررات شرکتهای خصـوصی اداره می شود. ۲- به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۰-۱۳۹۳/۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی پرونده کلاسه ۹۰/۲۰۴ بانک ملت در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱۷ غیر دولتی اعلام گردیده است. ۳- به موجب دادنامه شماره ۱۵۱-۱۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی پرونده کلاسه ۱۱۱۴-۱۳۳۰/۹۰ بانک ملت در سال ۱۳۸۷ خصوصی اعلام گردیده است و رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت بانک ملت در دیوان عدالت اداری را بر خلاف قانون قلمداد نموده است. ب) با عنایت به بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد: «به هیات واگذاری اجازه داده می شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی (صرفاً در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند.» بنابراین بانک ملت از تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۸ از شمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی خارج شده و به بیان دیگر حتی قبل از عرضه ۵ درصد از سهام بانک در تاریخ های ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ و ۱۳۸۷/۱۲/۳ به منظور کشف قیمت در بازار سرمایه، بانک ملت از شمول مقررات دولتی خارج گردیده است. ج) مجمع عمومی عـادی سالیانه بانک ملت جهت بررسی عملکرد و تصویب صورت های مـالی منتهی به اسفند مـاه ۱۳۸۷ در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۳۰ برگزار گردید و سود نقدی مصوب مجمع مذکور بین کلیه صاحبان سهام و بر اساس فهرست ایشان و شامل سهامداران عمده ای همچون؛ ۱- دولت جمهوری اسلامی ایران (ملاک ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۴/۳ سهـام و معـادل با ۲۴% سهـام بانـک) ۲- شرکت کارگـزاری سهـام عـدالت (مـالک ۰۰۰/۰۰۰/۹۳۰/۳ سهام و معادل با ۳۰% سهام بانک) ۳- سازمان تامین اجتماعی (ملاک ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ سهام و معادل با ۲۷/۱۵% سهام بانک) ۴- سهام ترجیحی کارکنان بانک ملت ( ملاک ۰۰۰/۰۰۰/۶۵۵ سهام و معادل با ۵% سهام بانک) و سایر سهامداران عمده و خرد توزیع گردید. همانطور که ملاحظه می فرمایید، سهام تحت تملک دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک ملت طی سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۸۷ به میزان ۲۴% بوده و ۷۶% سهام بانک در اختیار سایر اشخاص غیر دولتی قرار داشته است. د) بر اساس قراردادهای منعقده فی مابین سازمان خصوصی سازی به نمـایندگی از دولت جمهـوری اسلامی ایران و انتقال گیرندگان، مجموعاً ۶۵% از سهام بانک ملت طی سال ۱۳۸۷ به شرح جدول زیر به بخش غیر دولتی واگذار گردیده است : ردیف انتقال دهنده انتقال گیرنده درصد انتقال/واگذاری شماره قرارداد تاریخ قرارداد عنوان قرارداد ۱ سازمان خصوصی سازی (به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران) صندوق بازنشستگی کشوری ۵۸/۴% ۲۲۷۲/۲/۸۷ ۱۳۸۷/۲/۸ رد دیون قطعی دولت ۲ شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص) ۴۰% ۳۳۳۱/۲/۸۷ ۱۳۸۷/۵/۱۹ فروش سهام شرکتهای دولتی و متعلق به دولت ۳ سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۴% ۲۵۱۱/۲/۸۷ ۱۳۸۷/۴/۱۶ رد دیون قطعی دولت ۴ سازمان تامین اجتماعی ۴۲/۱۵% ۲۶۸۱/۲/۸۷ ۱۳۸۷/۴/۲۲ رد دیون قطعی دولت ۵ صندوق ذخیره فرهنگیان ۱% ۲۹۷۷/۲/۸۷ ۱۳۸۷/۵/۲ رد دیون قطعی دولت مجموع* ۶۵% النهایه با عنایت به مراتب مذکور، بانک ملت از تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۸ از شمول شرکت های دولتی خارج گردیده و تمامی بندهای احصا شده، حکایت از ماهیت غیر دولتی بودن این بانک طی سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ دارد. لذا در راستای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با التفات به مستندات و دلایل تقدیمی ضمن اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی مجدد وفق ماده مرقوم م. ا..» ۲- متن رای شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵-۱۳۹۷/۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: « الف- ب. ت. ب. ماده ۶۶ قانون الحاق برخی از مـواد به قانون تنظـیم بخشـی از مقررات مالی دولت مصـوب سال۱۳۹۳ که در آن مقرر شده شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهـرست واگذاری قـرار گرفته و یا می گیرند موظفـند برای ایثارگران شاغـل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند و گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی از میزان سهام واگذار شده بانک ملت طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ موید آن است که بانک مذکور در تاریخ لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) دولتی بوده است، بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک کـه قبل از تاریخ واگذاری و غیر دولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده اند، به موجب ماده ۶۶ قانون یادشده استحقاق دارند فوق العاده ایثارگری موضوع بند۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند. بنابراین اطلاق بند ۱ نامه شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱-۱۳۹۵/۲/۷ مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران که عدم پرداخت فوق العاده ایثارگری مذکور را به این دسته از کارکنان بانک ملت تسری داده مغایر با قانون فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مـصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. ب- مـفاد نامه شماره ۹۳۲/۸۲۰/۵۳۰۱۱-۱۳۹۵/۳/۲۱ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایـثارگـران حـاوی مـقرره الـزام آوری نـیست و فقط جنبه اخباری دارد و در آن رویـه کمیسیون مـاده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را بازگو کرده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن خارج از موارد مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است و قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص نشد.» ۳- معـاونت نظارت و بـازرسی دیـوان عـدالت اداری بـه موجب گزارش شمـاره ۲۰۲/۱۹۳۸۰۲/۹۰۰۰- ۱۳۹۸/۱۲/۳ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور را به شرح زیر به رییس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند: « احتراماً، در خصوص نامه شماره ۱۹۳۸۰۲-۱۳۹۸/۹/۵ موضوع درخواست خانم … اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای هیات عمومی به شماره ۱۸۱۳-۱۸۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ به استحضار می رساند: ۱- به موجب رای معترض عنه، ب. ت. ب. ماده ۶۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ که در آن مقرر شده شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند و گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی از میزان سهام واگذار شده بانک ملت طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ موید آن است که بانک مذکور در تاریخ لازم الاجراء شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) دولتی بوده است، بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک که قبل از تاریخ واگذاری و غیر دولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده اند، به موجب ماده ۶۶ قانون یاد شده استحقاق دارند فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند، بنابراین اطلاق بند ۱ نامه شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱-۱۳۹۵/۲/۷ مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران که عدم پرداخت فوق العاده ایثارگری مذکور را به این دسته از کارکنان بانک ملت تسری داده مغایر با قانون فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. ۲- اسـاس استدلال رای هـیات عمـومی بر این امـر قـرار گرفته است بانک ملـت در تـاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ (زمـان لازم الاجراء شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری) دولتی بوده است، در حالیکه وفق رای شماره ۱۰۰-۱۳۸۹/۳/۱۸ هیات عمومی مستند به نامه رییس کل دیوان محاسبات کل کشور، بانک ملت در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱۷ خصوصی اعلام شده است و رای هیات عمومی به شماره ۱۰۵۰-۱۳۹۳/۶/۳۱ نیز به زوال مـالکیت دولتی بانک یاد شده در همان تاریخ تصریح دارد. بنابراین رای هیات عمومی به شماره ۱۸۱۳-۱۸۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ که مبنیاً بر دولتی بودن بانک ملت در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ این بانک را مشمول حکم مقرر در ماده ۶۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ نموده و رای به ابطال مقررات مورد شکایت نموده است مغایر مفاد مصرح در آرای هیات عمومی به شماره ۱۰۰-۱۳۸۹/۳/۱۸ و شماره ۱۰۵۰-۱۳۹۳/۶/۳۱ مشعر بر خصوصی شدن این بانک از تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱۷ تلقی شده و لذا پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور می گردد. مع الوصف مراتب جهت صدور هرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد.» ۴- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی استخدامی ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیات تخصصی استخدامی در هامش گزارش مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ مدیر کل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: به موجب ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بنگاه اقتصادی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد و هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فـوق الذکر باشد شرکت دولتی محسـوب می شود، ثانیاً: از آنجا که به موجب ماده ۶ اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت مصوب سال ۱۳۸۵ هیات وزیران ۱۰۰ درصد سهام شرکت مذکور متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) است که وظیفه آن دریافت و اداره هر گونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت جهت واگذاری آن به تعاونی های عدالت استانی بر اساس مصوبه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت می باشد، بنابراین شرکت مذکور یک شرکت دولتی محسوب می شود. ثالثا: مطابق گزارش مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک ملت (بخش یادداشت های توضیحی صورت های مالی) مجموع سهام دولت و شرکت کارگزاری سهام عدالت و سازمان خصوصی سازی در بانک ملت طی سال های منتهی به سال ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به شرح جدول زیر م. ب.: درصد سهام دولتی بانک ملت بر اساس گزارش حسابرس قانونی بانک ملت جمع سهام دولتی بانک ملت منتهی به پایان سال مالی ۱۳۸۷ منتهی به پایان سال مالی ۱۳۸۸ منتهی به پایان سال مالی ۱۳۸۹ دولت جمهوری اسلامی ایران ۴۰,۰۰ ۲۰,۰۰ ۲۰,۰۰ شرکت کارگزای سهام عدالت ۳۰,۰۰ ۳۰,۰۰ ۰,۰۰ سازمان خصوصی سازی ۰,۰۰ ۵,۰۰ ۳,۹۷ جمع ۷۰,۰۰ ۵۵,۰۰ ۲۳,۹۷ با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که برابر گزارش حسابرس قانونی بانک ملت سهام دولتی در اختیار شرکت کارگزاری سهام عدالت در طی سال ۱۳۸۹ به شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت (غیردولتی) واگذار شده است و تا قبل از آن مجموع سهام دولتی در بانک ملت بیش از ۵۰ درصد بوده است، بنابراین استناد دادنامه های شماره ۱۰۰-۱۳۸۹/۳/۱۸ و شماره ۱۰۵۰-۱۳۹۳/۶/۳۱ هیات عمومی مشعر بر خصوصی شدن بانک ملت از تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱۷ (که مربوط به مصوبه واگذاری سهام دولت بوده و عمل حقوقی واگذاری سهام) اشتباه است و استناد دادنامه شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵-۱۳۹۷/۹/۱۳ هیات عمومـی که مشعـر بر دولتی بودن بانک ملت در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ م. ب. از این حیث منطبق با مـوازین قانونی است و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تعارض در آراء مذکور محرز است و رای صحیح رای شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵-۱۳۹۷/۹/۱۳ هیات عمومی است. ضمناً از آنجا که طی دادنامه شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵-۱۳۹۷/۹/۱۳ هیات عمومی در خصوص بانک ملت مقرر شده: «بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک کـه قبل از تاریخ واگذاری و غیردولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده اند، به موجب ماده ۶۶ قانون یاد شده استحقاق دارند فوق العاده ایثارگری موضوع بند۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند.» توجه به دو نکته حایز اهمیت م. ب. و لازم است مد نظر قرار گیرد: ۱- به موجب بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ مقرر شده است: «جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاه ها توسط هیات واگذاری اقدامات زیر انجام می شود: ... ۳ـ به هیات واگذاری اجازه داده می شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های قابل واگذاری به بخش غیردولتی (صرفاً در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکت ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکت ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیستند.» ۲- به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۳۴۰-۱۳۹۸/۱۲/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: «ب. ت. ب. این کـه بانک هـای دولتی، قـانون مـدیریت خدمـات کشـوری را بر اسـاس مصـوبه مـورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ شـورای توسعه مدیریت از تاریخ مـذکور اجـرا کرده اند وخـواسته شـاکیان در واقع برقراری و دریـافت فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قـانون مدیریت خدمات کشـوری از سال ۱۳۸۸ بدون اصـلاح سایر حقـوق و مـزایای آنها بر اساس قـانون مـدیریت خدمات کشوری می باشد، در حالی که چنین خواسته ای خلاف قانون است و لازمه این امر اصلاح احکام ریالی شاکیان در کلیه حقوق و مزایای آنها از سال ۱۳۸۸ م. ب. که چنین امری خارج از خواسته آنان می باشد، بنابراین آراء صادر شده ب. غ. وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است.» محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1630 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، رئیس دیوان عدالت اداری به استناد ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، درخواست رفع تعارض بین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ارائه کرده است. موضوع این درخواست به تعیین وضعیت بانک ملت و ارتباط آن با قوانین مربوط به ایثارگران مربوط می‌شود. طرفین دعوا استدلال می‌کنند که بر اساس آراء شماره 100-1389/03/18 و 1050-1393/06/31، بانک ملت به عنوان یک نهاد غیر دولتی شناخته شده است، در حالی که رای شماره 1813 الی 1815-1397/09/13 هیات عمومی بر دولتی بودن این بانک در تاریخ 1388/01/01 تاکید دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و آراء مربوطه، به این نتیجه رسید که بانک ملت در تاریخ 1388/01/01 دولتی بوده و بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن حق دریافت فوق‌العاده ایثارگری را دارند. در نهایت، هیات عمومی رای شماره 1813 الی 1815-1397/09/13 را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و تعارض بین آراء را محرز دانست. تاریخ دادنامه: 7/11/1399 گردش کار: 1- خانم … به وکالت از بانک ملت به موجب نامه شماره 193802 مورخ 5/9/1398 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: « بانک ملت در تاریخ 1/1/1388 دولتی اعلام و به موجب آن ملزم به پرداخت فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری د. ح. ایثارگران شاغل در بانک گردیده است. لکن بنا به دلایل آتی الذکر و مستندات پیوست، بانک ملت از تاریخ 8/11/1386 از شمول شرکت های دولتی خارج شده است. فلذا تقاضای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 1813 الی 1815-13/9/1397 از محضر آن مقام عالی م. ا.. 1- طی دادنامه شماره 100 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 18/3/1389 به کلاسه پرونده 88/338 بانک ملت در تاریخ 17/7/1387 خصوصی اعلام گردیده و از تاریخ مذکور وفق مقررات شرکتهای خصوصی اداره می‌شود. 2- به موجب دادنامه شماره 1050-31/6/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی پرونده کلاسه 90/204 بانک ملت در تاریخ 17/7/1387 غیر دولتی اعلام گردیده است. 3- به موجب دادنامه شماره 151-152 مورخ 29/2/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی پرونده کلاسه 1114-1330/90 بانک ملت در سال 1387 خصوصی اعلام گردیده است و رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت بانک ملت در دیوان عدالت اداری را بر خلاف قانون قلمداد نموده است. ب) با عنایت به بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 8/11/1386 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد: «به هیات واگذاری اجازه داده می‌شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی (صرفاً در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند.» بنابراین بانک ملت از تاریخ 8/11/1386 از شمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی خارج شده و به بیان دیگر حتی قبل از عرضه 5 درصد از سهام بانک در تاریخ های 30/11/1387 و 3/12/1387 به منظور کشف قیمت در بازار سرمایه، بانک ملت از شمول مقررات دولتی خارج گردیده است. ج) مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت جهت بررسی عملکرد و تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند ماه 1387 در تاریخ 30/4/1388 برگزار گردید و سود نقدی مصوب مجمع مذکور بین کلیه صاحبان سهام و بر اساس فهرست ایشان و شامل سهامداران عمده ای همچون؛ 1- دولت جمهوری اسلامی ایران (مالک 000/000/144/3 سهام و معادل با 24% سهام بانک) 2- شرکت کارگزاری سهام عدالت (مالک 000/000/930/3 سهام و معادل با 30% سهام بانک) 3- سازمان تامین اجتماعی (مالک 000/000/000/2 سهام و معادل با 27/15% سهام بانک) 4- سهام ترجیحی کارکنان بانک ملت (مالک 000/000/655 سهام و معادل با 5% سهام بانک) و سایر سهامداران عمده و خرد توزیع گردید. همانطور که ملاحظه می فرمایید، سهام تحت تملک دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک ملت طی سال مالی منتهی به اسفند 1387 به میزان 24% بوده و 76% سهام بانک در اختیار سایر اشخاص غیر دولتی قرار داشته است. د) بر اساس قراردادهای منعقده فی مابین سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و انتقال گیرندگان، مجموعاً 65% از سهام بانک ملت طی سال 1387 به شرح جدول زیر به بخش غیر دولتی واگذار گردیده است: النهایه با عنایت به مراتب مذکور، بانک ملت از تاریخ 8/11/1386 از شمول شرکت های دولتی خارج گردیده و تمامی بندهای احصا شده، حکایت از ماهیت غیر دولتی بودن این بانک طی سال 1386 و 1387 دارد. لذا در راستای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با التفات به مستندات و دلایل تقدیمی ضمن اعتراض نسبت به دادنامه شماره 1813 الی 1815 مورخ 13/9/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی مجدد وفق ماده مرقوم م. ا..» 2- متن رای شماره 1813 الی 1815-13/9/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: « الف- ب. ت. ب. ماده 66 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1393 که در آن مقرر شده شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند و گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی از میزان سهام واگذار شده بانک ملت طی سالهای 1387 و 1388 موید آن است که بانک مذکور در تاریخ لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) دولتی بوده است، بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک که قبل از تاریخ واگذاری و غیر دولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده اند، به موجب ماده 66 قانون یادشده استحقاق دارند فوق العاده ایثارگری موضوع بند2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند. بنابراین اطلاق بند 1 نامه شماره 589/820/53011-7/2/1395 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران که عدم پرداخت فوق العاده ایثارگری مذکور را به این دسته از کارکنان بانک ملت تسری داده مغایر با قانون فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب- مفاد نامه شماره 932/820/53011-21/3/1395 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران حاوی مقرره الزام آوری نیست و فقط جنبه اخباری دارد و در آن رویه کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را بازگو کرده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن خارج از موارد مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 است و قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص نشد.» 3- معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 202/193802/9000- 3/12/1398 اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور را به شرح زیر به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند: « احتراماً، در خصوص نامه شماره 193802-5/9/1398 موضوع درخواست خانم … اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای هیات عمومی به شماره 1813-1815 مورخ 13/9/1397 به استحضار می رساند: 1- به موجب رای معترض عنه، ب. ت. ب. ماده 66 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 که در آن مقرر شده شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند و گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی از میزان سهام واگذار شده بانک ملت طی سالهای 1387 و 1388 موید آن است که بانک مذکور در تاریخ لازم الاجراء شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) دولتی بوده است، بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک که قبل از تاریخ واگذاری و غیر دولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده اند، به موجب ماده 66 قانون یاد شده استحقاق دارند فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند، بنابراین اطلاق بند 1 نامه شماره 589/820/53011-7/2/1395 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران که عدم پرداخت فوق العاده ایثارگری مذکور را به این دسته از کارکنان بانک ملت تسری داده مغایر با قانون فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. 2- اساس استدلال رای هیات عمومی بر این امر قرار گرفته است بانک ملت در تاریخ 1/1/1388 (زمان لازم الاجراء شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری) دولتی بوده است، در حالی که وفق رای شماره 100-18/3/1389 هیات عمومی مستند به نامه رئیس کل دیوان محاسبات کل کشور، بانک ملت در تاریخ 17/7/1387 خصوصی اعلام شده است و رای هیات عمومی به شماره 1050-31/6/1393 نیز به زوال مالکیت دولتی بانک یاد شده در همان تاریخ تصریح دارد. بنابراین رای هیات عمومی به شماره 1813-1815 مورخ 13/9/1397 که مبنیاً بر دولتی بودن بانک ملت در تاریخ 1/1/1388 این بانک را مشمول حکم مقرر در ماده 66 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 نموده و رای به ابطال مقررات مورد شکایت نموده است مغایر مفاد مصرح در آرای هیات عمومی به شماره 100-18/3/1389 و شماره 1050-31/6/1393 مشعر بر خصوصی شدن این بانک از تاریخ 17/7/1387 تلقی شده و لذا پیشنهاد اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور می‌گردد. مع الوصف مراتب جهت صدور هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد.» 4- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی استخدامی ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیات تخصصی استخدامی در هامش گزارش مورخ 30/9/1399 مدیر کل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: به موجب ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری بنگاه اقتصادی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد و هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی محسوب می‌شود، ثانیاً: از آنجا که به موجب ماده 6 اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت مصوب سال 1385 هیات وزیران 100 درصد سهام شرکت مذکور متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) است که وظیفه آن دریافت و اداره هر گونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت جهت واگذاری آن به تعاونی های عدالت استانی بر اساس مصوبه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت می‌باشد، بنابراین شرکت مذکور یک شرکت دولتی محسوب می‌شود. ثالثاً: مطابق گزارش مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک ملت (بخش یادداشت های توضیحی صورت های مالی) مجموع سهام دولت و شرکت کارگزاری سهام عدالت و سازمان خصوصی سازی در بانک ملت طی سال های منتهی به سال 1387، 1388 و 1389 به شرح جدول زیر م. ب.: با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که برابر گزارش حسابرس قانونی بانک ملت سهام دولتی در اختیار شرکت کارگزاری سهام عدالت در طی سال 1389 به شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت (غیردولتی) واگذار شده است و تا قبل از آن مجموع سهام دولتی در بانک ملت بیش از 50 درصد بوده است، بنابراین استناد دادنامه های شماره 100-18/3/1389 و شماره 1050-31/6/1393 هیات عمومی مشعر بر خصوصی شدن بانک ملت از تاریخ 17/7/1387 (که مربوط به مصوبه واگذاری سهام دولت بوده و عمل حقوقی واگذاری سهام) اشتباه است و استناد دادنامه شماره 1813 الی 1815-13/9/1397 هیات عمومی که مشعر بر دولتی بودن بانک ملت در تاریخ 1/1/1388 م. ب. از این حیث منطبق با موازین قانونی است و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تعارض در آراء مذکور محرز است و رای صحیح رای شماره 1813 الی 1815-13/9/1397 هیات عمومی است. ضمناً از آنجا که طی دادنامه شماره 1813 الی 1815-13/9/1397 هیات عمومی در خصوص بانک ملت مقرر شده: «بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک که قبل از تاریخ واگذاری و غیردولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده اند، به موجب ماده 66 قانون یاد شده استحقاق دارند فوق العاده ایثارگری موضوع بند2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند.» توجه به دو نکته حایز اهمیت م. ب. و لازم است مد نظر قرار گیرد: 1- به موجب بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 مقرر شده است: «جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاه ها توسط هیات واگذاری اقدامات زیر انجام می‌شود:... 3- به هیات واگذاری اجازه داده می‌شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های قابل واگذاری به بخش غیردولتی (صرفاً در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکت ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکت ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیستند.» 2- به موجب رای وحدت رویه شماره 3340-6/12/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: «ب. ت. ب. این که بانک های دولتی، قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مصوبه مورخ 10/11/1395 شورای توسعه مدیریت از تاریخ مذکور اجرا کرده اند وخواسته شاکیان در واقع برقراری و دریافت فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 1388 بدون اصلاح سایر حقوق و مزایای آنها بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد، در حالی که چنین خواسته ای خلاف قانون است و لازمه این امر اصلاح احکام ریالی شاکیان در کلیه حقوق و مزایای آنها از سال 1388 م. ب. که چنین امری خارج از خواسته آنان می‌باشد، بنابراین آراء صادر شده ب. غ. وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است.» محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین