Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۶۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ-۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیأت وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸/۹۷-۱۳۹۷/۰۵/۲۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران)

سبدِ من

#گمرک_جمهوری_اسلامی_ایران #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #گمرک #عدالت #جمهوری #واردات #اداره_کل #نرخ_ارز #تجارت #مابه‌التفاوت #شرکت #ابلاغ #بازار #صادرات #مصرف‌کنندگان #معدن #دادخواست #لایحه #قبض_انبار #ترخیص_کالا #تشریفات_قانونی #قانون_مدنی #بانک_مرکزی #تشریفات_گمرکی #بخشنامه_های #کارشناس #منطقه_ویژه_اقتصادی #شهید #مجوز_بارگیری #تصویب‌نامه #صدور_مجوز #مدیریت #بازار_ارز #مالیات #ابطال_مصوبه #رد_دادخواست #اکثریت #دبیر #تعهد #ابطال #ترخیص #زمان #صورت #دفتر #پیوست #تأییدیه #آیین_دادرسی #شرع #ورق #تعرفه #پایان #قاعده_قبح_عقاب_بلابیان #قاعده‌لاضرر #ابلاغیه

خلاصه

شرکت سورن استیل آسیا ابطال بند ۵ مصوبه هیات وزیران و بخشنامه گمرک را درباره پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز خواستار شده است. اختلاف بر سر تسری این مقررات به کالاهایی است که پیش از تصویب مصوبه وارد اماکن گمرکی شده و تشریفات قانونی را طی کرده‌اند. دیوان عدالت اداری به این اختلاف رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و قاعده قبح عقاب بلابیان مانع از تسری مقررات جدید به حقوق مکتسبه اشخاص است.

مستند: اصول ۹ و ۱۳۸ قانون اساسی، ماده ۴ قانون مدنی، تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی

کلیدواژه‌ها: مابه‌التفاوت ارز، گمرک، عطف به ماسبق نشدن، حقوق مکتسبه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/11/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۶۳۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷ شماره پرونده: ۹۷۰۲۹۵۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت سورن استیل آسیا موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ-۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸/۹۷-۱۳۹۷/۵/۲۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شرکت سورن استیل آسیا به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی مبنی بر رفع نقص، ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ-۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸/۹۷-۱۳۹۷/۵/۲۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « شرکت سورن استیل آسیا ورق استنلس استیل با تعرفه های ۷۲۱۹۳۳۰۰ و ۷۲۱۹۳۴۰۰ که تولید داخلی ندارد وارد کرده است (کارشناس وزارت صنعت، معدن و تجارت این امر را تاییدکرده است)، اجناس وارداتی در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۶ بر اساس قبض انبار صادره از منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی گمرک بندرعباس وارد شده و برگ سبز گمرکی که به منزله مجوز بارگیری و ترخیص و خروج کالا از گمرک است صادر شده است، مطابق مصوبه شماره ۵۸۳۸۳۴-۱۳۹۷/۵/۱۷ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک به پیوست نامه شماره ۱۱۹۷۶۹/۶۰-۱۳۹۷/۵/۸ کـالای گـروه ۱ و ۲ تا پایان تیر سـال ۱۳۹۷ به امـاکن گمرکی وارد شده و قبض انبار داشته باشند از پرداخت مـابه التفاوت معافند، در زمـان ترخیص کالا مصوبـه مورد شکایت در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ابلاغ شده که بر اساس آن از ترخیص اجناس از مبادی قانونی وارد و کلیه تشریفات قانونی ترخیص سپری گردیده جلوگیری گردد. بنابراین چون کلیه تشریفات قانونی ترخیص تا قبل از مصوبه و بخشنامه مذکور جهت ترخیص کالا انجام شده پرداخت مابه التفاوت ارز مغایر اصول ۹ و ۱۳۸ قانون اساسی، ماده ۴ قانون مدنی و تبصره ۱ ماده ۶ قانون گمرکی و فاقد مبنای شرعی (قاعده قبح عقاب بلابیان و قاعده لاضرر) است، تقاضای ابطال بند ۵ از مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ هـ-۱۳۹۷/۵/۱۶ و پاراگراف اول بند ۱ بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸/۹۷-۱۳۹۷/۵/۲۰ اداره کل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک است را دارد.» متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: « الف- بند ۵ از مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ-۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات وزیران: ۵- سازمان حمایت مصـرف کنندگان و تولیدکنندگـان مکلـف است برای کلیه کالا هایی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند ۱ این تصویب نامه)، ضمن اخذ ما به التفاوت « نرخ ارز زمان پرداخت» و « نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید. ب- پاراگراف اول بند ۱ بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸/۹۷-۱۳۹۷/۵/۲۰ اداره کل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه جمهوری اسلامی ایران: کلیه گمرکات اجرایی با سلام و احترام، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۳۰۴۰۰/۶۰-۱۳۹۷/۵/۱۷ اداره کل مقررات صادرات و واردات سـازمان توسعه تجارت ایـران منضم به مصوبه شمـاره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۲-۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات وزیران در خصوص سامـاندهی و مدیریت بازار ارز و تصویر نامه شماره ۲۵۷۰۸/۹۷/۳۷۰-۱۳۹۷/۵/۱۸ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جهت اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد. ب. ت. ب. بند ۵ مصوبه مذکور، ترخیص کلیه کالاهای وارداتی با رویه بانکی (به جز کالاهای موضوع بند ۱ مصوبه مذکور) منوط به ارایه تاییدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ مابه التفاوت « نرخ ارز زمان پرداخت» و « نرخ ارز در بازار درتاریخ ترخیص» م. ب.. با عنایت به بند ۹ مصوبه مذکور موارد ذیل قابل اقدام خواهد بود: ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است لذا در خصوص انجام تشریفات گمرکی رعایت بخشنامه های مربوطه از جمله بخشنامه ردیف ۱۳۷ سال ۱۳۹۷ این مرکز الزامی است. واردات طلا (ساخته شده) به داخل کشور بدون محدودیت با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده و سایر وجوه متعلقه مجاز خواهد بود. واردات طلای خام ( شمش استاندارد) با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی و رعایت سایر مقررات از پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش افزوده معاف خواهد بود.- مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۵۴۵۵۲۵/۹۸-۱۳۹۸/۴/۲۶ توضیح داده است که: « عطف به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۵۲ (شماره بایگانی ۹۷۰۲۹۵۸)-۱۳۹۷/۱۱/۲۹ در خصوص دادخواست شرکت سورن استیل آسیا، در خصوص ابطال مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت/۵۵۶۳۳-۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸/۹۷/۱۶۷-۱۳۹۷/۵/۲۰ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به استحضار می رسانـد: مصوبه مـذکور هیات وزیران در ارتباط با « ترخیص کلیه کالاها با رویه بانکی ضمن اخذ تاییدیه از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مابه التفات نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز بازار در زمان ترخیص م. ب.» که طی نامه شماره ۱۳۰۴۰۰/۶۰-۱۳۹۷/۵/۱۷ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت به مرکز واردات امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران ارسال می گردد. از آنجایی که به استناد تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات کلیه بخشنامه های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان های اجرایی اعلام می گردد لذا متعاقب اعلام و ارسال مصوبه مزبور از سوی سازمان توسعه تجارت، مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک طی بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸/۹۷/۱۶۷-۱۳۹۷/۵/۲۰ صرفاً نسبت به ابلاغ مصوبه هیات وزیران اقدام نموده است و موضوعی فراتر از مصوبه در بخشنامه قید نشده است. با عنایت به مراتب و مستندات فوق و اینکه مبنای صدور بخشنامه اصداری از سوی مرکز واردات گمرک، مصوبه هیات وزیران بوده است لذا رد دادخواست مطروحه م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۹۴۹۸/۱۰۲/۹۹-۱۳۹۹/۶/۱۷ اعلام کرده است که: موضوع بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ-۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات وزیران و بند یک بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸/۹۷-۱۳۹۷/۵/۲۰ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اطلاق مصوبات مورد شکایت نسبت به مواردی که معاملات به نحو قطعی انجام شده و از قبل تعهد و شرطی مبنی بر دریافت مابه التفاوت از واردکنندگان کالاها وجود نداشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ-۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات وزیران و بند یک بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸/۹۷-۱۳۹۷/۵/۲۰ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1633 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شرکت سورن استیل آسیا به منظور ابطال بند 5 مصوبه شماره 63793/ت55633ه--1397/05/16 هیات وزیران و بند 1 بخشنامه شماره 594078/97-1397/05/20 گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده است. درخواست اصلی شرکت، ابطال این مقررات به دلیل مغایرت آن‌ها با قوانین و اصول شرعی است. به اعتقاد این شرکت، مصوبه و بخشنامه مذکور، ترخیص کالاهایی که پیش از ابلاغ آن‌ها صورت گرفته، را مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارز می‌کند و این امر بر اساس اصول 9 و 138 قانون اساسی، ماده 4 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 6 قانون گمرکی، غیرقانونی است. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک اعلام کرده که مصوبه و بخشنامه تنها در راستای ابلاغ و اجرای مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است و به همین دلیل، درخواست ابطال رد شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی و استناد به نظر فقهای شورای نگهبان، به این نتیجه رسید که اطلاق مصوبات مذکور در مواردی که معاملات به نحو قطعی انجام شده و تعهدی برای پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع است و لذا این مصوبات را از تاریخ تصویب ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 7/11/1399 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه شماره 63793/ت55633ه--16/5/1397 هیات وزیران و بند 1 بخشنامه شماره 594078/97-20/5/1397 گمرک جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شرکت سورن استیل آسیا به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی مبنی بر رفع نقص، ابطال بند 5 مصوبه شماره 63793/ت55633ه--16/5/1397 هیات وزیران و بند 1 بخشنامه شماره 594078/97-20/5/1397 گمرک جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « شرکت سورن استیل آسیا ورق استنلس استیل با تعرفه های 72193300 و 72193400 که تولید داخلی ندارد وارد کرده است (کارشناس وزارت صنعت، معدن و تجارت این امر را تاییدکرده است)، اجناس وارداتی در تاریخ 6/4/1397 بر اساس قبض انبار صادره از منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی گمرک بندرعباس وارد شده و برگ سبز گمرکی که به منزله مجوز بارگیری و ترخیص و خروج کالا از گمرک است صادر شده است، مطابق مصوبه شماره 583834-17/5/1397 اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک به پیوست نامه شماره 119769/60-8/5/1397 کالای گروه 1 و 2 تا پایان تیر سال 1397 به اماکن گمرکی وارد شده و قبض انبار داشته باشند از پرداخت مابه التفاوت معافند، در زمان ترخیص کالا مصوبه مورد شکایت در تاریخ 16/5/1397 ابلاغ شده که بر اساس آن از ترخیص اجناس از مبادی قانونی وارد و کلیه تشریفات قانونی ترخیص سپری گردیده جلوگیری گردد. بنابراین چون کلیه تشریفات قانونی ترخیص تا قبل از مصوبه و بخشنامه مذکور جهت ترخیص کالا انجام شده پرداخت مابه التفاوت ارز مغایر اصول 9 و 138 قانون اساسی، ماده 4 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 6 قانون گمرکی و فاقد مبنای شرعی (قاعده قبح عقاب بلابیان و قاعده لاضرر) است، تقاضای ابطال بند 5 از مصوبه شماره 63793/ت55633 ه--16/5/1397 و پاراگراف اول بند 1 بخشنامه شماره 594078/97-20/5/1397 اداره کل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک است را دارد.» « الف- بند 5 از مصوبه شماره 63793/ت55633ه--16/5/1397 هیات وزیران: 5- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالا هایی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند 1 این تصویب نامه)، ضمن اخذ ما به التفاوت « نرخ ارز زمان پرداخت» و « نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید. ب- پاراگراف اول بند 1 بخشنامه شماره 594078/97-20/5/1397 اداره کل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه جمهوری اسلامی ایران: با سلام و احترام، به پیوست تصویر نامه شماره 130400/60-17/5/1397 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به مصوبه شماره 63793/ت55632-16/5/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز و تصویر نامه شماره 25708/97/370-18/5/1397 سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جهت اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می‌گردد. ب. ت. ب. بند 5 مصوبه مذکور، ترخیص کلیه کالاهای وارداتی با رویه بانکی (به جز کالاهای موضوع بند 1 مصوبه مذکور) منوط به ارائه تاییدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ مابه التفاوت « نرخ ارز زمان پرداخت» و « نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 545525/98-26/4/1398 توضیح داده است که: « عطف به ابلاغیه شماره 9709980905801452 (شماره بایگانی 9702958)-29/11/1397 در خصوص دادخواست شرکت سورن استیل آسیا، در خصوص ابطال مصوبه شماره 63793/ت/55633-16/5/1397 هیات وزیران و بخشنامه شماره 594078/97/167-20/5/1397 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به استحضار می رساند: مصوبه مذکور هیات وزیران در ارتباط با « ترخیص کلیه کالاها با رویه بانکی ضمن اخذ تاییدیه از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مابه التفات نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز بازار در زمان ترخیص م. ب.» که طی نامه شماره 130400/60-17/5/1397 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت به مرکز واردات امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران ارسال می‌گردد. از آنجایی که به استناد تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات کلیه بخشنامه های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان های اجرایی اعلام می‌گردد لذا متعاقب اعلام و ارسال مصوبه مزبور از سوی سازمان توسعه تجارت، مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک طی بخشنامه شماره 594078/97/167-20/5/1397 صرفاً نسبت به ابلاغ مصوبه هیات وزیران اقدام نموده است و موضوعی فراتر از مصوبه در بخشنامه قید نشده است. با عنایت به مراتب و مستندات فوق و اینکه مبنای صدور بخشنامه اصداری از سوی مرکز واردات گمرک، مصوبه هیات وزیران بوده است لذا رد دادخواست مطروحه م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 19498/102/99-17/6/1399 اعلام کرده است که: موضوع بند 5 مصوبه شماره 63793/ت55633ه--16/5/1397 هیات وزیران و بند یک بخشنامه شماره 594078/97-20/5/1397 اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 30/5/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اطلاق مصوبات مورد شکایت نسبت به مواردی که معاملات به نحو قطعی انجام شده و از قبل تعهد و شرطی مبنی بر دریافت مابه التفاوت از واردکنندگان کالاها وجود نداشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بند 5 مصوبه شماره 63793/ت55633ه--16/5/1397 هیات وزیران و بند یک بخشنامه شماره 594078/97-20/5/1397 اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین