رای شماره 164 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 20 خرداد 1387، پروندهای با کلاسه 86/473 در دیوان عدالت اداری مطرح شد که موضوع آن اعتراض به ابطال بندهای یک و دو تفاهمنامهای بین وزارت کار و تامین اجتماعی بود. شاکی با استناد به بند (الف) ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب 26 شهریور 1369، خواستار ابطال این بندها به دلیل مغایرت آنها با قانون بیمه بیکاری و اختیارات وزارتی شد. شاکی ادعا کرد که این تفاهمنامه به بهانه اجرای دقیق قانون، محدودیتهای غیرقانونی برای کارگران قرارداد موقت ایجاد کرده است. در مقابل، وزارت کار و تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی دفاعیات خود را مبنی بر ضرورت این تفاهمنامه برای حمایت از کارگران و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی ارائه دادند و تاکید کردند که بندهای تفاهمنامه در راستای تسهیل اجرای قانون بیمه بیکاری و حمایت از کارگران تنظیم شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء رای به عدم مغایرت بندهای یک و دو تفاهمنامه با قانون بیمه بیکاری و تایید مشروعیت آنها داد و شکایت را رد کرد.
تاریخ: 20/3/1387
شماره دادنامه: 164
کلاسه پرونده: 86/473
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعتراض و تقاضای ابطال بندهای یک و دو تفاهم نامه بین وزارت کار و تامین اجتماعی
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس بند (الف) ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 مجلس شورای اسلامی، چنانچه بیمه شدهای حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشند و ظرف مدت 3 ماه از تاریخ بیکاری، مراتب بیکاری خ. ر. ب. واحدهای کار و امور اجتماعی اعلام دارند و با شرایطی که در مواد یک و 2 و 6 قانون موصوف آمده است با نظر مساعد رای و مثبت هیات تشخیص حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی محل محق به برخورداری از بیمه بیکاری خواهند بود. وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به بهانه اجرای دقیق قانون بیمه بیکاری و آییننامه اجرایی آن و در راستای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از برخوردهای سلیقهای و اجرای سیاستهای جدید تفاهم نامهای را در 9 بند تنظیم و از تاریخ صدور جایگزین قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 مجلس شورای اسلامی گردیده است.
بند یک تفاهم نامه فوق الاشاره مقرر میدارد، در خصوص کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت میباشند و در صورتی که قرارداد آنها حداقل یک بار تمدید شده باشد و یا مدت سابقه آنها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد با دارا بودن سایر شرایط و مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره مند خواهند شد.
بند 2- تفاهم نامه اعلام میدارد، به منظور هماهنگی بیشتر در این زمینه نمایندگان اداره کار و امور اجتماعی و تامین اجتماعی به طور مشترک اقدام و افراد واجد شرایط توسط اداره کار جهت دریافت مستمری بیمه بیکاری به شعبه تامین اجتماعی معرفی خواهند شد در حالی که بر اساس بند (ب) ماده 6 قانون بیمه بیکاری بیمه شده مکلف است پس از طرح دعوا بر علیه کارفرما با رای مثبت هیات حل اختلاف به منظور برقراری و دریافت مقرری بیمه بیکاری به تامین اجتماعی معرفی گردد. لذا تفاهم نامه مذکور خصوصاً بندهای یک و 2 آن خلاف قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 بوده و با آن مباینت دارد با وجود قانون بیمه بیکاری و آییننامه اجرایی و صراحت آنها نیازی به صدور تفاهم نامه معترضعنه نبوده و تصویب و صدور چنین تفاهم نامهای از طرف وزیر کار و امور اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خارج از حیطه اختیارات و وظایف آنها م. ب. لذا تقاضای ابطال تفاهم نامه فوق را دارد. وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ اعلام داشته است، قانون بیمه بیکاری یکی از شیوههای حمایتی از کارگرانی است که به طور غیر ارادی شغل خود را از دست داده باشند در طی سالهای 82-83 ب. ت. ب. افزایش تعداد مقرری بگیران و بالا رفتن هزینههای صندوق بیمه بیکاری، مسئولین سازمان تامین اجتماعی به منظور کاهش تعداد مشمولین و نیز هزینههای صندوق تصمیمات محدود کنندهای را اتخاذ نمودند که از صدور بخشنامههای یک جانبه گرفته تا طرح شاکی خصوصی به دیوان عدالت اداری که نهایتاً منجر به صدور دادنامه 8 مورخ 16/1/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردید. براساس رای مذکور بیمه بیکاری کلیه کارگران دارای قرارداد مدت موقت، بیکاری از مصادیق غیر ارادی تلقی نگردیده و لذا این گونه کارگران علیرغم پرداخت 3درصد حق بیمه بیکاری، از حقوق حقه خود محروم و مشمول قانون بیمه بیکاری قرار نمیگیرند ب. ت. ب. اینکه تعداد کارگران اخراجی با صدور رای فوقالذکر دیوان چه به صورت گروه و یا انفرادی روز به روز افزایش مییافت و تعداد آن به بیش از 30000 نفر رسید، دستگاههای مجری قانون بیمه بیکاری واحدهای تابعه همواره با سیل عظیمی از بیکاران معترض مواجه شدند، که گاهاً در برخی از استانها منجر به تنشهایی نیز گردید. سرانجام دو دستگاه مجری قانون بیمه بیکاری موافقت کردند تفاهم نامه 118739 مورخ 1/12/1384 را در ماده 9 تنظیم نمایند که به امضای مدیران ارشد دو دستگاه مزبور رسید. در بند یک تفاهم نامه مذکور کارگران قرارداد مدت موقت در صورتی که ماهیت کارشان دائمی باشد با داشتن حداقل یک سال سابقه در آخرین کارگاه مشمول بیمه بیکاری گردیدند و این مسئله سبب شده که اکثریت کارگران اخراجی که دارای بیش از یک سال سابقه پرداخت حق بیمه بودند و تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند و افراد دارای سوابق کمتر از یک سال از این حیث خارج گردیدند. تفاهم نامه فوق موجب شد که عده زیادی از کارگران با بیش از دهها سال سابقه به حقوق حقه خود دست یابند و این تفاهم نامه باعث برخورداری کارگران ازبیمه بیکاری شده است نه اینکه موجب محروم شدن ایشان ازحق و حقوق خود، لذا تقاضای رد شکایت را دارد. سازمان تامین اجتماعی نیز در مقام دفاع اعلام داشته است، ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 مقرر داشته «بیکار از نظر این قانون بیمه شدهای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد و...» بنابه تصریح مفاد ماده مذکور بیمه شده بیکار کسی است که بدون میل و اراده بیکار شده تا مشمول حمایتهای مقرر در قانون مزبور قرار گیرد. فلذا در صورتی که بیمه شده به دلیل اتمام قرارداد بیکار شود ب. ت. ب. اینکه وی در هنگام عقد قرارداد با علم و اطلاع از مدت قرارداد انتهای قرارداد را پیشبینی نموده است، بنابراین بیکاری وی از مصادیق بیکاری بدون میل و اراده تلقی نشده و از موضوع قانون مزبور خارج م. ب.. لازم به ذکر است در این ارتباط، بند (و) ماده 10 قانون کار تعیین مدت قرارداد را از ارکان اساسی قرارداد برای کارهای با مدت معین قید نموده که در این صورت انعقاد قرارداد با اراده و رضایت کارگر و کارفرما محقق میگردد و با تمام و انقضاء مدت قرارداد مذکور موضوع از مصادیق بیمه بیکاری بدون میل و اراده محسوب نشده و از شمول قانون مزبور خارج م. ب. در این راستا مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 8 مورخ 16/1/1383 کاملاً موید مطالب فوق م. ب..
2- شاکی مدعی است که وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به بهانه اجرای دقیق قانون بیمه بیکاری و آییننامه اجرایی مربوطه و در راستای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از برخوردهای سلیقهای و اجرای سیاستهای جدید، تفاهم نامهای را در بند 9 تنظیم و جهت اجراء به واحدهای اجرایی سازمان ارسال و از تاریخ صدور جایگزین قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 مجلس شورای اسلامی گردیده است. در حالی که استنباط شاکی از تفاهم نامه یاد شده ب. ت. ب. دلایل زیر صحیح نمیباشد زیرا، الف- با عنایت به تایید وحدت رویه یاد شده و رواج قراردادهای موقت اینکه عملاً اکثر قراردادهای حاکم بر روابط کار را قراردادهای موقت تشکیل میدهند لذا به منظور حمایت از کارگران موصوف، سازمان تامین اجتماعی علیرغم قانون مزبور و آراء صادره از هیات عمومی دیوان و رای وحدت رویه مذکور موافقت نمود ب. ت. ب. محدودیت منابع صندوق بیمه بیکاری صرفاً کارگران شاغل در فعالیتهایی با ماهیت دائم در صورت داشت یک سال سابقه در آخرین کارگاه ازتسهیلات قانون بیمه بیکاری بهره مندگردند که این امر جنبه ارفاقی داشته و در جهت حمایت از کارگران موصوف بوده که به تفاهم نامه بین دو دستگاه مجری قانون (ماده 11 قانون بیمه بیکاری) منتهی شده است.
بند یک تفاهم نامه ب. ت. ب. مراتب یاد شده، به منظور تشخیص و شناسایی با ماهیت دایم از غیر دائم تبیین شده است با این توضیح که در صورت شاغل بودن کارگر در فعالیت با ماهیت دائم چنانچه وی در پایان قرارداد مدت معین بیکار گردد از مقرری بیمه بیکاری بهره مند خواهد شد و این موضوع نافی قسمت (الف) ماده 6 قانون بیمه بیکاری نمیباشد. زیرا داشتن حداقل یک سال سابقه کار، یکی از معیارهای تشخیص کار با ماهیت دائم م. ب. تا در صورت بیکار شدن کارگران موصوف در پایان قرارداد بتوانند مشمول دریافت مقرری بیکاری قرار گیرند و دیگر آثار خاصی بر آن مترتب نمیباشد. با عنایت به مراتب فوق مشخص میگردد که سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در بند (الف) ماده 6 قانون بیمه بیکاری با سابقه کار مندرج در بند یک تفاهم نامه با یکدیگر متفاوت بوده و محدودیتی از این حیث که بند یک تفاهم نامه سابقه پرداخت حق بیمه مقرره قانونی را افزایش داده متصور نبوده و حداقل سابقه کار مقرر در بند یک تفاهم نامه تنها معیار برای تشخیص نوع کار با ماهیت دائم از غیر دائم م. ب.. ضمناً اضافه مینماید چنانچه بیمه شده با هر نوع قراردادی اعم از موقت و فصلی و... در اثناء کار اخراج شده و اداره کار نیز آن را تایید نماید مشمول مقررات بیمه بیکاری قرار میگیرد.
بند 2 تفاهم نامه معترضعنه نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط به بیمه بیکاری تنظیم گردیده است.
بند مزبور مقرر میدارد، بیمه شده بیکار، وفق ماده 4 قانون بیمه بیکاری با معرفی اداره کار و امور اجتماعی مربوطه میتواند از مزایای قانون موصوف منتفع گردد وهدف دو دستگاه مجری از درج بند 2 تفاهم نامه، تسهیل در اجرای قانون و حفظ کارگران و ارائه خدمات موثر به آنان م. ب. و مغایرتی با قانون مزبور ندارد و حضور نماینده سازمان به عنوان عضو کمیته هماهنگی تشخیص بیمه بیکاری، به جهت تعیین مدت سابقه پرداخت حق بیمه و احراز سایر شرایط مندرج در بند یک تفاهم نامه در بدو تقاضای بیمه شده م. ب. و استناد شاکی به بند (ب) ماده 6 قانون بیمه بیکاری در خصوص عدم لزوم تعامل سازمان و اداره کار و امور اجتماعی وفق بند 2 تفاهم نامه معترضعنه موضوعیت نداشته، زیرا مقررات بند یاد شده مربوط به رعایت مواعد قانونی از طریق بیمه شده بیکار جهت اعلام مراتب بیکاری م. ب. و مرجع تشخیص آن نیز هیات حل اختلاف تعیین شده و از این حیث ایراد شاکی فاقد وجاهت قانونی است، تقاضای رد شکایت را نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مراتب مندرج در لوایح جوابیه وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و ضوابط مقرر در قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 در باب استحقاق کارگرانی که بدون میل و اراده خود از کار بیکار میشوند به دریافت حقوق ایام بیکاری بر اساس مقررات و جداول مربوط و این که بندهای یک و 2 تفاهم نامه شماره 118739 مورخ 7/12/1384 منعقده بین وزارتخانه و سازمان مذکور در جهت هدف مقنن مبنی بر حمایت از کارگران بیکار تنظیم و تدوین شده است و مفاد آن متضمن تضییع حق کارگران مشمول قانون کار نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/03/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون بیمه بیکاری مقرر شده که بیمه شده با معرفی کتبی واحد کار و ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 946 مورخ 1391/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون بیمه بیکاری مبنی بر معرفی بیمه شده بیکار از سوی اداره کار و
-
رأی
هماستناد
برقراری بیمه بیکاری و لزوم مراجعه به واحد کار و امور اجتماعی
ماده 4 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369
-
رأی
هماستناد
مرجع قانونی برقراری و پرداخت مستمری بیمه بیکاری
ماده 4 قانون بیمه بیکاری با معرفی کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل از م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/02/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون بیمه بیکاری بیان می دارد: «بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واح
-
رأی
هماستناد
مرجع قانونی برقراری و پرداخت مستمری بیمه بیکاری
ماده 4 قانون بیمه بیکاری با معرفی کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل از م
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای مراجع حل اختلاف کار
ماده 4 قانون بیمه بیکاری و 71 قانون مذکور ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواس
-
رأی
هماستناد
قرارداد کار موقت و بیمه بیکاری
ماده 6 قانون بیمه بیکاری بوده و دلیل موجهی از سوی تجدید نظرخواه در شراکت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 97 مورخ 1382/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون بیمه بیکاری می باشد بنا به مراتب اعتراض موثری که سبب فسخ دا
-
رأی
هماستناد
حداقل سابقه لازم برای برقراری بیمه بیکاری
ماده 6 قانون بیمه بیکاری خواسته غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و
-
رأی
هماستناد
تعیین تکلیف وضعیت افرادی که بدلیل اتمام قرارداد کار موقت یا انقضا کار موقت بیکار میشوند.
ماده 6 قانون بیمه بیکاری شرایط لازم جهت شمول بیمه بیکاری را احصاء نموده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 229 مورخ 1383/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 69 در مقام بیان شرایط استحقاق دریافت م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000603619 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون بیمه بیکاری (داشتن 6 ماه سابقه بیمه
-
رأی
هماستناد
عدم اشتغال پس از اخراج
ماده 6 قانون بیمه بیکاری به روشنی مشخص است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 198 تا 204 مورخ 1381/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون مذکور ما کارگران شرکت دیسمان اصفهان مستحق مقرری بیمه بیکاری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 74 مورخ 1384/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون بیمه بیکاری بوده و بر این اساس چند ماهی از مستمری بیمه بیکا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 903 مورخ 1393/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون بیمه بیکاری نیست
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 384 مورخ 1378/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون بیمه بیکاری می باشد بنا به مراتب فوق الاشعار شکایت نامبرده
-
رأی
هماستناد
تأثیر انقضاء قرارداد موقت کار بر برخورداری از بیمه بیکاری
ماده 6 قانون بیمه بیکاری شرایط لازم جهت شمول بیمه بیکاری را احصاء نموده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 8 مورخ 1383/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون بیمه بیکاری می باشد
-
رأی
هماستناد
عدم اشتغال پس از اخراج
ماده 6 قانون بیمه بیکاری چنین بر می آید که کارگر آماده به کار
-
رأی
هماستناد
حداقل سابقه لازم برای برقراری بیمه بیکاری
ماده 6 قانون بیمه بیکاری خواسته غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و
-
رأی
هماستناد
مشمولین بیمه بیکاری
ماده 6 قانون بیمه بیکاری شرایط لازم جهت شمول بیمه بیکاری را احصاء نموده
-
رأی
هماستناد
تأثیر انقضاء قرارداد موقت کار بر برخورداری از بیمه بیکاری
ماده 6 قانون بیمه بیکاری شرایط لازم جهت شمول بیمه بیکاری را احصاء نموده
-
رأی
هماستناد
قرارداد کار موقت و بیمه بیکاری
ماده 6 قانون بیمه بیکاری بوده و دلیل موجهی از سوی تجدید نظرخواه در شراکت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت ادارات دولتی از آرای هیأت های مستقر در وزارت کار
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 136 مورخ 1382/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 586 و589 مورخ 1395/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 57 و 60 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1177 - 1176 - 1175مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 831 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
کارکنان نهادهای انقلابی و عدم شمول قانون کار بر ایشان
قانون کار و مواد 10
-
رأی
هماستناد
رد شکایت کارمند دانشگاه علوم پزشکی برای دریافت فوقالعاده به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی و نداشتن کارت بازرسی ویژه
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1378/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع اداره کار
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
کارکنان نهادهای انقلابی و عدم شمول قانون کار بر ایشان
قانون کار و مواد 10
-
رأی
هماستناد
شرط استحقاق فوقالعاده جذب کارشناسان بهداشت کار
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
وضعیت جمع وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1430 مورخ 1400/12/22 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار درخواست ابطال ماده 10
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1244 — 1400/10/12
مواد 10 ، 7 ، 3 ، 2 و 13 قانون کار مصوب 1369 در تعریف کارگر
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون بیمه بیکاری
ماده 6 قانون بیمه بیکاری نمی باشد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون کار
ماده 10 قانون کار تعیین مدت قرارداد را از ارکان اساسی قرارداد برای کارهای
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون بیمه بیکاری
ماده 4 قانون بیمه بیکاری با معرفی اداره کار و امور اجتماعی مربوطه می توا
مقرراتِ مرتبط 7
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 20 امورفنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) موضوع: بیمه بیکاری
ماده 6 قانون بیمه بیکاری لازم الاجراء می باشد
-
بخشنامه
هماستناد
دستور العمل اداری مشترک تبصره " 2 " ماده 2 قانون بیمه بیکاری با عنایت به اجرای مفاد بند «4» مصوبه هجدهمین جلسه شورای معاونین وزارت متبوع مورخ 1404/03/31، ضمن محکوم نمودن جنایات اخی
ماده 6 قانون بیمه بیکاری « بیمه شده مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاح روش برقراری مقرری بیمه بیکاری در ارتباط با دستگاههای دولتی
ماده 6 قانون بیمه بیکاری به طور علی الحساب به مدت حداکثر سه ماه و به میز
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون کار
ماده 10 قانون کار مصوب 1342/04/19 هیات وزیران (دوره فترت
-
آییننامه
هماستناد
تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به الحاق بند ۷ به ماده ۵ الحاقی به آیین نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور
ماده 10 قانون کار نسبت به مهاجرین و افراد بدون تابعیت مصوبات مرتبط گوناگو
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص صدور پروانه کار برای اتباع بیگانه ایکه منحصرا" در خدمت نمایندگیهای سیاسی خارجی و نمایندگیهای سازمان ملل در ایران بکار اشتغال دارند . با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون کار تصویب نمودند: وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است برای ات
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون کار مصوب 1342,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی هییت وزیران د
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
یافته و یا فوت نماید سازمان تأمین اجتماعی به تکالیف خود در
ماده 10 قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود که یک نسخه از ق
-
مقاله
هماستناد
طبق تبصره ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه
ماده 10 قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود که یک نسخه از ق
-
مقاله
هماستناد
طبق تبصره ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه
ماده 10 قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود که یک نسخه از ق
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
منشور حقوق شهروندی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار - مصوب 1369 و بند 2 ماده 10
-
هماستناد
اعلام تعارض عدم امکان الزام قانونی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هر سال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ با اصلاحات و الحا
ماده 10 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
