رای شماره 164 مورخ 1396/08/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در این پرونده، شاکی تقاضای ابطال مصوبه شماره 110/94/375 مورخ 21/2/94 سازمان تامین اجتماعی را در خصوص استفاده از ذخیرههای آزمون استخدامی این سازمان مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که اعطای 20 امتیاز به افراد بومی، حقوق سایر متقاضیان را تضییع کرده و این مصوبه با ماده 145 و بندهای «و» و «ی» قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین ماده 3 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مغایرت دارد. از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی دفاع میکند که این مصوبه بر اساس اختیارات قانونی و مطابق با قوانین حاکم بر رابطه استخدامی صادر شده و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، شکایت را غیرموجه تشخیص داده و به رد آن رای میدهد. این رای ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده:
ه- ع/ 95/357 و 95/69 دادنامه:164 تاریخ:30/8/96
شاکی: آقای … شکایت: سازمان تامین اجتماعی وسازمان مدیریت برنامه ریزی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 110-94-375 مورخ 21/2/94
متن مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال مصوبه 110/94/375 سازمان تامین اجتماعی در خصوص بکارگیری ذخیره های آزمون استخدامی تامین اجتماعی را نموده و در دادخواست دلایل ابطال را بیان نموده که اولاً: بعد از آزمون استخدامی سازمان حسب نامه شماره 2131/93 /1100 مورخ 19/9/93 اقدام به اعطای 20 امتیاز برای افراد بومی نموده که اگر این امتیاز لحاظ نمی شد افراد بکارگرفته شده به عنوان ذخیره محسوب می شدند که بواسطه 20 امتیاز افراد ذخیره مشغول به کار شده اند که این امر موجب تضییع حقوق افراد دیگر گردید. ثانیاً: هیات مدیره حسب مصوبه 110/94/375 مورخ 21/2/94 اقدام به بکارگیری سایر متقاضیانی که بواسطه حذف امتیاز بومی شهرستان از عداد پذیرفته شدگان نهایی خارج شده اند (حسب بند یکهزارو پانصد و هشتادمین جلسه هیات مدیره سازمان) نموده و بخشنامه فوق الذکر مغایر با ماده 145 و بند های « و » و « ی » قانون برنامه چهارم توسعه م. ب. و از طرفی حسب ماده 3 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی کلیه مصوبات با پیشنهاد هیات مدیره و تایید شورای عالی سازمان و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور لازم الاجرا بوده که پس از انحلال سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تفویض اختیارات سازمان به معاونت مدیریت و توسعه سرمایه نیروی انسانی رئیس جمهور کلیه تصمیمات متخذه هیات مدیره سازمان در باب استخدام که از قواعد حاکمیتی و آمره بوده و صرفاً از وظایف قانون گذار بوده از طرفی بخشنامه 200/6012 مورخ 1/12/89 معاونت رئیس جمهوری هر گونه بکارگیری و تبدیل وضعیت خارج از سهمیه را خلاف قانون دانسته و ثالثاً: حسب ماده 14 آییننامه استخدامی سازمان ورود به خدمت برابر شایستگی می داند حال اینکه سازمان برخلاف مقررات اقدام نمود. لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور که برخلاف اصل 19 و 20 و 28 و ماده 19 اصل 3 و 43 و قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و بند 59 و ماده 3 بند 57 حقوق شهروندی و سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری و مقاوله نامه 111 سازمان بین المللی کار که در سال 1343 به آن ملحق شده و ماده 3 اساسنامه دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی قبلاً شکایت مشابهی به خواسته مذکور در هیات عمومی مطرح که منجر به دادنامه 281 مورخ 30/4/95 مبنی بر رد درخواست صادر که موضوع از اعتبار قضیه محکوم بهاء برخوردار بوده و مطابق ماده 85 موجبی جهت رسیدگی مجدد نبوده، تقاضای رد شکایت را دارد و اما در ماهیت ب. ت. ب. اینکه نظام حاکم بر رابطه استخدامی سازمان و کارکنان تابع قوانین و مقررات خاص م. ب. که سازمان به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 73 سازمان عمومی و غیر دولتی است و دارای اساسنامه و آییننامه استخدامی خاص م. ب. که در اجرای بند « ج » ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 45 مورد تصویب کمیسیون استخدامی مجلس در سال 48 قرار گرفته و در ماده 3 اساسنامه سازمان مصوب 58 هیات وزیران پیش بینی شده که آییننامه استخدامی با پیشنهاد هیات مدیره و تایید شورای عالی سازمان و تصویب سازمان امور اداری استخدامی تهیه و تنظیم گردد که سازمان با جواز حاصله از ماده 117 قانون خدمات کشوری درسال 86 مورد بازنگری و تصویب مجدد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار گرفته لذا تقاضای رد شکایت را دارد و در خصوص مغایرت سازمان در جذب افراد ذخیره و بکارگیری بدون ضابطه بایستی بیان نمود که مصوبه وفق مقررات قانونی تنظیم و به مرحله اجراء درآمده که مفاد آن در راستای سیاست های کلی نظام اداری و ابلاغی مقام معظم رهبری بوده و تخلفی انجام نپذیرفته تقاضای رد شکایت را دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به ملاحظه دفاعیات سازمان و اینکه شاکی دلیلی که موجب تضییع حقوق و اینکه مصوبه مذکور خارج از مقررات قانونی صادر شده باشد و سازمان براساس قوانین حاکم بر رابطه استخدامی به کارکنان مصوبه مذکور را صادر نموده و از اختیارات سازمان مبنی بر تعیین نیروهای تحت امر و کارکنان بوده فلذا مصوبه مذکور مغایرتی با قوانین نداشته تقاضای رد شکایت را دارد. تهیه کننده گزارش: بهرامی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شاکی مبنی بر ابطال مصوبه 110/94/375 مورخ 21/2/94 سازمان تامین اجتماعی در خصوص بکارگیری ذخیره های آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی ب. ت. ب. اینکه شاکی، خواهان ابطال مصوبه بوده که پس از تهیه گزارش و بحث و بررسی در هیات تخصصی که مصوبه مذکور را برخلاف ماده 4 و بند «و» قانون برنامه پنجم توسعه ندانسته زیرا سازمان تابع قانون خاص خود م. ب. و ارتباطی به شرایط پذیرش دولت و آییننامه نداشته و ب. ت. ب. اینکه هر سازمان در جذب نیرو تابع احکام دولت نبوده و بند 1 مصوبه مورخ 21/2/94 مغایرتی با مواد استنادی توسط شاکی نداشته لذا شکایت غیر موجه تشخیص و رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مدت 20 روز پس از صدور از طرف ریاست کل محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض م. ب..
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 15
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 57 مورخ 1392/10/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 305 مورخ 1395/12/010 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 آیین نامه اجرایی قانون مذکور 4- ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه 5-
-
رأی
هماستناد
رای شماره 525 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 258 مورخ 1390/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه استناد کرده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 525 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 1 جلسه شماره 294ـ 1398/06/24 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ناظر بر تعیین شرایط برای اعضاء هیأتمدیر
ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری بر مبنای تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری های نوین صنایع پر خطر ، دولت می تواند تا سقف۴۹ درصد با بخش های غیر دولتی مشترکاً سرمایه گذاری کن
ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1496 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2745 مورخ 1398/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3148 مورخ 1398/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 475 مورخ 1387/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1333 — 1402/03/10
ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین ماده 3
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی مربوط به چگونکی استفاده عموم از امکانات اقامتی موجود در خارج از حریم 60 متر ساحل دریا
ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده «63» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی مربوط به چگونکی استفاده عموم از امکانات اقامتی موجود در خارج از حریم 60 متر ساحل دریا (مصوب 1387/2/31)
ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده «63» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
