رأی
رأی شماره 164 و 165 مورخ 1371/08/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر ممنوعیت پرداخت هرگونه پاداش به کارکنان شرکت ملی نفت ایران موضوع مصوبه س
موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 , 8 و 9 ديوان
تاريخ: 9/8/71 ـ شماره دادنامهها: 165 و 164
كلاسه پرونده: 71/85 و 71/96
شاكي: امور حقوقي شركت ملي نفت ايران و آقاي مظفر حيدري
مقدمه:
الف ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 66/254 موضوع شكايت آقاي مظفر حيدري به طرفيت وزارت نفت بخواسته پرداخت پاداش سنوات بشرح دادنامه شماره 67/580 ـ 16/7/67 ب. ت. ب. دستور مورخ 1/7/60 وزير وقت نفت مبني بر ممنوعيت پرداخت پاداش پيشينه خدمت و تبصره 37 قانون بودجه سال 60 حكم به رد شكايت صادر نموده است.
ب ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 66/542 موضوع شكايت آقاي مهدي عارفزاده بطرفيت شركت ملي نفت ايران به خواسته پاداش سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره 209ـ 31/4/69 دستور وزير وقت نفت و مصوبه 9/2/62 هيأتمديره شركت و تبصره 37 قانون بودجه سال 1360 كل كشور را نافي حقوق قانوني شاكي ندانسته و به موجب مقررات استخدامي شركت ملي نفت ايران حكم به ورود شكايت صادر نموده است.
ج ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 65/115 موضع شكايت آقاي سيدرضا بوشهري به طرفيت وزارت نفت بخواسته مطالبه پاداش خدمت معوقه بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 511 ـ 13/10/68 چون پرداخت پاداش پايان خدمت به موجب مصوبه سيصد و دومين جلسه مورخ 19/4/62 صريحاً منع گرديده است و مجوز قانوني الزامآوري هم از زمينه ضرورت پرداخت مبلغ مورد اعدعذ به شاكي وجود نداشته, شكايت را رد نموده است.
دـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 63/ 578موضوع شكايت آقاي علي اصغر تصديق بطرفيت شركت نفت بخواسته پاداش خدمت بشرح دادنامه شماره 123 ـ 24/2/67 ب. ت. ب. مصوبه مورخ 19/4/62 هيأتمديره شركت ملي نفت ايران و بخشنامه وزير وقت نفت شكايت شاكي را رد نموده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين محمدرضاعباسيفرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي ديوان عدالت اداري :
هيأتمديره شركت ملي نفت ايران كه مصوبات آن از نظر مقررات استخدامي براي كاركنان آن شركت الزامآور است در سيصد و دومين جلسه مورخ 19/4/62 پرداخت هرگونه پاداش پايان خدمت را صريحاً منع و متذكر گرديد در صورتيكه بعضي از كاركنان به هر نحوي از انحاء تا تاريخ اين مصوبه خسارت مذكور را دريافت نكرده باشند از اين پس استحقاق دريافت آن را ندارند. بنابراين رأي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني است موافق موازين قانوني تشخيص ميگردد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
