رای شماره 165 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 20 خرداد 1387، پروندهای به شماره 86/561 در خصوص ابطال بند 5 مصوبه شماره 195 شورای شهر تبریز مورخ 5 مهر 1385 مطرح شد. شاکی اعلام کرد که شهرداری منطقه 6 تبریز بر اساس ماده 24 تعرفه عوارض محلی و تبصره 4 ماده واحده تعیین وضعیت املاک، مبلغ 477,978,500 ریال بابت سهم خدمات عمومی شهری از شرکت برق منطقهای آذربایجان مطالبه کرده است. شاکی استدلال کرد که این مصوبه بر اساس قانون مذکور فاقد مبنای قانونی است، زیرا پست فشار قوی مورد نظر جزء طرحهای دولتی محسوب میشود و درخواست ورود به محدوده شهر نیز از سوی شرکت انجام نشده است. در مقابل، شهرداری دفاع کرد که شرکت شاکی به پرداخت جریمههای مقرر بابت تخلفات ساختمانی محکوم شده و مصوبه شورای شهر دارای مجوز قانونی است و مطابق با اختیارات شورای اسلامی شهر تصویب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و دیگر قوانین مرتبط، رای به رد شکایت شاکی داد و مصوبه شورای شهر را قانونی و معتبر اعلام کرد.
تاریخ: 20/3/1387
شماره دادنامه: 165
کلاسه پرونده: 86/561
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت برق منطقهای آذربایجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه شماره 195 مورخ 5/7/1385 شورای شهر تبریز
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری منطقه 6 تبریز در اجرای ماده 24 تعرفه عوارض محلی (شهرداری تبریز) مصوبه شورای شهر تبریز مصوب 1385 و به استناد تبصره 4 ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 درخواست مبلغ 500/477/978 ریال بابت سهم خدمات عمومی شهری محل پست 230 کیلو ولت آذر واقع در جاده مرند را که اخیراً داخل حوزه استحفاظی شهر گردیده از شرکت برق منطقهای آذربایجان مطالبه میکند. ب. ت. ب. اینکه شمول ماده واحده قانون موصوف مربوط به طرحهای غیر دولتی بوده و متقاضی الزاماً درخواست ورود به محدوده شهر را از شهرداری مربوطه تقاضا کند با وصف مراتب فوق اولاً پست فشار قوی از طرحهای دولتی بوده است. ثانیاً درخواست و تقاضایی از سوی این شرکت جهت ورود به محدوده شهر به عمل نیامده است تا موضوع شمول تبصره 4 ماده واحده مذکور باشد، معهذا وضع عوارض عرصه به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون صدرالذکر مبنای قانونی نداشته و پرداخت آن برای این شرکت که یک شرکت دولتی است ناقض قانون و خلاف مقررات است و تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارد. شهردار تبریز در مقام دفاع طی نامه شماره 59/323/5 مورخ 1/2/1387 اعلام داشتهاند، شرکت مزبور به آراء صادره از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد مورخ 24/4/78 و 17/6/78 به شماره 6/78/445 برگهای 31 و 35 پرونده تخلفات به علت تخلف احداث 598+ 915 مترمربع اعیانی و سوله و ایرانیت و بتونی و آجری که 915 مترمربع آن در کاربری فضای سبز حاشیهای و خلاف ضوابط است، به پرداخت 242080000 ریال جریمه محکوم شده است. چندین سال است که به عناوین و جهات مختلف از پرداخت جریمه و عوارض قانونی مقرر با مطرح کردن اعتراضات مختلف خودداری نموده اکنون بعد از عدم تحصیل نتیجه از اعتراضات قبلی در مقام درخواست ابطال مصوبه مزبور برآمده است و ادعا و شکایت بطلان مصوبه مورخ5/7/1385 یکصدو نودوپنجمین جلسه شورای اسلامی مورد بحث مردود است و مندفع به اینکه اولاً دولتی بودن شرکت شاکی قطع نظر از صحت و سقم آن که بدون ملاحظه اساسنامه شرکت مزبور روشن نیست، بدلیل تبصره یک ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه...(موضوع تجمیع عوارض) موثر در مقام نبوده و موجبی برای ابطال مصوبه مورد اعتراض نمیباشد و ثانیاً به شرحی که در صفحه دوم مصوبات یکصدونودوپنجمین جلسه مورخ 5/7/1385 صدراً منعکس است، مصوبه مزبور مجوز و مستند قانونی داشته و ناشی از وظایف و اختیارات قانونی شورای اسلامی است. همچنان که برابر ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مبنی بر پرداخت هر نوع عوارض به وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به شهرداری ذمه شرکت خواهان از بابت جرائم مقرر در کمیسیونهای ماده صد از بابت جرایم تخلفات ساختمانی و عوارض قانونی عرصه ملک پست آذر به مساحت (عرصه) 51130 براساس بند یک ماده 24 تعرفه عوارض محلی (پیوست) پس از تعیین ارزش عرصه توسط هیات ارزیابی به عنوان سهم خدمات عمومی شهری به شهرداری مشغول است که مطابق منطوق بند یک ماده مرقوم بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیونهای ماده صد با ابقاء اعیانیها عوارض مزبور براساس ضوابط و ارزش منطقهای زمان ورود به محدوده احتساب شده است، لذا تقاضای رد شکایت را نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 وضع عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض قبلی ب. ر. م. و شرایط مندرج در قانون به عهده شورای اسلامی شهر محول شده است. ن. ب. ا. مصوبه شماره 195 مورخ 5/7/1385 شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص برقراری و اخذ عوارض عرصه مسکونی و کارگاهها و مراکز تولیدی با کاربری صنعتی و کارگاهی با رعایت تبصره یک ماده 5 قانون فوقالذکر و بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تهیه و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 90 قانون محاسبات عمومی است که تمام موسسات و نهادها را با وجود غیرمحل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 167 مورخ 1395/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 90 قانون محاسبات عمومی اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه از نظر ان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 680 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 90 قانون محاسبات عمومی است که تمام موسسات و نهادها را با وجود غیر مح
-
رأی
هماستناد
رای شماره 51 مورخ 1367/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 90 قانون محاسبات عمومی دانسته و معافیت این سازمان از پرداخت عوارض مو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 516 مورخ 1384/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 90 قانون محاسبات عمومی لغو و کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 461 مورخ 1381/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 90 قانون محاسبات عمومی زایل شده و سازمان صدا و سیما به عنوان یک شرکت
-
رأی
هماستناد
تعیین عوارض کسب و پیشه برای شرکت برق
ماده 90 قانون محاسبات عمومی صورت گرفته است و از آنجائی که تا مصوبات مذکور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 221 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1363 که طی آن مقنن کلیه موسسات و ساز
-
رأی
هماستناد
تعیین عوارض کسب و پیشه برای شرکت برق
ماده 90 قانون محاسبات عمومی صورت گرفته است و از آنجائی که تا مصوبات مذکور
-
رأی
هماستناد
ابطال قسمت ذیل بند 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1391 و 1392 شهرداری زرین شهر در خصوص عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اق…
ماده 90 قانون محاسبات عمومی است که تمام موسسات و نهادها را با وجود غیرمحل
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/19
ماده 90 قانون محاسبات عمومی کلیه معافیت های دولت لغو گردیده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 167 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 200/511 مورخ 1391/1/28 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توسعه دامنه حکم مصوبه شم
ماده 90 قانون محاسبات عمومی اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه از نظر ان
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 165 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 5 مصوبه شماره 195 مورخ 5/7/1385 شورای شهر تبریز با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 90 قانون محاسبات عمومی مبنی بر پرداخت هر نوع عوارض به وزارتخانهها و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 90 قانون محاسبات عمومی کلیه موسسات دولتی مشابه موسسات مندرج در ماده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 843 مورخ 1387/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 90 قانون محاسبات عمومی مطرح کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 681 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 90 قانون محاسبات عمومی سال 1363 کلیه معافیتهای دولتی از جمله ماده 26
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 516 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 36/5232/60 مورخ 6/9/1374 وزیر کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 90 قانون محاسبات عمومی بهمن ماه 1363 «از تاریخ اول فروردین سال 1364
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1390 مورخ 1399/10/24
ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1363 مشعر بر الزام کلیه وزارت خانه ه
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 90 — قانون محاسبات عمومی
ماده 90 قانون محاسبات عمومی مبنی بر پرداخت هر نوع عوارض به وزارتخانه ها و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
