رأی شماره 167 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 200/511 مورخ 1391/1/28 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توسعه دامنه حکم مصوبه شم

شماره هـ /94/729 25 /3 /1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۶۷ مورخ 11 /3 /1395 با موضوع : « ابـطال بخشنامه شماره 511 /200 ـ 28 /1 /1391 معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت جـهاد كشاورزي در توسعه دامنه حكـم مصوبـه شمـاره ۱۲۴۳۲۰ / ت ۴۷۰۲۲ هـ ـ 21 /6 /1390 هيأت‌وزيران » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : 11 /3 /1395 شماره دادنامه : ۱۶۷ كلاسه پرونده : 94 /729 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 511 /200 ـ 28 /1 /1391 معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي گردش كار : معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور، به موجب شكايت نامه شماره ۱۰۴۷۷۱ ـ 4 /6 /1394 اعلام كرده است كه : « حضرت حجت الاسلام … منتظري رئيس محترم ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً، به پيوست تصويري از گزارش اداره كل بازرسي استان خراسان شمالي و مستندات مرتبط با آن راجع به مغايرت بخشنامه معاونت توسعه و مديريت منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي با قوانين و مقررات موضوعه كه در كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون اين سازمان مورد بررسي و تاييد قرار گرفته است ارسال مي‌ شود، به حكايت گزارش مزبور : هيأت محترم وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مستند به بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري طي مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰ / ت ۴۷۰۲۲ هـ ـ 21 /6 /1390 مجوز پرداخت فوق ‌العاده ويژه مشاغل ذي ‌حسابي، حسابرسي و حسابداري در وزارت امور اقتصادي و دارايي را حداكثر تا سي و پنج درصد ( ۳۵ %) حقوق ثابت و فوق‌العاده ‌هاي مستمر، صادر كرده است . متعاقب تصويب مصوبه موصوف، معاونت توسعه مديريت و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي به موجب بخشنامه شماره 200 /511 ـ 28 /1 /1391 و با اشاره به موافقت ديوان محاسبات كشور ( موضوع نامه شماره 477 /100 /2 ـ 28 /1 /1391 [477 /100 /2 ـ 2 /11 /1390]) با پرداخت فوق ‌العاده ويژه ياد شده براي كليه مشاغل ذي ‌حسابي آن وزارتخانه موافقت كرده است . صرف ‌نظر از اين كه ديوان محترم محاسبات كشور مرجع توسعه محدوده شمول تصويب‌ نامه‌ هاي هيأت ‌وزيران نمي ‌باشد با امعان نظر بر مفاد آراء مندرج در دادنامه شماره ۱۷۳ ـ 174 هيأت تخصصي ديوان‌عدالت ‌اداري و دادنامه شماره ۱۰۶۵ ـ ۱۰۶۶ هيأت ‌عمومي آن ديوان محترم بخشنامه صدرالذكر محصور به كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و تسري آن با ساير افراد خارج از چارچوب مصرح در مصوبه فوق‌ الاشاره مستلزم اخذ مجوز لازم است . بنا به مـراتب، بخشنامه شماره 200 /511 – 28 /1 /1391 وزارت جهاد كشاورزي از حيث تعميم محدوده شمول مصوبه مانحن فيه به مشاغل خارج از مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي بدون اخذ مجوز لازم قانوني خارج از حدود و اختيارات واضع تشخيص مي ‌شود . خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي تبصره ( ۲ ) ماده ( ۲ ) قانون تشكيل اين سازمان موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح و به طور فوق ‌العاده و خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد . موجب امتنان است كه از تصميم متخذه اين سازمان را مطلع فرمايند .» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است : « رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استانها رؤساي محترم سازمانهاي وابسته با سلام و احترام : به پيوست تصوير تصويب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰ / ت ۴۷۰۲۲ هـ ـ 21 /6 /1390 هيأت محترم وزيران در خصوص پرداخت فوق‌ العاده ويژه به مشاغل ذي‌ حسابي، حسابرسي و حسابداري ب. ت. ب. نظر موافق ديوان محاسبات كشور به شماره 477 /100 /2 ـ 2 /11 /1390 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي ‌گردد . بديهي است برنامه رايانه ‌اي مربوطه تحت عنوان zehesbi.arg در سايت دفتر امور اداري رفاه و پشتيباني قابل بهره‌ برداري مي ‌باشد . تاريخ اجراي مصوبه 1 /7 /1390 تعيين مي ‌گردد . ـ معاون وزير » نامه شماره 477 /100 /2 ـ 2 /11 /1390 ديوان محاسبات نيز به شرح زير مي ‌باشد : « جناب آقاي گودرزي ذي حساب محترم و مديركل مالي و اداري شركت فناوري اطلاعات ايران سلام عليكم : بازگشت به نامه شماره 31091 /461 – 7 /10 /1390 ، نظريه شماره ( ۱۱۶۸ ) ستاد مشاوره فني و حقوقي ديوان محاسبات كشور به شرح زير ابلاغ مي ‌گردد : ذي‌ حساب موضوع حكم مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-31-dav_a_11476">ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومي</a> كشور منصرف از اين كه از مستخدمين وزارت امور اقتصادي و دارايي يا ساير دستگاههاي اجرايي باشد، مشمول فوق‌العاده ويژه مقرر در تصويب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰ / ت ۴۷۰۲۲ هـ ـ 21 /6 /1390 هيأت ‌وزيران مي ‌باشد . ـ دبير ستاد مشاوره فني و حقوقي و مديركل حقوقي و بررسيهاي فني » در پاسخ به شكايت مذكور، مشاور معاون وزير و سرپرست دفتر امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني جهاد كشاورزي، به موجب لايحه شماره 332870 /94 /200 ـ 9 /9 /1394 آقاي حسن عباسي را به عنوان نماينده حقوقي اين اداره كل جهت ثبت لايحه دفاعيه شماره 33210 /94 /200 ـ 9 /9 /1394 معرفي كرده است كه متن لايحه مذكور به قرار زير است : « مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم : موضوع : پاسخ دادخواست سازمان بازرسي كل كشور در خصوص پرداخت فوق ‌العاده ويژه مشاغل ذي‌ حسابي به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۳ و كلاسه پرونده 94 /729 با احترام به استحضار مي ‌رساند كه : بخشنامه ‌اي به جز نامه شماره 511 /200 ـ 28 /1 /1391 كه به پيوست دادخواست سازمان بازرسي، در زمينه مورد بحث از سوي وزارت جهاد كشاورزي نامه ديگري صادر نشده است . سازمان بازرسي نيز همين نامه را مورد اعتراض قرار داده است كه البته محتواي آن صرفاً ابلاغ مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰ / ت ۴۷۰۲۲ هـ ـ 21 /6 /1390 هيأت وزيران و نظريه شماره 477 /100 /2 ـ 2 /11 /1390 ديوان محاسبات است . وزارت جهاد كشاورزي در خصوص امكان اجراي مصوبه فوق‌ الذكر از ديوان محاسبات كشور استعلام كرده و پيرو پاسخ ديوان در رابطه با امكان پرداخت فوق ‌العاده مذكور اقدام به پرداخت آن كرده است . در عين حال بيش از چهار ماه است كه ب. ت. ب. ايرادات سازمان بازرسي كل كشور پرداخت فوق ‌العاده مذكور متوقف شده تا ابهامات قانوني در اين زمينه مرتفع شود . در زمينه قانوني بودن پرداختهاي انجام شده و امكان استمرار اين پرداختها توجه آن مقام محترم به دلايل مشروحه ذيل جلب مي‌ شود : ۱ـ نظر به اين كه وزارت جهاد كشاورزي تنها وزارتخانه‌ اي است كه احكام ذي ‌حسابان ( مديران امور مالي ) آن به استناد ماده ۱۰ قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي مصوب 23 /1 /1367 و اصلاحات 25 /12 /1382 از بين كاركنان همين وزارت حسب مورد توسط وزير و يا مقامات مجاز از طرف ايشان منصوب و علاوه بر وظايف مندرج در بخش دوم مقررات مذكور، وظايف ذي ‌حساب به شرح مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-31-dav_a_11476">ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومي</a> را نيز انجام مي ‌دهند، از نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي مستنداً به <a class="artref" href="/ماده/ماده-90-dav_a_11559">ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومي</a> اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه از نظر انطباق پرداختها با مقررات قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج به عهده مديران امور مالي است . علاوه بر اين برخي از آراي صادر شده از ديوان عدالت اداري صراحتاً دلالت بر ذي ‌حساب بودن مسؤول امور مالي جهاد كشاورزي دارند . ضمن آن كه طبق رويه انتصاب مدير امور مالي ( ذي‌ حساب ) در وزارت جهاد كشاورزي با دريافت تاييديه وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت مي‌ پذيرد زيرا اين افراد در برابر وزارت مذكور پاسخگو هستد . ۲ـ به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-31-dav_a_11476">ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومي</a> كشور ذي‌ حساب ماموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت براي انجام وظايف مصرح قانوني منصوب مي ‌شود . براساس تبصره ماده ۱۴ قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي جهاد كشاورزي مسؤول امور مالي جهاد، ذي ‌حساب به معناي مقرر در قانون محاسبات محسوب مي ‌شود . ۳ـ عدم شمول مصوبه فوق‌ الذكر بر مسؤولان امور مالي جهاد كشاورزي به رغم يكسان بودن وظايف، حساسيت و سختي كار، تاثير اقتصادي بر فعاليتها و درآمدهاي ملي و مسؤوليت پاسخگويي در برابر مراجع نظارتي از جمله ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موجب ايجاد تبعيض در ميان ذي ‌حسابان دستگاههاي اجرايي با شرح وظايف يكسان است . ۴ ـ لذا با يك تفسير منطقي از مصوبه دولت روشن مي‌ شود كه هدف از اين مصوبه پرداخت فوق ‌العاده خاصي به مشاغل ذي‌ حسابي دستگاههاي اجرايي است كه در برابر وزارت امور اقتصادي و دارايي مسؤول و پاسخگو هستد . مديران مالي وزارت جهاد كشاورزي نيز در حكم ذي حساب بوده و از اين فوق ‌العاده برخوردار مي ‌گردند . ۵ ـ در صورتي كه مديران امور مالي جهاد، ذي حسابان اين دستگاه محسوب نشوند در واقع وزارت جهادكشاورزي فاقد ذي‌حساب قلمداد مي ‌شود امري كه به هيچ عنوان از جهت قانوني پذيرفته نيست و نمي ‌توان دستگاه اجرايي را بدون ذي‌ حساب تصور نمود . اگر مديران امور مالي جهادكشاورزي ذي‌ حساب نيستند امور مالي اين وزارتخانه چگونه مورد ارزيابي و نظارت قرار مي ‌گيرد؟ در حال حاضر كليه ذي‌ حسابان و معاونين ذي‌ حسابي شاغل در تمامي دستگاههاي دولتي از اين فوق ‌العاده برخوردار گشته ‌اند و تنها وزارت جهاد كشاورزي به دلايل صدرالاشاره از آن محروم گشته است و تبعيض مذكور فاقد پايه و اساس منطقي و عادلانه است . ۶ ـ ب. ت. ب. دلايل فوق پرداخت فوق ‌العاده ويژه به مشاغل ذي ‌حسابي وزارت جهاد كشاورزي شامل مديران امور مالي و معاونين ايشان ( طبق رويه جاري در ساير وزارتخانه ‌ها ) فاقد ايراد قانوني بوده منافاتي با مصوبه هيأت وزيران ندارد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 11 /3 /1395 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي نظر به حصر مفاد تصويب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰ / ت ۴۷۰۲۲ هـ ـ 21 /6 /1390 هيأت‌وزيران بر دارندگان مشاغل موضوع مصوبه در وزارت امور اقتصادي و دارايي، تعميم مزاياي مصرح در مصوبه هيأت ‌وزيران به ساير وزارتخانه‌ ها توجيهي ندارد، بنابراين بخشنامه شماره 511 /200 ـ 28 /1 /1391 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت جهاد كشاورزي در توسعه دامنه حكم مصوبه هيأت‌ وزيران به ذي ‌حسابان وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي وابسته، از حدود اختيارات معاونت آن وزارتخانه‌ ها خارج است و بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين‌ دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي ‌شود . معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي