Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 165 مورخ 1393/10/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، درخواست ابطال تبصره‌های یک، دو و سه دستورالعمل اجرایی حمایت از صادرات نفتی کشور در سال 1389 است که توسط یک شرکت خصوصی ارائه شده است. شاکی ادعا می‌کند که این تبصره‌ها با ماده 4 قانون دیوان محاسبات عمومی و بند ب ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مغایرت دارد و بر اساس این قوانین، باید تعریف دقیقی از شرکت‌های خصوصی ارائه شود. در پاسخ، مشتکی‌عنه اعلام کرده است که تصمیمات مربوط به جوایز صادراتی در کارگروه تخصصی اتخاذ شده و دستورالعمل مورد شکایت در راستای اختیارات قانونی و اهداف مقنن قرار دارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه دستورالعمل مذکور در جهت تحقق اهداف قانونی بوده و برخلاف قانون و خارج از اختیارات نیست، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 91/314 دادنامه: 165 تاریخ صدور: 1/10/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال تبصره های یک، دو و سه دستورالعمل اجرایی حمایت از صادرات نفتی کشور سال 89 شاکی: شرکت صنایع شیمیایی فارس طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: بر اساس مقررات ماده 4 قانون دیوان محاسبات عمومی شرکت شاکی یک شرکت صد در صد خصوصی است و از جمله مقررات حمایتی، بند ب ماده 32 قانون برنامه توسعه چهارم اقتصادی است. به موجب مقررات بند مذکور دولت مکلف شده به منظور حمایت از صادر کنندگان نسبت به هدفمند سازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی اقدام کند مشکلات اجرای هدفمندی یارانه از یک طرف و آثار تحریم های خارجی از طرف دیگر وظیفه دولت را در حمایت از صنایع تولیدی داخلی و جلوگیری از ورشکستگی این قبیل شرکت ها دو چندان کرده مع الوصف مقررات بند ب ماده 32 قانون مذکور بیشتر جنبه حمایتی داشته با تفسیر خلاف قانون و بسیار مضیق از فلسفه خود بسیار دور مانده چرا که بر اساس تبصره های ماده 2 دستورالعمل اجرایی حمایت از صادرات غیر نفتی سال 89 شرکت خصوصی محسوب می‌گردد که حتی یک درصد از سرمایه شرکت نیز متعلق به دولت و شرکتهای دولتی نباشد. در حالی که بر اساس مقررات قانون دیوان محاسبات عمومی شرکتی خصوصی محسوب می‌گردد که بیش از 50% از سرمایه آن متعلق به بخش خصوصی باشد لذا بر اساس مقررات اصل 138 قانون اساسی وضع آیین‌نامه و بخشنامه و مصوبات دولتی نباید با متن و روح قوانین موضوعه مخالف باشد و تبصره های ماده 2 دستورالعمل اجرایی حمایت از صادرات غیر نفتی کشور سال 89 در تعریف شرکت خصوصی، مقررات ماده 4 قانون دیوان محاسبات عمومی را نقض کرده است لذا با ابطال تبصره های ماده 2 دستورالعمل اجرایی حمایت از صادرات غیر نفتی کشور سال 89 از تضییع حقوق شرکت موکل جلوگیری به عمل آید. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: بر اساس سوابق و مستندات ارائه شده توسط شاکی، خواسته مورد نظر ابطال تبصره های 1 و 2 و 3 دستورالعمل اجرایی حمایت از صادرات نفتی کشور سال 89 بوده در حالی که تمامی تصمیمات اتخاذ شده در خصوص پرداخت جوایز صادراتی شرکت های صد در صد خصوصی در کارگروه تخصصی ذیربط اتخاذ گردیده و تصمیمات کارگروه نیز ناشی از اختیارات تفویضی مندرج در تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل اجرایی حمایت از صادرات غیر نفتی سال 1389 بوده بنابراین طرح چنین شکایت با خواسته مورد نظر شاکی، تطبیق نداشته و از این حیث دارای ایراد اساسی و قابل رد است. امضا تهیه کننده گزارش: محمد رضا شجاعی نوری موضوع در جلسه مورخ 15 / 9 / 93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شرکت صنایع شیمیایی فارس به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) به خواسته ابطال تبصره های یک و دو و سه دستورالعمل اجرایی حمایت از صادرات نفتی کشور سال 1389 نظر به این که مقنن به منظور تحقق اهداف مقرر در بند ب ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت های مستقیم و غیر مستقیم نموده است بنابراین دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین