رأی دیوان عدالت اداری
رای شماره 165 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
رای شماره 165 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده ه- ع 92/299، شاکی درخواست ابطال بند 8 پیوست 14 جدول نرخ تعرفه خدمات سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد را به دلیل مغایرت با قانون و شرع مطرح کرده است. وی استدلال کرده که بر اساس ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87، مالیات نقل و انتقال خودرو معادل 1% قیمت فروش کارخانه تعیین شده و هر گونه عوارض اضافی توسط شوراهای اسلامی ممنوع است. همچنین، به استناد قاعده فقهی "لا ضرر"، دریافت وجوه توسط سازمان مذکور را خلاف شرع میداند. در مقابل، سازمان تاکسیرانی و شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه وجوه دریافتی تحت عنوان حق الامتیاز و بهای خدمات است و نه مالیات، خواستار رد شکایت شدهاند. شورای نگهبان نیز اعلام کرده که مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نیست. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و این تصمیم ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده:
ه- ع 92/299 دادنامه 165 تاریخ صدور 4/5/94 92/ش/120
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شاکی: آقای … (ضیاء الدینی)
طرف شکایت:
1- شورای اسلامی شهر مشهد
2- شهرداری مشهد
3- سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد
خواسته: ابطال بند 8 پیوست 14 جدول نرخ تعرفه خدمات سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد
گردش کار: شاکی اعلام نموده قانون گذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 تکلیف مالیات و عوارض کالاها را مشخص نموده و در ماده 42 بیان داشته مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راه سازی و حسب مورد معادل 1% قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا 1% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین میشود و در تبصره یک همین ماده دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ این وجوه از اشخاصی که قصد نقل و انتقال انواع خودرو را دارند نموده و ماده 50 قانون مالیات بر.... برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و هم چنین ارائه خدمات (که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده) توسط شوراهای اسلامی را ممنوع اعلام کرده است و علی فرض قبول اختیار وضع مقام تصویب کننده و خلاف شرع نبودن آن شرط صحت اساسی مصوبه اعلام آن تا 15 بهمن ماه هر سال بوده که انجام نشده و تاریخ ابلاغ درون سازمانی نیز 17/1/92 بوده است لذا به دلایل ذیل ابطال آن را خواسته 1- (خلاف شرع) - بر طبق قاعده فقهی لا ضرار که در شریعت ناب اسلامی ضررو اضرار را به هیچ یک از افراد روا نمی دارد مبالغ دریافتی از اشخاصی که قصد خرید تاکسی را دارند در قالب مالیات نقل و انتقال تاکسی به دلیل عدم صلاحیت دریافت وجوه از سوی سازمان فوق خلاف شرع و مصداق بارز اکل مال بباطل م. ب.
2- (خلاف قانون) تکلیف مالیات نقل و انتقال خودرو در قانون مالیات بر ارزش افزوده به ماخذ 1% مشخص گردیده و قانون فوق صراحتاً وضع عوارض اضافی بر این مقدار را توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع نموده است 3- (خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده) - به استناد تبصره یک ماده 50 قانون مذکور شوراهای اسلامی فقط مجاز به وضع عوارض محلی جدید میباشند و ب. ت. ب. اینکه عوارض نقل و انتقال خودرو در قانون مزبور مشخص گردیده لذا موضوع از موارد عوارض محلی خارج م. ب. و به تبع آن خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده م. ب. لذا چون مصوبه فوق موجبات اضرار بنده و دیگر خریداران را فراهم نموده ابطال و عطف بما سبق شدن آن را دارم. سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی طی لایحه شماره 5268- 10/6/92 اعلام کرده 1- آنچه که در ماده 42 قانون مالیات بر.... آمده تحت عنوان مالیات نقل و انتقال خودرو بوده که شامل تمامی خودروهای داخلی و وارداتی اعم از شخصی و عمومی بوده و جزء منابع درآمدی دولت م. ب. اما آنچه که سازمان در واگذاری امتیاز تاکسی دریافت مینماید بر خلاف ادعای شاکی تحت عنوان بهای خدمات نقل و انتقال و حق الامتیاز حقوق و پروانه بهره برداری راننده تاکسی است و شاکی با خلط مبحث و یکی نمودن مالیات نقل و انتقال و حق الامتیاز چنین عنوان نموده که چرا باید در دو مرحله مالیات پرداخت نماید و تفاوت فاحشی میان مالیات و حق الامتیاز تاکسی وجود دارد 2- استناد به قاعده فقهی لاضرر تحت هیچ شرایطی ارتباط با موضوع حاضر نداشته و مصداق ندارد چرا که بر اساس قاعده لاضرر، ضرر در اسلام وجود نداشته و هرگونه ضرری در اسلام منع شده است در حالی که در موضوع حاضر بر خلاف آنچه که شاکی محترم اخذ وجه توسط سازمان تاکسیرانی را ضرر میداند مبلغ دریافتی صرف امور عام المنفعه و ارائه خدمات به شهروندان و رانندگان تاکسی و در قالب پرداخت وام، تاسیس تعاونیهای مصرف و غیره بوده و بیش از آنچه ضرر باشد دارای منفعت است 3- اخذ مبالغ به عنوان حق الامتیاز واگذاری تاکسی از رانندگان بر اساس مواد قانونی بوده و در قالب مواد استنادی شاکی نمیباشد تا مشمول زمان مقرر در ماده 50 قانون اخیر الذکر و اعلام عمومی گردد و ب. ت. ب. اینکه مصوبه مذکور وفق قانون و آییننامه فوق الذکر و با رعایت ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراء گردیده تقاضای رد شکایت را نموده است.شورای اسلامی شهر مشهد وفق لایحه شماره 2526- 9/6/92 عین همان مطالب سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر مشهد را تهیه و ارسال نموده که نیازی به تکرار آن نیست دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در مقام استعلام ریاست محترم دیوان مبنی بر خلاف شرع بودن یا نبودن مصوبه طی نامه شماره 52202- 19/8/92 اعلام کرده... موضوع در جلسه مورخ 15/8/92 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبات مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از حیث مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد ومدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
نظر به این که طبق نامه شماره 52202 /30/92 - 19/8/1392 شورای محترم نگهبان مصوبه مورد شکایت خلاف شرع تشخیص داده نشده و با مقررات و قوانین مورد استناد شاکی مغایر نیست لذا به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1710 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 379 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003412351 مورخ 1402/12/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 330 مورخ 1401/05/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000993713 مورخ 1403/04/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 تا 547 مورخ 1394/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002784858 مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 تا 1334 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 92 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001190724 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000564076 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002007372 مورخ 1402/08/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 726 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جزء الف تبصره 3 ماده مذکور می ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و خارج از حدود اختیارات سازمان ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000505059 مورخ 1403/03/01 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 645 مورخ 1396/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت م
-
رأی
هماستناد
جلوگیری سردفتر اسناد رسمی از ورود مأموران شهرداری و محاسبه علی الرأس مالیات
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و در ماهیت وصول عوارض موضوع بنده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1184 مورخ 1401/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1202 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده قیمت فروش کارخانه (داخلی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000494236 مورخ 1403/02/31 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده نشده و آن را تعیین شرطی افزون بر شرای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 205 مورخ 1394/06/07 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط و فقط در ماده 42
-
رأی
هماستناد
رای شماره 53 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مبنای محاسبه مالیات و عوارض
-
رأی
هماستناد
رای شماره 856 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام می دهند
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2080 مورخ 1395/08/22
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است که به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1421 مورخ 1392/07/23
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار دارد
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 42 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صاد
مقرراتِ مرتبط 7
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه امور مالیاتی در خصوص بهای انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی موضوع بند 4 ماده 17 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیر 1394
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان متبوع اعلام می گردد
-
بخشنامه
هماستناد
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود
-
بخشنامه
هماستناد
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خوردوهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/08/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 1396/09/07مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 139
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
