Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 166 مورخ 1380/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 183/79، شاکی درخواست ابطال تصمیم یکصدوششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش را مطرح کرده است. این تصمیم به عدم موافقت با برگزاری آزمون و آموزش مکاتب‌های مرتبط با نظام رسمی آموزش و پرورش مربوط می‌شود. شاکی استدلال کرده که این تصمیم فراتر از حدود اختیارات قانونی شورا بوده و با حقوق افراد و اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر است. وی به مواد قانونی مختلفی از جمله بند یک ماده 4 قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و بند 3 ماده 6 لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش استناد کرده و مدعی شده که شورا تنها صلاحیت بررسی و تصویب برنامه‌های درسی تا پایان دوره متوسطه را دارد. در پاسخ، مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش با استناد به قوانین مربوطه، از جمله قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 1366 و قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1367، بر صلاحیت قانونی شورا در تعیین خط‌مشی و نظارت بر آموزشگاه‌ها تاکید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و در حدود اختیارات کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش قرار دارد. بنابراین، شکایت شاکی رد شد. کلاسه پرونده: 183/79 شماره دادنامه: 166 تاریخ رای: 21 مرداد 1380 شاکی: آقای …: ابطال تصمیم موضوع یکصدوششمین جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش طی نامه شماره 10418/120 مورخ 1378/01/05 به‌عنوان اداره کل آموزش و پرورش تهران اعلام داشته در یکصدوششمین جلسه کمیسیون معین آن شورا ضمن اعلام عدم موافقت با برگزاری هرگونه آزمون و آموزش مکاتبه‌ای در خصوص نحوه برخورد با افرادی که در نظام رسمی آموزش و پرورش به این نوع فعالیت‌ها مبادرت می‌ورزند مقررگردید تا مراتب از طریق هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و در مورد اشخاص خارج از نظام آموزش و پرورش از طریق مراجع قضایی اقدام شود.تصمیم مذکور به شرح آتی خارج از حدود اختیارات قانونی آن شورا و مغایر با حقوق اشخاص و نقض صریح اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب.:1.مطابق بند یک ماده 4 قانون اداری وزارت معارف و اوقاف (مصوب 1328ه-. ق) و با عنایت به ماده یک قانون تفکیک وزارت فرهنگ (مصوب 1342ه-. ش) حدود وظیفه آن وزارتخانه که در حال حاضر به وزارت آموزش و پرورش محول گردیده است «مراقبت در امور تعلیمات ابتدایی و متوسطه» ذکر شده است.2.به موجب بند 3 ماده 6 لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای‌عالی آموزش و پرورش مصوب 1358/11/27 شورای‌عالی انقلاب بررسی و تصویب برنامه‌های درسی و تربیتی کلیه موسسات آموزشی کشور که در حوزه آموزش و پرورش قرار دارد به عهده آن شورا گذاشته شده است.3.از جمع مواد مذکور استفاده می‌شود که صلاحیت قانونی شورا در بررسی و تصویب برنامه‌های درسی و تربیتی موسسات کشور اصولاً ناظر بر دوره‌های آموزشی تا پایان دوره متوسطه بوده و علی‌الاصول هرگونه تصمیم‌گیری خارج از آن حوزه استثناء است و نیاز به تصریح قانون دارد.4.مادتین 4 و 2 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1367/03/05 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن نیز که اخذ هرگونه مجوز را در خصوص تشکیل آموزشگاه‌های آمادگی کنکور در صلاحیت آموزش و پرورش قرار داده است نیز صلاحیت آن شورا را در اعلام ممنوعیت برگزاری هرگونه آزمون و آموزش مکاتبه‌ای توجیه نمی‌کند زیرا حکم مندرج در مواد مذکور استثنایی بر حدود صلاحیت آموزش و پرورش در نظارت و برنامه‌ریزی و فعالیت‌های تربیتی و آموزش آن وزارتخانه تا سقف پایان دوره متوسطه است که به موجب قانون به رسمیت شناخته شده است. بنا به مراتب ابطال تصمیم مورد شکایت را دارم.مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12133/810 مورخ 1379/11/16 اعلام داشته‌اند: الف) عالی‌ترین مرجع تعیین خط‌مشی و تهیه و تدوین برنامه‌های کلی آموزشی و وضع مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی شورای‌عالی آموزش و پرورش م. ب. که به موجب لوایح قانونی مصوب 1358/11/27 و 1358/12/22 و 1359/01/16 و 1359/02/20 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح موادی از لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای‌عالی آموزش و پرورش مصوب 1356/05/29 مجلس شورای اسلامی تشکیل و فعالیت نموده و می‌نماید و از موقعیت قانونی برخوردار است. ب) وفق بند 14 ذیل ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 1366/11/25 مجلس شورای اسلامی صدور اجازه تاسیس و نظارت مستمر بر مدارس وابسته به مردم و دیگر دستگاه‌های اجرایی و آموزشگاه‌های آزاد از وظایف خاص وزارت آموزش و پرورش است.همچنین به تصریح بند (الف) ماده 4 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1367/03/05 مجلس شورای اسلامی، موسس یا موسسان متقاضی تاسیس واحدهای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی و آموزشگاه‌های آمادگی کنکور و کلاس‌های تقویتی، موظف به اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش می‌باشند.از جمیع مواد فوق چنین مستفاد می‌شود که وزارت آموزش و پرورش علاوه برداشتن صلاحیت اجرای برنامه‌های نظام آموزش رسمی کشور اختیار و صلاحیت صدور مجوز برای تشکیل کلاس‌های آمادگی کنکور و کلاس‌های تقویتی و تاسیس آموزشگاه‌های علمی آزاد و نظارت تام و مستمر بر نحوه فعالیت و اداره آنها را دارد. در راستای اعمال این صلاحیت قانونی است که شورای‌عالی آموزش و پرورش به موجب مصوبه پانصدوهفتادونهمین جلسه مورخ 1373/12/04 آیین‌نامه تاسیس آموزشگاه‌های علمی آزاد را تدوین و جهت اجراء ابلاغ نموده است. بنا به مراتب رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به وظایف و مسئولیت‌های وزارت آموزش و پرورش در تعیین خط‌مشی و تنظیم برنامه‌های آموزشی به شرح مقرر در قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 1366 از جمله صدور اجازه تاسیس و نظارت مستمر بر مدارس وابسته به مردم و دیگر دستگاه‌های اجرایی و آموزشگاه‌های آزاد و الزام موسسین واحدهای آموزشی غیر انتفاعی مبنی بر اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش جهت تاسیس واحد یا واحدهای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از کودکستان، دبستان، مدرسه راهنمایی، دبیرستان و آموزشگاه‌های آمادگی کنکور و کلاس‌های تقویتی موضوع بند (الف) ماده 4 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1367 و همچنین صلاحیت و اختیارات شورای‌عالی آموزش و پرورش در تهیه و تدوین ضوابط مربوط به کیفیت اجرای برنامه‌های آموزشی مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات کمیسیون معین شورای‌عالی آموزش و پرورش نمی‌باشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 9

مواد مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین