رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 20 خرداد 1387، پروندهای به شماره 87/41 در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. موضوع این پرونده ابطال مصوبه شماره 381ت ش/الف مورخ 10 اردیبهشت 1380 شورای اسلامی شهر بوکان بود. به موجب این مصوبه، فضایی سبز و بخشی از یک کوچه عمومی به شخص ثالثی واگذار شده بود. شاکیان با استناد به نقشههای شهرداری و قوانین مربوط به حفظ فضای سبز و حقوق عمومی، از جمله ماده 24 قانون مدنی و قاعده لاضرر، خواستار ابطال این مصوبه شدند و ادعا کردند که واگذاری به دلیل تغییر ناعادلانه کاربری و تضییع حقوق آنان صورت گرفته است. در مقابل، شهرداری بوکان با استناد به ماده 96 قانون شهرداری و مواد 30 و 40 قانون مدنی، دفاع کرد که اقدامات آنها قانونی و در راستای منافع عمومی بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که بند 3 مصوبه مورد نظر از مصادیق مقررات دولتی نیست و به همین دلیل، رسیدگی به آن در چارچوب ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری امکانپذیر نمیباشد. بنابراین، درخواست شاکیان رد شد.
تاریخ: 20/3/1387
شماره دادنامه: 166
کلاسه پرونده: 87/41
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقای … و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 381ت ش/الف مورخ 10/2/1380 مبنی بر فروش و واگذاری فضای سبز و قسمتی از کوچه عمومی
مقدمه:شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاند، در جوار منازل اینجانبان (شاکیان) ساکنین شهرستان بوکان سالیان متمادی است که یک قطعه زمین با کاربری فضای سبز به نحوی که جدول بندی و چمن کاری گردیده بود وجود داشت و مطابق نقشههای سابق شهرداری قطعه زمین موصوف جزء فضای سبز تعیین گردیده بود لذا به دلیل اینکه فضای سبز بوده تغییر کاربری داده شده و از سوی شهردار سابق به شخص ثالثی واگذار گردیده است. صرفنظر از واگذاری فضای سبز و تغییر کاربری ناعادلانه آن، شهرداری حدود 70/1 سانتیمتر از حریم کوچه 6 متری را نیز ضمیمه زمین موصوف نموده و به شخص مذکور واگذار کرده و در مقابل، منازل آن سوی کوچه را ملزم به عقب نشینی حدود 130 سانتیمتر نموده این در حالی است که اولاً مطابق پروانههای ساختمانی تا قبل از واگذاری زمین موصوف هیچ اشارهای به عقب نشینی از سوی املاک مجاور نگردیده. ثانیاً در صورت عقب نشینی املاک مجاور نیز باز کوچه مذکور از عرض 6 متری کمتر گشته در حالی که این امر مغایر نقشه هادی و طرح تفصیلی شهرداری مبنی بر تبدیل تمامی کوچه ها به 8 متری است. ثالثاً منازل مجاور در صورت ساخت و ساز مجاز به عقب نشینی هستند ب. ت. ب. اینکه تازه ساخت هستند لذا چه بسا تا دهها سال دیگر اقدامی مبنی بر ساخت و ساز آن زمین صورت نگیرد لذا در صورت احداث بنا در زمین فضای سبز موصوف و تعرض 75/1 سانتیمتری کوچه 6 متری موجود به 35/4 سانتی متر خواهد رسید. لذا برطبق قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و تسبیت ماده 24 قانون مدنی که تصریح بر عدم تملک کوچه و معابری که مسدود نمیباشند دارد لذا چون مصوبه فوق نمونه بارز ناعادلانه و من غیر حق است تقاضای ابطال آن را دارد. شهرداری بوکان نیز در مقام دفاع طی نامه 8211 مورخ 14/5/1386اعلام نمودهاند، اقدامات شهرداری مطابق ماده 96قانون بوده وشهرداری فضای سبز رابه اشخاص ثالث واگذار ننموده ضمناً قطعه زمین کوچک سالیان متمادی بلا استفاده و محل تجمع آشغال بوده و چهره خیابان مذکور را بر هم زده بود از این حیث بر طبق موازین قانونی در مراجع قانوین نسبت به تغییر کاربری ملک اقدام شده و به لحاظ مالکیت اختصاصی شهرداری نسبت به آن قطعه زمین در راستای مواد 30 و 40 قانون مدنی و قاعده فقهی تسلیط شهرداری به صرفه و صلاح عمومی شهر اقدام کرده و با فروش قطعه زمین مذکور نسبت به رفع سایر مایحتاج شهرداری اقدام نموده و این اقدام منطبق بر ماده 96 قانون شهرداری و فاقد اشکال قانونی بوده و ضمناً در راستای نص کلی ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی که دلالت بر برائت ذمه اشخاص از حیث حقوقی دارد صدور رای مبنی بر رد دعوی را خواهان است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق قسمت دوم اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا.
بند 3 مصوبه شماره 381ت ش/الف مورخ 10/2/1380 شورای اسلامی شهر بوکان در خصوص موافقت با پیشنهاد شهرداری مبنی بر مزایده و فروش یک قطعه زمین متضمن وضع قواعد آمره عام وکلی نیست و در خصوص مورد انشاء شده است، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر مقنن محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در قلمرو ماده 43 قانون مذکور وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 87
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 162 مورخ 1376/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15و 18و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 935 مورخ 1391/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 387 مورخ 1392/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 20 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مصوبات کلی و نوعی
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 155 مورخ 1387/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1377/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 746 مورخ 1394/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 20 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 668 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1040 مورخ 1386/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 135 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 159 مورخ 1387/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 17 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 355 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1386/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 634 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 مورخ 1394/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 20 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 62 مورخ 1375/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 196 مورخ 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 368 مورخ 1390/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 308 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105 مورخ 1386/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1387/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 776 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 19 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1376/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 638 مورخ 1387/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 844 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 88 مورخ 1386/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 220 مورخ 1388/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 131 مورخ 1387/03/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 17 مورخ 1375/02/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 331 و332 مورخ 1387/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 670 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 940 و 941 مورخ 1394/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 20 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 201 مورخ 1377/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 133 مورخ 1389/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 206 مورخ 1375/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1358 مورخ 1386/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1221 مورخ 1398/10/28
ماده 96 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1898 مورخ 1392/09/30
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/716 مورخ 1399/06/18
ماده 96 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/774 مورخ 1399/07/19
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/852 مورخ 1404/02/06
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/145 مورخ 1401/02/25
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/774 — 1399/07/19
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1341 — 1399/10/24
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون توز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1221 — 1398/10/28
ماده 96 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1450 — 1401/01/29
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۵/1401/۷ مورخ ۲۵/02/۱۴۰۱ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تشریح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که قسمت نخست آن به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و قسمت دوم آن به تأمین اراضی
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/434 مورخ 1397/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مالکیت بستر و متولی حریم رودخانه یا مسیلی که از محدوده قانونی یا حریم شهر عبور می نماید. با اصلاحات و
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 27/11/45 و قانون مربوط به سال 47 و نیز قانون ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرایم موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1390 – اخذ سند بر اساس ماده ۱
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6456 مورخ 1382/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون شهرداری مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدی آن در حد مغایرت با قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1221 مورخ 1398/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تصرف عدوانی انهار و قنوات در حریم شهر چهار دانگه توسط افراد زمین خوار و اضافه نمودن آن به اراضی تحت تصرف خود
ماده 96 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/750 مورخ 1384/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی آن در حد مغایرت با قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/774 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق اعتراض به نقشه طرح تفصیلی شهری که کوچه بن بست قدیمی که در طرح تفصیلی به بن باز تعریف نموده است. (2)- مرجع ص
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2678 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص جمع آوری دکه ها یی که با اجازه شهردار وقت نصب شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون شهرداری که مقرر داشته:«اراضی کوچههای عمومی و میدانها وپی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/140 مورخ 1398/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نحوه تملک املاک مستقر در طرح های عمومی و عمرانی شهرداری توسط شهرداری ها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون شهرداری جهت تصویب به مجلس نموده است که اظهار نظر کارشناسی م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6614 مورخ 1380/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2761 مورخ 1384/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون شهرداری مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۳۴۱/99/۷ مورخ ۲۴/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه نسخ ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انق
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون توز
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت از شهرداری در صورت سقوط درخت روی ماشین در خیابان
ماده 96 قانون شهرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح شکایت به عنوان شاکی خصوصی توسط فرمانداری در خصوص برداشت غیرقانونی شن و ماسه
ماده 96 قانون شهرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوای خواسته مبنی بر خلع ید شهرداری از راه عمومی
ماده 96 قانون شهرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
اقامه دعوای مالک رسمی علیه شهرداری در فرضی که ملک مورد تصرف در تصرف شهرداری و اشخاص دیگر قرار دارد
ماده 96 قانون شهرداری
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 96 — قانون شهرداری
ماده 96 قانون شهرداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 43 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری امکان پذیر نمی باشد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه ها و آیین نامه ها و سایر نظاما
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون شهرداری
قانون شهرداری و مواد 30
-
اعمال
از این صفحه
ماده 24 — قانون مدنی
ماده 24 قانون مدنی و قاعده لاضرر
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری 75 / 10237 متر مربع زمین متعلق به اداره بهداری آستارا به طور رایگان به شهرداری آستارا با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون اصلاحی شهرداری تصویب نمودند در حدود 75 / 10237 متر مربع زمی
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای رأی در هر دو نظام اجرایی
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای فوری اصلی است که هر دو
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای فوری اصلی است که هر دو
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — کاهش موجودی دایره اجرا و اعمال مدیریت
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — تاخیر در توقیف و وقفه در جریان
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — تاخیر در توقیف و وقفه در جریان
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱ اموال عمومی و دولتی
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱ اموال عمومی و دولتی — اموال عمومی و دولتی به اموالی اطلاق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — اما تملک پاره ای از اموال به
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — به موجب ماده ۲۴ ق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — به موجب ماده ۲۴ ق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق — الف) منطوق صریح صریح عبارت از آن
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
