بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۷تاریخ دادنامه: ۳۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۵۳مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت شیرین عسل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۵۳۱۹۸- ۱۰؍۹؍۱۳۹۹ کمیته تطبیق و تشخیص
مشاغل سخت و زیان آور استان آذربایجان شرقی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رای شماره ۵۳۱۹۸- ۱۰؍۹؍۱۳۹۹ کمیته تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور استان آذربایجان شرقی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"
رای صادره از کمیته استانی موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی
ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی که در آن مدت اشتغال و فعالیت آقای … فر
پرسنل قراردادی این شرکت را از تاریخ ۱؍۵؍۷۸ لغایت ۳۰؍۱۱؍۸۸ به عنوان
کارگر ساده و از تاریخ ۱؍۱۲؍۸۸ لغایت ۳۰؍۱۱؍۹۲ به عنوان کارگر تولید و از تاریخ ۱/۱۲؍۹۲ لغایت ۳۱؍۴؍۹۷ به عنوان اپراتور تولید و از تاریخ ۱؍۵؍۹۷ لغایت ۳۱؍۶/۹۷ به عنوان کارور تولید و از تاریخ ۱؍۷؍۹۷ لغایت تا ادامه دارد به عنوان اپراتور تولید،
احراز و رای بر تایید و مشمولیت کارگر یاد شده در مشاغل سخت و زیان آور را صـادر نموده است، کاملاً مخـدوش و درخور ابطال م. ب..
طرف شکایت در اقـدامی تعجب آور و بدون در نظر گرفتن محل کار و موقعیت شغلی کارگر و نیز
عدم انطباق شرایط کاری وی با نتایج حاصله از سنجش عوامل زیان آور محیط و نیز عدم بررسی میزان مواجهه بدون در نظر گرفتن موقعیت و ایستگاه کاری ایشان رای بر مشمولیت کارکن یاد شده در مشاغل سخت و زیان آور و تایید آن نموده است. ب. ت. ب. ادله و مدارک ابرازی، مغایر
قوانین و خارج از
حدود اختیارات و
صلاحیت های قانونی این کمیته مندرج در قوانین مربوط م. ب. و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است. بنا به مراتب فوق صدور رای مقتضی م. ا.. "
متن
مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نام: عباس
نام خانوادگی: اصغری خضرلو
نام پدر: سلام اله تولد: ۱؍۴؍۵۱
شماره شناسنامه: ۲۱۶۹ محلصدور: عجب شیر کدملی : ۵۰۶۹۲۹۰۱۰۱ شماره بیمه : ۴۳۴۰۹۲۹۱۱ کد
کارگاه : ۲۳۶۲۱۶۰۰۹۰
ردیف
شغل مورد
اعتراض
نام شرکت
تاریخ شروع بکار
تاریخ خاتمه کار
۱
کارگر ساده
شیرین عسل
۱؍۵؍۷۸
۳۰؍۱۱؍۸۸
۲
کارگر تولید
شیرین عسل
۱؍۱۲؍۸۸
۳۰؍۱۱؍۹۲
۳
اپراتور تولید
شیرین عسل
۱؍۱۲؍۹۲
۳۱؍۴؍۹۷
۴
کارور تولید
شیرین عسل
۱؍۵؍۹۷
۳۱؍۶؍۹۷
۵
اپراتور تولید
شیرین عسل
۱؍۷؍۹۷
ادامه دارد
هیات عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱؍۱۴۰۱ به ریاست معاون
قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با
اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضـات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سـایر نظامات و مقررات دولتـی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به اینکه رای شماره ۵۳۱۹۸-۱۰؍۹؍۱۳۹۹ کمیته تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور استان آذربایجان شرقی، واجد جنبه موردی است و متضمن وضع قاعده عام الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 167 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، درخواست ابطال رای شماره 53198-10؍9؍1399 کمیته تطبیق و تشخیص
مشاغل سخت و زیانآور استان آذربایجان شرقی است. شاکی در خواسته خود اعلام کرده است که رای صادره مبنی بر تایید مشمولیت یک کارگر در مشاغل سخت و زیانآور به دلیل عدم انطباق شرایط کاری وی با نتایج سنجش عوامل زیانآور و همچنین عدم بررسی صحیح موقعیت شغلی، مخدوش و مغایر با قوانین و خارج از صلاحیت کمیته م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به این نتیجه رسید که رای مورد اعتراض، جنبه عمومی ندارد و بنابراین قابل طرح در هیات عمومی نیست و پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.
" رای صادره از کمیته استانی موضوع ماده 8 آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی
ماده 76 قانون تامین اجتماعی که در آن مدت اشتغال و فعالیت آقای … فر پرسنل قراردادی این شرکت را از تاریخ 1؍5؍78 لغایت 30؍11؍88 به عنوان کارگر ساده و از تاریخ 1؍12؍88 لغایت 30؍11؍92 به عنوان کارگر تولید و از تاریخ 1/12؍92 لغایت 31؍4؍97 به عنوان اپراتور تولید و از تاریخ 1؍5؍97 لغایت 31؍6/97 به عنوان کارور تولید و از تاریخ 1؍7؍97 لغایت تا ادامه دارد به عنوان اپراتور تولید، احراز و رای بر تایید و مشمولیت کارگر یاد شده در مشاغل سخت و زیان آور را صادر نموده است، کاملاً مخدوش و درخور ابطال م. ب.. طرف شکایت در اقدامی تعجب آور و بدون در نظر گرفتن محل کار و موقعیت شغلی کارگر و نیز عدم انطباق شرایط کاری وی با نتایج حاصله از سنجش عوامل زیان آور محیط و نیز عدم بررسی میزان مواجهه بدون در نظر گرفتن موقعیت و ایستگاه کاری ایشان رای بر مشمولیت کارکن یاد شده در مشاغل سخت و زیان آور و تایید آن نموده است. ب. ت. ب. ادله و مدارک ابرازی، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت های قانونی این کمیته مندرج در قوانین مربوط م. ب. و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است. بنا به مراتب فوق صدور رای مقتضی م. ا.. "
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به اینکه رای شماره 53198-10؍9؍1399 کمیته تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور استان آذربایجان شرقی، واجد جنبه موردی است و متضمن وضع قاعده عام الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./