Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 9909970905810169 الي 9909970905810169 مورخ 1398/11/15 با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 200/97/146/ص ـ 1397/10/24 سازمان امور مالياتي كشور» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : 15 /11 /1398 شماره دادنامه: 169 الي 172 شماره پرونده : 9803385، 9801875، 9800254، 9703918 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقايـان: 1ـ بهمن زبردست 2ـ عطا ا... سهرابي بـا وكالت ذبيـح الـه فرامرزي 3ـ حميدرضا فتاحي 4ـ سعيد كريمي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 200/97/146/ص ـ 1397/10/24 سازمان امور مالياتي كشور گردش كار : شاكيان به موجب دادخواستهاي جداگانه ابطال بخشنامه شماره 200/97/146/ص ـ 1397/10/24 سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه: « 1ـ براساس تبصره 2 ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم: «حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت ‌تجاري محل‌» و با توجه به اينكه براساس اين تبصره حق واگذاري صرفاً شامل كاربري تجاري بوده و شامل كاربريهاي ديگر مانند كاربري اداري و صنعتي نمي‌گردد؛ بنابراين بخشنامه مورد شكايت كه مفاد حكم مقرر در قانون را نسبت به ساير كاربريها توسعه داده، خلاف قانون و خارج از اختيار مي‌باشد. 2ـ براساس بخشنامه مورد شكايت، اراضي داراي كاربريهاي مختلف از جمله تجاري (با تأييد مراجع ذي‌صلاح قانوني)، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قيمت روز عرصه با كاربري مسكوني، مشمول ماليات حق واگذاري محل موضوع قسمت اخير ماده59 قانون مالياتهاي مستقيم مي‌باشند. در متن اين بخشنامه به سه مقرره استناد شده است كه در هر سه مورد از اين مقررات، حكمي مغاير با بخشنامه مورد شكايت بيان شده‌ و مقررات فوق اراضي تجاري را مشمول ماليات حق واگذاري محل ندانسته‌اند. مقرره اول بخشنامه شماره 13530 ـ 1384/7/27 است كه براساس آن اعلام شده است كه: «منظور از (موقعيت تجاري) مذكور در تبصره 2 ماده 59 آن نيست كه زمينهاي واقع در منطقه تجاري در صورت انتقال مشمول ماليات حق واگذاري محل بشود. لذا متذكر مي‌گردد مادام كه ملك به صورت زمين بوده و فعاليت تجاري و يا كسب و كاري در آن صورت نگيرد، در موارد انتقال قطعي مشمول ماليات حق واگذاري محل نخواهد بود.» مقرره دوم مورد استناد رأي مورخ 1379/4/26 شوراي عالي مالياتي است كه براساس آن مقرر شده است كه: «منظور از حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل موضوع تبصره 5 ماده 59 قانون مذكور، حقوق به رسميت شناخته‌شده توسط مراجع ذي‌صلاح براي واحدهاي تجاري مي‌باشد، بنابراين در مورد نقل و انتقال اراضي به طور كلّي و ساختمانهاي داراي كاربري مسكوني به‌صرف وقوع اين گونه املاك در مناطق تجاري و يا صنعتي فرض تعلّق حق واگذاري محـل موجه نمي‌باشد.» مقرره سومِ مورد استناد هم رأي مورخ 1395/8/12 شوراي عالي مالياتي است كه درخصوص مصاديق بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 كل كشور صادر شده و در آن حتي يك بار هم به عبارت «زمين» اشاره نشده است. بنابراين با توجه به مغايرت نتيجه بخشنامه شماره 200/97/146 ـ 1397/10/24 با مقررات مورد استناد در خود اين بخشنامه، اين بخشنامه مغاير با ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم و دادنامه شماره325/87 ـ 1387/5/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است كه مفاد يكي از مقررات مورد استناد در بخشنامه مورد شكايت (بخشنامه شماره 13530 ـ 1384/7/27) را تأييد كرده است. » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: « مخاطبان/ ذينفعان: امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات كل امور مالياتي موضوع: نحوه مطالبه ماليات حق واگذاري محل اراضي داراي كاربريهاي متفاوت با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه مطالبه ماليات حق واگذاري محل اراضي داراي كاربريهاي متفاوت بدين وسيله مقرر مي‌دارد: با توجه به قسمتهاي (الف)، (ب) و (ج) بند 5 بخشنامه شماره 13530 ـ 1384/7/27 و رأي شماره 3814/4/30 ـ 1397/4/26 شوراي عالي مالياتي و همچنين با اتخاذ ملاك از رأي اكثريت صورتجلسه شماره 6 ـ 201 مورخ 1395/8/12 شوراي عالي مالياتي مبني بر اينكه حق واگذاري محل مستلزم وجود حقوق به رسميت شناخته شده از سوي مراجع ذي‌صلاح قانوني مي‌باشد كه در عرف رايج نيز متضمن مازاد ارزش نسبت به قيمت روز عرصه و اعيان براي صاحب حق است، بنابراين اراضي باير و يا داراي كاربري مسكوني، فارغ از محل استقرار در موقعيتهاي مختلف اعم از تجاري، صنعتي، اداري و ... به طور كلّي مشمول ماليات حق واگذاري محل نخواهند بود و ساير اراضي داراي كاربريهاي مختلف از جمله تجاري (با تأييد مراجع ذي‌صلاح قانوني)، فارغ از سوابق مربوط به وجود يا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قيمت روز عرصه با كاربري مسكوني، ملك مذكور مشمول ماليات حق واگذاري محل موضوع قسمت اخير ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم مي‌باشند. ـ رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور » در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور (وزارت امور اقتصادي و دارايي) به موجب لوايح شماره 212/27562/د ـ 1398/6/10، 212/16745/د ـ 1398/4/5 و 212/16743/د ـ 1398/4/5 توضيح داده است كه: « طبق ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31 نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ پنج درصد (5%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌باشد. همچنين طبق تبصره 2 ماده مذكور حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل. مطابق بند (الف) رأي شماره 6 ـ 201 مورخ 1395/8/12 شوراي عالي مالياتي كه طي بخشنامه شماره 230/95/99 ـ 1395/12/2 ابلاغ گرديده است، حق واگذاري محل مستلزم وجود حقوق به رسميت شناخته شده از سوي مراجع ذي‌صلاح قانوني است كه در عرف رايج نيز متضمن مازاد ارزش نسبت به قيمت روز عرصه و اعيان مورد نظر براي صاحب حق مي‌باشد. همان طور كه در بخشنامه مورد شكايت و بند (ب) بخشنامه شماره 13530 ـ 1384/7/27 سازمان امور مالياتي كشور آمده است: منظور از موقعيت تجاري در تبصره 2 ماده 59 قانون يادشده آن نيست كه زمينهاي واقع در منطقه تجاري در صورت انتقال مشمول ماليات حق واگذاري محل تلقي شود مادام كه ملك به صورت زمين بوده و فعاليت تجاري و يا كسب و كاري در آن صورت نگيرد، در موارد انتقال قطعي مشمول ماليات حق واگذاري محل نخواهد بود. در واقع زمين تنها در صورتي كه داراي كاربريهاي مختلف از جمله تجاري از سوي مراجع ذي‌صلاح قانوني (حقوق به رسميت شناخته شده از سوي مراجع ذي‌صلاح قانوني) باشد كه در عرف رايج نيز چنين زميني متضمن مازاد ارزش نسبت به قيمت روز عرصه با كاربري مسكوني براي صاحب حق است، در زمان نقل و انتقال اين حقوق، مشمول ماليات حق واگذاري محل مي‌باشد. ليكن اراضي باير (فاقد كاربري) و داراي كاربري مسكوني اعم از اين كه در موقعيت تجاري مستقر باشند يا در موقعيت غير تجاري، مشمول ماليات حق واگذاري محل نخواهند بود. در بخشنامه مورد شكايت تصريح شده كه در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قيمت روز عرصه با كاربري مسكوني براي ساير اراضي (به جزء اراضي باير و داراي كاربري مسكوني) به لحاظ تأييديه مراجع ذي‌صلاح قانوني از حيث كاربري در زمان انتقال، مشمول ماليات حق واگذاري محل مي‌باشد. با توجه به توضيحات پيش گفته، بخشنامه ياد شده، مغايرتي با مفاد بخشنامه 13530 ـ 1384/7/27 و آراء شماره 6 ـ 201 مورخ 1395/8/12 و 3814ـ 1379/4/26 شوراي عالي مالياتي نداشته، شاكي نيز صريحاً دليلي بر مغايرت بخشنامه با قانون خاص بيان نكرده است. لذا استدعاي رسيدگي و رد شكايت را دارد. در پايان يادآور مي‌شود: همچنين دعوت از اين سازمان جهت شركت در جلسه هيأت تخصصي و حسب مورد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست. » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/11/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم : «نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ‌مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌باشد.» و طبق تبصره 2 همين ماده: «حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت ‌تجاري محل‌.» با توجه به اينكه براساس حكم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاري محل صرفاً شامـل كاربريهاي تجاري مي‌باشد، بخشنامـه مـورد شكايت كه بـراساس آن، ساير اراضي داراي كاربريهاي مختلف نيز با تأييد مراجع ذي‌صلاح قانوني فارغ از سوابق مربوط به وجود يا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قيمت روز عرصه با كاربري مسكوني، مشمول ماليات حق واگذاري محل اعلام شده‌اند، مغاير با تبصره 2 ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم است و مستند به حكم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین