Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 20/3/1387 شماره دادنامه: 170 كلاسه پرونده: 86/283 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي سيداحمد ابراهيمي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانهاي. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، قانون حمايت از حقوق پديد آوردندگان نرم افزارهاي رايانهاي مصوب 4/10/1379 در مواد 2 و 17 تنظيم و تصويب آييننامه مربوط به آن را به عهده هيأت وزيران گمارده است، لذا هيأت وزيران پس از جري زماني معتنابه در تاريخ 21/4/1383 آييننامهاي مشتمل بر 69 ماده را به تصويب رسانيده و براي اجراء به سازمان مديريت و برنامهريزي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت دادگستري و بازرگاني ابلاغ نموده است. اين تصويبنامه هيأت وزيران از ماده 32 تا پايان آن از لحاظ مقررات و قوانين با قانون اساسي مغايرت داشته و تقاضاي ابطال آن را به دلايل زير دارد، 1- ملاحظه عنوان قانون كه در آن كلمه نرم افزارهاي رايانهاي تصريح شده، همچنين دقت كافي در مواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 و 11 كه در هر ماده حداقل يك بار كلمه نرم افزار قيد گرديده حاكي از قصد قانونگذار مبني بر نظم بخشي و ساماندهي فعاليتهاي تجاري نرم افزاري، رايانهاي است و تسري آن به نحو فراگير به ساير بخشهاي بازار رايانه همچون توليد سخت افزار، ارائه خدمات، واردات مواد اوليه و ... به هيچ وجه مقرون به صحت نبوده و توسيعي ناصواب است. همچنين مطابق قواعد مسلم علم اصول فقه، چنانچه به دليل عدم تصريح قانونگذار در شمول يا عدم شمول حكم به ساير افراد و آحاد شك حادث شود موضوع مرجوع به قراين لفظي يا معنوي خواهد بود. حال در مانحن فيه نه تنها هيچ دليل لفظي بر شمول قانون به ساير افراد فعال در امور رايانهاي (به جز بخش نرم افزار) وجود ندارد، بلكه بالعكس عنوان قانون و تكرار فراوان لفظ نرم افزار بر خلاف آن دلالت كافي دارد. مفاد ماده 17 نيز در اين خصوص بسيار مؤيد و قابل اعتنا است. 2- تفسير معنوي با تمسك به روح قانون و با كشف قصد قانونگذار از طريق صورتمجلس مـذاكرات نمايندگان مجلس شـوراي اسلامي است. تأمـل در صفحـات 19 و 18 مشروح مذاكرات جلسه 21، صفحات 13، 14، 15 و 16 جلسه 43 و همچنين جلسه 61 سال 1379 نيز مبين اين معنا است. بدين شرح كه در جلسه 21 ابتدا منشي كميسيون حقوقي و قضايي گزارش شور اول كميسيون مزبور را تشريح و بارها بر لزوم حمايت از خالقين آثار نرم افزاري تاكيد ورزيده و حتي از باب تقريب ذهن نمايندگان، به قانون حمايت از حقوق مؤلفان ومصنفان و هنرمندان اشاره مينمايد. همچنين در پي گزارش منشي كميسيون، معاون وقت حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري نيز بر حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزار تاكيد نموده است و خواستار اعلام رأي موافق به كليات لايحه ميگردد. متعاقباً در جلسه 43 (مندرج در صفحات 13 – 16) صورت مشروح مذاكرات مجدداً مخبر كميسيون قضايي و حقوقي به عنوان گزارش شور دوم كميسيون اعلام ميدارد، «از سال 1370 شوراي عالي انفورماتيك كشور با تشكيل يك گروه تخصصي به مطالعه پرداخته و لايحه حمايت از حقوق ... را تدوين كردهاند و ...» اين بخش از سخنان مخبر كميسيون نيز صرفاً حاوي اعلام قصد تهيه كنندگان لايحه در شوراي عالي انفورماتيك و سپس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از حق نشر، پخش، عرضه و بهرهبرداري از آثار نرم افزاري است و هيچ گونه دلالتي بيش از اين ندارد. آيا اگر قانونگذار يا تهيه كنندگان لايحه قطعاً در كميسيون حاضر ميشوند، قصد ايجاد قاعده آمره در تمامي بخشهاي صنعت رايانهاي كشور (علاوه بر بخش نرم افزار را داشتند) نيازي به توضيح و تبيين و تصريح نداشت؟ همچنين در جلسه 61 سال 1379 بار ديگر مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس براي تامين نظر شوراي محترم نگهبان كه به بخشهايي از لايحه ايراد نموده بودند، اصلاحات پيشنهادي كميسيون را به سمع نمايندگان ميرساند. ايراد اول مربوط به ماده 2 لايحه بوده كه شوراي محترم نگهبان اعلان نمودهاند، اگر شرايط مذكور در ماده 2، همان شرايط مقرر در قانون ثبت آثار و علائم و اختراعات مصوب سال 1310 باشد، اشكالي ندارد و اولاً تصويب شرايط جديد توسط هيأت وزيران به طور آييننامه قانونگذاري است و به استناد اصل 85 قانون اساسي مجلس نميتواند تصويب اين مورد را به هيأت وزيران يا اشخاص واگذار كند و پايان نقل به مضمون نظر شوراي محترم نگهبان كه اين ايراد مورد پذيرش كميسيون قرار گرفته و ماده 2 با عبارت «در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علايم واختراعات» اصلاح ميگردد همچنين مفاد مـاده 12 كه مقرر ميدارد، «بـه منظور حمايت عملي از حقوق يـاد شده در اين قانـون، تنظيم بخشي از ساماندهي فعاليتهاي تجاري رايـانهاي مجاز، نظام صنفي رايانهاي، ... نيز مورد ايراد شوراي محترم نگهبان اين بوده كه كلمه «سال» از عبارت در سال 1359، حذف شود كه مورد پذيرش كميسيون قرار گرفته و مطابق نظر شوراي نگهبان رفع ايراد ميشود. آنچه در مورد اين ماده نيز در خور توجه است آنكه قانونگذار مراد از بوجود آمدن نظام صنفي رايانهاي را براي حمايت عملي و حفظ حقوق ياد شده در اين قانون ذكر نموده است. حال آيا ميتوان از فحواي اين ماده چنين تلقي نمود كه براي حمايت عملي از پديد آورندگان نرم افزار نيازمند تشكيل نظام صنفي براي تمام بخشهاي فعال در صنعت رايانه كشور هستيم؟ آيا اصولاً با وجود قانون نظام صنفي كشور مصوب 1359 كه در آن زمان هنوز حكومت داشته و متعاقباً در تاريخ 24/12/1382 با تصويب قانون جديد مورد نسخ قرار گرفته، نيازي به تصويب قانون عليحده براي تشكيل نظام صنفي رايانهاي وجود داشته است؟ شايان ذكر است كه وفق تبصره ذيل ماده 2 نظام صنفي كشور تمام صنوف به نحو عموم و اطلاق تحت شمول اين قانون هستند، مگر صنوفي كه قانون خاص دارند. نتيجتاً با وجود قانون مذكور علي الاصول تمامي صنوف قابليت تشكيل داشته و دارند و فقط بنابه ضرورت و با تقنين قانونگذار براي تشكيل و اداره صنف خاص ميتوان آن صنف را از دايره شمول قانون نظام صنفي كشور خارج نمود. حال مگر جز اين است كه انگيزه و مبناي قانونگذار و تهيه كنندگان لايحه، صرفاً حمايت از پديد آورندگان نرم افزار بوده است؟ پس چگونه در مانحن فيه مصوبات هيأت وزيران اقدام به توسيع دايره شمول آن نموده و مقررات نظام صنفي رايانهاي (مندرج در آييننامه مورد اعتراض) را براي عموم و اطلاق فعالين بخش رايانه كشور تجويز نموده است؟ آيا اصولاً تدوين چنين آييننامهاي بنا به تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي كشور كه خروج صنوف از دايره شمول قانون مذكور را منوط به وجود قانون خاص نموده و همچنين با عنايت به اصل حقوقي مبين، همچون تفاوت ارزش قانون مورد تصويب پارلمان با مصوبات و آييننامههاي مصوب هيأت وزيران و يا اصل منحصر بودن صلاحيت قانونگذاري به پارلمان و ممنوعيت اعطاء و واگذاري آن به اشخاص و ساير قوا (مگر استثنائات مندرج در ذيل اصل 85 قانون اساسي) موجه و صحيح است؟ 3- مطابق بند يك ماده 134 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي لوايح قانوني كه از طرف دولت به مجلس پيشنهاد ميشود بايد داراي موضوع وعنوان مشخص باشد» حال آنچه مورد پرسش است آن است كه مفاد ماده مذكور كه بـه منزله آيين و متد وروش قانونگذاري بوده و حاوي قاعده آمره است چگونه ميتواند تفسير هيأت وزيران دال بر تشكيل نظام صنفي كشور (به نحو اطلاق) را برتابد، حال آنكه نه عنوان و موضوع قانون و نه مواد آن هيچ گونه تناسبي با اين تفسير نداشته و ندارد. 4- مطابق اصل 85 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي ميتواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت را با رعايت اصل 72 به كميسيون ذيربط و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. عنايت به مفاد اصل فوق اين پرسش را متبادر مينمايد كه آيا نظام صنفي رايانهاي، سازمان يا شركت يا مؤسسهاي دولتي و يا وابسته به دولت است اگر اين گونه باشد بايد ساير صنوف را نيز چنين پنداشت در حالي كه چنين نيست و تامل در قانون نظام صنفي كشور مويد اين مدعاست و اگر اين صنف همچون ساير صنوف نيز قسمتي از بخش خصوصي اقتصاد كشور باشد (كه هست) پس سپردن تدوين آييننامه آن به دولت برخلاف اصل 85 قانون اساسي و بي اعتبار است. 5- در برخي موارد همچون تبصره ذيل مندرج از ماده 32 و همچنين تبصره ذيل ماده 39 آييننامه معترضعنه تدوين آييننامه و دستورالعمل مجدداً به عهده مرجع ثالثي نهاده شده است. چنانچه فارغ از ايرادات پيش گفته تدوين و تصويب آييننامه معترضعنه، بنابه تفويض مجلس شوراي اسلامي در متن قانون مورد پذيرش قرار گيرد، نميتوان مقام مفوض اليه را مجاز به اعطاء اختيار و تفويض مجدد به ساير مراجع دانست و اصولاً بايد صلاحيت تصويب آييننامه در هيأت وزيران را نيز استثنايي و خلاف اصل دانست و جايز نبودن تفويض صلاحيت استثنايي مذكور به غير نيز بنابه موازين عقلي بديهي و مبين است. در خاتمه با تاكيد بر توضيحات مواد 32 تا 69 آييننامه اجرائي مواد 2 و 17 قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانهاي مصوب 21/4/1383 هيأت وزيران را بر خلاف اصل 85 و 57 قانون اساسي قانون متبوع و همچنين برخلاف قواعد آمره مندرج در آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و اصول مسلم حقوقي دانسته و به لحاظ وضع قواعد آمره خارج از حدود اختيارات قوه مجريه، محدود كننده آزادي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بخش صنعت رايانه كشور اعم از نرم افزار و سخت افزار و خدمات در عرصه داخلي است. لذا بنابه مراتب فوق ابطال مواد مذكور مورد استدعا است. معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز در مقام پاسخ طي نامه شماره 164972/2262 مورخ 11/10/1386 اعلام داشته است، در دادخواست يادشده (از جمله در بندهاي 4 و5 دادخواست موضوع كلاسه86/283 اعطاي اختيار به دولت براي وضع آييننامه نظام صنفي مغاير با اصل 85 قانون اساسي تلقي و از اين جهت ابطال آييننامه خواسته شده است. حال آنكه اگر واگذاري اين اختيار به هيأت وزيران مغاير اصل 85 قانون اساسي بود، شوراي نگهبان قانون ياد شده را (ب. ت. ب. مسئوليتي كه از نظر تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي در اصل 94 قانون اساسي دارد) مورد تاييد قرار نميداد. 2-2- ايراد ديگر شاكي (از جمله در بند يك دادخواست كلاسه 86/283 مطرح شده است) اين است كه ب. ت. ب. قيد كلمه «نرم افزار» در عنوان قانون و برخي از مواد آن اختيار دولت محدود به نظام صنفي نرم افزار رايانه بوده است و توسعه آن به ساير بخشهاي رايانه خلاف قانون است. حال آنكه قانونگذار صراحتاً در ماده 17 قانون به طور مطلق «نظام صنفي رايانهاي» را مورد حكم قرار داده است و مقيد كردن آن به نظام صنفي نرم افزار رايانهاي خلاف نظر مقنن است. كما اينكه قانونگذار در ماده 12 قانون، دو منظور جداگانه براي ايجاد نظام صنفي را تصريح كرده است، يكي در مورد «حقوق ياد شده در اين قانون» و ديگر «نظم بخشي و ساماندهي هيأتهاي تجاري و رايانهاي» است و در هدف دوم نيز علي الاطلاق ساماندهي تجاري رايانهاي بدون قيد آن به نرم افزار مورد حكم قرار گرفته است. 3-2- برخي مواد مورد شكايت (مواد 32 تا 69) آييننامه مربوط به تعيين مجازاتهاي انتظامي و چگونگي رسيدگي به آنها ميباشد. از جمله ماده 51 كه در خصوص اين مواد نكات نيز قابل ذكر است.... قانونگذار در قسمت اخير ماده 12 قانون از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانهاي صراحتاً مقرر داشته، مجازاتهاي تخلفات نظام رايانهاي برابر مجازاتهاي مقرر در قانون نظام صنفي سال 1359و اصلاحات آن باشد، لذا دولت بر همين اساس مجازاتهاي ياد شده را در اين آييننامه منظور نموده است. اصولاً تخلفات حرفهاي و مجازتهاي آن از جمله موضوعاتي نيست كه واگذاري آنها به دولت مغاير اصل 85 قانون اساسي باشد والا واگذاري مسئوليت تعيين تخلفات صنفي و نيز مجازاتهاي آن در قوانين متعدد به مراجعي غير از مجلس شوراي اسلامي مورد ايراد شوراي نگهبان قرار ميگرفت. به عنوان نمونه ماده 17 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان قابل ذكر است كه صراحتاً مجازاتهاي انضباطي و چگونگي تخلفات و طرز تعقيب آن را بـر عهـده دولت محول نموده است. 4- شاكي در بنـد 2 دادخواست بـا استناد به نظريه شوراي نگهبان در خصوص ماده 12 قانون (هنگام تصويب آن در مجلس) اعلام داشته، «آيا ب. ت. ب. قانون نظام صنفي كشور مصوب 1359 كه در آن زمـان حكومت داشته نيازي به قانون عليحده براي تشكيل نظام صنفي رايانهاي وجود داشته است؟» حال آنكه شوراي نگهبان در نظريه 1269/21/79 مورخ 6/9/1379 كه هنگام تصويب قانون مزبور در مجلس اعلام شده اساساً هيچ گونه ايرادي نسبت به ماده 12 از جهت مغايرت با موازين شرعي يا مغايرت با قانون اساسي مطرح ننموده بلكه صرفاً كاربرد كلمه «سال» را در عبارت مصوب سال 1359 اضافه داشته و مجلس نيز ب. ت. ب. اينكه 1359 خود مفيد سال است در متن نهايي كلمه سال را از اين عبارت حذف نموده است. ثانياً، چنانكه واگذاري اختيار ونحوه تشكيل نظام صنفي رايانهاي به دولت مغاير اصل 85 قانون اساسي بود بايد ماده 17 قانون را مغاير با اصل 85 قانون اساسي اعلام مينمود كه چنين مطالبي در نظريه 1269/21/79 مورخ 6/9/1379 شوراي نگهبان مطرح نيست و لذا ب. ت. ب. مراتب فوق رد دادخواست را خواستار است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي مستنبط از ماده 12 قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانهاي مصوب 1379 كه ايجاد نظام صنفي رايانهاي را به منظور نظام بخشي و ساماندهي فعاليتهاي تجاري رايانهاي علي الاطلاق (اعم از سخت افزار و نرم افزار) ضروري اعلام داشته و به موجب ماده 17 قانون مذكور نيز تهيه آييننامه اجرائي قانون مشتمل بر صدور گواهي ثبت و تاييديه فني و هزينههاي مربوط همچنين نحوه تشكيل نظام صنفي رايانهاي را به سازمان مديريت و برنامهريزي با همكاري وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري و تصويب آن را به هيأت وزيران محول كرده است. نظر به مراتب فوقالذكر و شمول عنوان رايانه به هر دو بخش نرم افزار و سخت افزار آن، مقررات آييننامه اجرائي قانون مذكور از ماده 32 تا ماده 69 از جهت اينكه شامل بخش سخت افزار هم ميباشد، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران نيز نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین