رأی
رای شماره 1705 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 9800534 – 17 /12 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9970905811705 مورخ 14 /11 /1399 با موضوع « ابطال ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري موضوع مصوبه شماره 122626 / ت 404 هـ مورخ 12 /10 /1369 مصوب هيأت وزيران » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۴ شماره دادنامه : ۱۷۰۵ شماره پرونده : ۹۸۰۰۵۳۴
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي بهمن زبردست
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۱۲ آييننامه اجرايي قانون بيمه بيكاري موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۶۲۶ / ت۴۰۴هـ مورخ ۱۳۶۹ / ۱۰ / ۱۲ مصوب هيأت وزيران
گردشكار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده ۱۲ آييننامه اجرايي قانون بيمه بيكاري موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۶۲۶ / ت۴۰۴هـ مورخ ۱۳۶۹ / ۱۰ / ۱۲ مصوب هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام، ضمن تقديم آييننامه اجرايي قانون بيمه بيكاري، به استحضار ميرساند، اين آييننامه اجرايي كه بر اساس ماده ۱۴ قانون مذكور تهيه و تصويب گرديده، در ماده ۱۲ مبني بر اينكه « در مورد كارگراني كه در حين استفاده از مقرري بيمه بيكاري بر اساس حكم صادر شده از سوي مراجع ذيصلاح بازداشت يا زنداني ميگردند در صورت صدور رأي مراجع مذكور مبني بر مجرميت آنان، مشروط بر آنكه متأهل نباشند پرداخت مقرري بيمه بيكاري متوقف ميگردد و پس از گذراندن دور محكوميت به شرط عدم اشتغال، يا معرفي واحد كار و امور اجتماعي مجدداً برقرار خواهد شد .» محدوديتي را تصويب نموده كه نه تنها در قانون بيمه بيكاري ذكري از آن نرفته، بلكه اصولاً جز ماده ۱۷ قانون كار، در هيچ جاي قوانين كار و تأمين اجتماعي، محدوديتي براي كارگراني كه رأي مجرميتشان صادر شده ذكر نشده است . جداي آنكه اين بند، استثنايي جهت كارگران مجردي كه متكفل خرج افراد ديگر هستند قائل نشده و لذا مغاير با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسي، از حيث ايجاد تبعيض ناروا بين كارگران متأهل زنداني و كارگران مجرد متكفل خرج افراد ديگر است . همچنين خلاف ماده ۸ قانون بيمه بيكاري است كه موارد قطع بيمه بيكاري را به دقت حصر نموده لذا با عنايت به اين موارد مغايرت با قانون و با در نظر گرفتن اينكه وضع محدوديتي اضافه در آييننامه اجرايي قانون بيمه بيكاري كه ذكري از آن در ماده ۸ قانون مارالذكر و اصولاً هيچ جاي ديگر اين قانون نرفته، خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران به نظر ميرسد، با اتخاذ ملاك از رأي شماره دادنامه ۸۰ / ۲۰۸ ـ ۱۳۸۰ / ۷ / ۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر آن كه « دايره شمول قانون بيمه بيكاري مصوب ۱۳۶۹ در خصوص برقراري بيمه ايام بيكاري و مستثنيات آن و به شرح مقرر در قانون مذكور تبيين و مشخص شده و مراجع ذيصلاح در زمينه تشخيص شمول يا عدم شمول آن قانون به اشخاص نيز معين گرديده است .» از آن مقام عالي درخواست ابطال ماده ۱۲ آييننامه اجرايي قانون بيمه بيكاري مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۹ / ۱۰ / ۱۲ هيأت وزيران را دارم .»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است :
« ماده۱۲ـ در مورد كارگراني كه حين استفاده از مقرري بيمه بيكاري بر اساس حكم صادر شده از سوي مراجع ذيصلاح بازداشت يا زنداني ميگردند در صورت صدور رأي مرجع مذكور مبني بر مجرميت آنان، مشروط بر آنكه متأهل نباشند پرداخت مقرري بيمه بيكاري متوقف ميگردد و پس از گذراندن دوره محكوميت به شرط عدم اشتغال، با معرفي واحد كار و تأمين اجتماعي مجدداً برقرار خواهد شد .»
در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره ۳۹۶۲۸ / ۵۷۰۰۰ ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۹ توضيح داده است كه :
« ۱ـ وفق ماده ۲ قانون بيمه بيكاري مصوب ۱۳۶۹ مقرر گرديده است :
« بيكار از نظر اين قانون بيمه شدهاي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد .» بنابر حكم ياد شده و براي صدق عنوان بيكار و بهرهمندي از مزاياي قانون بيمه بيكاري، احراز دو ويژگي لازم است :
اول آن كه وقوع بيكاري خارج از اراده شخص بيكار شده باشد و دوم شخص بيكار آماده كار باشد . بر اين اساس، صرف نظر از اينكه اصولاً شخصي كه به موجب حكم مراجع ذيصلاح بازداشت يا زنداني ميشود در اين فرآيند فاقد اراده به شمار نميرود و قاعدتاً رفتار غير قانوني او كه با اراده نيز به وقوع پيوسته، موجبات تعقيب كيفري و بازداشت و حبس را فراهم آورده است، چنين شخصي نميتواند مهيا و آماده كار به شمار رود؛ چرا كه در پي اجراي قانون مكلف به حضور در زندان و يا بازداشتگاه تعيين شده است و بنابراين عنوان « آماده كار » به چنين شخص كه در اين وضعيت قرار دارد اطلاق نميگردد و در نتيجه خارج از تعريف مندرج در ماده ۲ قانون بيمه بيكاري براي « بيكار » به شمار خواهد رفت .
۲ـ بر مبناي آنچه در بند پيشين گفته شد، با لحاظ آنكه ماده ۱۲ آييننامه اجرايي قانون بيمه بيكاري مقرر ميدارد : « ماده۱۲ـ در مورد كارگراني كه در حين استفاده از مقرري بيمه بيكاري بر اساس حكم صادر شده از سوي مراجع ذيصلاح بازداشت يا زنداني ميگردند در صورت صدور رأي مراجع مذكور مبني بر مجرميت آنان، مشروط بر آنكه متأهل نباشند پرداخت مقرري بيمه بيكاري متوقف ميگردد و پس از گذراندن دوره محكوميت به شرط عدم اشتغال، با معرفي واحد كار و امور اجتماعي مجدداً برقرار خواهد شد .» حكم ياد شده مبني بر عدم امكان استفاده اشخاصي كه به موجب حكم صادره از سوي مراجع ذيصلاح بازداشت يا زنداني ميگردند از مزاياي قانون بيمه بيكاري به هيچ وجه از باب تخصيص و كاهش دايره شمول قانون نبوده بلكه همانگونه كه پيشتر بيان شده اين دسته از افراد تخصصاً از دايره شمول قانون خارج بودهاند و بنابراين استثناء نمودن و تخصيص آنان، موضوعاً منتفي است .
۳ـ علاوه بر آنچه بيان شد، فحواي كلام قانونگذار و محتواي قانون بيمه بيكاري حاوي احكامي است كه عقلاً و منطقاً قابل صدق بر كسي كه در بازداشت و يا در حال گذراندن دوران محكوميت به سر ميبرد نيست . مؤيد اين تحليل مفاد بندهاي ( ب ) و ( ج ) ماده ۶ قانون بيكاري است كه مقرر ميدارد : « ماده۶ ـ بيمه شدگان بيكار در صورت احراز شرايط زير استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را خواهند داشت :
ب ـ بيمه شده مكلف است ظرف ( ۳۰ ) روز از تاريخ بيكاري با اعلام مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال به كار تخصصي و يا مشابه آن اطلاع دهد . مراجعه بعد از سي روز با عذر موجه و با تشخيص هيأت حل اختلاف تا سه ماه امكانپذير خواهد بود .
ج ـ بيمه شده بيكار مكلف است در دورههاي كارآموزي و سوادآموزي كه توسط واحد كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي و يا ساير واحدهاي ذيربط با تأييد وزارت كار و امور اجتماعي تعيين ميشود شركت نموده و هر دو ماه يكبار گواهي لازم در اين مورد را به شعب تأمين اجتماعي تسليم نمايد .»
بنابراين شخص بيكار بايد آمادگي خود براي اشتغال به كار تخصيصي و يا مشابه آن را به واحدهاي كار و امور اجتماعي اعلام كند تا در صورت ايجاد موقعيت شغلي به كار گمارده شود و همچنين در دورههاي كارآموزي و سوادآموزي در نظر گرفته شده شركت كنند . تكاليفي كه قطعاً به جاي آوردن آن از عهده شخص زنداني خارج و انجام آن از سوي وي قانوناً و منطقاً منتفي است .»
هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۴ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ۸ قانون بيمه بيكاري موارد قطع شدن بيمه بيكاري تعيين شده است و ب. ت. ب. اينكه حكم مقرر در ماده ۱۲ آييننامه اجرايي قانون بيمه بيكاري در قطع بيمه بيكاري برقرار شده براي فردي كه متأهل نيست و بازداشت يا زنداني شده است، در مخالفت با ماده ۸ قانون بيمه بيكاري وضع شده و اساساً تعيين مصاديق قطع بيمه بيكاري در جايي كه مقنن راجع به آن تعيين تكليف كرده، از حدود اختيارات مقامات اجرايي و حتي آييننامه نويس خارج است، بنابراين ماده ۱۲ آييننامه اجرايي قانون بيمه بيكاري به علت مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات هيأت وزيران و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 15
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1705 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون کار
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت دیوان و صدور قرار رد شکایت
قانون کار و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 17 و 18 قانون کار در مقام بیان ضوابط مربوط به تعلیق قرارداد کار ناشی از ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 مورخ 1381/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون کار خواسته وی را مبنی بر بازگشت به کار و اعتراض شاکی غیر مس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 مورخ 1394/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون کار
-
رأی
هماستناد
حق بیمه ایام بازداشت کارگر و ترک کار وی
ماده 17 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2050 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مغایر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی است. 3. محدودیت مقرر در بند 66 بخشنامه مغایر با ماده 17 قانون کار و نیز ماده 8 قانون بیمه بیکاری است
-
رأی
هماستناد
حق بیمه ایام بازداشت کارگر و ترک کار وی
مبتنی بر قانون نیست و رسیدگی هیات مطابق ماده 17 از قانون کار است
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/684 مورخ 1401/09/05
مواد 17 و 18 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/684 — 1401/09/05
مواد 17 و 18 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1022 مورخ 1381/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/684 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصادیق مأمورین به خدمات عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 17 و 18 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 17 — قانون کار
ماده 17 قانون کار
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه هیات حل اختلاف کار
ماده17 قانون کار و آیین نامه مربوطه
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
تحلیل ابعاد حقوقی تعلیق قرارداد کار به سبب شکایت و توقیف کارگر
مواد 17 و 18 قانون کار به طور مستقیم و در مواد دیگر به طور تفضیلی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
