Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- اين بانك به موجب آگهي تغييرات مورخ 1391/3/20 مندرج در روزنامه رسمي شماره 19604 مورخ 1391/4/5 با شخصيت حقوقي سهامي عام و غير دولتي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب قوانين و مقررات فعاليت مي‌نمايد. 2- در خصوص جرائم مندرج در قانون تشديد مجازات كلاهبرداري، اختلاس و ارتشاء مصوب 1367/9/15 قانونگذار مجازات انفصال دائم و يا موقت از خدمات دولتي را به عنوان مجازات مرتكبين جرائم مذكور احصاء نموده است . 3- مطابق رأي وحدت رويه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، كاركنان بانك‌هاي خصوصي كه تحت نظارت بانك مركزي به ارائه خدمات گسترده پولي و بانكي به مردم مي‌پردازند، از مصاديق مأمورين به خدمات عمومي محسوب مي‌شوند؛ لذا در صورت ارتكاب جرائم كلاهبرداري، اختلاس و يا ارتشاء بر اساس رأي وحدت رويه مذكور مجازات انفصال از خدمات دولتي مندرج در قانون مورد اشاره بار مي‌گردد. 4- با عنايت به اينكه رابطه استخدامي بانك و كاركنان در چارچوب قانون كار به صورت قرارداد كار (دائم و يا موقت) برقرار مي‌باشد؛ لذا كاركنان بانك تحت استخدام دولت نمي‌باشند. 5- در اين خصوص چنانچه رأي قطعي از مراجع محترم قضايي راجع به كاركنان بانك مبني بر انفصال از خدمات دولتي بابت مجازات جرائم كلاهبرداري، اختلاس و ارتشاء صادر گردد، نحوه اجراي آن براي اين بانك مشخص نمي‌باشد كه آيا با صدور رأي انفصال از خدمات دولتي بانك مكلف به قطع رابطه استخدامي با كاركنان مشمول حكم صادره مي‌باشد و يا ب. ت. ب. اين‌كه عنوان خدمات دولتي تعريف قانوني مشخص را دارد مي‌بايست تصميم مقتضي در چارچوب آيين‌نامه انضباطي كاركنان بانك اتخاذ گردد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند كه طبق رأي وحدت رويه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، كاركنان بانك‌هاي خصوصي كه تحت نظارت بانك مركزي به ارائه خدمت گسترده پولي و بانكي به مردم مي‌پردازند از مصاديق مأمورين به خدمات عمومي محسوب مي‌شوند و در صورت ارتكاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 و 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس با عنايت به تصريح «مأمورين به خدمات عمومي» در اين مواد مشمول مجازات‌هاي مقرر در مواد پيش‌گفته مي‌باشند؛ با اين وجود چون خدمت در بانك‌ خصوصي، «خدمت دولتي» محسوب نمي‌شود تا موجب انفصال از خدمت در بانك‌هاي مذكور باشد؛ چنانچه در اين خصوص حكمي هم صادر شود قابليت اجرا ندارد (موضوعاً منتفي است). بديهي است چنانچه محكوميت كارمند بانك خصوصي داراي آثار تبعي موضوع مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 باشد در اين صورت ادامه اشتغال وي در مدت زمان مقرر در ماده 25 قانون پيش‌گفته به عنوان مجازات تبعي با عنايت به بند «چ» ماده 26 اين قانون ممنوع است؛ يعني از خدمت در مؤسسات مأمور به خدمت عمومي مانند بانك‌هاي خصوصي محروم و منفصل خواهند شد. شايسته ذكر است در صورت وجود شرايط مقرر در مواد 17 و 18 قانون كار مصوب 1369، كارفرما (بانك خصوصي) مي‌تواند بر اساس مقررات مذكور در اين مواد اقدام كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/684 مورخ 1401/09/05 در پاسخ به استعلام درباره وضعیت استخدامی کارکنان بانک‌های خصوصی در صورت ارتکاب جرائم کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء، بر اساس رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان این بانک‌ها به عنوان مامورین به خدمات عمومی شناخته می‌شوند و در صورت ارتکاب این جرائم، تحت مجازات‌های قانونی قرار می‌گیرند. با این وجود، خدمت در بانک‌های خصوصی به عنوان «خدمت دولتی» محسوب نمی‌شود و بنابراین مجازات انفصال از خدمات دولتی در این مورد قابل اجرا نیست. در صورتی که کارمند بانک خصوصی به مجازات‌های تبعی موضوع مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم شود، ادامه اشتغال او ممنوع خواهد بود. همچنین، در صورت وجود شرایط مقرر در مواد 17 و 18 قانون کار مصوب 1369، بانک به عنوان کارفرما می‌تواند اقداماتی مطابق با این مقررات انجام دهد. تاریخ نظریه: 1401/09/05 شماره نظریه: 7/1401/684 شماره پرونده: 1401-168-684 ک 5- در این خصوص چنانچه رأی قطعی از مراجع محترم قضایی راجع به کارکنان بانک مبنی بر انفصال از خدمات دولتی بابت مجازات جرائم کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء صادر گردد، نحوه اجرای آن برای این بانک مشخص نمی‌باشد که آیا با صدور رأی انفصال از خدمات دولتی بانک مکلف به قطع رابطه استخدامی با کارکنان مشمول حکم صادره م. ب. و یا ب. ت. ب. این‌که عنوان خدمات دولتی تعریف قانونی مشخص را دارد می‌بایست تصمیم مقتضی در چارچوب آیین‌نامه انضباطی کارکنان بانک اتخاذ گردد. هرچند که طبق رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمت گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس با عنایت به تصریح «مأمورین به خدمات عمومی» در این مواد مشمول مجازات‌های مقرر در مواد پیش‌گفته می‌باشند؛ با این وجود چون خدمت در بانک‌ خصوصی، «خدمت دولتی» محسوب نمی‌شود تا موجب انفصال از خدمت در بانک‌های مذکور باشد؛ چنانچه در این خصوص حکمی هم صادر شود قابلیت اجرا ندارد (موضوعاً منتفی است). بدیهی است چنانچه محکومیت کارمند بانک خصوصی دارای آثار تبعی موضوع مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد در این صورت ادامه اشتغال وی در مدت زمان مقرر در ماده 25 قانون پیش‌گفته به عنوان مجازات تبعی با عنایت به بند «چ» ماده 26 این قانون ممنوع است؛ یعنی از خدمت در موسسات مأمور به خدمت عمومی مانند بانک‌های خصوصی محروم و منفصل خواهند شد. شایسته ذکر است در صورت وجود شرایط مقرر در مواد 17 و 18 قانون کار مصوب 1369، کارفرما (بانک خصوصی) می‌تواند بر اساس مقررات مذکور در این مواد اقدام کند. -1 این بانک به موجب آگهی تغییرات مورخ 1391/3/20 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19604 مورخ 1391/4/5 با شخصیت حقوقی سهامی عام و غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت مینماید. -2 در خصوص جرائم مندرج در قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء مصوب 1367/9/15 قانونگذار مجازات انفصال دائم و یا موقت از خدمات دولتی را به عنوان مجازات مرتکبین جرائم مذکور احصاء نموده است . -3 مطابق رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم میپردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب میشوند؛ لذا در صورت ارتکاب جرائم کلاهبرداری، اختلاس و یا ارتشاء بر اساس رأی وحدت رویه مذکور مجازات انفصال از خدمات دولتی مندرج در قانون مورد اشاره بار میگردد. -4 با عنایت به اینکه رابطه استخدامی بانک و کارکنان در چارچوب قانون کار به صورت قرارداد کار )دائم و یا موقت( برقرار میباشد؛ لذا کارکنان بانک تحت استخدام دولت نمیباشند. -5 در این خصوص چنانچه رأی قطعی از مراجع محترم قضایی راجع به کارکنان بانک مبنی بر انفصال از خدمات دولتی بابت مجازات جرائم کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء صادر گردد، نحوه اجرای آن برای این بانک مشخص نمیباشد که آیا با صدور رأی انفصال از خدمات دولتی بانک مکلف به قطع رابطه استخدامی با کارکنان مشمول حکم صادره م. ب. و یا ب. ت. ب. اینکه عنوان خدمات دولتی تعریف قانونی مشخص را دارد میبایست تصمیم مقتضی در چارچوب آییننامه انضباطی کارکنان بانک اتخاذ گردد. هرچند که طبق رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمت گسترده پولی و بانکی به مردم میپردازند از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب میشوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس با عنایت به تصریح »مأمورین به خدمات عمومی« در این مواد مشمول مجازاتهای مقرر در مواد پیشگفته میباشند؛ با این وجود چون خدمت در بانک خصوصی، »خدمت دولتی« محسوب نمیشود تا موجب انفصال از خدمت در بانکهای مذکور باشد؛ چنانچه در این خصوص حکمی هم صادر شود قابلیت اجرا ندارد )موضوعاً منتفی است.( بدیهی است چنانچه محکومیت کارمند بانک خصوصی دارای آثار تبعی موضوع مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد در این صورت ادامه اشتغال وی در مدت زمان مقرر در ماده 25 قانون پیشگفته به عنوان مجازات تبعی با عنایت به بند »چ« ماده 26 این قانون ممنوع است؛ یعنی از خدمت در مؤسسات مأمور به خدمت عمومی مانند بانکهای خصوصی محروم و منفصل خواهند شد. شایسته ذکر است در صورت وجود شرایط مقرر در مواد 17 و 18 قانون کار مصوب ، 1369 کارفرما )بانک خصوصی( میتواند بر اساس مقررات مذکور در این مواد اقدام کند. دکتر …

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین