نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1401/684 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصادیق مأمورین به خدمات عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
1- اين بانك به موجب آگهي تغييرات مورخ 1391/3/20 مندرج در روزنامه رسمي شماره 19604 مورخ 1391/4/5 با شخصيت حقوقي سهامي عام و غير دولتي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب قوانين و مقررات فعاليت مينمايد.
2- در خصوص جرائم مندرج در قانون تشديد مجازات كلاهبرداري، اختلاس و ارتشاء مصوب 1367/9/15 قانونگذار مجازات انفصال دائم و يا موقت از خدمات دولتي را به عنوان مجازات مرتكبين جرائم مذكور احصاء نموده است .
3- مطابق رأي وحدت رويه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، كاركنان بانكهاي خصوصي كه تحت نظارت بانك مركزي به ارائه خدمات گسترده پولي و بانكي به مردم ميپردازند، از مصاديق مأمورين به خدمات عمومي محسوب ميشوند؛ لذا در صورت ارتكاب جرائم كلاهبرداري، اختلاس و يا ارتشاء بر اساس رأي وحدت رويه مذكور مجازات انفصال از خدمات دولتي مندرج در قانون مورد اشاره بار ميگردد.
4- با عنايت به اينكه رابطه استخدامي بانك و كاركنان در چارچوب قانون كار به صورت قرارداد كار (دائم و يا موقت) برقرار ميباشد؛ لذا كاركنان بانك تحت استخدام دولت نميباشند.
5- در اين خصوص چنانچه رأي قطعي از مراجع محترم قضايي راجع به كاركنان بانك مبني بر انفصال از خدمات دولتي بابت مجازات جرائم كلاهبرداري، اختلاس و ارتشاء صادر گردد، نحوه اجراي آن براي اين بانك مشخص نميباشد كه آيا با صدور رأي انفصال از خدمات دولتي بانك مكلف به قطع رابطه استخدامي با كاركنان مشمول حكم صادره ميباشد و يا ب. ت. ب. اينكه عنوان خدمات دولتي تعريف قانوني مشخص را دارد ميبايست تصميم مقتضي در چارچوب آييننامه انضباطي كاركنان بانك اتخاذ گردد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
هرچند كه طبق رأي وحدت رويه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، كاركنان بانكهاي خصوصي كه تحت نظارت بانك مركزي به ارائه خدمت گسترده پولي و بانكي به مردم ميپردازند از مصاديق مأمورين به خدمات عمومي محسوب ميشوند و در صورت ارتكاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 و 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس با عنايت به تصريح «مأمورين به خدمات عمومي» در اين مواد مشمول مجازاتهاي مقرر در مواد پيشگفته ميباشند؛ با اين وجود چون خدمت در بانك خصوصي، «خدمت دولتي» محسوب نميشود تا موجب انفصال از خدمت در بانكهاي مذكور باشد؛ چنانچه در اين خصوص حكمي هم صادر شود قابليت اجرا ندارد (موضوعاً منتفي است). بديهي است چنانچه محكوميت كارمند بانك خصوصي داراي آثار تبعي موضوع مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 باشد در اين صورت ادامه اشتغال وي در مدت زمان مقرر در ماده 25 قانون پيشگفته به عنوان مجازات تبعي با عنايت به بند «چ» ماده 26 اين قانون ممنوع است؛ يعني از خدمت در مؤسسات مأمور به خدمت عمومي مانند بانكهاي خصوصي محروم و منفصل خواهند شد. شايسته ذكر است در صورت وجود شرايط مقرر در مواد 17 و 18 قانون كار مصوب 1369، كارفرما (بانك خصوصي) ميتواند بر اساس مقررات مذكور در اين مواد اقدام كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/684 مورخ 1401/09/05
در پاسخ به استعلام درباره وضعیت استخدامی کارکنان بانکهای خصوصی در صورت ارتکاب جرائم کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء، بر اساس رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان این بانکها به عنوان مامورین به خدمات عمومی شناخته میشوند و در صورت ارتکاب این جرائم، تحت مجازاتهای قانونی قرار میگیرند. با این وجود، خدمت در بانکهای خصوصی به عنوان «خدمت دولتی» محسوب نمیشود و بنابراین مجازات انفصال از خدمات دولتی در این مورد قابل اجرا نیست. در صورتی که کارمند بانک خصوصی به مجازاتهای تبعی موضوع مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم شود، ادامه اشتغال او ممنوع خواهد بود. همچنین، در صورت وجود شرایط مقرر در مواد 17 و 18 قانون کار مصوب 1369، بانک به عنوان کارفرما میتواند اقداماتی مطابق با این مقررات انجام دهد.
تاریخ نظریه: 1401/09/05
شماره نظریه: 7/1401/684
شماره پرونده: 1401-168-684 ک
5- در این خصوص چنانچه رأی قطعی از مراجع محترم قضایی راجع به کارکنان بانک مبنی بر انفصال از خدمات دولتی بابت مجازات جرائم کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء صادر گردد، نحوه اجرای آن برای این بانک مشخص نمیباشد که آیا با صدور رأی انفصال از خدمات دولتی بانک مکلف به قطع رابطه استخدامی با کارکنان مشمول حکم صادره م. ب. و یا ب. ت. ب. اینکه عنوان خدمات دولتی تعریف قانونی مشخص را دارد میبایست تصمیم مقتضی در چارچوب آییننامه انضباطی کارکنان بانک اتخاذ گردد.
هرچند که طبق رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمت گسترده پولی و بانکی به مردم میپردازند از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب میشوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس با عنایت به تصریح «مأمورین به خدمات عمومی» در این مواد مشمول مجازاتهای مقرر در مواد پیشگفته میباشند؛ با این وجود چون خدمت در بانک خصوصی، «خدمت دولتی» محسوب نمیشود تا موجب انفصال از خدمت در بانکهای مذکور باشد؛ چنانچه در این خصوص حکمی هم صادر شود قابلیت اجرا ندارد (موضوعاً منتفی است). بدیهی است چنانچه محکومیت کارمند بانک خصوصی دارای آثار تبعی موضوع مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد در این صورت ادامه اشتغال وی در مدت زمان مقرر در ماده 25 قانون پیشگفته به عنوان مجازات تبعی با عنایت به بند «چ» ماده 26 این قانون ممنوع است؛ یعنی از خدمت در موسسات مأمور به خدمت عمومی مانند بانکهای خصوصی محروم و منفصل خواهند شد. شایسته ذکر است در صورت وجود شرایط مقرر در مواد 17 و 18 قانون کار مصوب 1369، کارفرما (بانک خصوصی) میتواند بر اساس مقررات مذکور در این مواد اقدام کند.
-1 این بانک به موجب آگهی تغییرات مورخ 1391/3/20 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19604 مورخ 1391/4/5 با شخصیت حقوقی سهامی عام و غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت مینماید. -2 در خصوص جرائم مندرج در قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء مصوب 1367/9/15 قانونگذار مجازات انفصال دائم و یا موقت از خدمات دولتی را به عنوان مجازات مرتکبین جرائم مذکور احصاء نموده است . -3 مطابق رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم میپردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب میشوند؛ لذا در صورت ارتکاب جرائم کلاهبرداری، اختلاس و یا ارتشاء بر اساس رأی وحدت رویه مذکور مجازات انفصال از خدمات دولتی مندرج در قانون مورد اشاره بار میگردد. -4 با عنایت به اینکه رابطه استخدامی بانک و کارکنان در چارچوب قانون کار به صورت قرارداد کار )دائم و یا موقت( برقرار میباشد؛ لذا کارکنان بانک تحت استخدام دولت نمیباشند. -5 در این خصوص چنانچه رأی قطعی از مراجع محترم قضایی راجع به کارکنان بانک مبنی بر انفصال از خدمات دولتی بابت مجازات جرائم کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء صادر گردد، نحوه اجرای آن برای این بانک مشخص نمیباشد که آیا با صدور رأی انفصال از خدمات دولتی بانک مکلف به قطع رابطه استخدامی با کارکنان مشمول حکم صادره م. ب. و یا ب. ت. ب. اینکه عنوان خدمات دولتی تعریف قانونی مشخص را دارد میبایست تصمیم مقتضی در چارچوب آییننامه انضباطی کارکنان بانک اتخاذ گردد.
هرچند که طبق رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمت گسترده پولی و بانکی به مردم میپردازند از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب میشوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس با عنایت به تصریح »مأمورین به خدمات عمومی« در این مواد مشمول مجازاتهای مقرر در مواد پیشگفته میباشند؛ با این وجود چون خدمت در بانک خصوصی، »خدمت دولتی« محسوب نمیشود تا موجب انفصال از خدمت در بانکهای مذکور باشد؛ چنانچه در این خصوص حکمی هم صادر شود قابلیت اجرا ندارد )موضوعاً منتفی است.( بدیهی است چنانچه محکومیت کارمند بانک خصوصی دارای آثار تبعی موضوع مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد در این صورت ادامه اشتغال وی در مدت زمان مقرر در ماده 25 قانون پیشگفته به عنوان مجازات تبعی با عنایت به بند »چ« ماده 26 این قانون ممنوع است؛ یعنی از خدمت در مؤسسات مأمور به خدمت عمومی مانند بانکهای خصوصی محروم و منفصل خواهند شد. شایسته ذکر است در صورت وجود شرایط مقرر در مواد 17 و 18 قانون کار مصوب ، 1369 کارفرما )بانک خصوصی( میتواند بر اساس مقررات مذکور در این مواد اقدام کند. دکتر …
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رابطه ی نامشروع اینترنتی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1467 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 25
-
رأی
هماستناد
صدور قرار تعلیق تعقیب در جرم نگهداری و حمل مشروبات الکلی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فاقد سابقه موثر کیفری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1961 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رها کردن فاضلاب خانگی در معبر عمومی
قانون مجازات اسلامی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 314 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی در محیط منزل
قانون مجازات اسلامی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
محکومیت کیفری غیر موثر داوطلب استخدام
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ایجاد سروصدا و درگیری در اداره دولتی
قانون مجازات اسلامی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی به استناد مقررات مربوط به مجازات تکمیلی در قانون مجازات اسلامی 1392
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین ماده 25
-
رأی
هماستناد
محکومیت کیفری غیر موثر داوطلب استخدام
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف میان دادسرا و دادگاه کیفری دو یک استان
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فاقد سابقه موثر کیفری می باشد
-
رأی
هماستناد
ایجاد سروصدا و درگیری در اداره دولتی
قانون مجازات اسلامی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
رها کردن فاضلاب خانگی در معبر عمومی
قانون مجازات اسلامی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
مصداق جرم غیر قابل گذشت
قانون مجازات اسلامی و مواد 25
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/825 مورخ 1400/08/11
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می گیرد یا ماده 12 قانون مجازا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1371 مورخ 1402/01/30
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1669 مورخ 1393/07/20
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1057 مورخ 1392/06/04
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شد که به وضعیت افرادی می پرداز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1149 مورخ 1401/12/07
مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/803 مورخ 1403/04/09
مواد 25، 46 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که اصولا مجازات تبعی بعد از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/307 مورخ 1399/04/02
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار گیرد و به عنوان مجازات تبعی مح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2361 مورخ 1396/10/03
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2862 مورخ 1395/11/09
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/943 مورخ 1399/07/12
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود که معیار تعیین سابقه م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/787 مورخ 1401/11/30
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1799 مورخ 1396/08/06
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ تبصره 3 این ماده در خصوص مح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1256 مورخ 1399/09/15
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1017 مورخ 1392/06/07
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1152 مورخ 1395/05/17
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درفرض مطروحه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/681 مورخ 1399/06/18
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1966 مورخ 1393/08/19
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1506 مورخ 1398/09/30
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم فرما است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2859 مورخ 1396/11/17
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حاکم است و اعاده حیثیت تاثیری بر تش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1466 مورخ 1392/08/06
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که درعفو از تاریخ عفو تا انقضاء مواعد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1923 مورخ 1399/12/09
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/233 مورخ 1398/03/05
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می گیرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1958 مورخ 1399/12/26
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می کند که تا زمانی که حکم اجرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1098 مورخ 1403/02/15
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرده و توضیح می دهد که محکومی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/961 مورخ 1393/04/23
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/985 مورخ 1400/10/13
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته: «محکومیت قطعی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2026 مورخ 1399/01/05
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود و آیا توقف اجرای حکم اصلی شا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/684 مورخ 1401/09/05
مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1679 مورخ 1398/10/25
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حاکم است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1885 مورخ 1400/02/07
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه جرایم مذکور مشمول مرور زمان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/883 مورخ 1398/07/14
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به دنبال دارد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/251 مورخ 1402/09/08
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3354 مورخ 1398/02/22
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1147 مورخ 1398/07/30
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صدور گواهی سوء پیشینه در مواردی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/118 مورخ 1400/02/25
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1866 مورخ 1399/11/25
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0961 مورخ 1393/04/23
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1411 مورخ 1400/10/22
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که به محرومیت از حقوق اجتماعی ن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/376 مورخ 1396/02/18
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و آثار جانبی محکومیت به جزای نقدی ا
نشستهای قضایی 12
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین مدت تعلیق
مواد 25 و 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشاره شد که تعلیق مجازات در جرایم ت
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر رای محکومیت قطعی متهم در سوابق کیفری وی
مواد 25،137،107 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بیان فرمایید
-
نشست قضایی
هماستناد
فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر متهم در ارتکاب بزه سرقت
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار داشته باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
انقضای موارد مقرر در ماده 25 قانون مجازات اسلامی جهت انتفای سابقه محکومیت موثر کیفری
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
محاسبه مبدا اعاده حیثیت
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به گذشت دو سال از تاریخ اجر
-
نشست قضایی
هماستناد
زمان شروع اثر تبعی مجازات تبعی در فرض وجود مجازات تکمیلی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر نموده
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر تبعی مجازات
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صدور گواهی عدم سوء پیشینه با وجود محکومیت تعلیقی
مواد 25، 46، 51 و 52 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه و با کیفیت پایین
ماده 25 قانون مجازات مصوب 1392/2/1 شامل مجازات جزای نقدی نمی گردد موید ای
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در مجازات حبس ابد
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر توقف اجرای حکم اصلی موضوع بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید اعمال شود و مجازات اصلی در این
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی محکومیت های منجر به مجازات تبعی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هستند
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 25 — قانون مجازات اسلامی
مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد در این صورت ادامه اشتغال وی در
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 17 — قانون کار
مواد 17 و 18 قانون کار مصوب 1369
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی مقررات مربوط به اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی 1392 (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی در رابطه با اعاده حیثیت و مقررات مرتبط
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
توجه قضات رسیدگی کننده به امور کیفری، به تعلیق اجرای مجازات
قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه 1370 طی مواد 25
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
