رأی
رای شماره 1708 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامههای شماره 97/66193 ـ 1397/4/10، 97/113245 ـ 1387/6/11 و 97/81700 ـ 1397/4/30 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاحا
شماره 9803342 – 17 /12 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811708 مورخ 14 /11 /1399 با موضوع : «ابطال نامه هاي شماره 66193 /97 – 10 /4 /1397،113245 /97 – 11 /6 /1387 و 81700 /97 – 30 /4 /1397 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1399 / 11 / 14 شماره دادنامه : 1708 شماره پرونده : 9803342
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي علي مظفري
موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامههاي شماره 97/66193 ـ 1397/4/10، 97/113245 ـ 1387/6/11 و 97/81700 ـ 1397/4/30 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
گردشكار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامههاي شماره 97/66193 ـ 1397/4/10، 97/113245 ـ 1387/6/11 و 97/81700 ـ 1397/4/30 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«مطابق ماده 21 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 ثبت رسمي ازدواج موقت منوط به 3 شرط 1ـ باردار شدن زوجه، 2ـ توافق طرفين، 3ـ شرط ضمن عقد است و در غير اين موارد ثبت رسمي ازدواج موقت الزامي نيست و بر اساس مفهوم مخالف ماده 21 انجام عقد عادي موقت تجويز شده است بنابراين ممنوعيت اعلامي از سوي سازمان مخالف اصل4، 12 قانون اساسي ( مبني بر جايز بودن ازدواج موقت و برابر (مواد 1075، 1076 و 1077 قانون مدني) و ماده 1064 قانون مدني (مبني بر تعيين شرايط عاقد و ممنوع نبودن اجراي عقد عادي و با سند عادي از سوي سردفتر برخلاف ممنوعيتي كه قانونگذار براي اجراي صيغه ازدواج دائم بدون ثبت رسمي موضوع ماده 49 قانون حمايت خانواده ايجاد كرده است) است. حتي بخشنامه اداره حقوقي سازمان ثبت اسناد شماره 139755932115000136 ـ 1397/3/6 صراحتاً بلامانع بودن انجام عقد عادي موقت (مشروط به عدم استفاده از مهر رسمي دفترخانه) را اعلام كرده و كميسيون حقوقي كانون سردفتران ازدواج و طلاق به موجب نظريه رسمي شماره 97/376 ـ 1397/4/16 بلامانع بودن آن را اعلام و به جهت عدم تداخل با وظايف سردفتري مبادرت به تهيه سند عادي ازدواج موقت و طراحي مهر مخصوص براي دفاتر ازدواج كرده است. بنابراين هيچ گونه ممنوعيت شرعي، قانوني و ثبتي براي سردفتر در اجراي صيغه شرعي ازدواج موقت بدون ثبت رسمي وجود ندارد و از اين رو تقاضاي ابطال تصميم مذكور به استناد به اصول 4، 12 و 37 قانون اساسي و به دليل مخالفت با ماده 1064 قانون مدني و ماده 21 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و ماده 57 آييننامه اجرايي آن را دارم . »
متن مقررههاي مورد اعتراض به شرح زير است:
« ـ جناب آقاي اقبال
مديركل محترم ثبت اسناد و املاك كشور
ـ جناب آقاي رامشي
مديركل محترم ثبت اسناد و املاك استان خراسان رضوي
ـ جناب آقاي هاشمي
مديركل محترم ثبت اسناد و املاك استان هرمزگان
با سلام
طبق ماده 21 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1391 نكاح موقت تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد ذيل الزامي است، 1ـ باردار شدن زوجه 2ـ توافق طرفين 3ـ شرط ضمن عقد، لذا تكليف سران دفاتر ازدواج در امر ثبت ازدواج موقت همان سه فرضي است كه به شرح ماده فوقالذكر احصاء گرديده است و به نظر اين اداره كل، ورود سردفتر به ساير موارد از جمله مباشرت و دخالت در اجراي صيغه عقد موقت بدون ثبت رسمي واقعه و صدور سند عادي در مقام انجام وظايف سردفتري فاقد وجاهت قانوني است و چنانچه سردفتران برخلاف مقررات و بخشنامههاي سازمان اقدامي به عمل آورند نسبت به تعقيب انتظامي اقدام گردد. ـ مديركل امور اسناد و سردفتران»
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب لايحه شماره 139855732115000229 ـ 1398/10/30 توضيح داده است كه:
«ماده 20 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1391 مقرر ميدارد: «ثبت نكاح دايم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق الزامي است.» به موجب ماده 21 قانون فوقالذكر «نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نكاح دائم را كه مبناي تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار ميدهد، نكاح موقت تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد ذيل الزامي است:
1ـ باردار شدن زوجه
2ـ توافق طرفين
3ـ شرط ضمن عقد» بنابراين با توجه به مصرحات فوقالذكر تكاليف دفاتر ازدواج در ثبت ازدواج موقت همان سه فرضي است كه در قانون حمايت از خانواده پيشبيني شده است، ورود سردفتر ازدواج به ساير موارد از جمله مباشرت و دخالت در اجراي صيغه عقد موقت بدون ثبت رسمي واقعه و صدور سند عادي در مقام انجام وظايف سردفتري و نيز تهيه دفترچه عقد نكاح موقت و ساخت مهر پرسي به نام سردفتران ازدواج و طلاق برخلاف مقررات ميباشد. بنابراين طبق ماده 20 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1391 و ماده 21 قانون فوقالذكر، تكليف سران دفاتر ازدواج در امر ثبت ازدواج موقت، همان سه فرضي است كه به شرح مواد فوقالذكر احصاء گرديده است، با اين وصف و با توجه به مفاد مصرحات ياد شده، ورود سردفتر به ساير موارد از جمله مباشرت و دخالت در اجراي صيغه عقد موقت بدون ثبت رسمي واقعه و صدور سند عادي و مهر پرسي در مقام انجام وظايف سردفتري فاقد وجاهت قانوني است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/11/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
در خصوص شكايت آقاي علي مظفري مبني بر تقاضاي ابطال مصوبه اداره كل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به شماره 97/66193 ـ 1397/4/10، اولاً: احكام ازدواج اعم از دائم يا موقت تابع موازين اسلامي و مقررات قانون مدني است، قانونگذار در مواد 1075 تا 1077 قانون مدني آن را به رسميت شناخته است و مطابق ماده 1071 قانون مدني هريك از زن و مرد ميتواند براي عقد ازدواج وكالت به غير دهد و به صراحت ماده 1064 قانون مذكور عاقد بايد عاقل، بالغ و قاصد باشد. بنابراين با توجه به اطلاق لفظ عاقد و همچنين به قياس اولويت سردفتر ميتواند صيغه عقد ازدواج را جاري سازد. ثانياً: مطابق ماده 21 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1391 ثبت ازدواج موقت در موارد:
1ـ باردار شدن زوجه 2ـ توافق طرفين 3ـ شرط ضمن عقد، الزامي بوده و مقنن براي خودداري از آن در ماده 49 قانون اخيرالذكر ضمانت اجراي كيفري مقرر كرده است، بنابراين در غير موارد مصرح، ثبت ازدواج موقت الزامي نبوده و فاقد ضمانت اجراي مقرر است. الزامي نبودن ثبت ازدواج موقت به معناي ممنوع بودن از ثبت ولو به صورت عادي نيست و ممنوعيت مقرر نسبت به اجراي عقد ازدواج موقت و ثبت آن به صورت عادي در نامههاي شماره 97/66193 ـ 1397/4/10 و 97/81700 ـ 1397/4/30 و 97/113245 ـ 1397/6/11 مديركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مخالف قوانين مذكور و از اختيارات صادركننده نامه مورد شكايت نيز خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
